استكمل مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م، بحضور نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي الذي التزم بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن بعد أن قدم بعض الإيضاحات للمجلس. وشملت التوصيات حسابات موازنة السلطة المركزية ومصلحتي الضرائب والجمارك والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك العامة، وكذا حسابات موازنة السلطة المحلية وحسابات موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ووحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط. وتستهدف التوصيات إصلاح الاختلالات وجوانب القصور التي أبرزتها اللجنة في تقريرها العام.. وأشارت التوصيات الى أهمية إحالة كافة المخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة لعام 2007م الى الجهات ذات العلاقة والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنات العامة. وألزمت توصيات المجلس الحكومة بموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات، وكلف المجلس لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذ التوصيات كلٍّ فيما يخصه. هذا وقد أرجأ المجلس التصويت على مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية سالفة الذكر الى جلسته القادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.