قالت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة الدكتور عبدالوهاب محمود :إن تنفيذ تلك الموازنات تحقق دون مخالفات للنصوص الدستورية والقانونية وإنها وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها.. وكانت اللجنة أمس أقرت مشروع تقريرها المتضمن نتائج دراستها الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م بناء على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بعد أن استكملت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة أعمالها وفي ضوء التقرير المقدم من لجنة صياغة المشروع . وأوضحت اللجنة أن نتائج دراستها لموازنة 2005م كشفت بعض الاختلالات إضافة إلى معرفة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات والاعتمادات الإضافية إلى جانب التأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية ل 2005م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات المعنية.