أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعمل على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حيث سيتكون مجلس الإدارة بنسبة 50% من القطاع الخاص، و50 % من القطاع الحكومي. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن ينشئ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسة الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الإيجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات. وأشار إلى أن الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد ستقدم امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن. ولفت إلى أن ما يتعلق بالمزايا والإعفاء الجمركية والضريبية الموجودة الآن في قانون الاستثمار سيتم نقلها إلى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك). وبيّن رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 % إلى 25 % و 15 % فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة. وأكد أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية بحيث تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة. وقال: القانون الجديد ركز على إعطاء صلاحية واسعة للهيئة، واستقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في الإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.