صنعاء - سبأ قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن ينشئ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئة الرئيسية الاربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات. وأوضح العطار لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن القانون الجديد سيعمل على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ،حيث سيتكون مجلس الإدارة بنسبة 50 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع الحكومي.. وأشار إلى أن الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد ستقدم امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن.. ولفت إلى أن ما يتعلق بالمزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة الآن في قانون الاستثمار سيتم نقلها إلى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك).. وبين رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة إلى 25 في المائة و 15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية وعدد العمالة.. وأكد أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية بحيث تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة.. وقال “ القانون الجديد ركز على إعطاء صلاحية واسعة للهيئة واستقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في الإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.