جدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار الدعوة إلى اقامة سوق مالية في اليمن لجذب رأس المال الاستثماري الى اليمن.. وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس بالهيئة” إن السوق المالية ستعمل على تعزيز الحكم الرشيد، وتحويل كثير من الشركات العائلية الى شركات مساهمة كما ستعزز من عملية الخصخصة بصورة جيدة ، وكذا مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات” .. وأضاف “ يجب الا تتسبب الازمة المالية العالمية في تأخير انشاء السوق المالية في اليمن، بل على العكس هناك فرصة حقيقية لليمن كي تستقطب جزءاً من الاستثمارات التي تريد ان تتجه نحو الاقتصاد الحقيقي خاصة بعد الازمة الاخيرة “واستعرض العطار ملامح القانون الجديد للاستثمار ، مشيراً الى أنه سيتم فيما يتعلق بالمزايا والاعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة الان في قانون الاستثمار نقلها الى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك).. وقال : إن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة الى 25 في المائة و 15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية والعمالة.. وأوضح أنه سيتم تغيير نوع هذه الاعفاءات لتكون مبنية على الانتاجية أي تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية على خلق فرص عمل للمواطنين.. وبين أن القانون سيعمل على تعديل شكل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بحيث يكون مجلس الادارة 50 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع العام. وأكد رئيس الهيئة أن الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد سيعطي امتيازات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن.. وقال إن القانون الجديد ركز في اعطاء صلاحية واسعة للهيئة وكذا استقلاليتها مالياً وادارياً لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالاشراف على ادارة مقدرات الاستثمار ،وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.. وأضاف كما ركز على وظائف الهيئة الاربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء صورة ايجابية لليمن في الخارج وتسهيل وتوريد الاستثمارات وكذا تفعيل العمل بالنافذة الواحدة.