يستأنف مجلس النواب غدا السبت جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السابع برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. ولا يبدو أن المشهد البرلماني لفترة الانعقاد ستكون كثيرة الاختلاف عن سابقتها المنتهية أوائل الشهر الفائت، وإن كانت الفترة السالفة التي استمرت شهرين تميزت باضطلاع النواب بتحويل انفراج الأزمة السياسية بين الأحزاب والتوافق حول الانتخابات إلى واقع تشريعي تمثل بتعديل المادة «65» من الدستور القاضية بتأجيل الانتخابات لعامين مقبلين والتمديد للنواب الحاليين. وأمام استرخاء الأحزاب عقب اتفاق 26 فبراير في البدء بحوارات بشأن تعديلات دستورية وقانونية بررت التأجيل ولاتوقعات بترجمات تشريعية لاتفاقات حزبية جديدة حتى نهاية يوليو القادم المتبوع بإجازة للنواب تمتد لقرابة شهرين. كما طغت قضية اعتقال النائب أحمد عباس البرطي على نقاشات البرلمان معظم فترته المنقضية وماأسفرت عنه من خلاف مع السلطة القضائية على خلفية اجراءات ضد البرطي قبل رفع الحصانة عنه اعتبره النواب مخالفة للدستور ثم ماجرّته من نشوء اشكالية مع الحكومة نتج عنها استجواب وزير العدل في الخامس والعشرين من ابريل الماضي وانتهاءً بطلب نواب سحب الثقة منه الذي كشف انقساماً حاداً بين النواب أفشل سحب الثقة في جلستين متتاليتين في مايو بسبب عدم اكتمال نصاب الانعقاد البالغ في حده الأدنى 115 نائباً من أصل 130. ومن المرجح أن تظل قضية البرطي وسحب الثقة من العدل حاضرة على الأقل في الجلسات الأولى لمجلس النواب. وفيما إذا تحقق النجاح لمساعٍ مبذولة لحسم موضوع البرطي والعدل فإن ذلك سينعكس في الإفراج عن مشروع قانون للسلطة القضائية إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته وهو المشروع الذي ظل مراوحاً في قاعة البرلمان دون البت في رفضه أو إحالته للجنة. ومن المزمع أن تستقبل لجنتا الدفاع والتجارة مشروعي قانونين الأول بخصوص إعادة تنظيم أكاديمية الشرطة، والآخر مشروع قانون جديد لم تتبين تفاصيله بعد بشأن حماية المنتج الوطني من أضرار التجارة الدولية في خطوة يرى مراقبون إنها من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي جعلت الكثير من دول العالم ومفكريه يحملون النهج الرأسمالي المنفلت سبب نشوء الأزمة. وهناك مشاريع قوانين أخرى في عهدة اللجان البرلمانية لدراستها من المتوقع أن تظهر في جدول أعمال النواب من بينها قانون تمليك غير اليمنيين للعقارات، وقانون المعلومات وقانون الاتصالات ومشروعا القانونين الأخيرين أحدثا تخوفات مرشحة للزيادة كونهما يشتملان نصوصاً تؤثر سلباً على تدفق المعلومات للرأي العام، من خلال اشتراطات الحصول على المعلومات وتعدد نوعيات المعلومات المحظورة، وتشديد العقوبات وأيضاً من تضمنه مشروع قانون الاتصالات من إدخال للمواقع الاخبارية الالكترونية في اشتراط الحصول على ترخيص. هذا بالاضافة إلى مشاريع قوانين مرحلة من جداول أعمال سابقة للبرلمان بمقدمتها قوانين تدوير الوظيفة العامة، السجل العقاري المعول عليه حسب نواب حل جزء كبير من مشاكل الأراضي، وكذا تعديلات قانون الأحوال الشخصية محل الجدل في تحديد سن زواج الأنثى ومشروع قانون حمل وحيازة السلاح المعلق تداول بعض نصوصه وأهمها المتصلة بتنظيم الحيازة منذ يونيو السنة المنصرمة. في حين تسعى لجنة برلمانية خاصة بالتداول مع الحكومة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب وتدرس لجان أخرى مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، وغيره بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فمن المقرر أن يستعرض البرلمان تقريراً للجنة مشتركة من الدستورية، والخارجية حول الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.. اضافة لتقرير للجنة الشؤون الخارجية خاص باتفاقية «لاهاي» للتسوية السلمية للنزاعات الدولية. وذلك إلى جانب تقارير عن زواج اليمنيات بغير يمنيين والمشاكل الناجمة وعلاجها أعدته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً حول وجود أخطاء في بعض طبعات من المصحف الشريف، وتقريرين للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان يتناول أحدهما تهريب الأطفال إلى دول مجاورة، والثاني حول زيارة قامت بها للسجون المركزية والاحتياطية بمحافظة عدن.. ويحوي جدول أعمال النواب لفترته المقبلة نحو «80» سؤالاً موجهاً لرئيس الوزراء وواحد وعشرين وزيراً آخر يمثلون أغلب أعضاء الحكومة الواصل عددهم أربعة وثلاثين وزيراً بينهم رئيس الحكومة ونوابه الثلاثة وتقارب الاستيضاحات من مارس الماضي ثلاثين سؤالاً وخمسين أخرى مرحّلة من فترات انعقاد وأشهر سابقة بعد أن رد وزراء الداخلية والدفاع والنقل والكهرباء والمياه على حوالي ثلاثين استفساراً في ابريل المنقضي. وتتوجه طلبات التوضيح من النواب إلى رئيس الحكومة ونائبيه للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ولشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية وكذلك وزراء الكهرباء، الصحة، المياه، الأشغال، الزراعة، الأسماك، الداخلية، الإعلام، التربية، الاتصالات،العدل، المالية، الدفاع، الشباب، الخارجية، الخدمة المدنية، الصناعة، التعليم العالي، وأمين العاصمة.