أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة قانون الاتصالات لاستيعاب التطورات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة المتغيرة في سياسات الاتصالات بهدف تشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وإنشاء قطاع / هيئة لتنظيم الاتصالات في اليمن وقال المهندس كمال الجبري في تصريح خاص ل"26سبتمبر نت" أن سيتم وضع خطط وطنية لاستخدام الطيف الترددي بهدف استثماري وتنظيم استخدام الترددات في اليمن والعمل على اعتماد تعرفات متوازنة (تحاسبية وتحصيلية ) لخدمات الاتصالات الدولية الصوتية والمعلوماتية والعمل على زيادة سعات دوائر الاتصالات ونقل المعلومات بما يتناسب مع نمو الحركة . كما سيتم إعداد أسس وشروط منح تراخيص لتزويد خدمة الانترنت وإصدار تشريعات لخدمات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وأمن شبكات المعلومات وحماية الملكية الفكرية على برامج الحاسوب ، والمحافظة على سرية وخصوصية الاستخدام ومكافحة وتجريم اختراق الشبكات ومتابعة سرعة انجاز وتشغيل المشغل الثالث للهاتف النقال نظام(GSM-900) وفقاً للقوانين النافذة وكذا استكمال تنفيذ شبكات التراسل الرقمية الوطنية (Back Bon) وتطوير قدرات وسعات البوابة اليمنية للانترنت وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة ستعد السياسات والخطط لتشجيع إنشاء شبكات الجيل التالي لشبكات الاتصالات والمعلومات (Next Generation Networks) وإعداد الخطط والبرامج لرفع معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت والهاتف النقال لتصل في عام 2010م إلى (6.000.000) رقم خط هاتفي (ثابت ونقال ) وانشاء وتشغيل مراكز مجتمعية لتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات وتوسعة وتطوير السنترالات وزيادة عدد محطات الاتصالات بهدف توسعة وانتشار الخدمات الهاتفية لتغطية جميع المحافظات بما فيها الجزر والمناطق الريفية . ونوه الجبري أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال مناهج واستخدام الحاسوب في التعليم الأساسي والثانوي وإدخال مناهج وتطبيقات الحاسوب والانترنت في المعاهد العليا وكليات المجتمع والجامعات المختلفة ودعم تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب وتطبيقات الانترنت . إضافة إلى المشاركة ودعم المبادرات لمحو الأمية الالكترونية في مختلف المرافق والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والشركات ودعم انتشار نوادي ومقاهي الانترنت والمشاركة والدعم لتوفير حاسوب لكل منزل . وقال وزير الاتصالات أن الوزارة ستعمل على ضمان المحافظة على اعتماد تعرفة منخفضة لاستخدام الانترنت متناسبة مع مستوى الدخل ومراجعة قانون البريد بما يحقق الفصل بين قضايا التشغيل وقضايا تنظيم قطاع البريد وبما يعزز من مكانة وقدرات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي واستكمال ربط المكاتب البريدية بشبكة معلومات الكترونية توفر كافة أنواع الخدمات البريدية والمصرفية في شباك واحد وتوسيع انتشار الشبكة البريدية لتشمل كل التجمعات السكانية لتصل إلى مكتب لكل عشرين ألف نسمة في عام 2025م. كما تخطط الوزارة لتنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين واستثمار المدخرات في مشروعات تحقق مساهمة فعالة لتنمية الاقتصاد الوطني وعائدات مالية للهيئة والمدخرين وإعداد الخطط والبرامج لتقديم خدمات التجارة الالكترونية عبر مكاتب البريد وإدخال سنترالات جديدة في الاتصالات الدولية لتسهيل عملية الاتصالات ومواكبة التطورات في هذا المجال.
