لم يعد التطور الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو معيار النجاح والتقدم لهذا القطاع الحيوي الهام , بل بقدرة هذا القطاع على مجارة التطورات المتلاحقة التي تنتجها الثورة الرقمية من تقنيات برمجية جديدة وتزيد هذا القطاع تطورا سوى على في التواصل او تراسل المعطيات وتبادل المعلومات , لان الجمود في وجه الانفتاح العالمي وخصوصا في مجال تقنية المعلومات , يعني البقاء خارج حسابات العصر ‘بحيث أصبحت الهوة الرقمية هي المقياس الحقيقي لمستوى ودرجة التطور بين دول العالم. فالدول المتقدمة ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية عملت منذ أكثر من خمسة عشرة عاماً على بتطبيق نظام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من اجل زيادة حجم ومستوى الفاعلية والكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية والقطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة وذلك في إطار ما يعرف ب (الحكومات الاليكترونية ). وبالتالي فقد أدى تحويل الخدمات والمعاملات المباشرة في الولاياتالمتحدة إلى الخدمة الاليكترونية إلى توفير نحو 70% من الكلفة المالية التي كانت تنفق لنفس المعاملات عندما كانت تجرى بالطرق التقليدية وكذلك الحال بالنسبة للدول الأخرى التي سارت في هذا الطريق. وحيث كانت دول العالم المتقدمة قد تنبهت مبكراً لهذا الجانب وعمدت إلى الاستفادة من استخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجالات التنمية والنهضة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من مستوى التطور والتقدم الكبير.. فقد كان للدول الأخرى أيضاً أن أدركت أهمية ذلك ووجدت أنه لا سبيل أمامها غير الأخذ بهذه التقنية كخيار لآ بديل عنه حتى تتمكن من التعايش والتواصل مع العالم المحيط بها من جهة ومن جهة أخرى إيجاد الوسائل والمقومات الضرورية اللازمة للتحديث والتطوير وتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي ومواكبة التطورات المذهلة والمتسارعة في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات‘بما في ذلك الدول العربية التي تسعى اليوم جاهدة للاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن وجدت نفسها واقفة في مؤخرة الترتيب العالمي من حيث نسبة استخدام الإنترنت وحجم التجارة الإلكترونية وغيرها من الاستخدامات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات‘وبالتالي فقد أخذت هذا الدول تعمل في الاتجاه الذي من شأنه تقليص حجم الفجوة الرقمية والهوة الشاسعة بينها وبين دول العالم المتقدمة في هذا المجال. وفي هذا السياق فقد كان لليمن وكغيرها من الدول العربية أن أولت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة قدراً من الاهتمام‘وأخذت تعمل على تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة في هذا القطاع ‘وذلك بهدف توفير بنية تحتية متكاملة لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ‘والتأسيس لقاعدة تقنية حديثة تستوعب مجمل التحولات والتطورات المتلاحقة وتستقطب الاستثمارات التقنية وتوطن التقنية في اليمن وتهيئ المناخات أمام المبدعين لصناعة وتطوير البرمجيات و خلق الابتكارات التكنولوجية والحلول التقنية‘ ولما من شأنه الاستفادة من مختلف التطبيقات التكنولوجية والتقنية في تعزيز عجلة التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. بحيث يمكن القول في هذا السياق ان اليمن حرصت على تبني سياسات ومشروعات تصب في اتجاه نشر الوعي التكنولوجي في أوساط المجتمع ومواكبة تحولات العصر في ظل ثورة لاتصالات وتقنية المعلومات ومن ذلك اتخاذ خطوات عملية نحو تطبيق نظام تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات‘ وذلك في إطار مشروع البرنامج الوطني للحكومة الاليكترونية والرؤية الإستراتيجية لليمن حتى العام 2025م. وفي سياق التطور الملحوظ الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن ‘ تشير الأرقام الحديثة إلى أن خدمات الهاتف شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية ‘بحيث وصل عدد المشتركين في الشبكة الثابتة للاتصالات الهاتفية إلى أكثر من مليون مشترك خلال العام المنصرم 2007م ‘في مقابل 347 ألف مشترك في العام 2000م و 124 ألف مشترك عند إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م. وكذلك الحال بالنسبة لشبكة الاتصالات الريفية التي باتت خدماتها تغطي اليوم أنحاء واسعة من مناطق الريف اليمني‘وذلك بعد أن عملت الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ مشروعات جديدة بتقنيات حديثة ومتطورة تتلاءم مع الطبيعة الجغرافية بالنسبة للمناطق الريفية المعروفة بجبالها وتضاريسها الوعرة ‘ ولذا فقد تم ادخل نظام الريفية بنظام CDMA- L3- PMNS-INTRACOM)‘ للاتصالات الريفية في اليمن‘ وهو ما ساعد على توسعة خطوط الاتصالات وبأعداد كبيرة في هذه المناطق. وإلى جانب شبكتي الاتصالات الثابتة الريفية ‘ هناك أيضاً أربع شركات للهاتف الجوال تعمل حالياً في اليمن. وبحسب إحصائيات رسمية فان عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن يصل حالياً إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك.. كما وصل عدد المشتركين في خدمات الانترنت إلى أكثر من 200 ألف مشترك. وتتبنى الحكومة اليمنية برامج طموحة لتعميم استخدامات الحاسوب وتسهيل وكذا توسيع وتعميم استخدامات الانترنت, ولذلك فقد قامت بإنشاء مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العاصمة صنعاء لتنمية الابتكارات التكنولوجية لدى الشباب ودعم مشاريعهم في هذا المجال ‘ ومن مكونات هذه المدينة التي افتتحت مرحلتها الأولى في العام 2002 ‘مركز تنمية المبدعين، ومركز صناعة وتطوير البرمجيات، ونادي الإنترنت والمكتبة الإلكترونية،والمعهد العام للاتصالات،و مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وشبكة تراسل المعطيات، والبوابة اليمنية للإنترنت.. كما تم في إطار المرحلة الثانية لهذه المدينة إنشاء مصنع لتجميع وإنتاج أجهزة الحاسوب‘ فيما ينتظر استكمال ما تبقى من مكوناتها التي سوف تشتمل على : مركز المعايير والمقاييس، مركز تركيب وصيانة شبكات الاتصالات والمعلومات والخدمات الإلكترونية‘هذا إلى جانب إنشاء جامعة افتراضية للتعليم ومركز الوطني للاستشعار عن بعد.. وقد كان الهدف من إنشاء مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ‘ إيجاد مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة للعمل على تحويل أفكارها الخلاقة إلى منتج ذو مردودية اقتصادية , ويوازي ذلك مشروع فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتعميم أجهزة الحاسوب من خلال بيعها للمواطنين وبالذات فئات الشباب والطلاب والموظفين ممن يرغبون في الحصول على هذه الأجهزة بأسعار معقولة وشروط ميسرة من خلال سداد القيمة على شكل أقساط شهرية‘ ويهدف هذا المشروع الذي تم البدء في تنفيذه في العام 2003 إلى تشجيع انتشار أجهزة الحاسوب في أوساط المجتمع اليمني بشرائحه المختلفة والاستفادة المثلى من هذا الجانب لما من شأنه خدمة أهداف التنمية والتطور والنهضة الوطني. وقد تم تحديد ثلاث مراحل لتنفيذ هذا المشروع الذي سيسهم إلى حدٍ كبير في ردم الفجوة الرقمية بالنسبة لليمن.. وتضمنت خطة المشروع توزيع أكثر من 101 ألف جهاز حاسوب على مدى تسعة أعوام ‘بكلفة 50 مليوناً و907 آلاف و500 دولار‘ وحسب المصادر فقد تم حتى الآن تنفيذ قرابة 40بالمائة من هذا المشروع. ولعل ما يشير إلى تنامي الوعي التكنولوجي هو ذلك التوسع الملحوظ في استخدامات الكمبيوتر والوسائل التقنية‘ بحيث تفيد الإحصائيات المتوفرة بأن انتشار أجهزة الحاسوب في اليمن قد ارتفع في العام 2005م إلى 250 ألف جهاز منها 40 ألف جهاز في المنازل ‘وذلك بمعدل 12.5 جهاز لكل 1000 مواطن وزادت كثافتها بالنسبة لعدد السكان من 0.2% عام 2000 م الى1,25% في العام 2005م , فيما تضاعفت نسبة السكان القادرين على استخدام أجهزة الكمبيوتر إلى 4,2% وزادت الشركات العاملة في مجال نظم تكنولوجيا المعلومات من سبع شركات عام 1990 إلى 130 شركة عام 2005 ‘ في مقابل 53 مؤسسة معلومات ومركز بحثي..وتسعى الحكومة اليمنية إلى الوصول بعدد أجهزة الحاسوب في المستخدمة في أوساط السكان بنهاية العام 2009 إلى 287 ألف جهاز وبواقع 1.17 جهاز لكل مائة مواطن وإلى 338 ألف جهاز في عام 2010 وذلك بنسبة كثافة تبلغ 1.33جهاز لكل مائة مواطن، حيث يتوقع أن يبلغ عدد السكان 25.4مليون نسمة.
* الوزير الجبري : تشريع قانوني جديد وهيئة وطنية لتنظيم قطاع الاتصالات و تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مساهمة
* المهندس كمال حسين الجبري وزير الاتصالات وتقنية المعلومات‘ قال من جانبه ل "26سبتمبرنت" إن قطاع الاتصالات في اليمن حقق قفزات نوعية مواكبة لثورة المعلومات التقنية والرقمية وتأهيل الكوادر اليمنية لتعامل معها , مع السعي إلى تعميم خدمات الاتصالات على اكبر شريحة من السكان على مختلف الرقعة اليمنية.. مشيراً إلى أن وزارته تسعى حاليا لإيجاد الصيغ القانونية الخاصة لاستيعاب التطورات الهائلة التي يشهدها هذا القطاع و الاستفادة من تقنياته الجديدة وتنظيم استخداماتها وتطويعها لخدمة التنمية في اليمن بما يترجم توجهات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج عمل الحكومة. وكشف الوزير كمال الجبري عن إعداد مشروع قانون جديد للاتصالات من قبل المختصين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الشئون القانونية , منوهاً بأن القانون الجديد سيراعي استيعاب التطورات الجديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة المتغيرة في سياسات الاتصالات بهدف تشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات ونموه . وذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إن مشروع القانون الجديد سيقدم الى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة القادمة لمناقشته وإقراراه ومن وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لصدوره رسميا . وقال المهندس كمال الجبري انه وبموجب القانون الجديد سيتم تشكيل هيئة وطنية لتنظيم قطاع الاتصالات وستتولى الإشراف على جميع مشغلي الهاتف الجوال والثابت في اليمن , وكذا تحويل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة بالإضافة إلى تأسيس قاعدة القانونية لإقامة الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وأمن شبكات المعلومات وحماية الملكية الفكرية على برامج الحاسوب ، والمحافظة على سرية وخصوصية الاستخدام ومكافحة وتجريم اختراق الشبكات ,وكذا استكمال تنفيذ شبكات التراسل الرقمية الوطنية (Back Bon) وتطوير قدرات وسعات البوابة اليمنية للانترنت . وفيما يتعلق بتوسع خدمات الاتصالات الهاتفية أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف بالنسبة للشبكة الثابتة وصل إلى قرابة مليون و100 ألف مشترك حتى الآن ‘ فيما بلغ حجم السعات المجهزة في الشبكة الرئيسية والفرعية بالنسبة لشبكة الاتصالات الثابتة إلى ما يقرب من مليون و800 ألف خط هاتفي‘ وذلك مقابل 460 ألف خط هاتفي (السعة المجهزة) و 347 ألف مشترك في العام 2000م‘فيما كانت السعة المجهزة بالنسبة لهذه الشبكة في العام 1990م‘ عند قيام الوحدة اليمنية 160ألف خط هاتفي تقريباً‘ و124 ألف مشترك فقط.. مضيفاً بأن خدمات الاتصالات الريفية هي الأخرى شهدت تطوراً كبيراً وتوسعت بشكل غير عادي على مستوى معظم مناطق اليمن ‘باستخدام بتقنيات حديثة ومتطورة تتلاءم مع الطبيعة الجغرافية بالنسبة للمناطق الريفية المعروفة بجبالها وتضاريسها الوعرة ‘منوهاً بان السعة المجهزة في شبكة الاتصالات الريفية تصل حالياً إلى قرابة 200 ألف خط هاتفي وذلك من خلال 1228 محطة منتشرة على مستوى مختلف محافظات اليمن‘في حين وصل عدد الخطوط العاملة في الشبكة الريفية إلى قرابة 170 ألف خط هاتفي. وأضاف الوزير الجبري أن عدد مستخدمي الانترنت وصل إلى أكثر من نصف مليون مستخدم ‘معتبراً أن هذا الرقم مازال متدنيا إذا ما قورن بعدد سكان اليمن.. فيما وصل عدد مشتركي الانترنت بنهاية عام 2007م إلى 206 آلاف مشترك وقرابة 11 ألف مشترك في ( ADSL )‘وقال ان عدد مقاهي الانترنت بلغ 725 مقهى على جانب ما يقرب من ألف و400 مركز لخدمات الاتصالات وذلك في مختلف المحافظات اليمنية عام 2007م ‘ في حين بلغ عدد المواقع الاليكترونية المستضافة لدى " يمن نت" في العام نفسه 350 موقعاً.. وفيما يتعلق بخدمات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريد أوضح وزير الاتصالات أن عدد مكاتب البريد وصل في العام 2007م إلى 258 مكتباً.. مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمة دفع المعاشات عبر مكاتب البريد بلغ خلال العام المنصرم سبعمائة و 86 ألف شخص موزعين على الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتقاعدين المدنيين ومتقاعدي الجيش والأمن هذا الى جانب مرتبات الرعاية الاجتماعية ‘هذا الى جانب دفع مرتبات 132 ألفاً و665 شخصاً من موظفي الدولة بمبالغ إجمالية بلغت قرابة أربعة وخمسون مليار ريال ‘فيما تم تحصيل أكثر من ستة عشر ملياراً و135 مليون ريال عبر مكاتب البريد في اطار خدمات تحصيل فواتير خدمات المياه والكهرباء والهاتف‘ وعلى صعيد خدمة تحويل الأموال عبر مكاتب البريد فقد وصل عدد الحوالات الصادرة أكثر من 604 ألاف حوالة بقيمة ثمانية عشر ملياراً و483 مليوناً و331 ألف ريال. مشروعات جديدة وقال وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري انه وفي اطار المشروعات الجديدة سيتم توسعة شبكة الاتصالات الثابتة وذلك بإضافة 325 ألف خط هاتفي في جميع محافظات اليمن وذلك من خلال توسعة عدد من السنترالات القائمة وكذا اضافة سنترالات جديدة ‘ وكذا توسيع وتطوير شبكة التراسل في عدد من المحافظات ، وتطوير الاتصالات الريفية من خلال التوسعة في تركيب كبائن للألياف البصرية وتوسعة المحطات القائمة بعدد 2,078 خط وتوريد 13,688 جهاز لخدمة الهاتف اللاسلكي الثابت هذا الى جانب إعداد السياسات والخطط لتشجيع الاستثمار في الانترنت وإعداد اللوائح التنظيمية للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بما يمكنه من تقديم الخدمات التي أنشئ من اجلها و تحديث وتطوير المعهد العام للاتصالات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية ومواكبة المتغيرات الحديثة والمتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات و تطوير قانون البريد لاستيعاب مفهوم الخدمة البريدية والمالية المتكاملة, وكذا إدخال منظومة الصرف الآلي للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. كما كشف وزير الاتصالات اليمني عن سياسات وخطط جديدة لتشجيع إنشاء أنظمة الجيل التالي لشبكات الاتصالات والمعلومات (Next Generation Networks) وإعداد الخطط والبرامج لرفع معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لتصل في عام 2010 إلى قرابة (7 ملايين خط هاتفي (ثابت + وجوال ) وانشاء وتشغيل مراكز مجتمعية لتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات وتوسعة وتطوير السنترالات وزيادة عدد محطات الاتصالات بهدف توسعة وانتشار الخدمات الهاتفية لتغطية جميع المحافظات بما فيها الجزر والمناطق الريفية.. بجانب إدخال مناهج الحاسوب إلى مدارس التعليم الأساسي والثانوي في اليمن.
د.نصاري: سوق الاتصالات مازال قادرا على النمو , وهناك فرصاً استثمارية كبيرة وواعدة في قطاع الاتصالات والانترنت
* من جانبه قال الدكتور علي النصاري مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في مواكبة ركب التطور في مجال خدمات الاتصالات خصوصا خدمات الهاتف الجوال وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الاتصالات اللاسلكية والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية انطلاقا من سعي القيادة السياسية وتأكيدها الدائم على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وإتاحة وتسهيل فرص الاستثمار في كافة القطاعات الهامة والحيوية . ويتجلى كل ذلك من خلال الترخيص لأربعة مشغلين لتقديم خدمات الهاتف الجوال وبأنظمة اتصالات متطورة. مؤكدا ان المؤسسة وشركة يمن موبايل تسعيان لترجمة توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية بشان تخفيض تعرفه خدمات الاتصالات سواء الثابتة أو النقالة أو خدمات الانترنت , موضحا انه تم التخفيض في تعرفه الاتصالات بأنظمة الاتصالات الريفية وكذا تعرفه الاتصالات في خدمات الهاتف الثابت وشركة يمن موبايل التي قال عنها إن خدماتها تناسب مستوى دخل المواطن اليمني. وقال الدكتور نصاري إن المؤسسة العامة للاتصالات تسعى لتطوير خدمات شركة يمن موبايل من خلال الدفع بها للانتقال بنظام يمن موبايل إلى مستوى أرقى من الجيل الثالث (EV.DO) والارتقاء ببعض محطات البث (BTS) و رفع عدد قنواتها لتشمل عدد اكبر من المشتركين وكذا تفعيل خدمات المعطيات الحزمية والمميزات الأخرى للشبكة ذات السرعات العالية ( صورة , صوت , نصوص ، الانترنت ، الوسائط المتعددة MMS وغيرها ).. وحول نظرته الى مدى قدرة سوق الاتصالات على التوسع في ظل وجود اربع شركات للهاتف الجوال , قال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات ان سوق الاتصالات اليمنية مازالت قادرا على النمو والتوسع , واكد وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في قطاع الاتصالات والانترنت , وان المؤسسة تعمل على توفير الأجواء والبيئية الاستثمارية والتشريعية الملائمة التي تضمن المنافسة في تقديم خدمات نوعية متطورة وأسعار مناسبة. كما أشار الدكتور نصاري الى انه لا يوجد فرق في مستوى خدمات الهاتف الجوال في اليمن والدول العربية , وان الفرق الوحيد هو في نمط الاستهلاك والذي يرتبط بعوامل أخرى غير فنيه تتعلق بمستوى دخل الفرد ونمط المعيشة أما من الناحية الفنية فلا يوجد أي فرق . وحول المرحلة الثانية من مشروع مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.. ذكر الدكتور علي نصاري إن المؤسسة لديها خطة لتنفيذ عدد من المشاريع في إطار المرحلة الثانية وفقا للميزانية الاستثمارية لتنفيذ تلك المشاريع مثل إقامة مبنى مركز تنمية المبدعين وإنشاء الدور الثاني لمركز البحث والتطوير وكذا استكمال مباني فرع المدينة بعدن وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات اللازمة وإنشاء مبنى برج جديد للشركات . وأضاف نصاري أن مؤسسة الاتصالات تعمل وبشكل مستمر على تقييم وتطوير جميع القطاعات بما يواكب تطورات عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتسارعة وبما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة في إطار مصفوفة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة , مشيرا الى ان وزارة الاتصالات والمؤسسة تعملان على استكمال تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب من خلال آلية عمل جديدة وتخصيص إدارة مستقلة للمشروع وإشراك القطاع الخاص والتعاقد مع شركة جديدة لتوفير أجهزة الكمبيوتر وتوزيعها وإدخال قطاعات جديدة وإدراجها ضمن الشرائح المستهدفة وبما يحقق انتشار أوسع لاستخدامات أجهزة الحاسوب . مشيرا الى العديد من الخطط الخاصة بتوسعة الهاتف الثابت من خلال إضافة ما يقارب ربع مليون خط هاتفي ثابت جديد وبما يرفع معدل الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت إلى (5.3) خط لكل مائة مواطن. وفيما يتعلق بتعثر مشروع مصنع تجميع الحاسوب , ارجع الدكتور نصاري السبب إلى خلافات الشركاء في القطاع الخاص , وقال ان المؤسسة قامت بتنفيذ كل التزاماتها لإنجاح المشروع , إلا انه أكد ان المؤسسة تسعى حاليا لمعالجة المشكلة وإعادة إطلاق المشروع . وفي مجال خدمة الانترنت , أشار الدكتور على نصاري إلى إن المؤسسة تسعى الى زيادة نقاط التواجد الحالي لخدمة الاتصال العادي ( Dial Up) لشبكة الانترنت وبسعة إجمالية (360) بورت موزعة على (3) مواقع , وزيادة نقاط التواجد لخدمة سوبر يمن نت ADSL وبسعة إجمالية ( 180) مشترك موزعة على (3) مواقع وكذا ربط المركز الرئيسي بمراكز المحافظات الرئيسية والذي بدوره يخدم اتصال الشبكات التي تم ربطها في المرحلة السابقة بفروعها بالمحافظات. كما أشار مدير عام المؤسسة إلى عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة مثل مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الذي يهدف الى إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية الخاصة بالمؤسسة. * هذا وقد مثل مشروع شركة يمن موبايل للهاتف الجوال التي دشن الرئيس علي عبدالله صالح خدماتها رسمياً في أيلول ( سبتمبر) من العام 2004م إضافة نوعية لخدمات قطاع الاتصالات في اليمن التي كانت هي الدولة العربية الأولى التي تنفذ مثل هذا الذي يعمل بنظام ( CDMA).
* مصلح : زيادة عدد شركات الجوال يزيد من حدة المنافسة تنعكس بشكل ايجابي لمصلحة المواطن
*المهندس صادق مصلح المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل: أكد من جانبه انه قطاع الاتصالات مازال يمتلك فرص استثمارية وبالذات ما يتعلق بالهاتف الجوال . وقال ان السوق اليمنية كبيرة وقادرة على استيعاب المزيد من الشركات لتقديم خدمات الهاتف الجوال رغم وجود أربع شركات حالياً.. معتبراً أن مستوى الكثافة (التغطية ) لخدمات الهاتف الجوال في اليمن لم تتجاوز بعد ما نسبته خط هاتفي لكل مائة مواطن في الوقت الراهن.. مشيرا الى إن زيادة عدد من شركات الجوال في اليمن من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة وهو الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي لمصلحة المواطن.. معتبراً في الوقت ذاته أن تعريفة المكالمات عبر الهاتف الجوال في اليمن معقولة إلى حد كبير مقارنة بالعديد من دول المنطقة ذات المستويات الاقتصادية المماثلة لليمن. وقال المهندس صادق مصلح الى أن شركة يمن موبايل واجهت بعض الصعوبات في المراحل الأولى لتدشين خدماتها في اليمن والتي كان من أبرزها محدودية كميات الأجهزة في السوق اليمنية التي تعمل بنظام ( CDMA ) وارتفاع أسعارها ‘إضافة إلى أن ما كان متوفراً من الأجهزة التي تعمل بهذا النظام لم تكن تدعم اللغة العربية , إلا إن الشركة تمكنت من تجاوز تلك المشكلة مع مرور الوقت ‘ بحيث أصبحت أجهزة الهاتف التي تعمل بهذا النظام متوفرة بشكل كبير ومن مختلف الماركات , بأسعار تلبي القدرات الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية.. وقال أن المزايا المتعددة التي يوفرها نظام ( CDMA الذي تعمل به يمن موبايل وكذا التعريفة المخفضة لأسعار المكالمات‘كانت وراء النمو المتسارع في أعداد المشتركين. وأكد المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل أن الشركة حققت نجاحاً كبيراً في بلوغ أهدافها الرئيسية على صعيد المنافسة القوية وسرعة الانتشار في السوق اليمنية ‘ ومن ثم المساهمة الفاعلة في عملية التنمية من خلال رفد خزينة الدولة بالكثير من الإيرادات باعتبار أنها كانت شركة حكومية ثم أصبحت مؤخراً شركة ( مساهمة ) بين الحكومة والقطاع الخاص من المواطنين والشركات ‘ حيث تمثل حصة الحكومة ما نسبته 55 % من رأسمال مال الشركة المحدد ب 223 مليون دولار. مشيرا الى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد إطلاق خدمات جديدة بتقنيات حديثة ومتطورة.. بما في ذلك خدمات رسائل الفيديو والرسائل المصورة ( الوسائط ) والتي تجاوز عدد مشتركيها حالياً 15 ألف مشترك. منوهاً بأن من شأن خدمة التجوال الدولي ليمن موبايل بشريحة تم تصنيعها خصيصاً لهذا النظام ‘ وهي تعمل بنظامي(( CDMA و( GSM )‘أن يتيح لمشتركي يمن موبايل الاستفادة من هذه الخدمة لدى أكثر من 160 دولة عبر 310 مشغلين.. مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستساهم كذلك في كسر جزء من الاحتكار القائم في خدمات التجوال الدولي. وتعتبر يمن موبايل أول شركة اتصالات مساهمة في اليمن حيث أقرت الحكومة اليمنية إنشاء شركة يمن موبايل للهاتف الجوال كشركة مساهمة برأسمال مائتين وثلاثة وعشرين مليون دولار. وكان قد تم تقييم رأس مال الشركة قبل إعلان الاكتتاب بثلاثة وأربعون ملياراً و262 مليون ريال ‘ وحدد سعر السهم الواحد ب(500) ريال وبإجمالي 86 مليوناً و524 ألف سهم تم طرح 45% منها للاكتتاب خلال العام ‘وبواقع 16مليون سهم ‘وبلغ عدد المساهمين من الجمهور 35 ألفاً و 366مواطن بالإضافة إلى100شركة. رؤية إستراتيجية طموحة وختاماً فإن من بين أبرز أهداف الرؤية الإستراتيجية التي تضعها الحكومة اليمنية لقطاع لاتصالات وتقنية المعلومات حتى العام (2025)‘ الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في دعم الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة , من خلال الدفع بمختلف القطاعات العامة وكذا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من الوسائط التكنولوجية لتراسل المعطيات وتبادل المعلومات‘ ومن ثم الإسهام في تحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات‘ وتسعى الحكومة اليمنية من خلال هذه الإستراتيجية إلى رفع سعة الشبكة الثابتة للاتصالات الهاتفية إلى 5.5 ملايين خط بحلول عام 2025م وذلك على مستوى الشبكة الثابتة وبواقع 15 خط لكل 100 نسمة من السكان بدلاً من 1.9 خط لكل مواطن في عام 2000م.. وكذلك الحال بالنسبة للهاتف الجوال‘وزيادة عدد المشتركين في خدمة الانترنت إلى 260 مشتركاً من بين كل عشرة آلاف نسمة من السكان بحلول عام 2025م بدلاً من 4 مشتركين لكل 10 آلاف مواطن في العام 2000م وزيادة عدد الحواسيب الآلية الشخصية المستخدمة الى 6.2 ملايين جهاز وبواقع 7 أجهزة لكل 100 مواطن بدلاً من 0.2 جهاز في العام 2000..هذا إلى جانب زيادة كثافة مضيفات الإنترنت من 0.02 لكل ألف مواطن في عام 2000م إلى 70 مضيفاً في العام 2025م.