جاءت الثورة التقنية الهائلة التي شهدها اليمن منذ العام 1990 في توقيت مثالي، فالسكان الكثر الذين ضمتهم أرض مترامية الأطراف، بحاجة إلى وسائل إتصالات أفضل لاختصار المسافات. في العام 1990 كان هناك حوالي 122 الف و 672 نسمة من السكان فقط باستطاعتهم الحصول على خطوط هاتفية من إجمالي 153 الف و 866 خطا هاتفيا مجهزا آنذاك، وخلال هذا الشهر يمكن لحوالي 2 مليون مواطن يمني أن يخوضوا إتصالات يومية عبر نظامي الهاتف الثابت والنقال العاملين بفاعلية في البلاد. فمنذ العام 1989- 2000 قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية الى نحو نصف مليون خط، لترتفع بنهاية العام التالي الى 540 ألفاً و434خطاً هاتفياً، ثم إلى 769 ألفا و427خطاً عام 2002. وحاليا هناك 756 الف و772خطا هاتفيا عاملا للمشتركين في محافظات البلاد، في حين تبلغ اجمالي السعة المجهزة في الشبكة الثابتة والاتصالات الريفية مليون و575 ألف خط هاتفي مع احتمالات توسعها هذا العام الى مليون و600ألف خط هاتفي ، فيما يبلغ عدد المشتركين في خدمة الانترنت قرابة 62ألف مشترك . وقد اطلقت خدمت الانترنت في اليمن للمرة الاولى في عام 1996م. وجاء هذا التطور المتسارع في ظل التوجهات الجديدة بدءا بتركيز مساعي الحكومة على تحسين خدمات الاتصالات وبيئة الاستثمار متعددة الأطراف، وتغيير تسمية الوزارة المختصة بالاتصالات لتصبح وزارة الاتصالات وتقنيةالمعلومات، وتبني وتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، أبرزها مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليونا ًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوزالتدني في التغطيةالهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية. وتقع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) في مركز الثقل بين مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، وتبلغ تكلفة هذا المشروع العملاق في مرحلته الأولى التي افتتحها فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في يونيو 2002م حوالي مليارين و 237 مليون و 700 الف ريال، وتهدف إلى إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل أفكارها الخلاقة إلى منتج ذي مردودية اقتصادية عالية, وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. وفوق ذلك عملت حكومات الوحدة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت )، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وكان الهدف الرئيس من هذا المشروع توفير بنية تحتية مناسبة؛ بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبار ذلك من الأولويات الحكوميةالاستراتيجية . ومزيدا لدعم هذاالتوجه أنشأت الحكومة اليمنية مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ( الحكومة الالكترونية )، ومشروع فخامة الرئيس لتعميم الحاسوب،الذي تم في اطار مرحلتيه الاولى والثانية، توزيع اكثر من 9000 آلاف جهاز حاسوب وبتكلفة تجاوزت 2مليار ريال بهدف تعميم ثقافة الحاسوب واستخدامات الإنترنت، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة خلال العام الحالي على انشاء مكتب ادارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وتفعيل الخطوات التنفيذية للبرنامج الهادفة الى ارتقاء اليمن الى مستوى وتطبيقات الحكومات الالكترونية العالمية . وفي هذا الصدد شهد هذا القطاع تقدما ثوريا في مشروعات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ،اذ وضعت الحكومة في ابريل 2004م، بمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حجر الاساس لمشروع تجميع وتصنيع الحاسوب محليا كأول خط انتاجي للحاسب الآلي في اليمن ، بتكلفة أولية تبلغ نحو مائة وأربعة وثمانين مليون ريال ، وبطاقة انتاجية مائة وستين الف جهاز حاسوب سنوياً منها مائة وخمسين الف جهاز دسك توب وعشرة الاف جهاز لاب توب / محمول/ . وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع العمل الجاري لتنفيذ مبنى مشروع التحكم المركزي لشبكة الاتصالات الوطنية الذي يقام على مساحة الف ومائتين وخمسة عشر متر مربع وبتكلفة أولية مائتين واربعين مليون ريال . * مشروعات جديدة وفي هذا العام 2005 وبمناسبة العيد الوطني الخامس عشر للجمهورية اليمنية سيجري تدشين 268 الف و622 خطا هاتفيا ثابتا ومحمولا (يمن موبايل) بتكلفة قدرها 12مليار و 46 مليون و162 ألف و 648 ريال، كما سيتم وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة بسعة46 ألف و 398 خطا هاتفيا بتكلفة مليار 580 مليون و410 الف ريال. * الهاتف النقال وفي المقابل فقد أحدثت الحكومة تحولا مذهلا في مجال خدمة اتصالات الهاتف النقال التي لم تكن معروفة قبل العام 1990 ، وفي الوقت الحالي يوجد أكثرمن نظام للاتصالات غير الشبكة المحلية لخدمات الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية، أهمها خدمة / يمن موبايل / التي تعمل بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / المقدمة للمواطنين منذ العام 1992، وبفضل /يمن موبايل/ تأتي اليمن كأول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يمثل الجيل الثالث للهاتف النقال. وفي المقابل هناك خدمة شركات الهاتف النقال /جي إس إم/ التي انطلقت لأول مرة في اليمن في فبراير 2001م، عن طريق شركتين للقطاع الخاص هما(سبأفون) و(سبيستل)، اللتين تغطي خدماتهما في الوقت الحاضر معظم مناطق البلاد.بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية(الثريا). وارتفع عدد المشتركين لدى "سبأفون" و"سبستل" من /120 ألفا/ في العام الأول، إلى قرابة /400 ألف/ مشترك ، ليصل حالياً إلى /اكثر من مليون / مشترك. من جانب أخر فقد أفضى التحول الهيكلي الذي قادته الحكومة في الشركة اليمنية للاتصالات الدولية إلى نتائج غير متوقعة، إذ أدى إنتقال ملكية الشركة اليمنية من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات، إلى تطورات كبيرة في خدمات تيليمن، اهمهاتحديث خدماتاتها اللاسلكية بنظام يمن موبايل اضافة الى تخفيض خدمات الاتصالات الدولية في الاول من يونيو 2004م بين اليمن واكثر من 200 دولة بنسب متفاوته وصلت الى اكثر من50%. كما كان لهذا التحول ايضا دوره الايجابي في تضييق الخناق بشكل أكبر على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية من خلال تقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة . * شبكة الألياف الضوئية تغطي شبكة الألياف الضوئية معظم انحاء الجمهورية، حيث تربط مدنهاالرئيسية والثانوية شبكة تراسل بتقنية رقمية حديثة وبسعة تراسلية تغطي احتياجات الاستخدام الحالي وتؤمن المتطلبات القادمة ولفترة خمس سنوات قادمة . ويبلغ اجمالي طول شبكة الألياف الوطنية حوالي 8600 كيلومتر، كما ترتبط اليمن منذ العام 1995بشبكة الالياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم الى جيبوتي ومنها الى عدد من الدول العربية وجنوب شرق آسيا واوروبا. وخلال مايو الحالي ستدشن الحكومة ربطها الشبكي عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلومتر و بتكلفة اجمالية بلغت مليار و 500 مليون ريال وبما يعادل سبعة ملايين دولار . وقد أدت هذه النهضة التكنولوجية إلى تشغيل ما يقارب ستة ألاف من الأيدي العاملة في المؤسسات الحكومية فضلاً عن أكثر من خمسين ألف عامل في القطاع الخاص ومراكز الإتصالات العاملة في البلاد . سبا