تشير العديد من المعطيات إلى أن الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصبحت مرتكزا أساسيا وهاماً للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات في القرن الراهن والذي شهد ثورة رقمية كبيرة في هذا القطاع أفرزتها مقتضيات التطوير ومعطيات العصر بكل ما تحتويها من تفاعلات مما جعل مسألة الاستفادة من مخرجاتها شيئاً حتمياً لمختلف المجالات الحيوية في أي مجتمع . وجاءت الثورة التقنية الهائلة التي شهدها اليمن منذ االعام 1990 في توقيت مثالي ، فالسكان الكثر الذين ضمتهم أرض مترامية الأطراف ، بحاجة إلى وسائل اتصالات أفضل لاختصار المسافات . ففي العام 1990 كان هناك حوالي 122 ألفاً و 672 نسمة من السكان فقط باستطاعتهم الحصول على خطوط هاتفية من إجمالي 153 ألفاً و 866 خطا هاتفيا مجهزا آنذاك ، وخلال هذا الشهر يمكن لحوالي 6ملايين ونصف المليون مواطن يمني أن يخوضوا اتصالات يومية عبر نظامي الهاتف الثابت والنقال العاملين بفاعلية في البلاد. أفضل القطاعات في المنطقة وتفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الاتصالي قد صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات، والقطاع الاتصالي على مستوى الساحة العربية . ولم تكن هذه المكانة التي وصل إليها هذا القطاع إلا ثمرة من ثمار الخطط والسياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990م و التي حرصت على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي و إدراكاً منها بأهمية تلك الثورة في خدمة أهداف التنمية . فمنذ العام 1989- 2000 قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية إلى نحو نصف مليون خط، لترتفع بنهاية العام التالي إلى 540 ألفاً و434خطاً هاتفياً ،ثم إلى 769 ألفاً و427خطاً في العام 2002. وحاليا هناك مليون و 337 ألفاً و122 خطا هاتفيا عاملا للمشتركين في محافظات البلاد، في حين تبلغ إجمالي السعة المجهزة في الشبكة الثابتة والاتصالات الريفية مليون و 527 ألف خط هاتفي مع احتمالات توسعها هذا العام الى مليون و600ألف خط هاتفي، فيما وصل عدد مراكز الاتصالات حاليا في عموم محافظات الجمهورية 14ألفاً و 757مركز اتصال في عموم محافظات الجمهورية . تطور متسارع وجاء هذا التطور المتسارع في ظل التوجهات الجديدة بدءا بتركيز مساعي الحكومة على تحسين خدمات الاتصالات وبيئة الاستثمار متعددة الأطراف، وتغيير تسمية الوزارة المختصة بالاتصالات لتصبح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبني وتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، أبرزها مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوز التدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية. وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الأولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2008م الى 295ألفاً و 215 مشتركا مقارنة ب 3 آلاف و و 862 مشتركا في العام 1999م ،فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م إلى 973مقهى مع نهاية العام 2008م. مشروع عملاق وتقع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) في مركز الثقل بين مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، وتبلغ تكلفة هذا المشروع العملاق في مرحلته الأولى التي افتتحها فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في شهر يونيو 2002م حوالي مليارين و / 237 مليوناً و 700 ألف ريال /، وتهدف إلى إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل أفكارها الخلاقة إلى منتج ذي مردودية اقتصادية عالية, وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. . الاستفادة من معطيات تقنية المعلومات وفوق ذلك عملت حكومات الوحدة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت ( يمن نت )، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وكان الهدف الرئيس من هذا المشروع توفير بنية تحتية مناسبة؛ بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبار ذلك من الأولويات الحكومية الإستراتيجية . ومزيدا لدعم هذا التوجه أنشأت الحكومة اليمنية مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ( الحكومة الالكترونية)، ومشروع فخامة الرئيس لتعميم الحاسوب،الذي تم في إطار مرحلتيه الأولى والثانية،توزيع أكثر من 9000 جهاز حاسوب وبتكلفة تجاوزت ملياري ريال بهدف تعميم ثقافة الحاسوب واستخدامات الإنترنت، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة خلال العام الحالي على إنشاء مكتب إدارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وتفعيل الخطوات التنفيذية للبرنامج الهادفة إلى ارتقاء اليمن إلى مستوى وتطبيقات الحكومات الالكترونية العالمية . وفي هذا الصدد شهد هذا القطاع تقدما ثوريا في مشروعات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ،إذ وضعت الحكومة في ابريل 2004 بمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حجر الأساس لمشروع تجميع وتصنيع الحاسوب محليا كأول خط إنتاجي للحاسب الآلي في اليمن ، بتكلفة أولية تبلغ نحو مائة وأربعة وثمانين مليون ريال ، وبطاقة إنتاجية مائة وستين الف جهاز حاسوب سنوياً منها مائة وخمسون ألف جهاز دسك توب وعشرة آلاف جهاز لاب توب «محمول» . الهاتف النقال وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م ،وشهدت الساحة اليمنية تطورا ملموسا في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين أو المستفيدين من هذه الخدمة ، أو تعدد الأنظمة المشغلة لها . وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام 2001م على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما / سبأفون/و/سبيستل/ بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الاصطناعية (الثريا)للاستثمار في هذا المجال بنظام / الجي إس إم/ . وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على إدخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي الى قرابة من 6 ملايين مشترك ، بالاضافة الى دخول شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس(واي) والتي دشنت العام 2007 . تليمن .. عهد جديد وقد كان لانتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/ من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع إيرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة .. وقد عمدت تليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما اسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة. الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات ولعله من المفيد الإشارة إلى أن ما وصلت إليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وإنما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسية والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسلية قادرة ليس على تلبية احتياجات الاستخدام الحالي ، وإنما تلبي أيضا الطلب لهذه الخدمة لخمس سنوات قادمة من خلال 8600 كيلو متر إجمالي طول شبكة الألياف الوطنية فيما بين المدن، بالإضافة إلى أن اليمن ترتبط منذ العام 1995 بشبكة الألياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم إلى جيبوتي ومنها إلى عدد من الدول العربية وجنوب شرق آسيا وأوروبا. فيما تتواصل الجهود لاستكمال ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلو متر وبتكلفة إجمالية بلغت ملياراً و500 مليون ريال كما أن من المفيد الإشارة إلى أن حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابعاً من فراغ وإنما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الإنسان اليمني في المقام الأول ، بالإضافة إلى ما أحدثته هذه التطورات من فائدة على المواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، واسهم أيضا بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات أو من خلال عشرات الآلاف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت. الخارطة الرقمية.. والدفع بعجلة التنمية والاستثمار يمثل مشروع الحكومة الألكترونية أحد أهم الطموحات التي تعمل الدولة على تحقيقها عبر انشاء قاعدة بيانات موحدة ووفق احدث الطرق وأكثرها فعالية وفي هذا الصدد فقد عملت الحكومة على تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بهدف توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طوبوغرافية شاملة وبمقياس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين.. وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية للمشروع الذي بدأ تنفيذه في يونيو 2006م بتكلفة 4 ملايين دولار بلغت 90 في المائة، في حين أنجز نحو 95 بالمائة من التصوير الجوي الشامل لليمن من عبر التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية، ويجرى العمل حاليا على إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط . ومن المؤكد أن يعمل هذا المشروع على حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الإدارية والبريدية والانتخابات،فيما سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني،وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع . وفي هذا الاتجاه يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري: إن الحكومة وحرصا منها على تطوير هذا القطاع عملت على المنهجية العلمية التي تؤكد أن عجلة الحياة لن تنتظر أي بلد لا يخصص أو يحدد منطلقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،حيث عملت على إرساء الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن للفترة (2001-2025)، لتتوافق مع الأهداف العامة المرسومة فيها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة للدولة. وأضاف الوزير : يتمثل الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية في المساهمة لتحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني والارتقاء بها إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية" .وتابع: إن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو محور أساسي في وثيقة الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن 2001- 2025 ، فضلا عن انه يعد من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن مصافي الدول الأكثر نمواً. مسيرة الإصلاحات الاتصالية لم يكن قطاع الاتصال وتقنية المعلومات بعيدا عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات حيث شهد هذا القطاع خلال الفترة 2006- 2008م الانتهاء من إعداد قانون الاتصالات الجديد تنفيذا للبرنامج الانتخابي والبرنامج العام للحكومة ، ومواكبة للتوجهات والسياسات العالمية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يعزز دوره التنموي.. ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد أن مشروع القانون حدد منطلقات إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أدائها وقيامها بدورها السياسي والتنظيمي والتنفيذي ليقوم هذا القطاع بدور فاعل في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقال المهندس كمال الجبري :إن القانون هو إطار إستراتيجي لتحقيق شراكة قوية بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية اليمنية (القطاع العام ، القطاع المختلط، القطاع الخاص)، من اجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات .... لافتاً إلى أنه يجري حاليا إعداد مقترح إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات لتحقيق الأهداف الواردة في قانون الاتصالات الجديد بعد استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. هيكلة الوزارة وضمن الإصلاحات التي ستشهدها الوزارة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حيث تتنافس حاليا وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 30 شركة عربية ودولية متخصصة لاعداد دراسة مشروع الهيكلة حيث تم تشكيل فريق لدراسة العروض المقدمة من الشركات في المناقصة التي تم انزالها منتصف يناير من العام الجاري لاختيار أفضلها . وبين الوزير انه يجري حاليا إعداد الشروط المرجعية لاختيار الشركة الاستشارية لإعادة هيكلة المؤسسة بما يتوافق وطبيعة عملها.. مشيرا إلى أن مشروع الهيكلة سيمكن من تطوير البنية الإدارية ورفع كفاءة مخرجات المؤسسة العامة للاتصالات إلى جانب تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية ولما من شأنه تعزيز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة . محو الأمية الأبجدية كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السباقة إلى تبني مشروع محو الأمية الأبجدية بين العاملين فيها وبمختلف الجهات التابعة لها وبالتنسيق مع زاره التربية والتعليم وجهاز محو الأمية.. حيث أعلن في شهر مايو 2007 أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي أول جهة حكومية خالية من الأمية الأبجدية وقد بلغ عدد من تم محو اميتهم (1350) موظفاً. ويشير وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تبنت برنامجاً آخر وهو محو أمية الحاسوب بين العاملين فيها وقد تم البدء في تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر 2007 باستهداف القيادات الادارية العليا للوزارة والجهات التابعة لها ، ووصل عدد مخرجات هذا البرنامج حتى مايو 2008م (450) قيادياً وموظفاً ...مؤكداً أن الوزارة استوعبت 21 موظفاً ًجديداً خلال الاعوام(2006-2007-2008). مشاريع مستقبلية اعدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مصفوفة للاجراءات والمشاريع المستقبلية خلال الفترة القادمة والتي عكست مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بشكل تفصيلي وشامل تحدد بموجبه كافة الجوانب الاجرائية والتنفيذية في سياسات وبرامج ومشاريع يتوجب على الوزارة انجازها حتى العام 2010م . تشجيع الاستثمار وحسب المصفوفة فإن اهم تلك المشاريع تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز التنافس في مجال الاتصالات ،وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات، بالاضافة الى الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات البريد والاتصالات". واشارت المصفوفة إلى أنه سيتم إضافة ما يقارب ربع مليون خط هاتفي ثابت جديد وبما يرفع معدل الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت في اليمن الى / 3ر 5/ خط لكل مائة مواطن وذلك عن طريق توسعة بعض السنترالات القائمة وإنشاء أخرى جديدة ، بالاضافة الى الارتقاء والانتقال بالشبكة الهاتفية الى شبكة الجيل التالي ، وادخال الخدمات الحديثة عليها وكذا تطوير وتوسيع الاتصالات الريفية لتصل إلى اكبر عدد من القرى والعزل في معظم محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مواقع جديدة ، وإحلال الانظمة التقليدية بأنظمة حديثة كالانظمة اللاسلكية الثابتة وأنظمة النواقل الرقمية. تطوير شبكة التراسل و سيتم في إطار المصفوفة تنفيذ مشاريع توسعة وتطوير شبكة التراسل من خلال استكمال شبكة مسارات كابلات الالياف البصرية والارتقاء بمحطات التراسل الرقمية وكذا إنشاء وصلات رقمية جديدة ،واعادة استخدام المحطات الارضية الوطنية في مواقع نائية جديدة ، الى جانب توسعة وتطوير منافذ الربط مع الدول الاخرى بهدف توفير سعات تراسلية اكثر واوسع وتأمين نقل حركة الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية". كما سيتم استكمال المرحلة الثانية لمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بصنعاء من خلال اقامة مكونات جديدة لها وانشاء مدينة مماثلة في مدينة عدن, إلى جانب اعداد دراسة الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستيعاب الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات والانترنت مع انشاء وتوسعة السنترالات الخاصة بها والانتقال بالشكبة الحالية الى نظام بروتوكول انترنت (آي بي)".و من بين مشاريع المصفوفة زيادة نقاط التواجد الحالية (بي أو بي) لخدمة الاتصال العادي وخدمة سوبر يمن نت ( أيه دي إس إل ) وزيادة سعات السنترالات العاملة حاليا لشبكة تراسل المعطيات ولعدد (18) سنترالاً وبسعة (5ر184) بورت وكذا انشاء مواقع جديدة لنفس الشبكة لعدد (24) موقعاً وبسعة اجمالية (400ر2) بورت، بالاضافة الى تطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات بإدخال تقنيات ( آي بي إم بلاس, آيه تي إم, آي بي ) ، وكذا توفير عدد أكبر من ال ( آي بي إس) وبكلفة اقل وسعة اكبر لتلبية طلبات الجهات الأخرى والتحول من النموذج المعمول به حاليا ( آي بي في 4)إلى النموذج الأحدث ( آي بي في 6). و تنفذ المؤسسة حاليا ضمن برنامجها الاستثماري 2008 عدداً من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تمكينها من مواكبة التطورات ومواجهة التحديات في قطاع الاتصالات وخدماتها المتجددة ويدفع قدرتها التنافسية امام المشغلين الآخرين ويحسن خدماته،والحصول على فرص سوقية جديدة في قطاع الاتصالات.. ويشير في هذا الصدد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور علي ناجي نصاري إلى ان المشاريع تتمثل في تطوير وتوسعة وتحديث شبكة التراسل الوطنية واستثمار شبكة الالياف الضوئية التي تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلو متر المقر من اللجنة العليا للمناقصات والذي سيمكن من ادخال تقنيات التراسل المتعددة لأنظمة (IP/MPLS) بتكلفة تقدر بستة ملايين دولار. وأكد الدكتور نصاري أن مشروع شبكة التراسل سيمكن المؤسسة من استثمار وتأجير هذه الشبكة لبقية المشغلين وشركات الهاتف النقال تحقيقا لهدف تنويع ايرادات المؤسسة والتكاملية بين المشغلين. واضاف :"إن المؤسسة تنفذ مشروع توسعة تجهيزات خدمات الانترنت ذات النطاق العريض ومضاعفة السعات المتوفرة لمواجهة طلبات الخدمة". تقنيات متعددة الأنظمة و تشهد محافظات الجمهورية اليمنية افتتاح ووضع حجر الأساس ل 212 مشروعا في قطاع الاتصالات بتكلفة 17 ملياراً و 620 مليوناً و555 ألف ريال بمناسبة العيد الوطني ال19 للجمهوية اليمنية (22 مايو) . وأوضح تقرير إحصائي صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه سيتم افتتاح 90 موقعا ، بتكلفة 6 مليارات و 297 مليوناً و 380 ألف ريال ، ووضع حجر الاساس ل 122 موقعاً بتكلفة 11 ملياراً و 323 مليوناً و 174 ألف ريال.
