لم تكن اليمن ومنذ انبلاج الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر بعيدة عما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع بفضل السياسات والإجراءات التي إنتهجتها في سبيل تسخير ذلك التطور التكنولوجي في خدمة المسيرة التنموية . لذا كان الاستفادة من مخرجات التطور التكنولوجي والثورة الرقمية في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات أمرا حتميا بالنسبة للدولة حيث وضعت هذا القطاع في ذات الخانة من الأهمية التي إحتلتها القطاعات الخدمية واعتباره أحد الركائز الأساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي خاصة في ظل مقتضيات التطور التكنولوجي ومعطيات العصر وبكل ما تحتويها من تفاعلات . وعلى الرغم من الخطوات الجيدة التي حققتها الدولة في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة التي أعقبت الثورة المباركة وحتى العام 1989 إلا أن ما تم إنجازه وتحديدا منذ ال22مايو 1990 وحتى الوقت الراهن مثل ثورة تقنية هائلة في حد ذاتها. وتفتخر اليمن اليوم كون قطاعها الإتصالي صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات على مستوى الساحة العربية . ولم تكن هذه المكانة التي وصل إليها هذا القطاع إلا ثمرة من ثمار الخطط والسياسات التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990م بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي و إدراكاً منها بأهمية تلك الثورة في خدمة أهداف التنمية . ويتضح جليا التطور الذي شهده القطاع الإتصالي خلال التسعة عشر عاما الماضية من خلال ما تضمنته التقارير الرسمية من مؤشرات وأرقام تأكد أن إنجازات عملاقة قد تحققت في هذا الشأن حيث إرتفعت السعة الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية مع نهاية العام 2008 إلى مليون و 527 ألف خط هاتفي مع احتمالات توسعها هذا العام الى مليون و600ألف خط هاتفي وذلك فيما يخص الشبكة الثابتة والاتصالات الريفية مقارنة ب 153 الف و 866 خطا هاتفيا مجهزا في العام 1990م كما أرتفعت الخطوط الهاتفية العاملة إلى مليون و 337 الف و122 خطا هاتفيا عاملا مقارنة ب 540 ألفاً و434خطاً هاتفياً . وخلال السنوات التسع عشرة عاما الماضية جاءت التوجهات الحكومية الجديدة لتحمل في طياتها تبني وتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية وتلبية الإحتياجات المتنامية من التغطية الهاتفية وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية خاصة في المناطق الريفية، و كان من أبرز تلك المشاريع تنفيذ مشروع 500 ألف خط هاتفي، ، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي. وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2008م الى 295ألف و 215 مشتركا مقارنة ب 3 الاف و و 862 مشتركا في العام 1999م ،فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م الى 973مقهى مع نهاية العام 2008م. ولم تألوا الدولة جهدا في سبيل استقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة والقادرة على تحويل أفكارها الخلاقة المتعلقة بهذا القطاع إلى منتج ذي مردودية اقتصادية عالية فقد أسرعت إلى إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات حيث إنشأت مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي إندرج تحت طياتها عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. وتقع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) في مركز الثقل بين مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، وتبلغ تكلفة هذا المشروع العملاق في مرحلته الأولى التي افتتحها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في شهر يونيو 2002م حوالي / 2 مليار و / 237 مليون و 700 الف ريال /.وفضلا عن ذلك عملت الحكومات المتعاقبة وكترجمة لأولوياتها الإستراتيجية على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت ( يمن نت ) و لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكةالإنترنت العالمية، وكان الهدف الرئيس من هذا المشروع توفير بنية تحتية مناسبة؛ بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة. ومزيدا لدعم توجهاتها فقد أنشأت الدولة مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات( الحكومة الالكترونية)، وتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب بهدف تعميم ثقافة الحاسوب واستخدامات الإنترنت والذي تم في اطار مرحلتيه الاولى والثانية،توزيع اكثر من 9000 آلاف جهاز حاسوب وبتكلفة تجاوزت 2مليار ريال . وتعمل الحكومة حاليا على انشاء مكتب ادارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وتفعيل الخطوات التنفيذية للبرنامج الهادفة الى ارتقاء اليمن الى مستوى وتطبيقات الحكومات الالكترونية العالمية. صناعة الإتصالات كغيره من الأعوام كان العام 2004 حافلاً بالإنجازات حيث وضعت الحكومة في ابريل من ذات العام بمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حجر الأساس لمشروع تجميع وتصنيع الحاسوب محليا كأول خط إنتاجي للحاسب الآلي في اليمن ، بتكلفة أولية تبلغ نحو مائة وأربعة وثمانين مليون ريال ، وبطاقة إنتاجية مائة وستين ألف جهاز حاسوب سنوياً منها مائة وخمسين ألف جهاز دسك توب وعشرة آلاف جهاز لاب توب / محمول/ . خدمات الهاتف النقال لم تكن خدمات الهاتف النقال معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م ، ومنذ ذلك الحين والساحة اليمنية تشهد تطورا ملموسا ومتلاحقا في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين او المستفيدين من هذه الخدمة ، أو تعدد الانظمة المشغلة لها . وكنتيجة إيجابية للتوجه العام للدولة مع حرصها على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية فقد فتحت في منتصف العام 2001 باب التنافس أمام الشركات للاستثمار في خدمات الهاتف النقال، بعد أن كانت مقتصرة على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما / سبأفون/و/سبيستل/ بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا)للاستثمار في هذا المجال بنظام ال/ جي إس إم/ . كما عملت أيضا في العام2004 على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام بكفاءة عالية كونه مصنفا عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال وليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي ال جي إس إم والسي دي إم إي حتى مطلع العام الجاري 2009 الى أكثر من 6ملايين مشترك،فضلا عن دخول شركة جديدة بنظام /جي اس إم/ تحت اسم يونيتل هتس(وآي) والتي دشنت خدماتها في العام 2007 . تليمن .. عهد جديد كان لإنتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/ من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات في عام 2003 أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة . وقد عمدت تليمن إلى تحديث نظامها بإدخال نظام يمن موبايل مما اسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة. الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات لعله من المفيد الإشارة إلى أن ما وصلت إليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وإنما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسية والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسليه قادرة ليس فقط على تلبية احتياجات الاستخدام الحالي ، فضلا عن كون اليمن قد ارتبطت منذ العام 1995 بشبكة الألياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كيلومتر إلى جيبوتي ومنها إلى عدد من الدول العربية وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتتواصل الجهود حاليا على استكمال ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار و500 مليون ريال. الخارطة الرقمية.. والدفع بعجلة التنمية والاستثمار يمثل مشروع الحكومة الألكترونية أحد أهم الطموحات التي تعمل الدولة على تحقيها عبر انشاء قاعدة بيانات موحدة ووفق احدث الطرق وأكثرها فعالية وفي هذا الصدد فقد عملت الحكومة على تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بهدف توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طوبوغرافية شاملة وبمقايس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين. وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية للمشروع الذي بدأ تنفيذه في يونيو 2006م بتكلفة 4 ملايين دولار بلغت 90 في المائة، في حين أنجز نحو 95 بالمائة من التصوير الجوي الشامل لليمن من عبر التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية، ويجرى العمل حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط . ومن المؤكد أن يعمل هذا المشروع على حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الإدارية والبريدية والانتخابات،فيما سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني،وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع . وفي هذا الاتجاه يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الحكومة وحرصا منها على تطوير هذا القطاع عملت على المنهجية العلمية التي تأكد أن عجلة الحياة لن تنتظر أي بلد لا يخصص أو يحدد منطلقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،حيث عملت على إرساء الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن للفترة (2001-2025)، لتتوافق مع الأهداف العامة المرسومة فيها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة للدولة. وأضاف الوزير ..يتمثل الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية في المساهمة لتحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني والارتقاء بها إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية" .وتابع أن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو محور أساسي في وثيقة الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن 2001- 2025 ، فضلا عن انه يعد من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن مصافي الدول الأكثر مسيرة الإصلاحات الاتصالية لم يكن قطاع الاتصال وتقنية المعلومات بعيدا عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات حيث شهد هذا القطاع خلال الفترة 2006- 2008م الانتهاء من إعداد قانون الاتصالات الجديد تنفيذا للبرنامج الانتخابي والبرنامج العام للحكومة ، ومواكبة للتوجهات والسياسات العالمية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يعزز دوره التنموي. ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد أن مشروع القانون حدد منطلقات إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أداءها وقيامها بدورها السياسي والتنظيمي والتنفيذي ليقوم هذا القطاع بدور فاعل في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقال المهندس كمال الجبري "إن القانون هو إطار إستراتيجية لتحقيق شراكة قوية بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية اليمنية (القطاع العام ، القطاع المختلط، القطاع الخاص)، من اجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات .... لافتاً إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات لتحقيق الأهداف الواردة في قانون الاتصالات الجديد بعد استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. هيكلة الوزارة وضمن الإصلاحات التي ستشهدها الوزارة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حيث تتنافس حاليا وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 30 شركة عربية ودولية متخصصة لاعداد دراسة مشروع الهيكلة حيث تم تشكيل فريق لدراسة العروض المقدمة من الشركات في المناقصة التي تم انزالها منتصف يناير من العام الجاري لاختيار أفضلها . وبين الوزير انه يجري حاليا إعداد الشروط المرجعية لاختيار الشركة الاستشارية لإعادة هيكلة المؤسسة بما يتوافق وطبيعة عملها.. مشيرا إلى أن مشروع الهيكلة سيمكن من تطوير البنية الإدارية ورفع كفاءة مخرجات المؤسسة العامة للاتصالاتإلى جانب تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية ولما من شأنه تعزيز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة . محو الأمية الأبجدية كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السباقة إلى تبني مشروع محو الأمية الأبجدية بين العاملين فيها وبمختلف الجهات التابعة لها وبالتنسيق مع زاره التربية والتعليم وجهاز محو الأمية. حيث أعلن في شهر مايو 2007 أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي أول جهة حكومية خالية من الأمية الأبجدية وقد بلغ عدد من تم محو اميتهم (1350) موظف. ويشير وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تبنت برنامج آخر وهو محو أمية الحاسوب بين العملين فيها وقد تم البدء في تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر 2007 باستهداف القيادات الادارية العليا للوزارة والجهات التابعة لها ، ووصل عدد مخرجات ها البرنامج حتى مايو 2008م (450) قيادي وموظف ...مؤكداً أن الوزارة استوعبت 21 موظف جديد خلال الاعوام(2006-2007-2008). مشاريع مستقبلية اعدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مصفوفة للاجراءات والمشاريع المستقبلية خلال الفترة القادمة والتي عكست مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بشكل تفصيلي وشامل تحدد بموجبه كافة الجوانب الاجرائية والتنفيذية في سياسات وبرامج ومشاريع يتوجب على الوزارة انجازها حتى العام 2010م . وحسب المصفوفة فإن اهم تلك المشاريع تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز التنافس في مجالا الاتصالات ،وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات، بالاضافة الى الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات البريد والاتصالات". واشارت المصفوفة الى أنه سيتم إضافة ما يقارب ربع مليون خط هاتفي ثابت جديد وبما يرفع معدل الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت في اليمن الى / 3ر 5/ خط لكل مائة مواطن وذلك عن طريق توسعة بعض السنترالات القائمة وإنشاء أخرى جديدة ، بالاضافة الى الارتقاء والانتقال بالشبكة الهاتفية الى شبكة الجيل التالي ، وادخال الخدمات الحديثة عليها وكذا تطوير وتوسيع الاتصالات الريفية لتصل إلى اكبر عدد من القرى والعزل في معظم محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مواقع جديدة ، وإحلال الانظمة التقليدية بأنظمة حديثة كالانظمة اللاسلكية الثابتة وأنظمة النواقل الرقمية، . و سيتم في إطار المصفوفة تنفيذ مشاريع توسعة وتطوير شبكة التراسل من خلال استكمال شبكة مسارات كابلات الالياف البصرية والارتقاء بمحطات التراسل الرقمية وكذا إنشاء وصلات رقمية جديدة ،واعادة استخدام المحطات الارضية الوطنية في مواقع نائية جديدة ، الى جانب توسعة وتطوير منافذ الربط مع الدول الاخرى بهدف توفير سعات تراسلية اكثر واوسع وتأمين نقل حركة الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية". كما سيتم استكمال المرحلة الثانية لمدينة تكنولويجيا الاتصالات والمعلومات بصنعاء من خلال اقامة مكونات جديدة لها وانشاء مدينة مماثلة في مدينة عدن, إلى جانب م اعداد دراسة الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستيعاب الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات والانترنت مع انشاء وتوسعة السنترالات الخاصة بها والانتقال بالشكبة الحالية الى نظام بروتوكول انترنت (آي بي)".و من بين مشاريع المصفوفة زيادة نقاط التواجد الحالية (بي أو بي) لخدمة الاتصال العادي وخدمة سوبر يمن نت ( أيه دي أس أل ) وزيادة سعات السنترالات العاملة حاليا لشبكة تراسل المعطيات ولعدد (18) سنترال وبسعة (5ر184) بورت وكذا انشاء مواقع جديدة لنفس الشبكة لعدد (24) موقع وبسعة اجمالية (400ر2) بورت، بالاضافة الى تطوير التقنيات المستخدمة لشكة تراسل المعطيات بإدخال تقنيات ( آي بي أم بلاس, آيه تي أم, آي بي ) ، وكذا توفير عدد أكبر من ال ( آي بي أس) وبكلفة اقل وسعة اكبر لتلبية طلبات الجهات الأخرى والتحول من النموذج المعمول به حاليا ( آي بي في 4)الى النموذج الاحدث ( آي بي في 6). و تنفذ المؤسسة حاليا ضمن برنامجها الاستثماري 2008 عدداً من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تمكينها من مواكبة التطورات ومواجهة التحديات في قطاع الاتصالات وخدماته المتجددة ويدفع قدرتها التنافسية امام المشغلين الآخرين ويحسن خدماته،والحصول على فرص سوقية جديدة في قطاع الاتصالات. ويشير في هذا الصدد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور علي ناجي نصاري إلى ان المشاريع تتمثل في تطوير وتوسعة وتحديث شبكة التراسل الوطنية واستثمار شبكة الالياف الضوئية التي تمتد لأكثر من 10 الاف كيلو متر المقر من اللجنة العليا للمناقصات والذي سيمكن من ادخال تقنيات التراسل المتعددة لأنظمة (IP/MPLS) بتكلفة تقدر بستة ملايين دولار. وأكد الدكتور نصاري ان مشروع شبكة التراسل سيمكن المؤسسة من استثمار وتأجير هذه الشبكة لبقية المشغلين وشركات الهاتف النقال تحقيقا لهدف تنويع ايرادات المؤسسة والتكاملية بين المشغلين. واضاف :"ان المؤسسة تنفذ مشروع توسعة تجهيزات خدمات الانترنت ذات النطاق العريض ومضاعفة السعات المتوفرة لمواجهة طلبات الخدمة".
