سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد ثقته بقدرات القوات المسلحة والأمن بإنهاء فتنة التمرد بصعدة بن حبتور:على السلطة والمعارضة الإلتفاف حول القيادة السياسية ومن يحلمون بعودة الوطن للوراء هم واهمون
قال الدكتور عبد العزيز بن حبتور -رئيس جامعة عدن- إن جماعة التمرد الحوثية هي من اخطر التحديات التي تواجه استقرار اليمن، فهي اذا حققت جزءاً من أحلامها.. فيمكن أن تقود الوطن اليمني إلى مجموعة من جزيئات ولن تكون هناك محافظة موحدة مع ذاتها لأن المجتمع اليمني سيغرق في خلافات مذهبية ومناطقية وقبلية في إشارة إلى ضرورة القضاء عليها وعلى فكرها الهدام واستغرب بن حبتور من مواقف أحزاب المشترك والاختفاء خلف هذه المشكلة التي لم تتضح لرؤيته وموقفه منها، والاعتقاد بأن موقف التوازن في القضايا التي تهدد بناء الدولة سيحقق لها مكاسب سياسية أو حزبية.. موضحاً في حوار نشرته صحيفة 26 سبتمبر أن من يريدون العودة بالوطن إلى ما قبل الثورة أو الاستقلال أو الوحدة هم واهمون، لأن ذلك لن يتحقق لتناقضه مع منطق العقل والتاريخ والجغرافيا. وقال بن حبتور ان من ينادون بالانفصال اليوم هم المسئولون عن الجرائم التي ارتكبت في المحافظات الجنوبية وطالب بن حبتور الجميع سلطة ومعارضة بالالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والاستفادة من تجارب الشعوب والقراءة الجيدة لدعوة فخامته للاصطفاف الوطني وما تحمله من صدق ووفاء وحرص لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرة بناء وتطور الوطن اليمني وتناول الحوار التحالفات المشبوهة بين التيارات الاصولية المتطرفة التي تحلم بالعودة إلى ماضيها وسلطناتها إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية في بلادنا نص الحوار: احتفل شعبنا اليمني خلال الايام الماضية بأعياد الثورة اليمينة «26سبتمبر و14 اكتوبر» التي شكلت ولوج مرحلة جديدة بالإنعتاق والتحرر من الظلم الامامي الكهنوتي والاحتلال البغيض.. كيف ترون الواقع اليوم «بعد مرور 47 سنة على الثورة؟ الحديث حول الثورة اليمنية وبداياتها والمراحل التي مر بها شعبنا وصولاً إلى مرحلة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة هي مرحلة في الواقع طويله ولها الكثير من الاحداث التي كانت عبارة عن تحديات كبيرة واجهها شعبنا وقيادتنا السياسية على مختلف المراحل السياسية كلها ولكن هناك ما يمكن الحديث عنها بشيء من الموضوعية وهي مرحلة الاستقرار التي تولى فيها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد السلطة من خلال الانتخابات التشريعية التي أنيط وكلف بمهمة أن يقود البلاد من خلال تلك الانتخابات التي جرت في المجلس التأسيسي. ما قبلها في الواقع يمكن الحديث عن سلسلة تحديات صعبة ومعقدة واجهها المواطنون تمثلت في سلسلة الانقلابات والصراعات التي كانت تدور بين شمال الوطن وجنوبه والمعارك التي نتج عنها الكثير من الآلام والكثير من الضحايا والخسائر البشرية والمادية والنفسية للمواطنين، لكن بعدها نشعر من خلال سلسلة الاجراءات التي اتخذها فخامة الرئيس 78- 90م كانت مرحلة تميزت بالطابع التسامحي ولم يتم تغليب طابع العنف أو التصفيات الجسدية ولا حتى التصفيات الوظيفية أو غيرها.. هذه أبرز الملامح التي مرت بها البلاد.. ولكن الملمح المهم هو كيفية الانتقال من مجتمع بدائي متخلف محروم من أبسط وسائل الحياة العصرية إلى مجتمع نعيش فيه اليوم به سلسلة الانجازات الكبيرة التي تمثلت بما حصل في البنية التحتية للتربية والتعليم وللجامعات وللمعاهد وللطرقات والاتصالات والصرف الصحي أيضاً فيه انتشار حرية التنقل بين المحافظات إلى جانب المكانة التي احتلتها على مستوى الاقليم والمستوى العالمي كجزء أصيل وفاعل في المعركة العالمية ضد الارهاب وهو أيضاً في سياق النظام السياسي الاقليمي واحد من ضمانات هذا النظام السياسي على مستوى الاقليم وبالتالي خرجت اليمن عملياً من كهوف التخلف والآلام التي كانت تعيشها في الماضي المتخلف إلى آفاق رحبة ومعطيات جديدة والى أفق مفتوح لكل مواطنيه الذين يتوزعون على إثنتي وعشرين محافظة. تحديات ماثلة طرحت بعض الاحزاب في المعارضة مؤخراً رؤية غير واضحة التشخيص.. كيف ترون ماذهبت اليه هذه الاحزاب.. وهل ترون أن الاحزاب اليمنية أصبحت قادرة على مواكبة متطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة؟ في الحقيقة لا أريد أن أكون ناصحاً للاحزاب لأنني أقل من أن اكون ناصحاً لاحزاب. عريقه تقودها شخصيات كبيرة ومؤثرة ومهمة على الساحة اليمنية.. لكن لدي ملاحظات تتمثل في أن الواقع اليمني بتفاعلاته السياسية والثقافية والاجتماعية يحتاج إلى شخصيات أفقها السياسي أوسع واحزاب لديها القدرة والامكانية لأن تتعاطى مع هذه التحديات الموجودة على الساحة المحلية والخارجية وفكرة اللجان أو المشاريع التي طرحت كانت الحقيقة أقل بكثير من أن تساعد الواقع والمجتمع على تجاوز كل التحديات واعتقد أن التحدي الاكبر يواجه المؤتمر الشعبي العام وهو الذي حاز على 78- 80٪ من أصوات الناخبين في انتخابات 2006م حازها في المجالس المحلية وحصل عليها مرشحه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للبرنامج الانتخابي الذي وضعه.. هذا التحدي هو في كيفية التطبيق المنهجي والتدريجي لكل ما ورد في هذا البرنامج الانتخابي ونحن الآن قد تجاوزنا جزءاً كبيراً منه أولاً في الحالة النفسية في التعاطي مع موضوع الحكم المحلي واسع الصلاحيات بدأنا بالانتخابات المباشرة لانتخاب المحافظين على مستوى المحافظات -الآن هناك مشروع مقدم للبرلمان تقدم به المؤتمر الشعبي العام لاجراء التعديلات الدستورية بما يحقق التوازن الدقيق الاداري الذي يضمن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات بشكل سلس قابل للتنفيذ في مجتمع نحن نعرف كل تعقيداته وكل ظروفه وايضاً البرنامج الاقتصادي الذي وضعه المؤتمر الشعبي العام وكان برنامجاً أصيلاً لفخامة الرئيس في نشاطه.. هذه الاصلاحات هي تحدٍ مهم جداً لتجاوز كل الثغرات التي تواجهها مؤسسات الدولة، إضافة إلى ذلك المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والبطالة والفقر والجوع هذه كلها ترتبط بتحسين أداء المؤسسات الادارية وبناء قدرات هذه المؤسسات ووضوح الصلاحيات ما بين المركز والمحافظات والمديريات على حدٍ سواء.. هذه المسألة في غاية الاهمية في كيفية الانتقال بشكل تدريجي وسلس وما يشاع عن وجود برامج انقاذية من بعض الاحزاب هي في الواقع لم ولن ترتقي إلى مستوى التحديات وظلت هذه البرامج المقدمة مسكونة في إرث مشكلات عانى منها الكثير من السياسيين في أحزاب المعارضة. هناك من يطرح في المؤتمر الشعبي العام والمجالس المحلية الحكم المحلي كامل الصلاحيات وليس واسع الصلاحيات هل هو خلط في الطرح أم مجرد تسميات فقط؟ أولاً المؤتمر الشعبي العام وفيه سياسيين مجربين من مختلف المشارب السياسية والاجتماعية والثقافية ومن مختلف مناطق البلاد وهذا المؤتمر هو حصيلة لقاء وتعدد هذه الاراء الايجابية الموجودة في الساحة اليمنية.. ونحن نقول: إن المؤتمر تقدم بمشروع الحكم محلي واسع الصلاحيات بمعنى أن قرار الحل والعقد يبدأ وينتهي في المحافظة وليس في الوزارة لكن هذا له شروط الشرط الاول هو ايضاح الجوانب القانونية للحكم المحلي.. الحكم المحلي هو بالضبط ما يصلح لواقعنا ولمجتمعنا اليمني أما بالنسبة للفرق بين الحكم المحلي الواسع الصلاحيات والكامل الصلاحيات يكمن في الجانب التشريعي فالكامل يحق للمحافظة أن تشرع وتختار لنفسها بعض التشريعات والنظم وكأنها ولايات وهذا طبعاً لا ينسجم مع واقع مجتمعنا ولا مع مستوى التطور الحاصل في بنية الثقافة لدى المواطن اليمني ولا مع معطيات التطور الاقتصادي. مناكفة سياسية اعمال التخريب والارهاب التي تقوم بها جماعة الحوثي.. اذا نظرنا لها من الشق السياسي كتهديد للاستقرار السياسي للدولة.. ألا ينبغي للاحزاب اليمنية تدارك هذا الخطر والقيام بدورها لمحاربتها والتخلي عن أساليب الابتزاز والتوظيف السياسي للاحداث؟ تحدث الكثير حول مشكلة صعدة وكأنها مناكفة ما بين المؤتمر الشعبي العام وما بين أحزاب اللقاء المشترك أو من لف لفهم بمعنى أننا كنا ننتظر حادثة نترصد فيها أن يقع المؤتمر الشعبي العام والدولة والحكومة في ورطة وهؤلاء يصفون حساباتهم مع الحزب الحاكم ومع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر لكن ما يحدث هو خطأ كبير أولاً في طبيعة تفكير هذه المجموعة وخطورة تفكيرها -ولا سمح الله أن تحقق جزء من احلام هذه المجاميع يمكن أن يقود الوطن اليمني إلى مجموعة من الجزئيات بمعنى لن تكون المحافظة موحدة مع ذاتها، لاننا سنغرق في خلافات مذهبية ومناطقية وقبلية وسياسية، والحوثية هي مدرسة من المدارس التي أبتدعت لنا فكرة عدم الاعتراف بشرعية الدولة، شرعية المؤسسة السياسية وشرعية كل الاجراءات التي تحققت على مستوى الوطن منذ السادس والعشرين من سبتمبر 62م إلى يومنا هذا والغاء هذه الشرعية والقول بأنه ليس هناك وجود لاي شرعية سوى للامام الغائب وولاية الفقيه ومذهب الاثنى عشرية والتطاول على الدين الاسلامي الحنيف والبحث عن اضافات لما ورد في القرآن الكريم أو الاحاديث النبوية الشريفة وبالتالي هناك خلل حقيقي سيجري على مستوى الوطن اليمني كله، والشيء المهم في كل مجتمعات العالم اذا واجهت الدولة مشكلة، فالدولة مع مجتمعها مع مواطنيها مع شعبها يقفون ضد هذه الاشكالية التي تهدد بناء الدولة لكن أن يتم استغلال أي تحدٍ وأية مشكلة والاختفاء خلفها مثل أحزاب اللقاء المشترك التي لم تتضح رؤيتها على الاطلاق فيما يخص التمرد الذي قاده الحوثيون ويعتقدون أن التوازن في هذه القضية هو مكسب حزبي مع أن الامر يتجاوز القضية الحزبية ويتجاوز القضية السياسية، فهو يتحدث عن كيان الدولة وبقائها أو كيان الدولة وانهيارها ونحن واثقون من أن أبطال قواتنا المسلحة الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في القضاء على عصابة التخريب والارهاب والمؤشرات اليوم واضحة من خلال التقدم والنجاح الذي يتحقق على أرض الواقع. ألوان متعددة ظهرت مؤخراً أصوات تبث سموم الكراهية والتضليل للمواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية.. ما مدى تأثيرها.. وما مدى تحصين المجتمع منها؟ ما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية هي واحدة من المحطات التي يجب أن يقف امامها السياسيون والمثقفون والاعلاميون موقفاً جاداً، والحديث أمام هذه المشكلة واعتبارها مشكلة جدية وليست مشكة عابرة -بمعنى أن من ينادون اليوم بفكرة مغايرة للقانون والدستور ويبحثون عن مخارج لمشكلاتهم الخاصة ويسوقونها وكأنها مشكلات تخص الوطن كله فهذه هي الاشكالية بحد ذاتها. ومن ينادون بالحراك هم الوان متعددة من الاطياف السياسية بعضهم يريد فك الارتباط وبعضهم الكفاح المسلح وبعضهم الثورة والاخر يريد الفيدرالية وآخرون يريدون كنفودرالية ونسيج منهم يريد الحكم المحلي واسع الصلاحيات وأنا أعتقد أنه من بين هذه الالوان كلها يمكن أن نلتقي مع لون واحد يؤمن ببناء الدولة والحفاظ على شرعية الدولة وشرعية بقائها وتطويرها مع تغيير في أسلوب إدارة الدولة من خلال توزيع الصلاحيات من المركز إلى المحافظات أما الشرائح الاخرى الذي ذكرتها ممن يرفعون شعارات فك الارتباط والثورة وغيرها فبعضهم يريدون العودة بنا إلى مرحلة التمزق السياسي والاجتماعي والدخول في لعبة المراهنات على قضايا ومشكلات بعيدة عما يمكن أن يوفر مناخاً حقيقياً لمواطنيه والبعض يريدون أن يقودونا إلى كارثة حقيقية وإلى حروب أهلية وتمزق وإلى إثارة الفتنة والكراهية فاليمنيون جميعاً من أصل وعرق ولون واحد إذا أخذنا النظرية الحقيقية فهم أيضاً مسلمين اذا أخذنا الديانة.. ومن حيث التاريخ فتاريخهم واحد ولا يصح اليوم أن نغالط الاجيال ونقول: منفصل عن شمال مستقل لا علاقة به هذا التنظير خاطئ وليس له علاقة بالتاريخ ولا بالحقيقة وانما هذا نوع من التشويه المتعمد لتضليل الناس وتخديرهم كأنهم يريدون أن يحلوا مشكلة ناس بواسطة هذا التضليل والمغالطة والتخدير. التاريخ اليمني كله يؤكد على قيام دويلات مركزية لكنها لم تأخذ شكل شمال أو جنوب على الاطلاق وليس هناك ما يسمى ب«الجنوب العربي» منفصل عن الوطن اليمني لكن هناك دعوة ديموغراجية من كثير من السياسيين الذين فقدوا مصالح حقيقية «مصلحة أخلاقية أو مصلحة ثقافية أو مصلحة مادية أو جهوية أو مسؤولية» هؤلاء يريدون إعادة عجلة التاريخ فعلاً إلى الوراء ويعيدوننا أما الى حقبة السلاطين «23 سلطنة ومشيخة» فهم واهمون لان هذا الامر لن يتحقق لانه يتناقض مع منطق العقل ومنطق التاريخ والجغرافيات أو أنهم يريدوننا أن نتحول إلى ست محافظات كما كانت «المحافظات الاولى- السادسة» وهذا ايضاً ضد منطق التاريخ والعقل وللاسف أن من بين من يحملون هذه الافكار من كان مسؤولاً عن كل الآلام والمعاناة والجرائم التي ارتكبت في المحافظات الجنوبية والشرقية. سيادة القانون الديمقراطية خيار اختاره الشعب لكن هناك من يسعى لاستغلال المناخ الديمقراطي والتطاول على القانون والثوابت الوطنية.. كيف تنظرون إلى ذلك؟ فخامة الاخ الرئيس ونحن كلنا لا نستطيع أن نعمل بأحد شيء خارج القانون.. لكن نتمنى من الآخرين أن يحترموا القانون ويتعاملوا معه كسقف لنا ولهم فمن أراد أن يعبر عن رأيه فمساحة الديمقراطية في بلادنا هي أوسع «مساحة في الجزيرة العربية والخليج»، لان لدينا حرية صحافة وحرية أحزاب ومنابر مختلفة ولدينا مشارب سياسية مختلفة وفي ظل ذلك فإن الناس تنتقد الدولة من رأس النظام إلى أصغر مسؤول ولذا الكل يجب أن يخضع لهذه الثقافة «ثقافة القانون وتطبيقها وتعميمها ويحترم الرابط والشراكة التي تربط بينه وبين الآخرين» التي هي الدستور المعمول به. ونحن دائماً نشدد على أن الانسان لا يأخذ الا بجريرته اذا اخطأ يعامل وفقاً للقانون. تجاوز للقانون فيما يخص تجاوز القانون بالتظاهر والقيام بالمسيرات وجهت وزارة الداخلية تعميماً بضرورة عدم السماح بإقامة أية مسيرة الا بترخيص.. ماذا ينبغي على الاجهزة الامنية لتطبيق ذلك ووضع حد لهذا التطاول على القانون؟ في أعرق البلدان الديمقراطية لا تخرج أية تظاهرات الا بموافقة الجهات الرسمية أما الذين يخرجون ويتظاهرون دون ترخيص يعتبرونهم فوضويين فأي انسان لديه قضية يريد أن يعبر عنها يأخذ ترخيص ويرفع اليافطت التي تعبر عن مشكلاته وعن مصالحه.. ولكن تحت سقف القانون والدستور. لكن ما يحدث من تظاهرات في المحافظات الجنوبية والشرقية هو تجاوز للقانون والدستور ويسيء إلى أبناء هذه المحافظات، والاجهزة الامنية اليوم مطالبة بضبط هؤلاء.. ومن حق السلطة اتخاذ الاجراءات بحقهم، لانهم تجاوزوا الخطوط الحمراء.. ويجب عدم السماح لهم الا بترخيص كما ورد في القانون. كيف يمكن التصدي لهذه الاعمال وتحصين المجتمع ببناء ثقافة وحدوية تحصن الاجيال من التضليل والافكار الهدامة؟ أولاً: المجتمع كله مدعو ومطالب بأن يكون في مستوى الحذر تجاه كل الدعوات المشبوهة. ثانياً: على مراكز البحث العلمي وعلى المؤسسات العلمية والمسؤولين في المراكز التربوية أن يقدموا تصورات واضحة للتدريس الحقيقي لفكرة التآخي وايضاً القضاء على كل أشكال الفساد والفاسدين..ولكن بطرق قانونية مشروعة عن طريق احالة كل القضايا إلى الجهات ذات العلاقة دون أن نغالي أو نبالغ أو أن نخفي أخطاء بعض الشخصيات التي أخطاءها هي أكبر من أن تخفى. أفكار متطرفة ظهرت في الأونة الاخيرة تحالفات مشبوهة بين تيارات متناقضة يدلوجياً وتاريخياً.. حول الخفايا خلف هذا التحالف ..ماهي ابعادة وخطورته؟ دائماً الأفكار المتطرفة تلتقي مع بعضها.. يعني الفكر الاصولي هذا مبني على فكرة متطرفه في أنه لا يرى الصح الا في ذاته والخطأ في الآخر هؤلاء يلتقون وان اختلفت النظريات التي يتمثلوا ليؤمنوا بها، يمكن يكون متطرفاً يسارياً أو متطرفاً أصولياً مذهبياً أو عرقياً وبالتالي هؤلاء المتطرفون هم أقلية في كل مجتمع من مجتمعات العالم.. لكن مبدأ الثقافة المتسامحة والوسطية في التفكير وليس في الدين الاسلامي هو الفكر الشائع في كل الحالات ولا ينجو الا هذا الفكر وتتحقق مآربه خلال بناء الدول والمجتمعات. وواقع الحال أننا نستعجل الامور ونعتقد أن كل شيء يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، فمثلاً أحد المسؤولين مذ كنا في سن الطفولة ومازلنا نسمعه حتى يومنا.. هذا الانسان كان وزيراً في أول حكومة في الشطر الجنوبي سابقاً بعد الاستقلال وركز في فكره المتطرف وكان يبحث عن مجتمع المدينة الفاضلة في اليمن الديمقراطية سابقاً وعمل اجراءاته المتطرفة الراديكالية على هذه القاعدة بعد ذلك هداه الله ودخل مع الوحدويين والغى كل تاريخه هذا وكأن شيئاً لم يكن (وأنا لا أريد أن أذكر اسمه) وبالتالي قال: الوحدة هي المخرج وبعد (4) سنوات قال: أن الوحدة هذه لم تعد هي المخرج وانقلب على الوحدة واليوم يبحث عن الانفصال عن الفكاك -كما لو أنه نحن متنظرون في عمر الانسان الواحد يتحقق الرخاء الاشتراكي وتحقق الرخاء الرأسمالي ويتحقق رخاء التجربة الشطرية ويتحقق رخاء التجربة الوحدوية ثم الانفصالية كله في عمر انسان واحد. المجتمعات لا تبنى بهذه المعايير على الاطلاق.. المجتمعات الانسانية تحتاج إلى عقود من الزمن حتى تثمر إنتاج أية فكرة من الافكار الانسانية أكانت فكرة تشطريه أو وحدوية، لكن نحن منذ أن تحققت الوحدة اليمنية في عام 1990م ونحن نبحث من أول يوم عن هذه اللحظة وكأننا نريد قطف هذه الثمار بعد سنة أو خمس أو عشرين سنة، ونتناسى أننا جئنا من مجتمعين فقيرين ونفسيتين مختلفتين ومستوى الدخل للفرد لدينا لا يتجاوز ثلاثمائة دولار في السنة هذا وفق حسابات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد. فلا بد أن نعترف أن هذه كلها أسباب أساسية في عدم رؤية ثمار الوحدة التي كنا نتحدث عنها ونعتقد أنها يجب أن يكون. مائة في المئة صحيح إضافة إلى ذلك نحن اذا قارنا مقارنة سهلة في عام 1990م كم كان إقبال الناس على الجامعات والمدارس والكهرباء وغيرها مما يخص المواطن في المحافظات الجنوبية والشرقية ونقيس اليوم الوضع في عام 2009م سنجد أن هناك فرقاً شاسعاً يتجاوز المئات في المئات ليس على المستوى الشخصي ولكن على المستوى العام لكن هناك من يجحد هذا الامر ويعتقد أن الامور يجب أن تعود إلى نصابها كي يحكم ويدير الدولة كما يريد. دعوة مخلصة كيف تقرأون دعوة فخامة الاخ الرئيس الى اصطفاف وطني.. وماذا ينبغي على القوى السياسية والمجتمع عمله تجاهها؟ دعوة الرئيس صادقة ومخلصة ونابعة من حرصه على الوطن والموضوع مرتبط بأحداث مهمة تحدث على الساحة اليمنية، لأن ما يدور في صعدة والمحافظات الجنوبية يعتبر تحدياً، والفقر والتنمية تحدٍ أيضاً وبالتالي كي نوفر ما يجنيه المجتمع في مسارات الخير والتنمية، بدلاً من توجيهه لحل مشكل الازمات التي نواجهها بعد كل سنتين ما ينفق اليوم على أحداث صعدة ليس سهلاً..البعض يقول إن الدولة هي السبب لكن هنا يبرز السؤال وأريد أيضاً اجابة منطقية، الدولة لديها قانون ودستور وفصل السلطات وهناك مظالم ليس في صعدةة بل في صنعاء وشبوة والبيضاء وغيرها من المحافظات.. لكن هل كل من لديه مظلمة أو مشكلة يحمل السلاح من أجل أن يحقق هذه المظالم أم أن هناك طرقاً شرعية لمجابهة هذا? ثانياً كما سبق أن أشرت فأي بلد من بلدان العالم عندما يتعرض إلى كوارث أو تمرد من بعض الاشخاص أو الافراد أو انهيارات اقتصادية.. المجتمع كله يلتف حول قيادته السياسية معارضة وحكام كلهم يلتفون على قواسم مشتركة لأن المسألة ليست على برنامج انتخابي فهناك تمرد يحدث مثلاً على قضية دستورية شرعية، فدعوة الرئيس فيما يخص الاصطفاف الوطني ليست خارجة من هذا السياق، بل في اطار هذا السياق لأنها دعوة هدفها أن يجتمع كل الخيرين من كل الاحزاب وفي كل المحافظات ومن كل الشرائح الاجتماعية ويقفون خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الخطأ الذي ارتكب أكان في صعدة أو بعض مديريات المحافظات الجنوبية، هذا اذا كان هناك خطأ أو ظلم حقاً، أما اذا لا.. كما هو الحال بالنسبة للحوثيين، فبالتالي يجب أن يتحد الوطن كله في مواجهة من يحمل السلاح في وجه الدولة ويريد العبث بكل المكاسب التي حققها شعبنا طوال مسيرته الثورية النضالية.