أقرت لجنة المناقصات العامة في محافظة صنعاء اليوم السبت مناقصات 22 مشروعا تربويا بتكلفة تقديرية تبلغ 62 مليون ريال. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة المحافظ نعمان احمد دويد, والذي اقرته خلاله , إعادة طرح عشرة مشاريع للمنافسة بسبب ارتفاع اسعار المقاولين المتقدمين عن التكلفة التقديرية وبنسب تزيد عن النسبة المسموح بها قانونا. وتضمنت المشاريع المقرة من قبل اللجنة, ترميم مبنى مكتب التربية الادارة العامة بتكلفة قدرها ستة ملايين و43 الف ريال, بالاضافة الى ترميم واحد وعشرين مدرسة في مختلف مديريات المحافظة بنحو 55 مليون و28 الف ريال . من جانب اخر أقر اجتماع عقد في المحافظة برئاسة المحافظ , توصيات لجنة التظلمات بالمحافظة بشأن فحص ومراجعة تظلمات المتقدمين لشغل الوظائف في عدد من مكاتب المحافظة التنفيذية . وفي الاجتماع استعرض وكيل المحافظة المساعد محمد علي جميل رئيس لجنة التظلمات تقرير اللجنة بشأن الخطوات التي اتخذتها اللجنة أثناء عملية الفحص والمراجعة والتدقيق. وأوضح التقرير أن عدد الحالات التي تم فحصها 15 حالة ، مشيرا الى ان عدد الحالات التي استفادت من التظلمات بلغت خمس حالات. ولفت التقرير الى استفادت سبع حالات من غير المتظلمين ،في حين تم رفض خمس حالات ، بالإضافة إلى حالتي إعاقة تم رفضها بسبب التزوير في الاوليات. وأكد التقرير ان الحالات التي تم فحصها ورأت اللجنة لزوم اعادة طرحها للمنافسة والمفاضلة لعدم احقية اصحاب الحالات المعلن عنها بأسمائهم سبع حالات . واوصى التقرير باحالة مرتكبي حالات التزوير من المتقدمين للتوظيف بهدف الحصول على حقوق الغير من الدرجات الوظيفية الى النيابة العامة بعد التحقيق الاولي معهم لدى مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة. وشدد التقرير على ضرورة احالة عددا من العاملين في الوحدات الادارية والمكاتب التنفيذية الى لجنة الرقابة المسلكية بالمحافظة للتحقيق في الاخطاء الحاصلة منهم في عملية التوظيف ومن ثم الى النيابة العامة للحالات التي تستدعي ذلك. وطالب بضرورة تشكيل لجنة طبية بمشاركة المجلس المحلي للكشف ومقابلة المعاقين قبل اعلان المقبولين للتوظيف تلافيا للاشكاليات التي واجهتها اللجنة.