ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء، في اجتماعها أمس، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس الهيئة نعمان أحمد دويد، التقرير المقدم من الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة عبدالغني حفظ الله جميل، حول تنفيذ البرنامج الاستثماري في المحافظة للعام الجاري 2008م، والذي تضمن ما تم تنفيذه من مشاريع وما هو تحت التنفيذ ومالم ينفذ حتى الآن. كما ناقش الاجتماع التقرير المقدم من مدير عام مكتب التخطيط في المحافظة، وما تضمنه من ملاحظات حول تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري في المحافظة، ومنها مخالفة المواصفات والمعايير عند تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والتنموية في عدد من المديريات، وكذا المبالغة في تكاليف بعض المشاريع، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع من خارج البرنامج الاستثماري المعتمد... وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالقوانين والمواصفات عند تنفيذ أي مشروع، والعمل على دراسة تلك المخالفات مع المجالس المحلية التي حدثت فيها لدراستها، والعمل على حلها وعدم تكرارها مستقبلاً. وأقر الاجتماع تشكيل ثلاثة قطاعات على مستوى المحافظة للرقابة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في كل قطاع، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس المحلي لمديرية مناخة، والخاص بتمويل مسح وتوسعة طريق الجزبة - الثجر في المديرية... كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع الأخرى والمدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. من جهة أخرى ناقش الاجتماع، المنعقد أمس في محافظة صنعاء برئاسة المحافظ نعمان أحمد دويد، التقارير الختامية للجنة التوظيف وسحب التظلمات من عملية التوظيف في مجالَي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان. وأقر الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة عبدالغني حفظ الله جميل، المقترحات المقدمة من اللجنة... ووجّه مكتب الخدمة المدنية في المحافظة العمل بقرارات وتوصيات اللجنة المتعلقة بإنصاف المتظلمين من عملية التوظيف، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وأوصى الاجتماع ضرورة استمرار اللجنة بالقيام بمهامها في الأعوام القادمة لتجاوز أي إشكالات أو تجاوزات تتعلق بعملية التوظيف مستقبلاً. وكان وكيل المحافظة، رئيس اللجنة محمد علي جميل، استعرض الخطوات القانونية التي قامت بها اللجنة لاستقبال ودراسة كافة التظلمات... مشيراً إلى أن عدد التظلمات التي استقبلتها اللجنة بلغ 38 تظلماً... ولفت إلى أن عملية الفحص والتدقيق خلصت إلى الاستفادة المباشرة لعدد 4 حالات، واستفادة 3 حالات من غير المتظلمين، كما استفادت حالتان رأت اللجنة نقلهما إلى مواطن إقامة كل منهما تقديراً لظروف الإعاقة. وأضاف رئيس اللجنة: إن الحالات التي رأت اللجنة ضرورة إعادة طرحها للمنافسة والمفاضلة لعدم أحقية أصحابها في الدرجات الوظيفية بلغت 15 حالة. وقد أكد الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل عدم تكرار التجاوزات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.