حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء 3-2-2010، بأن على المحكمة إعادة النظر في ما إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة إضافية بارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور. وأبطل القضاة قراراً بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير، التي تتضمن بالفعل 7 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وتلا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ايركي كورولا حكم قضاة الاستئناف، الذي جاء فيه "قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار". لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الإبادة الجماعية. لكن مراقبين قانونيين قالوا إن قرار مطالبة الدائرة التمهيدية بإعادة النظر في مسألة الإبادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام. عودة للأعلى السودان: لتعطيل الانتخابات وردّ السودان على قرار المحكمة الدولية باعتبار إصدار الحكم في هذا التوقيت السياسي، يهدف إلى تعطيل أول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما ومن المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل. واعتبر المسؤول في وزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي أن هذا الإجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة. وقال إن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة، وأن الحكم الذي صدر اليوم لا يختلف في شيء. وتابع عبد العاطي أن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الآن في قطر للمرة الثانية أو الثالثة. وتابع أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الإبادة الجماعية أم لا. ورفض البشير مرارا مزاعم المحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بوصفها جزءا من مؤامرة غربية ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة. عودة للأعلى اوكامبو: فليستعن بمحام من جهته، رحّب كبير مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو بالقرار، وحذر البشير قائلا أنه يحتاج إلى "الاستعانة بمحام"، مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني. وقال اوكامبو "طرد (وكالات) الإغاثة الإنسانية عنصر كبير لنواياه للإبادة الجماعية". وأضاف "حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية". وكان أمر اعتقال البشير هو الأول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية على الإطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم. وأمر الاعتقال هو الذي دفع البشير إلى طرد وكالات الإغاثة الإنسانية العام الماضي. عودة للأعلى ترحيب المتمردين كذلك رحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام. وقال كبير المفاوضين من "حركة العدل والمساواة" أحمد توجود إن هذا قرار صحيح وأضاف أن الحركة تعتقد أن ما حدث على الأرض في دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية. وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب. وكان توجود يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض أن تؤدي لمحادثات سلام شاملة. ويمكن أن تؤدي إضافة تهمة الإبادة الجماعية لأمر الاعتقال إلى مزيد من عزلة البشير وتثير مزيدا من الاضطراب في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات في صراع استمر لسبع سنوات. عودة للأعلى سقف عال للأدلة وبدأ التحقيق في مشكلة دارفور في يونيو حزيران 2005 بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي حكمها الذي صدر اليوم قالت دائرة الاستئناف إن الدائرة التمهيدية حددت سقفا عاليا جدا للأدلة المطلوبة لإضافة الإبادة الجماعية إلى أمر الاعتقال. وقبل الحكم قال بونا ملوال مستشار الرئيس السوداني لرويترز إن توقيت إعلان المحكمة الجنائية قبل أقل من عشرة أسابيع من الموعد المقرر لخوض البشير الانتخابات الرئاسية يثبت أنها تنفذ جدول أعمال سياسي ضد الرئيس. وكان متمردون معظمهم من أصول غير عربية قد حملوا السلاح في دارفور عام 2003 واتهموا الحكومة المركزية بإهمال المنطقة النائية. وحشدت الخرطوم ميليشيات لإخماد العصيان ما أدى إلى أزمة إنسانية تقدر الأممالمتحدة أنها أودت بحياة 300 ألف شخص ويقول البشير إن عدد القتلى بلغ عشرة آلاف. وتصف واشنطن ومتمردو دارفور ونشطاء ما حدث بالمنطقة بالإبادة الجماعية ووجدت لجنة تحقيق شكلتها الأممالمتحدة أنه لم تحدث إبادة جماعية لكنها قالت إن بعض الأفراد ربما تصرفوا بنية الإبادة الجماعية..
