حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاربعاء بأن على المحكمة الحكم من جديد بشأن ما اذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة اضافية بارتكاب الابادة الجماعية في دارفور.وأبطل القضاة قرارا بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لاضافة تهمة الابادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وتلا ايركي كورولا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية حكم قضاة الاستئناف الذي جاء فيه "قرار الدائرة التمهيدية عدم اصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الابادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف ابطال القرار." لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء باصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الابادة الجماعية.لكن مراقبين قانونيين قالوا ان قرار مطالبة الدائرة التمهيدية باعادة النظر في مسألة الابادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام. وقال السودان ان الدافع لاصدار الحكم في هذا التوقيت سياسي ويهدف الى تعطيل اول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما ومن المقرر اجراؤها في ابريل نيسان. قال ربيع عبد العاطي المسؤول الرفيع في وزارة الاعلام لرويترز ان هذا الاجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.وقال ان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته او ترشيحه لانتخابات الرئاسة وان الحكم الذي صدر اليوم لا يختلف في شيء. وتابع عبد العاطي أن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الان في قطر للمرة الثانية او الثالثة.د\