- أبوظبي / سبأ .. تنطلق صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وسيناقش الوزراء في الاجتماع الذي تمثل بلادنا فيه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة/أمة الرزاق حُمّد توصيات لجنة وكلاء العمل والشئون الاجتماعية التي كانت أقرتها في ختام أعمال دورتها الثامنة والعشرين أمس الأول، وذلك لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتمادها وإقرارها بشكل نهائي أو إرجائها لدورات مقبلة.وتعد التوصية الخاصة بآلية الفصل بين قطاعي العمل والشئون الاجتماعية لتكون اجتماعاتها منفصلة اعتباراً من الدورة المقبلة للمجلس الوزاري، أهم التوصيات التي أقرتها لجنة الوكلاء، ويتوقع إقرار آلية الفصل من قبل اجتماع مشترك بين وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية.وأوصت لجنة الوكلاء بإنشاء لجان وطنية للتوجيه والإرشاد المهني بسكرتارية دائمة تضم الجهات المعنية تتولى إرساء النظام الأساسي ووضع الخطط واقتراح آليات التنفيذ والمتابعة والتحديث ودعوة الدول الأعضاء لتقديم مقترحاتها لتطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهنيودعت اللجنة إلى ضرورة تضمين التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بمعلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصاءات حول التقدم لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس، وترشيد استقدام العمالة الوافدة وقيام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بإعداد تقرير لمتابعة برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.وأشادت اللجنة بمشروع نظام معلومات سوق العمل بدولة الإمارات وقدراته التصميمية ومرونة استخدامه وتطبيقه لرصد مخرجات نظم معلومات سوق العمل واعتماده كنظام موحد لمعلومات سوق العمل بدول المجلس.وأوصت بتشكيل لجنة فنية من المختصين والعاملين في مجال دعم المنشآت الصغيرة لتدارس التصورات والأنشطة المقترحة من الدول الأعضاء لدعم وتطوير.وطالبت بتعميم دراسة التنظيم القانوني لعمل عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون على الدول الاعضاء للاستفادة من معطياتها ونتائجها واعتماد الصيغة النهائية للمشروع المعدل لمبادئ السياسة العربية الخليجية المشتركة للسلامة والصحة المهنية واعتماد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة الاسترشادية الموحدة المعدلة للسلامة والصحة المهنية بدول المجلس.وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي أوصت لجنة الوكلاء المكتب التنفيذي بإعداد مسودة دراسة تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بدول مجلس التعاون ودعوة الجهات المختصة بالاطلاع على مسودة دراسة الفقر وآثاره الاجتماعية وبرامج وآليات مكافحته في دول المجلس وتحديثها وإعدادها في صورتها النهائية على الجهات المعنية للاستفادة منها.واعتمدت اللجنة الإطار العام وخطة إعداد دراسة الشباب.. قضاياه ومشكلاته في دول المجلس بعد إدخال ملاحظات ومقترحات الدول الاعضاء مع موافاة الدول الأعضاء بمسودة الدراسة مع تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مسودة دراسة الشراكة الاجتماعية ومسؤولية الجمعيات الأهلية في التنمية بدول المجلس.