عادت إلى صنعاء أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد بعد مشاركتها والوفد المرافق لها في اجتماع الدورة ال28 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنعقد في أبو ظبي خلال الفترة 23 -24 أكتوبر الجاري. وأوضحت حمد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بتبني سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد على الرؤية الموحدة وآليات متطلباتها ، وكذا أهمية تنظيم ورش عمل للتدريب على إعداد سياسات اجتماعية لتمكين الأسرة في دول المجلس وتتضمن الحماية القانونية لكبار السن ، استعراض الترتيبات والإجراءات للمهرجان المسرحي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والمهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي .. مشيرة إلى أن الاجتماع أوصى أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإعداد التقرير الإقليمي الخليجي لمتابعة الأهداف التنموية للألفية ، وكذا إعداد التقرير الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دول المجلس وكذا التقرير المتعلق بما تم تنفيذه خلال العقد العربي للأشخاص المعاقين.. وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أنه تم في الاجتماع الذي سبقه اجتماع لوزراء العمل بدول المجلس ، تعيين عقيل أحمد الجاسم من دولة الكويت الشقيقة مديرا جديدا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بتزكية جميع دول الأعضاء.. لافته إلى أن الاجتماعات كانت قد بدأت باحتفالية تكريمية للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي في دول المجلس وكان من ضمن المكرمين من اليمن جمعية أبي موسى الأشعري الاجتماعية الخيرية والذي يمثلها عبده علي منصوب مزجاجي وكان الاجتماع قداقر عدد من المواضيع التي سبق مناقشتها في لجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون ،منها الحاجة إلى تبني سياسات مشتركة تحقق توجهات دول المجلس والخروج منها بتوصيات ونتائج تسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك وتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون وتوحيد سياسات دعم العمل والعمالة.. كما أكد على ضرورة حصول العمالة المتعاقدة الوافدة إلى دول المجلس على كافة الامتيازات في ضوء التطورات التشريعية والتنفيذية وإعادة النظر في بنية وهيكلة الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوظيف المهني بما ينسجم مع الواقع وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل . وشاركت الجمهورية اليمنية في ندوة(سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة ) التي عقدت على هامش الاجتماع والتي خرجت بعدد من التوصيات أهمها العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برنامج التأمين ضد التعطل وفقدان العم.