وصفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد, مشاركة اليمن في اجتماعات الدورة ال 26 لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ب "الايجابية". وقالت حمد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) على هامش مشاركتها في ختام اجتماعات الدورة اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ان الاجتماعات ركزت على عدد من القضايا الهامة التي تصب في مصلحة تطوير العمل الاجتماعي بدول المجلس واليمن. واضافت ان اجتماعات الدورة العادية كان "مثمرا" على كافة الاصعدة ومن شانه الارتقاء بمستوى العمل التنموي الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. واشارت الى ان اليمن قدم العديد من المقترحات والملاحظات ذات العلاقة بتطويرالعمل الاجتماعي في دول المجلس, مؤكدة ان اليمن باتت اليوم تؤثر وتتأثر بصورة ملحوظة في النتائج التي تخرج بها هذه الاجتماعات وهي تظطلع بمسئولياتها في متابعة وتنفيذ هذه التوصيات بالشكل الذي يسهم في خدمة العمل الاجتماعي على المستوى الوطني . وكانت حمد قد شاركت في الدورة العادية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت اعمالها يوم امس ، حيث تضمنت توصيات الوزراء بندا يشيد بالدور الايجابي للعمالة اليمنية في بناء دول مجلس التعاون الخليجي طيلة سنوات التنمية الماضية, داعية الدول الى الاهتمام بهذه العمالة ومنحها المزيد من فرص التواجد في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي . في الوقت الذي اقر فيه وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعات الدورة العادية ال 26, التوصيات المرفوعة لجنة وكلاء وزارات الشئون الاجتماعية بدول المجلس . ووافق الوزراء الخليجيين على قرار تأجيل المهرجان الخليجي الثاني للعمل الاجتماعي الذي تستضيفة مملكة البحرين الى عام 2012م وذلك لضمان التحضير الجيد له بما يبرزه بالصورة المشرفة الى جانب تعميم تجربة تنظيم الحلقة التدريبية حول اعداد وكتابة التقارير الوطنية لمتابعة الاهداف الانمائية للالفية واعداد التقرير الاقليمي الخليجي حول متابعة الاهداف الانمائية للالفية . ووقف الوزراء امام توصيات دراسة مشروعات الاسرالمنتجة المتميزة وكيفية تطويرها في ضوء احتياجات السوق, حيث وجهوا الدعوة للدول الاعضاء للاطلاع على دراسة المسئولية الاجتماعية ودورها في التنمية وذلك بهدف التعميم على الدول الاعضاء كما تم التوصية بالاستفادة من التجربة المغربية على صعيد التعاونيات والاستفادة من هذه التجربة في تشجيع ودعم الجمعيات التعاونية الاسكانية من اجل التغلب على المشكلة السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي . وكانت الاجتماعات قد خرجت بعدد من القرارات المتعلقة بحل مشكلات تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا تفعيل العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة واعداد صيغة موحدة للدول الاعضاء يتم فيها توضيح اجراءات واليات المتابعة بالالتزامات والمسئوليات المطلوبة .