- صنعاء / سبأ.. أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/يحىى علي الراعي، نائب رئيس المجلس احالة مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى لجنتي الشئون المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال فترة وجيزة.إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون مكافحة الفساد في إطار تقرير لجنة الشئون المالية وبهذا الصدد أكدت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس ان يسري هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو في مؤسساتها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها وان جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية تكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسيل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انضمت إليها.. وفيما يخص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بينت مواد المشروع والتعديلات المطروحة حولها ان تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري ويكون المقر الرئيس للهيئة أمانة العاصمة وصنعاء ويجوز انشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء وبقرار من رئيس الهيئة.. وبشأن مهام واختصاصات الهيئة جرى الايضاح ان تتولى الهيئة اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته وكذا دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فاعليتها واقتراح مشروعات التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها وتلقى التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حول والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة وإلى جانب ذلك تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد.. كما تتولى المشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته وكذا التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد واثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور واشكال الفساد والعمل على ايجاد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة تقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لالغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد ابرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً..وتتولى الهيئة كذلك رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.. هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون سالف الذكر تباعاً في جلساته القادمة.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.. حضر الجلسة الاخوان الدكتور/رشاد أحمد الرصاص، وزير شئون مجلسي النواب والشورى وأحمد عبيد الفضلي، نائب وزير المالية ،وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
