أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إحالة مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس خلال فترة وجيزة. إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون مكافحة الفساد في إطار تقرير لجنة الشؤون المالية ، وبهذا الصدد أكدت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس على أن يسري هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو في مؤسساتها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها, وأن جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية تكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الاموال والقوانين النافذة الاخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن أو انظمت اليها. وفيما يخص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بينت مواد المشروع والتعديلات المطروحة حولها أن تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي واداري ويكون المقر الرئيسي للهيئة أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء وبقرار من رئيس الهيئة. وبشأن مهام واختصاصات الهيئة جرى الإيضاح أن تتولى الهيئة إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته وكذا دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فاعليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انظمت اليها , وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة وإلى جانب ذلك تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد. كما تتولى المشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته وكذا التنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على ايجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإسترداد الآموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة تقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها وكافة الاجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات اذا تبين انها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.. وتتولى الهيئة كذلك رفع تقارير موحده كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون سالف الذكر تباعاً في جلساته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره. سبأنت
