- الدكتور/مصطفى بهران الحلقة الثالثة بعد أن أطلق فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية دعوته باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وألحقها بتضمين برنامجه الانتخابي الوعد بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. أصدر الأستاذ الدكتور/مصطفى بهران، مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا، رئيس اللجنة الوطنية للطاقة، كتاباً تناول فيه استخدامات الطاقة بشكل عام، وللأغراض السلمية على وجه الخصوص.. مساهمة منه في ايجاد قاعدة معرفية للكتابة الصحفية والسياسية حول هذا الموضوع الحيوي والهام.. وهنا تنشر الجمهورية كتابه على حلقات. النفايات «Waste»: في رأينا، إن هذه المسألة هي الوحيدة المتبقية للأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن الطاقة النووية، وكما سنشرح لاحقاً مسألتي الأمان والحد من الانتشار النووي فإنهما مسألتان محلولتان، وخاصة فيما يتعلق بالجيلين الثالث والرابع من مفاعلات الطاقة ويجب أن نعلم أن تطوراً معقولاً قد حدث فيما يتعلق بالنفايات النووية، وتستمر الجهود الوطنية والدولية حثيثة لحل هذه القضية، فهناك حلول مبشرة في اتجاهين: الأول هو الحد من إنتاج النفايات النووية أثناء توليد الطاقة وذلك من خلال أمرين أولهما زيادة كفاءة مفاعلات الطاقة وبالتالي التقليل من كمية النفايات المنتجة فيها كما هو الحال فيما يتعلق بمفاعلات الجيل الرابع ذات الكفاءة العالية، وثانيهما إعادة معالجة «Reprocessing» الوقود المستهلك لإستخراج مابه من وقود قابل للإستخدام مما يقلل بشكل جوهري كمية النفايات التي تحتاج إلى رعاية أو دفن. أما الثاني فهو يتعلق بالجهود الدولية لبناء محطات أو مدافن «Repositories» للتخلص النهائي من الوقود المستهلك على أن تكون هذه المدافن ذات صفات جيولوجية ثابتة وآمنة، وهناك مشروع في جبال يوكا «Yucca Mountain» في ولاية نيفادا «Nevada» الأمريكية كما يظهر في شكل «16»، ومن المتوقع أن تبدأ عملية دفن النفايات فيه مع بداية العام 2010، كما تنوي فنلندا بناء مدفن نهائي للوقود المستهلك من المتوقع أن يبدأ العمل فيه مع العام 2011 ويبدأ استخدامه في العام 2020كما أن هناك دراسات في أماكن مختلفة من العالم حول مواقع مرشحة لبناء مرافق للتخلص النهائي من الوقود المستهلك بشكل آمن. إن من المفيد أن يدرك القارئ أن الوقود المستهلك أو الوقود النووي يخضع لإجراءات أمان مطمئنة كثيراً أثناء النقل كما تبين الأشكال «17»، «18»، «19»، «20»، «21»، «22»، «23»، حيث نرى فيها كيف أن حاويات نقل المواد النووية والنفايات تخضع لاختبارات شديدة القسوة تثبت فيها صلاحيتها للاستخدام بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي قد أبرم عدداً من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وفي مقدمتها الاتفاقية المشتركة حول أمان التصرف في الوقود النووي وأمان التصرف في النفايات الإشعاعية وعلى ذلك فإن مسألة النفايات بالرغم من أنها المسألة الوحيدة التي لم تحسم بشكل نهائي فيما يتعلق بالطاقة النووية فهي تتطور باستمرار وتتجه بإتجاه الحل النهائي. 8 الأمان النووي: منذ الاستخدام البشري للطاقة النووية في نهاية الحرب العالمية الثانية ونتائجه المأساوية في نجازاكي وهيروشيما والحادث المشؤوم الذي يتذكره الناس في محطة تشرنوبل للطاقة قبل عشرين عاماً وما أنتجه هذا الحادث من رعب شديد لدى أوساط الرأي العام العالمي حول مخاطر الطاقة النووية، إلا انه ومنذ ذلك الحين أحرزت البشرية تقدماً هائلاً في هذا المجال، وكأن البشرية كانت بحاجة إلى تشرنوبل حتى تقوم بما كان يجب عليها أن تقوم به لضمان طاقة نووية سليمة وآمنة ولذلك فإن ماتم حتى الآن من إجراءات جديدة وجوهرية في مجال أمان المفاعلات قد مثلت نقلة نوعية هائلة ومطمئنة جداً بما في ذلك التعديلات الجوهرية على التصاميم بما في ذلك تصاميم الجيل الرابع من مفاعلات الطاقة غير القابلة أساساً للانفجار، مهما حدثت من أخطار بشرية ومهما حدث من أعطال تقنية ومهما حدث من كوارث طبيعية مثل الزلازل والأعاصير وخلافها، يبين الشكلان «24» و«25» تطبيق مايسمى بمبدأ الأمان في العمق «Safety in Depth». إن الجهد البشري الذي بذل في العشرين سنة الماضية هو جهد هائل بحق وعظيم بحق، ولم يكن جهداً فردياً فقط أي من قبل الدول كل على حدة، بل كانت هناك ومازالت جهوداً دولية مشتركة قادتها مؤسسات دولية عريقة في مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أولت الموضوع جل اهتمامها، فيكفي أن يلقي المرء النظر على القائمة الطويلة من المطبوعات التي تمثل التقارير التقنية والتوجيهات والإرشادات والأنظمة والقواعد وغيرها في مجال أمان مفاعلات الطاقة ابتداءً من اللحظات الأولى لدراسات الجدوى ومواقع الإنشاء مروراً بالإنشاء والتشغيل وحتى خروج أي من هذه المحطات عن الخدمة. يكفي أن نورد هنا بعض الحقائق التي تبين المستوى العالي للأمان لمفاعلات الطاقة الموجودة اليوم وعددها 443 مفاعلاً، متوسط عمر المفاعل الواحد فيها حوالي 22 عاماً، أي إن هذه المفاعلات قد شغلت ومازالت، وبلغ إجمالي زمنها التشغيلي أكثر من عشرة آلاف سنة، ولم يحدث إلا تشرنوبل واحد، وهذا سجل لاتضاهيه أي صناعة أخرى على الإطلاق ولن يحدث تشرنوبل آخر بحسب ماهو متبع من إجراءات أمان صارمة تحكمها اتفاقيات وإجراءات دولية ومعاهدات دولية أهمها اتفاقية الأمان النووي ومعاهدة تقديم المساعدة، في حالة حدوث حادث نووي والاتفاقية المشتركة حول أمان التصرف بالوقود النووي المستهلك وأمان التصرف بالفضلات الإشعاعية واتفاقية فيينا حول التعويضات المدنية للأضرار النووية والبروتوكول المشترك حول اتفاقيتي فيينا وباريس واتفاقية منع التلوث البحري ومدونة قواعد السلوك حول أمان مفاعلات الأبحاث وغيرها. 9 الأمن النووي: اتخذت إجراءات الأمن النووي منحى جديداً وأهمية عظمى منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ولاشك أن المنشآت النووية قد تشكل أهدافاً للمجموعات غير القانونية «الإرهابية»، ولكن مايجب أن يعلمه القارئ هو أن التسلل إلى موقع عسكري لأي دولة أصبح أمراً أقل تعقيداً من التسلل إلى داخل أحد المفاعلات النووية لتلك الدولة، فالدول صارت تعتبر منشآتها النووية ذات أهمية أمنية تفوق حتى منشآتها العسكرية، وهناك درجة عالية من الرضى الدولي لإجراءات الأمن النووي المتخذة في العالم، ففي آخر مؤتمر دولي حول الأمن النووي الذي انعقد في مدينة لندن في مارس من العام 2005 خرج المؤتمرون بمن فيهم كاتب هذه السطور بنتائج مفادها أن تطوراً كبيراً قد حدث في مجال الأمن النووي على الصعيد الدولي، وأن ماتبقى هو المحافظة على هذا التطور وديمومته، شكل «26» يظهر غلاف كتاب المؤتمر آنف الذكر. «10» الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1958من أجل هدفين رئيسيين هما: نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية «النووية» بشكل آمن في العالم ومنع انتشار الاستخدامات غير السلمية لهذه الطاقة، وذلك من خلال نظام التحقق النووي الدولي الذي تنفذه الوكالة على كل الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال بنود اتفاق الضمانات والبروتوكول الاضافي المعقودان بين الدول الأطراف كل على حدة وبين الوكالة، ومن أجل تحقيق هذين الهدفين قامت الوكالة الدولية منذ نشأتها بعدة نشاطات أهمها: ü برامج التعاون التقني: هي برامج تساعد فيها الوكالة الدول الأعضاء على جلب التطبيقات السلمية للطاقة الذرية «النووية» وتطويرها في مجالات الطب والزراعة والصناعة والمياه والبيئة وغيرها وعلى إنشاء البنى التحتية الضرورية لاقتناء هذه التطبيقات، وتقوم هذه البرامج بتوفير المنح الدراسية والدورات التدريبية وتجهيز المعامل ومعداتها وقيام الخبراء بالزيارات العلمية والميدانية، فعلى سبيل المثال تقدم الوكالة مساعدات جليلة للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات خاصة في المجال الصحي حيث تم إنشاء مركز علاج السرطان بالإشعاع في العاصمة صنعاء بمساعدة عينية من الوكالة «أجهزة، ومعدات،تأهيل الكادر وتدريب العاملين،تزويد الخبراء» تقدر بمليون ونصف المليون من الدولارات،كما سيتم بناء مركز مماثل في مدينة عدن بمساعدة الوكالة الدولية في الفترة2007 2008، ويبين شكل «27» الأخ الدكتور/ محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية وهو يقرأ صحيفة الثورة اليمنية أثناء الاجتماعات مع وفد الجمهورية اليمنية على هامش جلسات الدورة العادية التاسعة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2005. وللوكالة برنامج قوي في مجال إنتاج الكهرباء يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء النووية ومساعدة الدول الأعضاء في هذا المضمار،كما أن لها برنامج طموح في مجال تحلية مياه البحر بالطاقة النووية. ü الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل: كذلك تقوم الوكالة بعقد ورشات عمل ومؤتمرات واجتماعات اقليمية وشبه اقليمية ودولية ليتم التواصل بين البلدان ونقل الخبرات والتعاون فيما بينها في هذه المجالات، وكذا عقد المؤتمرات الدولية التي يحضرها أصحاب القرار والعلماء من أجل الدفع نحو تعاون دولي مثمر في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية «النووية» وابتكار تقنيات جديدة وتطوير التقنيات الموجودة. ü الاصدارات تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر المعرفة النووية في كافة التطبيقات السلمية للطاقة الذرية «النووية»، وفي مجالات الأمن والأمان النوويين، ومجالات أمن وأمان المصادر المشعة، من خلال ماتنشره من كتب وإصدارات وكتيبات ومجلات ومنشورات، سواءً مطبوعة أو ماهو على صفحات موقعها الالكتروني المشهور WorldAtom)). ü الأمن والأمان النوويين والحماية الإشعاعية وأمن وأمان المصادر المشعة: تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدة الدول الأعضاء على بناء أو تطوير بناها التحتية الخاصة بالأمن والأمان النوويين، وكذلك البنى التحتية للحماية الإشعاعية، بمافي ذلك أمن وأمان المصادر المشعة، وذلك من خلال تزويد الخبراء والتدريب ومنح المعدات والتجهيزات في حالة الضرورة خاصة للبلدان الأقل نمواً. ü مركز الطوارئ النووية الدولي: للوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزاً للطوارئ الدولية النووية تشترك فيه كل دول العالم الموقعة على اتفاقيتي «الإبلاغ المبكر عن الحادث النووي Convention on (Early Notification of a Nuclear Accident والمساعدة في حالة الحادث النووي أو الطوارئ الإشعاعية Convention on Assistance in the Case "of a Nuclear Accident or Radiological Emergency ومن حق أي دولة الاشتراك فيه بصفة طوعية، ويتولى هذا المركز تنسيق التعامل مع أي طوارئ نووية دولية. ü ميزانية الوكالة: تقوم الوكالة الدولية بتنفيذ مشاريعها وبرامجها من المساهمات المخصصة من الدول الأعضاء ومن مصادر إضافية من صندوق التنمية للأمم المتحدة والمساهمات الإضافية لبعض الدول. «11» حظر الانتشار النووي والتحديات والمخاوف التي تواجهه: ترتبط الطاقة النووية ارتباطاً عضوياً بقضية حظر الانتشار النووي ، ولذلك لابد للقارئ أن يتعرف على نظام حظر الانتشار النووي والتحديات التي تجابهه اليوم كمايلي: ü نظام حظر الانتشار حظر النووي الدولي: كثيراً مايختلط الأمر على المتتبع لقضايا حظر الانتشار النووي في التعامل مع المصطلحات والتسميات المختلفة في هذا الموضوع، ولهذا السبب سنتعرض في هذا الجزء لعدد من التسميات والمصطلحات في إطار توضيح تركيبة منظومة حظر الانتشار النووي الدولي. إن منظومة حظر الانتشار النووي الدولية تتكون من شق قانوني دولي ووطني يرتكز في الأساس على معاهدة حظر الانتشار النووي، والتي وقعت عليها كافة دول العالم ماعدا الهند وباكستان وإسرائيل،وهي معاهدة مبادئ وليست معاهدة إجرائية، وأهم بندين في هذه المعاهدة هما منع انتشار الأسلحة النووية والنزع التدريجي للسلاح النووي من جهة، والتأكيد على الحق غير القابل للتصرف لكل الدول الأطراف في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية، من جهة أخرى لمزيد من التفاصيل يمكن للقارئ الإطلاع على الملحق الثاني الذي يحتوي على النص الكامل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، الشق الثاني إجرائي يهدف إلى تنفيذ هذه المبادئ على كل دولة طرف في المعاهدة من خلال توقيع اتفاقاً ثنائياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الجهة التنفيذية المرتبطة بالمعاهدة». هذا الاتفاق الثنائي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأطراف في المعاهدة اسمه اتفاق الضمانات وكما قلنا سابقاً هو اتفاق ثنائي بين الدولة الطرف في المعاهدة وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لغرض تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي على تلك الدولة الطرف فيها،وقد وقعت أغلب دول العالم على هذا الاتفاق حيث وصل العدد حتى 14 يوليو 2006 إلى 170 دولة من الدول الأطراف في المعاهدة منها 160 قد صادقت و10 لم تصادق بعد على الاتفاق وثلاث دول طلبت الانضمام ووافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حين أن 19 دولة لم توقع من حيث الأساس «نص المعاهدة في الملحق الثاني». يعطي اتفاق الضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في التحقق من تنفيذ الدولة المعنية التزاماتها تجاه المعاهدة، وذلك من خلال نظام التفتيش الدولي الذي تنفذه الوكالة من خلال قطاع الضمانات فيها، وهذا النظام المنصوص عليه في اتفاق الضمانات يحدد إجراءات وشروط التفتيش بالتوافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدولة المعنية، ولايتضمن أي تفتيش مفاجئ بل أن الإجراءات تتطلب من الوكالة إشعار الدولة المعنية مقدماً بطلب التفتيش وإرسال أسماء المفتشين المعنيين لهذا الغرض، وللدولة الحق في مناقشة ذلك ومن ثم تنفيذ عملية التفتيش،لمزيد من التفاصيل يمكن للقارئ الإطلاع على نص نمطي كامل لاتفاق الضمانات في الملحق الثالث. وقد نشأت في أوائل التسعينات الحاجة الدولية لتطوير اتفاقية الضمانات المشار إليها أعلاه بحيث يصبح من الممكن القيام بعمليات تفتيش مفاجئة وغير معلنة، وقد ارتبطت هذه الحاجة بما كان يسمى بالبرنامج النووي العراقي،وبالفعل تم التوافق على تطوير لاتفاق الضمانات باعتماد مايسمى بالبروتوكول الاضافي لاتفاق الضمانات، والذي توقعه الدول التي وقعت اتفاق ضمانات مع الوكالة، وهذا البروتوكول الإضافي يسمح للوكالة الدولية بالتفتيش المفاجئ غير المعلن، وذلك محاولة من المجتمع الدولي الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة في الدولة المعنية، وغير المشروعة هنا تعني أنشطة تشكل خرقاً لالتزامات الدولة المعنية بمعاهدة حظر الانتشار بما في ذلك الخرق المسمى «عدم الإبلاغ»، ويعني أن هناك أنشطة نووية عديدة مسموح بها في إطار معاهدة حظر الانتشار بمافي ذلك أنشطة التخصيب وغيرها ولكن هذه الأنشطة يجب أن تتم في الدولة المعنية بشكل غير سري أي بشكل معلن مسبقاً أي أن على الدولة المعنية أن «تبلغ» الوكالة رسمياً بهذه الأنشطة مسبقاً، وبالتالي تقوم الوكالة الدولية بمراقبة هذه الأنشطة على الأرض للتأكد من سلميتها وقد وقع عدد لابأس به من دول العالم على البروتوكول الإضافي ففي تاريخ 14 يوليو 2006 وصل عدد الدول الموقعة إلى 76 دولة موقعة ومصادقة و33 دولة موقعة فقط و5 دول طلبت الانضمام ووافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية و83 دولة غير موقعة لمزيد من التفاصيل يمكن للقارئ الإطلاع على الملحق الرابع الذي يحتوي على النص النمطي الكامل للبرتوكول الإضافي. إذاً أصبح جلياً الآن أن معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي هي العناصر الرئيسة لمنظومة حظر الانتشار الدولية، وينضم إلى هذه العناصر جملة من الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة، وأهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية الأمن النووي ومعاهدة منع الإرهاب النووي. ü التحديات التي تواجه منظومة حظر الانتشار النووي: كما ذكر سابقاً أعلن الرئيس الأمريكي أيزنهاور في العام 1953 شعاره التاريخي «الذرة من أجل السلام»، وهو الشعار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية شعاراً لها منذ ذلك الحين، وقد شكل هذا الشعار أساساً موضوعياً لتطورات متلاحقة قدمت خدمات جوهرية للبشرية في إطار دور الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية «النووية» في الطب والزراعة والصناعة والبيئة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وغيرها، ولكن هذا الشعار عانى من «مطبات تاريخية» كان أكثرها خطورة الأزمة الدولية المتعلقة بخليج الخنازير بين أمريكا وكوبا التي لم تهدد هذا الشعار فحسب بل هددت العالم بأسره وكانت هناك مخاوف شديدة عبر عنها الرئيس الأمريكي جون كندي (John F.Kennedy) في ذلك الحين قبل شهر تقريباً من اغتياله، فقد قال في خطابه بمناسبة يوم الأم في العام 1963 مايلي:«إن هناك شعوراً يلاحقني بأننا إذا لم ننجح بحلول 1970 ستكون هناك 10 دول نووية وليس 4 كماهو اليوم وربما 15 أو 20 دولة بحلول 1975». ولكن أثبت التاريخ أن مخاوف الرئيس كندي تلك لم تكن في محلها فليس لدينا اليوم سوى 5 دول نووية رسمية «الهند وباكستان وإسرائيل ليست أطرافاً في المعاهدة»، وأن معاهدة حظر الانتشار النووي هي من أكثر المعاهدات الدولية نجاحاً على الأقل حتى العام الماضي الذي كان موعداً لإنعقاد مؤتمر مراجعتها السابع، وهذا معناه أن هذه المعاهدة لأكثر من 35 سنة شكلت نجاحاً باهراً للمجتمع الدولي، ولكنها اليوم في وضع شديد الخطورة إذ تواجه هذه المعاهدة بل يواجه نظام حظر الانتشار النووي برمته تحديات أقصى من تلك التي واجهت المعاهدة في الخمسينات، وهذه التحديات بعضها قديم وبعضها جديد ويمكن تلخيصها فيمايأتي: عالمية المعاهدة (Universality) مشكلة الدول الثلاث ( The Three States Problem). التوازن في تطبيق مواد المعاهدة خاصة مابين المادتين الرابعة والسادسة. تقليل القيمة العسكرية والسياسية للأسلحة النووية ( Devaluing the Military and Political Currency of Nuclear Weapons). النقل المشروع (Legal Transfer) في مقابل النقل غير المشروع (Illegal Transfer) للتقنيات النووية. امتلاك دورة الوقود النووي وأمن الطاقة. حل النزاعات الاقليمية ومبررات التسلح Regional Conflicts Resolution). تحديث المعاهدات الدولية المكملة لمعاهدة حضر الانتشار وعلى وجه الخصوص معاهدة الحماية المادية للمواد النووية ( CPPNM) الأمن النووي واللاعبون من غير الدول (Non - States Parties). وقد انعقد مؤتمر المراجعة الأخير في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في الفترة 2 27/5/2000، حيث ترأس المؤتمر السفير سيرجوا دي كيوروز دوارتي ( Sergio de Quiroz Duarte )من البرازيل، وقد فشل المؤتمر فشلاً ذريعاً في إحداث توافق دولي حول التحديات المشار إليها أعلاه، إلى درجة أن المؤتمر انعقد وبدأ أعماله دون أن يتواصل المؤتمرون إلى اتفاق حول جدول الأعمال، بل إن هذا المؤتمر في رأينا قد شكل تراجعاً عن النجاحات التي تم إحرازها في مؤتمر المراجعة الذي سبقه في العام 2000. إن التحديات التي تواجه منظومة حظر الانتشار النووي المشار إليها أعلاه ليست تحديات مستحيلة ولكنها تتطلب من المجتمع الدولي درجة أعلى من المسؤولية التاريخية للمحافظة على جوهرها الذي يوازن مابين منع الانتشار،وتشجيع وتعزيز وتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقةالذرية «النووية»، وعلى وجه الخصوص إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في خدمة شعوب المعمورة خاصة للبلدان قيد النمو بما في ذلك، وعلى وجه التحديد تلك البلدان التي لاتمتلك مصادر أخرى كافية للطاقة، فالمعاهدة إذاً عندما وقعت وضعت على كاهل الدول النووية الخمس مهمة الأخذ بيد الدول الأخرى ودعمها لاستخدام الطاقة الذرية «النووية» في الأغراض السلمية. ونعبر هنا عن ارتياحنا للنجاحات التي حققتها معاهدة حظر الانتشار النووي خلال 36 سنة من عمرها المديد بإذن الله، وننظر قدماً ليس فقط باتجاه استمرارية نجاحات هذه المعاهدة، بل تعزيزها بما يخدم الأمن والسلام الدوليين من جهة والتنمية والرخاء والعدل من جهة أخرى، وكذا نرحب بالتطورات الحادثة في بعض مناطق العالم الجغرافية والخاصة بإعلانها مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل بصفة عامة والأسلحة النووية بصفة خاصة. يجب التأكيد من جديد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بصفة عامة والأسلحة النووية بصفة خاصة، وهو الأمر الذي لن يتحقق مالم تخضع إسرائيل للقانون الدولي وتنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي بالتخلي المطلق عن برنامجها النووي وإخضاعه لمنظومة حظر الانتشار النووي الدولية بمافي ذلك توقيع اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن إسرائيل هي الدولةالوحيدة في المنطقة الخارجية كلياً عن منظومة حظر الانتشار النووي،وأن أي تعزيز وتطوير لهذه المنظومة الهامة جداً للسلام والأمن الدوليين لابد أن يرتكز على مبدأ المساواة والعدل في القانون الدولي، ولابد من مطالبة جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة النووية منها بالتأكيد على وقف نقل المعدات والمعلومات التكنولوجية المتعلقة بالأنشطة النووية إلى إسرائيل طالما أنها لم تنضم إلى المعاهدة، كما يجب المطالبة أيضاً بإنشاء جهاز فرعي ينبثق عن مؤتمر المراجعة القادم «2010»، وذلك لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية استناداً إلى مؤتمري المراجعة 1995 و2000 إن جعل المعاهدة معاهدة عالمية حقاً يعني الا يخرج عنها أحد. من أجل المساهمة الايجابية في التعامل مع التحديات التي تواجه المعاهدة ومنظومة حضر الانتشار وانطلاقاً من الطبيعة البشرية المحبة للسلام والداعية للأمن والمؤمنة بحق الشعوب في العيش الكريم والتنمية والرخاء لابد من طرح الأفكار التالية التي يمكن لها أن تسهم في توافق دولي منشود في اتجاه مواجهة التحديات التي تجابهها منظومة حظر الانتشار النووي الدولية: ü أهمية إخضاع الجميع بشكل كوني لهذه المعاهدة كأساس للمستقبل لضمان السلم والسلام في العالم. ü أهمية التنفيذ والالتزام بكافة بنود المعاهدة بمافي ذلك التوازن بين المادتين الرابعة والسادسة. ü أهمية جعل المعاهدة غير قابلة للنقض من قبل أي طرف من أطرافها بحيث يدخلها الجميع بدون استثناء ويصبح الخروج عنها غير ممكن. ü أهمية التقليل التدريجي من ثم الإزالة النهائية للدورين السياسي والعسكري للأسلحةالنووية وذلك ومن خلال وقف كافة الأنشطة النووية العسكرية وقفاً كلياً لا رجعة فيه،بما في ذلك وقف إجراءات أي تطوير أو تعديل في أنظمة الأسلحة النووية صغيرة كانت أم كبيرة تكتيكية أو استراتيجية، وجدولةالتخلص النهائي من الأسلحة النووية، ووضع الضمانات التي لاتسمح باستخدام هذه الأسلحة لا عسكرياً ولاسياسياً، وفي هذا الإطار لابد من إحداث تقدم حقيقي في تنفيذ الخطوات الثلاثة عشر التي اعتمدت في العام 2000 كما ينبغي النظر في قانونية مايسمى ب«المشاركة النووية» في ضوء نص المادتين الثانية والثالثة للمعاهدة. ü منع وتجريم النقل غير المشروع للتكنولوجيا النووية في ضوء قرارات مجلس الأمن. ü تشجيع ودعم النقل المشروع للتكنولوجيا النووية السلمية في خدمة الإنسان على وجه البسيطة بمافي ذلك مساعدة الدول قيد النمو في مختلف مناحي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية «النووية»، خاصة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. ü التأكيد على أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ليس فقط من أجل تعزيز «أمن الطاقة الوطني National Energy Security للدول،بل كذلك من أجل تخفيف حدة الخراب البيئي الذي يحدثه الوقود الأحفوري خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية الناجمة بدرجة رئيسة عن ازدياد تركيزات الغازات الدفيئة، وهنا من المفيد الإشادة بنتائج المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين الذي احتضنته باريس في الفترة 22 21 مارس 2005، الذي شكل نقلة نوعية دولية جماعية نحو حتمية الاعتماد على الطاقة النووية في التنمية والرخاء، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. ü حل النزاعات الإقليمية وبالتالي إلغاء مبررات التسلح، وهذا الأمر ليس مهما للمعاهدة فقط بل للسلام والسلم الدوليين. ü الاستمرار في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية مناسبة ملائمة للمساهمة الفعالة في سعادة ورخاء الشعوب بما في ذلك الأجيال الجديدة من مفاعلات الطاقة Generation TV)) التي تقاوم الانتشار النووي، وتتسم بمقاييس عالية من الأمن والأمان النوويين ولها عائد اقتصادي منافس. ü حل مشكلة الوقود النووي وتكنولوجيا الحصول علىه بشكل يضمن للجميع الحق في الحصول عليه، ويضمن في نفس الوقت عدم تحول التكنولوجيا إلى أغراض غير سلمية، ويدخل في هذا الضمان مسألة معالجة الوقود المستهلك، وهنا تجدر الإشادة بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، تلك التي تهدف إلى إيجاد حل يمكن من الحفاظ على حق الدول في الحصول على وقود نووي كاف ورخيص وفي نفس الوقت يمنع إمكانية استخدام هذا الحق كعذر للوصول إلى سلاح نووي. ü أهمية استكمال التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في أقرب فرصة ممكنة. ü أهمية ضمان أمن وأمان المواد النووية من خلال تبني مقاييس حازمة في هذا الشأن، بمافي ذلك الإجراءات الخاصة بمنع وصول مثل هذه المواد إلى جهات غير قانونية أو أطراف لاتنتمي لدولة، وهنا تجدر الإشادة بنتائج المؤتمر الدولي حول الأمن النووي الذي انعقد في لندن في مارس 2005، والذي تمت الإشارة إليه سابقاً. أود أن أختتم هذا القسم من هذا العمل الكتابي بفكرة لاتبدو قابلة للتحقيق في الوقت الراهن، ولكنها ذات جاذبية لاتقاوم: إذا أمكن لنا أن نتصور غداً خالياً من الأسلحة النووية بشكل كلي فيمكن لنا أن نتصور كذلك أن مع ذلك الخلو من السلاح النووي سيكون لدى العالم قدر هائل من الوقود النووي الذي تحرر من قبضة السلاح، وهذا الوقود كاف لتزويد البشرية جمعاء بطاقة كهربائية ومياه محلاة لقرون قادمة، وبشكل كاف للمساهمة المباشرة في القضاء على الفقر وحل مشكلة التغيرات المناخية بما يحقق للبشرية ماهو أفضل من أهداف كويوتو أليس ذلك تصوراً جميلاً ولو كان رومانسياً (يبين شكل «28») المؤلف وهو يتحدث إلى مؤتمر المراجعة السابع لمعاهدة حظر الانتشار النووي في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في مايو 2005». «12» الجيل الرابع من مفاعلات الطاقة النووية: كما ذكرنا سابقاً حول تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية فإن الجيل الرابع من مفاعلات الطاقة النووية الذي يمثل أرقى ما وصلت إليه تكنولوجيا المفاعلات النووية في العالم في مجال إنتاج الكهرباء يشكل أهمية خاصة من مختلف النواحي التي تم مناقشها في هذا العمل الكتابي، فقد اتجهت الجهود الدولية في أماكن كثيرة من العالم إلى تطوير هذا الجيل من مفاعلات الطاقة النووية بطريقة تستجيب للمعطيات والحاجات والمخاوف والمطالب المطروحة على مستوى صناعة الطاقة النووية برمتها وعلى وجه الخصوص مايأتي: الوصول إلى تكنولوجيا نووية آمنة بمعنى عدم إمكانية وقوع حوادث غير محمودة أياً كان نوعها وفي مقدمتها حوادث شبيهه بكارثة تشرنوبل. الوصول إلى تكنولوجيا نووية تقاوم الانتشار النووي بشكل لايسمح باستخدامها للأغراض العسكرية. الوصول إلى تكنولوجيا نووية عالية الكفاءة تحقق حرقاً أكبر للوقود النووي وتنتج حرارة وكهرباء بكميات أكبر وتنتج فضلات أقل. وأخيراً وليس آخراً الوصول إلى تكنولوجيا نووية منافسة اقتصادياً أكثر من ذي قبل. عملت في هذا الاتجاه عدد من المؤسسات والمجموعات البحثية الحكومية وغير الحكومية في أماكن كثيرة من العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وأوربا والصين وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا. أحد أهم تصاميم هذا النوع يسمى «مفاعل الحصى القاعدة المتتابع Bed Moduler Reactor Pebble والمزمع البدء في إنشاء أول محطة من نوعه في جنوب أفريقيا في العام 2007م، ،ورغم أهمية هذا التصميم إلا أننا لأغراض هذا العمل الكتابي سنركز على تصميم آخر وهو ما أنتجته إحدى الشركات الأمريكية في هذا الشأن، وهي شركة جنرال أو تومكس، وسنركز على هذا التصميم ليس لأنه الوحيد من تصاميم الجيل الرابع المناسب للعرض في هذا العمل الكتابي، فهناك العديد من التصاميم الجديرة بالعرض، بل لأنه يتضمن تقنيات قابلة للتبسيط للقارئ مما يجعله يدرك أفضلية تصاميم الجيل الرابع كلها، والتي قد تختلف تكنولوجيا عن بعضها البعض ولكنها تتفق في الأهداف. مفاعل الهليوم المتتابع: ينتج هذا المفاعل كهربائية وطاقة حرارية يمكن استخدامها لتحلية المياه ويمكن أن ينتج كذلك هيدروجين يمكن استخدامه كوقود للسيارات، ويبين شكل «29» الصورة العامة لهذا النوع من المفاعلات، ويحقق هذا المفاعل كل المتطلبات المناطة بالجيل الرابع لمفاعلات الطاقة، وسنتحدث هنا فقط عن خصائصه الرئيسية وأهمها على الإطلاق الوقود النووي المستخدم في هذا النوع من المفاعلات، إذ أن هذا النوع من الوقود هو المفتاح الرئيسي لأدائه العالي الكفاءة وللطاقة العالية التي ينتجها نتيجة للقيام بحرق أكبر لهذا الوقود مما يؤدي أيضاً إلى تقليل الفضلات «النفايات». والوقود النووي لهذا النوع من المفاعلات يأتي على شكل حبيبات تسمى «تريسو Triso» حيث تكون الحبيبة الواحدة أصغر من رأس «سن القلم» كما هو مبين في شكل «30»،ويتكون لب حبة الوقود من اليورانيوم أو البلوتونيوم أو الثوريوم أو أي خليط مناسب منها، ويغلف هذا اللب بغلاف من السيراميك كما هو مبين في شكل «31»،وعليه فإن كل حبة وقود يمكن أن تتحمل ضغط عليها يساوي 1000 أتموسفير «Atmosphere»،وهذا ضغط هائل يساوي ألف ضعف الضغط الجوي، كما تتحمل الحبة درجة حرارة تساوي 2000 درجة مئوية، وتشكل الحبة في ذاتها الإناء الحاوي الواقي في حين أن الأنواع الأخرى من المفاعلات تتضمن إناء حاوياً واقياً لقلب المفاعل بأكمله ثم للمفاعل، بينما في هذه الحالة فبالإضافة إلى الإناء الحاوي الواقي للمفاعل والإناء الحاوي الواقي لقلب المفاعل هناك إناء حاوٍ واقٍ لكل حبة وقود، وهو الحبة ذاتها التي هي كما قلنا أصغر من سن القلم، وحبيبات الوقود هذه يتم ضغطها في اسطوانات صغيرة بحجم غطاء القلم كما في شكل «32»، ثم يتم جمع اسطوانات الوقود هذه المكونة من حبيبات «بلوكات Blocks» سداسية الشكل ارتفاعها يساوي ارتفاع كرسي عادي كما في شكل رقم «33»، وتسمى «بلوكات الوقود Fuel Blocks،ومع استخدام الجرافيت كمهدئ وغاز الهليوم كمبرد توضع في قلب المفاعل بشكل هندسي مناسب كما في شكل «34»، وهذا التصميم على حداثته فريد للغاية، ويتصف بصفات أمان مطلقة، إذ أن إمكانية حدوث مانسميه بانصهار قلب المفاعل «Core Meltdown » غير ممكنة من الناحية الفيزيائية واحتمالية حدوثها غير قائمة حتى لو فقد قلب المفاعل نظام تبريده، ويبين الشكل رقم «35» العلاقة بين أقصى درجة حرارة للوقود في قلب المفاعل وبين الزمن ابتداءً من زمن بداية تشغيل قلب المفاعل، حيث يبين منحنيين، الأسفل هو منحنى درجة الحرارة في حالة التشغيل بالتبريد، والمنحنى الأعلى في حالة التشغيل مع فقدان التبريد، وفي كلتا الحالتين لاتصل درجة حرارة الوقود إلى أكثر من 1600 درجة حرارة مئوية، وهي أقل من درجة الحرارة اللازمة لانصهار حبة الوقود، وهذا في حد ذاته انتصاراً تكنولوجياً لامثيل له في تاريخ التكنولوجيا النووية، لأنه من حيث المبدأ والتصميم لايسمح بانفجار قلب المفاعل، ثم إن قلب المفاعل في هذا التصميم لايبنى فوق سطح الأرض، بل تحت سطح الأرض ،وهذا لم يحدث من قبل في الأجيال الثلاثة السابقة، ويبين شكل «36» نظره علوية لقلب المفاعل، والمهم هنا هو أنه بالإضافة إلى المراحل المختلفة من الآنية الحاوية الواقية المختلفة والتي تم تبيينها فيما سبق عندما تحدثنا عن الأمان العميق بالإضافة إلى كل تلك الحاويات فالأرض نفسها هي الحاوية الأكبر كما هو مبين في الشكل رقم «37»، كما أن تصميم الوقود النووي بهذا الشكل يجعله قابلاً لاستخدام اليورانيوم قليل التخصيب أو حتى الثوريوم، وهذا الأخير مهم جداً لأنه لاينتج في الوقود المستهلك أي كمية حقيقية من كميات البلوتونيوم ذات الخطورة فيما يتعلق بالانتشار النووي. إنّ هذا التصميم عندما يستخدم فيه الثوريوم أو اليورانيوم قليل التخصيب هو تصميم شديد المقاومة للانتشار النووي، وغير قابل للاستخدام العسكري، مما يجعل هذه التكنولوجيا قابلة للنقل والتسويق دون الخوف من الانتشار النووي العسكري، وهي ميزة لم تكن موجودة بدرجة أساس إلاّ جزئياً في التصاميم الكندية من الجيل الثالث زائد«Generation III». ويتميز هذا النوع من المفاعلات بأعلى نسبة كفاءة لأي مفاعل آخر على الإطلاق فكفاءته تتراوح مابين 40%و 50% بحسب درجة حرارة مخرج قلب المفاعل، وينتج كميات أعلى من الحرارة والكهرباء، كما أن هذا التصميم يتميز بتعدد حجم محطات الطاقة الجزئية فيه التي يمكن أن تنتج 350 ميجاوات و450 ميجاوات و600 ميجاوات، والتصميم يسمى بالمتتابع لأنه يسمح بتتابع المحطات الجزئية في محطة كبيرة واحدة للحصول على قدرة إجمالية أكثر من ألف ميجاوات في الوقت الذي يسمح ببناء محطة جزئية منفردة بقدرة صغيرة «350 ميجاوات مثلا» أو متوسطة« 600 ميجاوات»، كما أن بناء محطة كبيرة على مراحل بالتتابع يسمح ببناء وتشغيل الجزء الأول بقدرة صغيرة أو متوسطة، في حين يستمر بناء الباقي في نفس الوقت، وهذا يقلل من زمن البناء وتكلفته ويدخل كميات الطاقة إلى الشبكة بالتدريج، وهذا ذو أهمية خاصة للشبكات قليلة التحميل،والتي يمكن تطويرها هي أيضاً بالتدريج، كما أن القدرة الكهربائية هي أيضاً ذات كفاءة أعلى باستخدام التكنولوجيا المتاحة من وحدات تحويل طاقة ذات كفاءة أعلى، وكما أسلفنا سابقاً فإن الكفاءة العالية في إنتاج الحرارة والكهرباء تنتج كمية أقل من الفضلات أو النفايات، هذا من جهة، وخروج الفضلات من داخل المفاعل في صورة فيزيائية جيدة تسهل التعامل الآمن معها بالمقارنة مع بقية التصاميم مجتمعة،من جهة أخرى. أما من الناحية الاقتصادية فإن هذا النوع من مفاعلات الطاقة ينتج كهرباء منافسة جداً مثله مثل بقية محطات الطاقة النووية كما ورد مسبقاً، فضلاً عن أنه ينتج حرارة أكثر، قابلة للاستخدام في تحلية المياه، ويمكن من خلاله إنتاج غاز الهيدروجين الذي تأمل البشرية في استخدامه لتسيير وسائل النقل باعتباره وقوداً نظيفاً. ثالثاً:الأمن الطاقي والتنمية المستدامة لايمكن لنا الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون الحديث عن الطاقة قبل كل شيء، ولامعنى للتخطيط الاقتصادي إذا لم يرتكز على تخطيط طاقي، بل إننا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن عدم توفير مصادر للطاقة كافية ورخيصة لايعني توقف عمليات النمو فقط، بل ربما التقهقر، وربما الهلاك. فيما يتعلق بالدول الأقل نمواً والتي تأتي في مرتبة أدنى في القائمة الدولية الخاصة بمؤشرات التنمية البشرية«Human Development Indicators -HDI» وفي مقدمتها الدخل القومي الإجمالي «GDP»،تكون المشكلة الأساسية هي الفقر ويكون الحل الرئيسي هو إحداث تنمية اقتصادية تؤدي إلى نمو اقتصادي بمعدلات مناسبة تؤدي إلى القضاء على الفقر، وهذا لايتأتى إلاّ من خلال اتجاهين رئيسيين هما: التعليم بكل مكوناته والتدريب التقني الحديث للقوى البشرية، من جهه، والنشاط الاستثماري واسع النطاق من جهة أخرى. إن وجود طاقة كافية ورخيصة هو القاعدة الأولى لأي نشاط استثماري أياً كان نوعه، صناعياً أو زراعياً أو خدمياً أو غير ذلك، وإن الاستثمار في مجال الطاقة هو أمر وطني شديد الجاذبية الاقتصادية ،إذ أنه يحل مشكلة الطاقة وبذلك يخدم كل مناحي النشاط الاستثماري وفي نفس الوقت هو في ذاته استثمار يساهم مباشرة في النمو الاقتصادي، وعليه فالاستثمار في مجال الطاقة يخدم التنمية الاقتصادية مرتين، الأولى في كونه استثماراً، والثانية في خدمة بقية الأنشطة الاستثمارية. إن أمننا الغذائي يعتمد على مانزرعه في أرضنا ومانشتريه بإمكانياتنا المالية، وإن ما نزرعه يعتمد قبل كل شيء على وجود الماء، وإن مانشتريه يعتمد على وجود المال، وفي الحالة الأولى بالنسبة للبلدان الجافة أو شبه الجافة مثل اليمن قد لايوجد مخرج لحل مشكلة الماء إلا بتحلية مياه البحر، الأمر الذي يتطلب طاقة هائلة، وفي الحالة الثانية لن يتوفر المال لشراء الغذاء إذا كنا ننفق ماهو موجود منه على شراء وقود غال، أو كان مالنا محدوداً بسبب محدودية حجم اقتصادنا، وفي هذه الحالة لابد لنا من توسيع الاستثمار وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة. من الواضح أن الأمن الطاقي لكل شعب وأمة يسبق في ترتيبه حتى أمنها الغذائي ،وذلك لأن وجود الطاقة هو الذي سيسمح بإنتاج الغذاء بالنسبة للبلدان الزراعية أو شرائه بالنسبة للبلدان التي لاتستطيع إنتاجه، وعليه فإن الأمن الطاقي الوطني يحتل حيزاً كبيراً من الهم الوطني العام باتجاه ضرورات الحاضر وحاجات المستقبل،وإن هذا الأمن الطاقي هو الذي يقود السياسات الدولية التي تسعى إلى السيطرة على مصادر الطاقة في العالم، وإن أي أمة بلا أمن طاقي هي أمة بلا مستقبل. خاتمة الطبعة الأولى: لابد وأن القارئ قد وصل إلى نتيجتين اثنتين أساسيتين من قراءته لهذا العمل الكتابي هما: ü الطاقة النووية ضرورة مطلقة لمستقبل الكون ورخائه، وحل مباشر لأهم مقومات التنمية المستدامة لكل الشعوب، فهي من جهة ضرورية للبلدان المتقدمة لتخفيف الاعتماد على الوقود الإحفوري الضار، ومن جهة أخرى مصدر لاغنى عنه لتلك البلدان الفقيرة. ü التكنولوجيا النووية المعاصرة شديدة الجاذبية من كل نواحيها لكنها تظل شديدة التعقيد على الأقل بالنسبة للبلدان الأقل تقدماً تكنولوجياً ومعرفياً. قد يبدو للوهلة الأولى أن هاتين النتيجتين تتضمنان تناقضاً مفاده كيف للبلدان محدودة التطور أن تنهل من هذا المنبع الطاقي النووي الخلاق في حين أن التكنولوجيا المطلوبة شديدة التعقيد بالنسبة لها؟والإجابة شديدة البساطة كمايلي: نعيش اليوم في عصر العولمة التي من مظاهرها عالمية الاستثمار والإنتاج الاقتصادي وبالتالي أضحى من الممكن، بل من الطبيعي، أن تتولى الشركات الاستثمارية الدولية ذات العلاقة القيام بتشييد مشاريع الطاقة العملاقة، سواء كانت هذه الشركات هي المالكة للتكنولوجيا النووية المطلوبة أو متعاقدة مع تلك التي تملك تلك التكنولوجيا، حيث تتولى هذه الشركات الاستثمارية كافة متطلبات البناء المدني وأعمال التشييد الهندسي والتجهيز التكنولوجي وتوفير القدرات البشرية إلى آخر المتطلبات التي تؤدي إلى إنشاء محطات طاقة كهربائية نووية في البلد المعين الذي يتعاقد مع هذه الشركات على شراء إنتاجها الكهربائي لتغطية حاجاته الوطنية، مادام هذا التعاقد مربحاً اقتصادياً للطرفين، أي أن الشركات تحصل على استثمار مردوده مربح، والدولة تحصل على كهرباء بأسعار منافسة للأسعار التي تدفعها هي في إنتاج الكهرباء من أي مصادر أخرى، في الوقت الذي لاتخسر الدولة فيه ريالاً واحداً على هذا الاستثمار، عدا ربما تزويد قطعة الأرض للمشروع والقيام بأعباء الأمن ،وهذا أمر طبيعي، ولكنها، أي الدولة ستلتزم بشراء الكهرباء من الشركة المستثمرة لأمد طويل وبسعر مرض. إن طبيعة الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية النووية يسمح بالتعاقد على شراء كهرباء بسعر ثابت لعشرات السنين، وذلك لأن الوقود النووي الذي يشترى اليوم بسعر ما، لاينفد إلا بعد زمن طويل يكون فيه سعر الكهرباء ثابتاً طوال ذلك الزمن حتى يتم استبدال ذلك الوقود المستهلك بوقود جديد، وعند استبدال الوقود لانتوقع تغييراً كبيراً في سعر الوقود الجديد نسبة إلى سعر الوقود الذي اشتري قبله بعشرين أو ثلاثين سنة، وهذه هي كما قلنا من أهم المميزات الاقتصادية للوقود النووي. إن عمليات الاستثمار التي نتحدث عنها هنا ممكن أن تتم كعمليات «بناء وتشغيل ثم نقل «BOT»،ويمكن أن تتم كعمليات» بناء وتشغيل وملكية «BOO»والمهم في هذا وذاك هو حصول الدولة المعنية على طاقة كافية ورخيصة تسمح لها كدولة أن تعيش وتنمو وتتقدم إلى الأمام في هذا العالم الرحب، بالإضافة إلى الفوائد الجانبية الجمة التي ستترتب على وجود تكنولوجيا نووية سلمية في أراضيها سواء في الجانب المعرفي أو القدرات البشرية أو غيرها. ختاماً لابد وأن القارئ قد وصل إلى قدرٍ كافٍ من المعرفة في مجال الطاقة النووية من مختلف مناحيها تسمح له بتكوين آراء تتوافق مع الحقيقة وتواكب الواقع والعصر.
