الامارات / الطاقة النووية / تقرير. أبوظبي في 20 يونيو / وام / تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعايير الدولية في تنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية التي حددتها بوضوح في وثيقة " السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية " والصادرة في أبريل من العام 2008. وأصبحت دولة الإمارات تمثل في دقة التزامها وشفافيتها في تنفيذ مختلف مراحل برنامجها النووي نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا بالنسبة للدول التي تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض التطوير والتنمية. ودخلت دولة الإمارات عمليا مراحل متقدمة في إنتاج الطاقة النووية بعد أن وقعت " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " في 22 أكتوبر 2012 مع ست شركات عالمية من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا عقودا لاستيراد الوقود النووي لمدة /15/ عاما بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى /450/ ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة /15/ عاما حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع " براكة " في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي حتى العام 2020 وتنتج كل محطة ألف و/400/ ميجاوات مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة ويضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة. وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مديرها العام يوكيا امانو في 29 يناير 2013 رسميا موقع " براكة " في المنطقة الغربية وهو الموقع المخصص لإنشاء أول محطة للطاقة النووية السلمية في الدولة. وقال يوكيا امانو عقب الزيارة.. " إن دولة الإمارات حققت تقدما مستمرا في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية بشكل آمن.. ونوجه الشكر لحكومة دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لإتاحة الفرصة لزيارة موقع " براكة " وتقييم مستوى التقدم في المشروع.. مضيفا " نحن راضون تماما عن جودة المعلومات التي تلقيناها ". وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب ذلك في بيان رسمي أصدرته من مقرها في فيينا في السابع من شهر فبراير الماضي بمستوى السلامة الذي تشهده عمليات البناء والثبات التي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في إدخال الطاقة النووية إلى حياة أبنائها مما يجعلها نموذجا تحتذي به الدول الأخرى. وقال مدير عام الوكالة في بيانه.. " إن تشييد محطة " براكة " النووية في الإمارات ليس إلا بداية لالتزام طويل الأمد يتطلب إدارة آمنة واستعدادا مستمرا لكافة الطوارئ وخطة محكمة لإدارة النفايات النووية ". ونوهت الوكالة في بيانها بأهمية الزيارة التي قام بها مديرها العام لدولة الإمارات والنتائج الإيجابية لهذه الزيارة. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لدى استقباله في 29 يناير 2013 يوكيا امانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفد المرافق له .. على آخر التطورات في برنامج الدولة السلمي للطاقة النووية والخطوات التي اتخذتها في هذا المجال. وأشاد سموه بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواصل لجهود دولة الإمارات في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية.. مؤكدا أن العمل والتعاون مع الوكالة الدولية يعد ركيزة أساسية في تطوير الإمارات لبرنامجها السلمي. من ناحيته أعرب امانو عن إعجابه بالجهود الناجحة والشفافة للإمارات في تطوير برنامجها وعن إيمانه بأن هذه الجهود العميقة من شأنها أن تكون نموذجا للدول الأخرى الراغبة في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية. وأكد " أن الإمارات تلعب دورا قياديا بين الدول المطورة لبرامج جديدة ".. مبديا إعجابه بالتقدم في المشروع بعد زيارة موقع إنشاء أول مفاعل للطاقة النووية في محطة " براكة " في إمارة أبوظبي والتعرف عن قرب على آخر التطورات. وناقش سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية جهود الوكالة الرامية إلى النهوض بمستوى السلامة النووية لاسيما في استخلاص الدروس المستفادة من حادثة " فوكوشيما " والتأكيد على أهمية اضطلاع الوكالة بالجهود التي تضمن تعزيز إجراءات السلامة النووية في الدول الأعضاء واستعداد الإمارات لدعم هذه الجهود وجهود الوكالة في دعم الدول النامية في مجال التطبيقات النووية السلمية في قطاعي الصحة والصناعة وفي المجال الإنساني. وكان الفريق الدولي لخبراء الأمان النووي الذي شكلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار الدولة خلال شهر ديسمبر 2011 قد أكد التزام دولة الإمارات ممثلة في " الهيئة الاتحادية للرقابة النووية " .. بمعايير الأمان المطلوبة إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في إقامة نظام إداري متكامل للهيئة وفاعلية استراتيجيتها في مجال بناء القدرات الوطنية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1976 ووقعت على جميع الاتفاقيات الرئيسية مع الوكالة في مجال حظر الانتشار والأمن والأمان النووي. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أكتوبر 2012 في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات والمبادئ الرئيسية الدولية في شأن برنامجها النووي السلمي مرسوما بقانون اتحادي في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية اعتبر فيه مشغل المرفق النووي هو المسؤول الوحيد والحصري عن أضرار الحادثة النووية وفقا لتعريف اتفاقية فيينا 1997. وحدد القانون إجمالي المطالبات والتعويضات التي يمكن أن يدفعها المشغل مقابل هذه الأضرار بما لا يتجاوز 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل نحو /5ر2/ مليار درهم. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في هذا الخصوص .. أن برنامج الإمارات للطاقة النووية يأخذ مزيدا من خطوات الأمان والشفافية. وقال سموه إن القانون الجديد يوفر للجمهور والقطاع النووي الضمان عن الأضرار التي تنجم عن الحوادث النووية.. موضحا أن القانون يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن هذه الحوادث في ضوء الالتزامات والممارسات الدولية حيث قدم الخبراء القانونيون للوكالة الدولة للطاقة الذرية المشورة بشأن نصوصه وأحكامه ومراجعته لضمان توافقه مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وأكد سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لبعثة دولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي .. أن صياغة القانون قد تمت وفقا لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبروتوكول 1997 المعدل لها والذي انضمت إليه دولة الإمارات في أغسطس 2012. وقال إن إرساء هذا النظام القوي يعتبر خطوة متقدمة للنهج المسؤول الذي تتبعه الإمارات في تطوير الإطار الرقابي لبرنامجها النووي السلمي. وشدد السفير حمد الكعبي على أن دولة الإمارات تفي بإصدارها لهذا القانون بكل التزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في شأن برنامجها النوي السلمي. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد منحت في العام 2009 عقد المقاول الرئيس في برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية للشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو " التي ستقوم بتصميم وبناء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية بقدرة ألف و/400/ ميجاوات لكل محطة في موقع " براكة " في المنطقة الغربية في أبوظبي. وشكلت العقود الضخمة التي أبرمتها " مؤسسة الإمارات للطاقة " في نهاية العام 2009 في أبوظبي بقيمة /75/ مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو " لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020 البداية الفعلية لانطلاق تنفيذ البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات. كما وقعت دولة الإمارات على حزمة من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ونقل التكنولوجيا بما يخدم تطوير برنامجها الوطني ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واستراليا. وقام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية السابق لي ميونج باك في 21 نوفمبر 2012 بزيارة تفقدية لموقع " براكة " في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي حيث اطلعا على الإنجازات التي حققتها " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " والشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو " المقاول الرئيسي للمؤسسة وتعرفا على سير العمل ومستويات التقدم في أعمال الإنشاءات النووية للمرحلتين الأولى والثانية في موقع " براكة ". وقام سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الكوري السابق خلال الزيارة بالضغط معا على زر صب الخرسانة في موقع المشروع تعبيرا عن الإرادة المشتركة في دعم انطلاق العمل والدفع بعلميات التشييد والبناء. ونوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور الفعال للحكومة الكورية في توثيق أوجه التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .. مثنيا سموه على مساهمة مختلف الشركات الكورية العاملة في الدولة وفي مقدمتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو " في دعم الخطط الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير مشروع بناء محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء الذي يتبع أعلى معايير السلامة والأمان والجودة سعيا إلى تلبية المتطلبات المستقبلية للكهرباء في الدولة. وكان برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات قد أطلق رسميا على نطاق دولي في الثاني من شهر أبريل من العام 2008 بإعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للنص الكامل ل " وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية " وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وأكد سموه أن اهتمام الإمارات العربية المتحدة ينبع في الأساس من رغبتها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل يراعي المتطلبات التجارية والبيئية. وقال سموه " إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك تماما الظروف والاعتبارات التي عادة ما تحيط بإنشاء المفاعلات النووية أو حتى بمجرد التفكير في إمكانية إنشائها.. وتبعا لذلك تود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن توضح أهدافها السلمية التي لا يشوبها أي لبس أو غموض حول تقييمها الحالي لإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى إمكانية قيام منشآت لتوليد الطاقة النووية داخل أراضيها". وأشار سمو وزير الخارجية إلى مجموعة المبادئ التي اعتنقتها الإمارات العربية المتحدة ومن ضمنها الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالتعاون الوثيق مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها والالتزام بالعمل على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل. وأقرت الحكومة الاتحادية في أكتوبر 2009 رسميا البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات وأنشأت " الهيئة الاتحادية للرقابة النووية " لتكون مسؤولية عن الإشراف على قطاع الطاقة النووية السلمية في البلاد وعن تطبيق معايير السلامة النووية والحماية من الإشعاعات وإضافة إلى ذلك ستكون الهيئة مسؤولة عن منح التراخيص للعالمين في القطاع النووي وعن مراقبة المواد المشعة. ثم أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 23 ديسمبر 2009 مرسوما اتحاديا يقضي بتأسيس " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " ككيان مسؤول عن تنفيذ البرنامج النووي الإماراتي وتتولى الإشراف على إنشاء وتشغيل المنشآت النووية وتنسيق توزيع الكهرباء في أنحاء البلاد مع الهيئات الاتحادية. وقد لقي البرنامج النووي الإماراتي الدعم والثقة الكاملين من جهة المجتمع الدولي وبات ينظر إليه كنموذج يحتذى به كما وصف بأنه "المعيار الذهبي" لوضع برنامج للطاقة النووية المخصصة للاستخدامات المدنية. وفي هذا الصدد .. وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من أبريل 2008 نص البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات النووية. وكانت الإمارات قد انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار النووي في العام 1996 ووقعت في العام 2003 على اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد شغلت دولة الإمارات التي توجد لديها بعثة دائمة بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا منصب عضو في مجلس المحافظين للوكالة الدولية خلال الأعوام من 2010 إلى العام 2012. وشاركت دولة الإمارات بعد أن تعززت الثقة الدولية فيها في مجال الإنتاج النووي للأغراض السلمية في قمة الأمن النووي 2012 التي عقدت في العاصمة الكورية سيؤول يومي 26 و27 مارس 2012 بحضور حوالي/50/ دولة. وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأس وفد الدولة إلى هذه القمة " أن مشاركتنا تأتي على خلفية تنامي اهتمام القيادة في دولة الإمارات في تبني وتنفيذ أعلى المعايير العالمية في قطاع الطاقة النووية المحلي ويؤكد عزمنا على أن نكون شركاء فاعلين ومعنيين ضمن الأسرة الدولية لإشاعة أجواء الأمن والاستقرار والسلام في ربوع منطقة الشرق الأوسط وبلدان العام كافة ". وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم مشاركة دولة الإمارات في القمة مع الدول الأخرى بشكل فاعل في رسم السياسات الدولية لوضع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لمحاربة التهديدات المحتملة للإرهاب النووي بأشكالها كافة ومنها منع سقوط المواد النووية والإشعاعية في أيدي الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون .. فضلا عن منع عملية التهريب غير المشروعة للمواد النووية. وأعلن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان وزع في قمة الأمن النووي عن مبادرتين لدولة الإمارات الأولى باستضافتها مؤتمرا دوليا نيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2013 لبحث استراتيجيات وتقنيات المراقبة المستمرة للمواد المشعة والثانية تتمثل في تبرع دولة الإمارات بمبلغ مليون دولار لتوسيع وترقية المختبرات الحالية التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد أصل المواد النووية واكتشاف المنشآت النووية غير القانونية التي لم يتم التصريح لها إلى جانب العديد من المهام الأخرى. والتقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الكورية سيؤول عددا من مهندسي وطلاب دولة الإمارات الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد الكورية ويتلقون تدريبهم في الشركات الكورية المرموقة ومن بينهم مهندسو مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تقوم بشكل دوري بابتعاثهم للعمل مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية في موقع إنشاءات المحطات النووية في كوريا وهي المحطات المرجعية للمحطات النووية التي يتم إنشاءها في دولة الإمارات وذلك لاكتساب الخبرة العملية وتدريب المهندسين الإماراتيين على أعلى معايير السلامة والجودة في بناء وتشغيل المحطات النووية. وقد أكملت عدة دفعات من المهندسين المواطنين في إطار برنامج " رواد الطاقة للمنح الدراسية في مجال الطاقة النووية " الذي تشرف عليه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية دورات تدريبية أتيحت لهم الفرصة خلالها للاطلاع على الخبرة الكورية في صناعة الطاقة النووية والتي تمتد إلى أربعة عقود تقريبا. يذكر أن " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " حققت نسبة توطين في وظائفها الفنية والإدارية بلغت نحو 65 في المائة. . .
