الدكتور/مصطفى الحلقة الثانية بعد أن أطلق فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية دعوته باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وألحقها بتضمين برنامجه الانتخابي الوعد بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. أصدر الأستاذ الدكتور/مصطفى بهران، مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا، رئيس اللجنة الوطنية للطاقة، كتاباً تناول فيه استخدامات الطاقة بشكل عام، وللأغراض السلمية 2) دورة الوقود النووي: هناك دورتان للوقود النووي مرتبطتان ببعضهما بعض: الدورة الأكبر وهي دورة الوقود النووي المفتوحة (Open Fuel Cycle) والدورة الأصغر وهي دورة الوقود النووي المقفلة ((Closed Fuel Cycle) كما في الشكل رقم «4»،حيث تبدأ الدورة المفتوحة من مناجم اليورانيوم أسفل يسار الشكل ثم يتم تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى سادس فلوريد اليورانيوم (UF6) الذي يحتوي على أقل من 1% من اليورانيوم الانشطاري «يورانيوم 235» وأكثر من 99% من اليورانيوم غير الانشطاري «يورانيوم 238»، ويغذي سادس فلوريد اليورانيوم محطات التخصيب (Enrichment) التي تقوم بزيادة نسبة اليورانيوم الانشطاري إلى أكثر من 3% ثم يؤخذ اليورانيوم المخصب إلى محطات تجهيز الوقود (Fuel Fabrication)، والتي تقوم بإنتاج الوقود النووي الجاهز للاستخدام في مفاعلات الطاقة، وبعد حرق الوقود في مفاعلات الطاقة «إنتاج الطاقة من الوقود أي استهلاك هذا الوقود وكلمة حرق هنا لاتعني حرق بالنار بل يعني استهلاك الوقود عبر عمليات الانشطار النووي»، يؤخذ الوقود المستهلك، فإما أن يخزن كنفايات أو يعاد معالجته فيستخرج ماتبقى بداخله من اليورانيوم الطبيعي الذي يتم تحويله إلى سادس فلوريد اليورانيوم ثم يخصب وهكذا، أو يتم استخراج ماتكوَّن فيه من البلوتونيوم الذي ينتج داخل الوقود النووي أثناء عملية حرقه نووياً واستهلاكه ثم استخدام هذا البلوتونيوم كوقود نووي من جديد. تجدر الإشارة هنا إلى أن الخلاف الدولي الجوهري حول مايسمى بالبرنامج النووي الإيراني هو أن ايران تسعى إلى امتلاك كامل دورة الوقود النووي وعلى وجه التحديد القدرة على التخصيب وهذا حق لإيران مثلما هو حق لكل الدول في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن تحت المراقبة التامة على الأرض للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حين أن المعارضين لإيران يرفضون السماح لإيران بذلك لأن دورة الوقود النووي يمكن أن تستخدم لأغراض سلمية ويمكن أن تستخدم لأغراض غير سليمة، وهم لايثقون في النوايا الإيرانية وإمكانية استخدامها عسكريا، وكما سيظهر لاحقاً عندما نتحدث عن منظومة حظر الانتشار النووي فإن معضلة امتلاك دائرة الوقود النووي وهي حق للجميع في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تمت بشكل معلن وتحت الرقابة الكاملة الدولية للطاقة الذرية، هي الأكثر تعقيدا بين المعضلات النووية ذات الطابع السياسي. مثلما هو مبين في دورة الوقود النووي فاليورانيوم الطبيعي الخام المستخرج من المناجم يمر عبر سلسلة من محطات الإنتاج والمعالجة والتجهيز. (3) محطات إنتاج ومعالجة وتجهيز الوقود النووي «Facilities uclear Fuel» محطات تحويل اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم «Uranium Facilities Conversion Hexeafluoride»: هذه موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وكندا والبرازيل وقدرة هذه المحطات مجتمعة تساوي 69,533 طن متري من اليورانيوم في السنة، والعملية الأساسية تتمحور حول تحويل أكسيد اليورانيون «U3O3» والمسمى بالكعكة الصفراء إلى سادس فلوريد اليورانيوم في الحالة الغازية. محطات تخصيب اليورانيوم «Uranium Enrichmen Facilities»: هي نوعان:الأولى تقوم على مبدأ الانتشار الغازي، وهي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين بطاقة إنتاجية تساوي أكثر من 30 مليون وحدة شغل فاصلة «Separative Work Unit» وتبين الصورة في شكل «5» لقطة من الجو لإحدى هذه المحطات، والثانية هي الأوسع انتشاراً وتقوم على مبدأ الطرد المركزي للفصل بين نظيري اليورانيوم 235 الانشطاري و238 غير الانشطاري، ويبين شكل «6» أسطوانات الطرد المركزي في إحدى هذه المحطات ومحطات هذا النوع من التخصيب موجودة في كل من روسيا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والصين والهند وباكستان بطاقة إجمالية تفوق 53 مليون وحدة شغل فاصلة، ولاتدخل إيران من الناحية العملية في قائمة الدول التي تمتلك محطات تخصيب بالطرد المركزي بالرغم من أنها قد بدأت هذا النشاط، وذلك لأنها لاتمتلك محطة بالمعنى الإنتاجي حتى هذه اللحظة. محطات تخفيف التركيز الانشطاري «Facilities Uranium Downblendinhg» : في هذه المحطات يتم تخفيف تركيز نظير اليورانيوم الانشطاري 235 من تركيزات عالية إلى نسب مابين 3% إلى 5% وهي النسب المطلوبة لمحطات الطاقة، ويحدث هذا على وجه التحديد عندما تكون هناك كميات من اليورانيوم عالي التخصيب يتخلى عنها العسكريون، وتصبح متاحة للأستخدام المدني، وهذه المحطات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكازاخستان وليس لدينا معلومات عن طاقتها الإنتاجية بسبب طبيعتها المرتبطة باليورانيوم العسكري «تخصيب أعلى من 90%». محطات تجهيز الوقود أكسيد اليورانيوم «Fabrication Uranium Oxide Fuel» وهذا يخص على وجه التحديد تجهيز الوقود الخاص بمفاعلات الماء الخفيف، وهي كما نعرف الأكثر انتشاراً حول العالم في إنتاج الطاقة وتوجد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والسويد وأسبانيا وباكستان وكوريا الجنوبية وكازاخستان واليابان والهند وألمانيا وفرنسا والصين والبرازيل وبلجيكا بقدرة إجمالية تساوي حوالي 4ألف طن متري في السنة. محطات تجهيز وقود الأكسيد المختلط«MOX» Fuel Fabrication Mixed Oxide» وهذه تقوم بتجهيز خليط من الأكاسيد من الوقود لمحطات الطاقة العاملة بالماء الخفيف، وتوجد في بريطانيا واليابان والهند وفرنسا وبلجيكا بقدرة تساوي 460 طن متري من المعادن الثقيلة الأولى في السنة. محطات تجهيز وقود مفاعلات الماء الثقيل: Heavy Water Reactor Fabrication Facilities» وهذه تقوم بتجهيز الوقود النووي الخاص بمفاعلات الماء الثقيل، وهي موجودة في كل من الأرجنتين والهند وباكستان وكندا وكوريا الجنوبية بطاقة إجمالية تساوي 4000 طن متري في السنة. 4 تكنولوجيا مفاعلات الطاقة: تطورت تكنولوجيا مفاعلات الطاقة تطوراً هائلاً إثر نشوئها منذ أكثر من خمسين سنة،في مختلف النواحي إلى درجة أن جيل مفاعلات الطاقة الذي بدأ تنفيذه مؤخراً على نطاق بسيط في أماكن قليلة في العالم والمسمى بالجيل الرابع يختلف اختلافاً جوهرياً عن المفاعلات الأولى من نوع الجيل الأول «Generation I» التي أنشئت في الخمسينات والستينات،وأعداد كبيرة من نوع الجيل الثاني «Generation II» بنيت في الفترة مابين الستينات والتسعينات ،أما الجيل الثالث «GenerationIII» من المفاعلات فقد تضمن تطوراً هاماً هو خاصية التوقف الذاتي لقلب المفاعل في حالة وقوع أي حادث بالإضافة إلى جملة من التحسينات الأخرى وخاصة في الوقود،وأول مفاعل من هذا النوع بني في العام 1996م،أما النوع الرابع من المفاعلات فسنتحدث عنه لاحقاً. وقد مرت تكنولوجيا مفاعلات الطاقة بعدد من المراحل في تطورها فنجد أن هناك عدداً كبيراً من التصاميم الخاصة بالمفاعلات،منها على سبيل الذكر لا الحصر مفاعلات الماء الخفيف (Gight Water Reactor System) وهي واسعة الانتشار ومفاعلات الماء الثقيل (Heavy Water Reactor System) والمفاعلات البدينة المبردة بالصوديوم (Sodium Cooled Fat Reactor System) والمفاعل فوق الحرج (Supercritical Reactor System) المبرد بالماء والمفاعل السريع المبرد بالرصاص (Lead Cooled Fast Reactor System))ومفاعل الاستيلاد السريع (Fast Breeder Reactor System ومفاعل «الكاندو» (Candu Reactor System) ومفاعلات درجات الحرارة العالية (Hugh Temperature Reactor System) بما في ذلك المبردة بغاز الهليوم ومنها مفاعل الهليوم المتتابع (Modular Helium Reactor SysteM) وهكذا،ولأن تصميم المفاعلات ليس موضوعنا هنا فلن يتم التوقف عندها كثيراً،ولكن لأسباب ستبدو جلية لاحقاً،فإن نوعاً واحداً من المفاعلات آنفة الذكر،وهو الأحدث والأكثر أهمية تكنولوجياً،يستحق التوقف والتركيز عليه،وسنستعرض لهذا الأمر بالتفصيل عندما نتحدث عن الجيل الرابع من المفاعلات (Generation IV). 5 الاقتصاد النووي إن مفهوم الاقتصاد النووي ليس جديداً فهو الأساس في النقاش الجاري حول أهلية الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتلبية حاجات البشرية لمستقبل مشرق وسعيد،وعلى وجه الخصوص خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأقل نمواً والقضية ببساطة تتمحور حول تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية نووياً بالمقارنة مع المصادر الأخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية. يبين الشكل رقم«7» تتبع سعر وحدة الطاقة الكهربائية وهي الكيلووات ساعة (Kilowatt Hour) للأعوام 1999 2004في الولايات المتحدة الأمريكية لكل من الطاقة النووية والفحم والغاز والنفط ومن الشكل نورد ملاحظتين أساسيتين هما: أ استقرار السعر: يبين الشكل مدى استقرار سعر الكيلووات ساعة في حالتي الطاقة النووية والفحم إذ أن التغير في السعر طوال هذه السنوات لايكاد يلحظ في حين أن الكيلووات ساعة في حالتي الغاز والنفط أظهر تقلباً هائلاً وصل إلى حد أدنى حوالي 3سنت امريكي لكل كيلووات ساعة مابين 1999 2000،وحد أقصى 6سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة مابين 2001 2002،وهو حالياً في العام 2006أعلى من ذلك بسبب الارتفاع اللامعقول لأسعار النفط في العالم،وهذه الملاحظة ذات أهمية قصوى لأن السوق الاقتصادية قد تفضل أسعاراً ثابتة حتى لوكانت مرتفعة بعض الشيء وبكل تأكيد تفضل السوق أسعاراً ثابتة ومنخفضة في نفس الوقت وهذا هو الحال بالنسبة للطاقة النووية والفحم. ب افضلية السعر: إذا ماقارنا الأفضلية السعرية للكيلووات ساعة في العام2004في الولايات المتحدة الأمريكية فإننا نجدها تساوي 87.5سنت امريكي في حالة الغاز و39.5سنت أمريكي في حالة النفط و92.1سنت أمريكي في حالة الفحم و68.1سنت في حالة الطاقة النووية،وهذا يبين إلى أي مدى أضحت الطاقة النووية منافسة اقتصادياً،فهي أرخص من الفحم والغاز والنفط ومنافسة للفحم الذي يتحلى بسعر ثابت ومنافس اقتصادياً إلا أن للفحم مشكلة كبرى تتعلق بمدى الخراب الذي يحدثه للبيئة والمناخ الناتج عن إنتاج كميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي،وسوف نستعرض هذا الأمر بالتفصيل لاحقاً خاصة ونحن نعرف أن الفحم يساهم حالياً بحوالي 40%من الإنتاج العالمي للكهرباء، وهذه هي مصيبة كبرى كما سنبين لاحقاً. 6 القضايا البيئية والتغير المناخي: إن قضية التغيرات المناخية أصبحت اليوم أكثر القضايا الكونية إلحاحاً،وتشكل تحدياً محورياً ليس فقط أمام العلماء والمختصين ،بل وبكل تأكيد أمام الساسة وأصحاب القرار،ولأن هذه القضية تحتل أهمية قصوى في ذاتها ولأن الطاقة النووية ذات علاقة محورية بها سوف نتعرض لها بشيء من التفصيل موضحين في نهاية المطاف ماهو متوقع لهذا النوع من الطاقة في الجدل القائم بين إنتاج الطاقة من جهة والبيئة والتغيرات المناخية من جهة أخرى. كما ذكرت سابقاً فقد دعيت في إبريل 2006 من قبل عدد من الجامعات الأمريكية لإلقاء عدد من المحاضرات ذات العلاقة بالطاقة النووية وبمحض الصدفة أثناء توقفي في مطار واشنطن العاصمة عندما هممت بشراء إحدى المجلات لتمضية الوقت في المطار في انتظار رحلتي اللاحقة لفت نظري عدد 3ابريل 2006من مجلة «تايم» بالصورة التي كانت على الغلاف كما يظهر في شكل «8» وهي صورة لدب قطبي يبدو وكأنه ذاهب إلى اللامكان إلى التهلكة فالجليد تحت قدميه تكسر وتباعد بشكل جعلني أشعر بالحزن لمصير هذا الدب القطبي الأبيض الجميل،وبالفعل اشتريت هذا العدد من المجلة بغلافه الحزين وعنوان الغلاف الذي يقول«اقلقوا..اقلقوا جداً» وقد احتوى هذا العدد من المجلة على ملف خاص حول الاحتباس الحراري الكوني (Global Warming) وكان الملف زاخراً بالمعلومات والأرقام والصور ومقنعاً للغاية مبيناً أن على البشرية أن تحذر حقاً من التدهور الحاصل في البيئة الكونية وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ومظاهرها الجلية على كل الأصعدة المناخية والبيئية،فمن الدب القطبي المسكين الذي بدأ يتعرض للانقراض نتيجة ذوبان القشرة الجليدية في القطب المتجمد الشمالي بسبب الارتفاع الكوني لحرارة الكرة الأرضية كما في شكل «9» إلى حرائق الغابات الرطبة والباردة سابقاً في مناطق الاسكا التي لم تكن تعرف مثل هذه الحرائق من قبل كما في شكل«10» إلى المناظر المؤلمة لإعصار كاترينا الأخير الذي هاجم مدينة نيواورلينز الأمريكية كما في شكل «11»،حيث تدل الاحصائيات على أن عدد النوعين الرابع والخامس من الأعاصير المدمرة قد تضاعف خلال الثلاثين السنة الماضية،كما أن رياح هذه الأعاصير قد ازدادت بحوالي خمسين بالمئة وحدوث الفيضانات المتزايدة وارتفاع منسوب المياه في أماكن عديدة من العالم كما يبدو في الصورة في شكل«12» لقرويين هنود وقد ابتلع ماء البحر منازلهم إلى الجفاف الحاد لبحيرات سابقة مثل بحيرة أوسمان ساجر الهندية كما في شكل «13» في ولاية أندهرا براديش هيدراباد الهندية إلى درجة أن ماقد تعرض للجفاف من سطح الكرة الأرضية قد تضاعف خلال الثلاثين السنة الماضية،وهكذا فإن الوضع يتحول من سيء إلى أسوأ ومن مقلق إلى مقلق جداً. وكنت قد قرأت قبل ذلك تغطية علمية هي بالنسبة لي أهم مماجاء في مجلة تايم،وهي التغطية المتخصصة لهذا الموضوع في عدد24مارس 2006 من المجلة العلمية الأكثر انتشاراً وشهرة في العالم،مجلة العلوم (Science) المبين غلافها في شكل «14». وهو غلاف في موضوعه وشكله مشابه تماماً لغلاف مجلة تايم،والمفيد جداً هنا هو أن مجلتين عالميتين إحداهما علمية متخصصة دقيقة والأخرى سياسية عامة تتفقان تماماً حول هذا الموضوع في عددين منهما يصدران صدوراً متلاحقاً وهذا معناه أن الأمر قد وصل إلى درجة من التدهور يتطلب تدخلاً فورياً ومباشراً. ومن المفيد في هذا الشأن إلى كتاب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور بعنوان «الحقيقة غير المريحة» (An Inconvenient)الذي صدر هذا العام عن رودال للنشر في الولايات المتحدة الأمريكية،والذي يبين هذا الخراب البيئي المخيف بالأرقام والصور والحجج غير القابلة للدحض. وهكذا نرى أن المختصين وكثيرين من صناع القرار قلقون جداً على مصير الحياة على هذه الأرض ومستقبل الأجيال القادمة الذي إذا ما استمرت الحال على ماهي عليه سيكون قاتماً فعلاً والسؤال هنا ما العمل إذاً؟مايجب على البشرية فعله هو ما يلي: أولاً:وقف عملية التدهور القائمة. ثانياً: محاولة العودة إلى أوضاع ماقبل التلوث والخراب البيئي. وفي هذا الشأن يجب التأكيد على أن الملوث الرئيسي والمخرب الأساسي للبيئة والمناخ بين كافة الأنشطة البشرية على هذه البسيطة هو عمليات إنتاج الطاقة واستخدامها، ويأتي في مقدمة كل هذا التركيزات المتزايدة لما يسمى بالغازات الدفيئة «House Gases Green» في الغلاف الجوي، والتي تبعثها مصانعنا وبيوتنا ووسائل نقلنا وكافة أنشطتنا البشرية المرتبطة بحرق الوقود الاحفوري، وهذه الغازات هي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، وهي نتاج للمدينة المعاصرة التي تترعرع مستمدة تطورها المستمر من المخزون الأرضي لمصادر الطاقة الإحفورية وعلى وجه الخصوص الفحم والنفط، وهما المصدران الرئيسيان المستخدمان اليوم، وهما أيضاً أكثر مصادر الطاقة تخريباً للبيئة، والفحم هو المساهم الرئيس في إنتاج الكهرباء، في حين أن النفط هو المساهم الرئيسي في بقية أنشطة البشر الطاقية. فيما يلي سنلقي مزيداً من الضوء على هذا الموضوع وعلى وجه التحديد ظاهرة الاحتباس الحراري والمكافئ الكربوني للانبعاث الغازي: ظاهرة الاحتباس الحراري: يمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة منذ بداية الثورة الصناعية، والغازات الدفيئة الرئيسة هي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، حيث تقوم هذه الغازات الموجودة في الغلاف الجوي بدور حاوية زجاجية تشابه تلك الحاويات الخاصة بالبيوت الزجاجية التي تستخدم في زراعة بعض المنتجات الزراعية في المناطق الباردة، ولهذا تسمى ظاهرة الاحتباس الحراري الكوني بظاهرة البيت الزجاجي وتسمى الغازات المسببة لها بالغازات الدفيئة، وهي غازات طبيعية تلعب دوراً مهماً في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض مابين 19و15 درجة مئوية تحت الصفر، ولكن زيادة تركيزها في الغلاف الجوي أدى إلى التغيرات المناخية الهائلة التي تهدد مستقبل هذه البسيطة. يؤكد أحدث تقرير صدر عن «مجلس البحث القومي «Council National Research» في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2006م، على أن متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية يعاني بالفعل من ارتفاع كبير قد يصل إلى قرابة نصف درجة مئوية5. المكافئ الكربوني للانبعاث الغازي: من أجل أن تتضح الصورة بجلاء سنقارن بين ماينتج من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام المصادر المختلفة لإنتاج الطاقة، حيث تشير أكثر التقديرات تشاؤما إلى أن كمية الكربون المنتج بالجرامات عن كل كيلو وات ساعة من الطاقة من المصادر المختلفة هو حوالي كيلو جرام واحد من الكربون في الغلاف الجوي في حالة استخدام الفحم وحوالي نصف كيلو جرام من الكربون في حالة استخدام النفط وكميات أقل بكثير في حالة استخدام الرياح أو الشمس أو الطاقة الكهرومائية، وتأتي الطاقة النووية في أفضل مرتبة في هذا الإطار إذ أنها تكاد لاتنتج شيئاً يذكر من الكربون أما أقل التقديرات حدة فقد ظهرت مؤخراً في مجلة ناشيونال جيوجرافك «Nationol Geographic» المشهورة، وهي مبينة في شكل «15» ،وهو ويظهر أيضاً نفس الصورة القاتمة المذكورة وعلى ذلك فإن أسوأ مصادر الطاقة بيئياً هو الفحم، بل أنه مصدر يجب أن يوصف بحق «بالقذر» أو «بالمدمر» أو «المرعب»،كذلك النفط يمكن وصفه أيضاً «بالقذر» أو «شبه القذر» في حين أن الطاقة النووية هي مصدر نظيف مثلها مثل الشمس الساطعة، إلا أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية وهي نظيفة جداً لم تستطع أن تصل إلى مستوى يمكنها من تغطية حاجات رئيسة سواء صناعية أو حضرية، وبناء عليه فإن المصدر الطاقي الوحيد النظيف والقادر على القيام بالأعباء الطاقية الكبيرة هو الطاقة النووية، فإذا نظرنا إلى ماقد ساهمت به الطاقة النووية خلال العشرين السنة الماضية من حماية للأرض وبيئتها فسوف نجد أنها أي الطاقة النووية بوجودها في الفترة الزمنية الماضية مابين 1973م، 1995م قد وفرت على البشرية مايقارب ستة مليارات طن من الكربون في الغلاف الجوي و219 مليون طن من ثاني أكسيد الكبريت و98 مليون طن من أكاسيد النيتروجين وهذه الأطنان «المطننة» لم تنتج ولم تبعث إلى الغلاف الجوي خلال العشرين سنة المنصرمة لأن الطاقة النووية وجدت. اتفاقية كيوتو «Kyoto» فُتحت اتفاقية كيوتو للتوقيع في 16 مارس 1998م في مدينة كيوتو اليابانية ودخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005م بعد أن انضمت إليها تدريجياً 55 دولة، وقد انضمت إليها حتى يوليو 2006م غالبية دول العالم 164 دولة بالتحديد في حين لم تنضم إليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد بسب معارضة إدارة الرئيس بوش وتمثل هذه المعاهدة ذروة الهم البشري فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والخراب البيئي الناتج عن استخدام الوقود الإحفوري على وجه التحديد، وأقصى ما استطاعت الدول الاتفاق عليه في كيوتو هو ضرورة ضبط انبعاث الغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي بحيث تصل مستويات هذه الغازات ونسبها إلى مستويات العام 1999م بحلول العام 2012 لأن المستويات الحالية مرتفعة بشكل مرعب، فمثلاً نجد أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي اليوم يقارب 400 جزء من المليون، في حين أنه كان في العالم 1997م يساوي حوالي 370 جزء من المليون، وكان قبل دخول الثورة الصناعية 280 جزء من المليون، أما إبان العصر الجليدي الأخير فقد كان يوازي حوالي 180 جزء في المليون، وهكذا نرى أن التقدم البشري بثورته الصناعية جاء على حساب بيئتنا بل على حساب قدرة هذه الأرض على البقاء فلم نعد نكاد نصدق الأرقام عندما نراها نسمعها،ولكنها الحقيقة التي لاتقبل الدحض، فكيف للقارئ أن يعرف أن 19 عاماً أو الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة على مدى التاريخ حدثت في الثمانينات ومابعدها، إن الكون يسخن بتزايد مستمر وإن المستقبل مريع فعلاً إذا لم نتدخل ونتدخل الآن وليس الغد. ولايكفي أن يتم سن القوانين والقواعد للحد من الغازات الناتجة من المصانع أو وسائل النقل أو غيرها بل وبدرجة أساس ينبغى تغيير البنية الحالية لإنتاج الطاقة في العالم والحد من الاعتماد على الوقود الاحفوري واعتماد مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وعلى وجه الخصوص اعتماد الطاقة النووية باعتبارها لم تعد خياراًمقبولا فقط، بل أصبحت ضرورة مطلقة،فكما تبين فيما سبق أنها تمثل مصدراً اقتصادياً متاحاً ومنافساً في السوق وفي نفس الوقت نظيفاً جداً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجيال الجديدة من مفاعلات الطاقة وبالذات الجيل الرابع ،وفي هذا الإطار لايبقي من الاعتبارات التقليدية التي تثار عادة عند الحديث عن الطاقة النووية إلا اعتبارات ثلاثة هي مسألة النفايات ومسألة الحد من انتشار الأسلحة النووية وهذه المسائل الثلاث سنناقشها كلاً على حدة. شكل (7) أسعار الكيلو وات ساعة في الولايات المتحدة للفترة 1995 2004 (الأرقام أعلى اليمن هي للعام 2004) هذا الشكل في رأي الاقتصاديين هو الأهم في هذا العرض برمته. شكل (9) صورة الدب القطبي الذي ظهر على مجلة تايم. شكل (8) غلاف مجلة تايم،عدد 3 ابريل 2006 شكل (14) غلاف مجلة ساينس،عدد 24م مارس 2006الملحق الأول تعريفات 1 الذرة: هي أصغر وحدة بنائية للعنصر تظهر الصفات الكيميائية لهذا العنصر، وهي النموذج الرياضي الفيزيائي الذي يستطيع أن يفسر العالم المادي، وبها تتحدد جميع صفات وسلوك المواد المختلفة، وتتكون الذرة من نواة واليكترونات تتواجد عشوائياً حولها، تحتوي النواة على جسيمين ثقيلين مقارنة بإليكترونات الذرة وهما البروتونات والنيترونات. 2 الفيزياء الذرية: هو فرع من فروع علم الفيزياء يعني بدراسة السلوك الفيزيائي للذرات. 3 الطاقة الذرية: هي طاقة ترابط الكترونات الذرة، وهي طاقة صغيرة نسبياً إذ تبلغ طاقة ترابط إلكترون ذرة الهيدروجين مثلا 6.13إلكترون فولت «Electron Volt» فقط. 4 النواة: هي نواة مركزية صغيرة تحتوي على أغلب كتلة الذرة، وتتكون من بروتانات موجبة الشحنة الكهرومغناطيسية «Electromagnetic Charge» ونيوترونات متعادلة، ومكونات الذرة مترابطة بقوة هائلة تمسى القوة النووية القوية «Strong Nuclear Force». 5 الفيزياء النووية: هو فرع من فروع علم الفيزياء يعنى بدراسة نواة الذرة ومكوناتها وسلوكها. 6 الطاقة النووية: هي طاقة الترابط النووي، وهي طاقة هائلة، فمثلاً نجد أن طاقة ترابط بروتون ذرة الهيدروجين هو حوالي 10 مليون إلكترون فولت. 7 الإشعاع النووي: هو أحد أشكال الطاقة النووية، وهو عبارة عن الجسيمات أو الموجات الكهرومغناطيسية التي تشعها الأنوية غير المستقرة للذرات سعياً طبيعياً منها للاستقرار، وهناك 3أنواع رئيسية من هذه الإشعاعات وهي جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وموجات جاما، ويتم استخدام طاقة هذه الإشعاعات النووية في عدة مجالات سلمية، طبية وصناعية وزراعية وغيرها وهي في نفس الوقت خطيرة إذا تعرضت لها المادة الحية بكميات كبيرة. 8 الانشطار «Fission»: عملية فيزيائية نووية تحدث لبعض الأنوية الثقيلة جداً مثل البلوتونيوم 239 واليورانيوم 235 ومن خلالها تنشطر النواة إلى نواتين اثنتين غير متكافئتين، مع إطلاق نيوترونات وتحرر كمية هائلة من الطاقة. 9 المواد النووية: هي المواد التي تحتوي على نظائر قابلة للإنشطار النووي أو هي المواد الخاضعة لسلطة معاهدة حظر الانتشار النووي. 10 الوقود الأحفوري: هو الوقود المكون من الهيدروكربونات «Hydrocarbonsََ»، التي تتكون نتيجة لتحلل الحيوانات والنباتات المدفونة تحت سطح الأرض خلال ملايين السنين نتيجة للحرارة والضغط، مثل النفط والفحم. 11 الوقود الإنشطاري: هي المواد النووية التي تعد كوقود لإنتاج الطاقة في المفاعلات النووية، وتعتمد على الانشطار النووي لإنتاج هذه الطاقة. 12 النظائر: هي أشكال متعددة لأنوية العنصر الواحد، تتعدد باختلاف عدد النيترونات لهذه الأنوية، وهناك نظائر موجودة في الطبيعة «لأن نصف عمرها أكبر من عمر الأرض» وأخرى غير موجودة تخلق في المعامل. 13 اليورانيوم الطبيعي: هو اليورانيوم الذي يستخرج من الأرض ولايمر بأي تفاعلات نووية صناعية أو عمليات فصل لنظائره المختلفة، وتبقى نسب نظائره الثلاث الذي يحتويها كما هي في الطبيعة دون تغيير: 7.10% من النظير U 235و 28.99% من النظير 238 U و006.0 من النظير 234 U. 14 التخصيب: زيادة نسبة نظير اليورانيوم 235 من النسبة الموجودة في الطبيعة «وهي 71.0%» إلى نسب أعلى، مابين 3% و5% للأغراض السلمية أو أعلى من 90% للأغراض العسكرية. 15 اليورانيوم المخصب: هو اليورانيوم الذي تكون فيه نسبة النظير القابل للانشطار «النظير 235» أكبر من النسبة الموجودة في اليورانيوم الطبيعي، أي أكبر من 7.0% ويتم زيادة نسبة هذا النظير الانشطاري عن طريق مايسمى بعمليات تخصيب اليورانيوم، وهناك مايعرف بيورانيوم عالي التخصيب HEU وآخر منخفض التخصيب LEU، يستخدم الأول لصناعة الأسلحة النووية بالدرجة الرئيسية والثاني لصناعة الوقود في المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة. 16 اليورانيوم المنضب أو المستنفد: هو اليورانيوم الذي يكون فيه نسبة النظير الانشطاري «235» أقل من النسبة في اليورانيوم الطبيعي أي أقل من 7.0%، وهو ناتج طبيعي لمخلفات عمليات التخصيب التي تنتج اليورانيوم المخصب وتخلف اليورانيوم المنضب أو المستنفد. 17 الوقود المستهلك: هو الوقود الذي تم استخدامه داخل مفاعلات إنتاج الطاقة، وهو لايزال يحتوي على أجزاء لم تستهلك، وقد يحتوي على بلوتونيوم تم إنتاجه داخل الوقود أثناء استهلاكه داخل المفاعل، وهو إما أن يعاد لتحضيره من جديد للاستخدام مرة أخرى ضمن مايعرف بدورة الوقود المغلقة، أو أن يخزن للتخلص منه لاحقاً. 18 النفايات النووية: هي الفضلات الناتجة لعملية الانشطار النووي للوقود النووي داخل المفاعلات النووية، وهي بالأغلب، مواد عالية الإشعاع وخطيرة. 19 النفايات المشعة: هي النفايات النووية، إضافة إلى كل المواد المشعة التي انتهى استخدامها في التطبيقات السلمية، ولم يعد لها أي منافع، أو أي مواد مشعة من مخلفات عملية إنتاج الوقود النووي ودورته. 20 معاهدة حظر الانتشار: هي معاهدة دولية أنشئت في عام 1968 لغرض الحد من التسلح النووي الذي كان يشهد فيه العالم سباقاً محموماً، وتقسم هذه المعاهدة أطرافها الأعضاء إلى قسمين: قسم أطلق عليه الدول النووية «NWS» وهي الدول الخمس التي كانت تمتلك هذا السلاح وقت إنشاء المعاهدة، وقسم أطلق عليه الدول غير النووية «NNWS»، وهي بقية دول العالم التي تعلن انضمامها إلى المعاهدة، تتعهد هذه الأخيرة بعدم السعي نحو امتلاك السلاح النووي وضمان ذلك من خلال اتفاقية تبرم لاحقاً «اتفاقية الضمانات»، وتتعهد الأولى بالتخلص من سلاحها النووي بشكل تدريجي إضافة إلى مساعدة القسم الآخر بالتقنية النووية السلمية التي هي حق لايقبل التصرف فيه، كما جاء في المعاهدة نفسها، ويعرف هذان الالتزامان من هذين الطرفين بركيزتي المعاهدة، لقد شكلت فيما بعد كل التدابير والجهود الدولية الرامية لتحقيقهما مايعرف اليوم بمنظومة حظر الانتشار النووي، كان عمر المعاهدة كما هو منصوص فيها 25 سنة انتهت في عام 1995، ولكن في تلك السنة وفي مؤتمر المراجعة الذي يعقد كل 5سنوات بوركت المعاهدة في عمرها واتفقت الأطراف على تمديد المعاهدة إلى ما شاء الله، وأعتبر ذلك نجاحاً باهراً للمعاهدة، ولكنه في مؤتمر المراجعة 2005 لم تتوصل الأطراف إلى رؤى مشتركة، وظهرت خلافات واسعة كانت قد ظهرت قبل بضعة سنوات من هذا المؤتمر، مما جعل المعاهدة ومنظومة حظر الانتشار بكاملها مهددة بالانهيار «نص الاتفاقية منشور في الملحق الثاني». 21 اتفاقيات الضمانات: هي اتفاقية توقعها الدول فرادى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل أن تضمن الوكالة ومن خلالها المجتمع الدولي من أن جميع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في كل دولة لن تحرف صوب الاستخدامات العسكرية، وتلزم هذه الاتفاقية الدول المصادقة بتقديم تقارير عن موادها ومنشآتها النووية وكذا السماح للمفتشين من الوكالة الدولية بالقيام بعمليات التحقق وتركيب أجهزة الرقابة المطلوبة في المنشآت النووية «نص نمطي لهذه الاتفاقية منشور في الملحق الثالث». 22 البروتوكول الإضافي: هو بروتوكول تم إضافته إلى اتفاقية الضمانات الشاملة لتغطية ثغراتها التي ظهرت في الآونة الأخيرة في بداية التسعينيات، أهم مافيه أنه يوسع إمكانيات الرقابة للمفتشين، ويسمح لهم بالقيام بالزيارات التفتيشية بعد الإعلان عنها بساعتين فقط أي زيارات مفاجئة، أقر هذا البروتوكول في عام 1997 «نص نمطي لهذا البروتوكول منشور في الملحق الرابع». 23 اللاعبون من غير الدول: هو مصطلح جديد يشير إلى المشكلة التي يمثلها الأفراد أو الجماعات التنظيمية التي تقع خارج سيطرة الدول وعائقاً لإرادة المجتمع الدولي، فهي جماعات لايمكن لها أن تشكل أطرافاً في الاتفاقيات الدولية، مع أنها أطراف مهمة في مواضيع هذه الاتفاقيات، وذلك لأنها بالغالب تنظيمات محظورة تخفي بالضرورة أعضاءها وأماكن تواجدها، فلايمكن التفاهم معها من منظور واجبات وحقوق أو التزامات واستحقاقات. 24 الكيلوات ساعة: هي وحدة من وحدات قياس الطاقة الكهربائية، وهي تساوي ألف وات «Watt»، وهي تساوي الطاقة التي يستهلكها مصباح كهربائي منزلي عادي قدرته 100Wخلال 10 ساعات من الإضاءة المستمرة، وتبلغ الطاقة التي يستهلكها منزل يمني متوسط مكون من 6 أفراد خلال شهر كامل مابين 250 300 مرة من هذه الوحدة، ولوحدة قياس الكهرباء هذه وحدتين أكبر منها هي: الميجاوات «Megawatt» وهي تساوي ألف كيلووات، والجيجاوات «Gigawatt» وهي تساوي مليون كيلووات. 25 الغازات الدفيئة: هي أنواع معينة من الغازات التي بتواجدها في الغلاف الجوي تعمل على ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك لتشكيلها طبقة في الغلاف الجوي أشبة بالطبقة الزجاجية التي تكون مايعرف بالبيوت الزجاجية النباتية الخاصة بحفظ الحرارة، وهي غازات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين. 26 كيوتو: مدينة يابانية تم فيها فتح باب التوقيع على معاهدة كيوتو في 1998. 27 معاهدة كيوتو: هي معاهدة دولية التزمت فيها الدول الأطراف بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة المرافقة لإنتاج الطاقة خاصة في الدول الصناعية، وتقليل المستويات بحسب تصنيفات ملحقة للمعاهدة إلى أقل من المستويات التي وصلتها هذه الانبعاثات في عام 1990. 28 المكافئ الكربوني للانبعاثات الغازية: هو الكمية المكافئة من الكربون بالجرامات التي تظهر في الغلاف الجوي للأرض نتيجة استخدام مصادر الوقود الأحفوري. 29 الأمان النووي: هو مفهوم يعني بأمان الإنسان وبيئته من الأخطار الناجمة عن الصناعة النووية. 30 الأمن النووي: هو مفهوم يعني بأمن المنشآت والمواد النووية من خطر الأفراد أو الجماعات غير القانونية «الإرهابية أو الإجرامية». 31 الماء الخفيف «Light Water»: هو الماء العادي والذي يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. 32 الديوتريوم «Deuterium»: هو نظير للهيدروجين تحتوي نواته على نيوترون بالإضافة إلى البروتون وبالتاي فهو يسمى بالهيدروجين الثقيل. 33 الماء الثقيل «Heavy Water»: هو الماء الذي يحتوي على ذرة أكسجين وذرتي ديوتريوم. الملحق الثاني نص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة، والمشار إليها فيما يلي بتعبير «أطراف المعاهدة» إذ تدرك الدمار الذي تنزله الحرب النووية بالبشرية قاطبة، وضرورة القيام، بالتالي، ببذل جميع الجهود الممكنة لتفادي خطر مثل تلك الحرب وباتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن الشعوب..وإذ تعتقد إن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيراً من خطر الحرب النووية. ومراعاة منها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى عقد اتفاق بشأن منع زيادة انتشار الأسلحة النووية. وإذ تتعهد بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النشاطات النووية السلمية. وإذ تبدي تأييدها للجهود البحثية والاستحداثية وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيق اللازم، في إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمبدأ الضمان الفعال لتدفق الخامات والمواد الانشطارية الخاصة باستعمال الأدوات والوسائل التقنية الأخرى في بعض المناطق الاستراتيجية. وإذ تؤكد المبدأ القاضي بأن تتاح، للأغراض السلمية، لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، سواء منها الدول الحائزة للأسلحة النووية أو الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، فوائد التطبيقات السلمية للتقنية النووية، بما في ذلك أية منتجات فرعية قد تحصل عليها الدول الحائزة للأسلحة النووية من استحداث الأجهزة المتفجرة النووية. واقتناعاً منها بأنه يحق لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، تطبيقاً لهذا المبدأ، أن تشترك في أتم تبادل ممكن للمعلومات العلمية لتعزيز إنماء تطبيقات الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وأن تسهم في ذلك التعزيز استقلالاً أو بالاشتراك مع الدول الأخرى. وإذ تعلن انتوائها تحقيق وقف سباق التسلح النووي في أقرب وقت ممكن، واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة في سبيل نزع السلاح النووي. وإذ تحث جميع الدول على التعاون لبلوغ هذا الهدف، إذ تذكر أن الدول الأطراف في معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، الموقعة في عام 1963، أبدت، في ديباجة المعاهدة، عزمها على تحقيق الوقف الأبدي لجميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية. وإذا تود زيادة تخفيف التوتر الدولي وزيادة توطيد الثقة بين الدول، تسهيلاً لوقف صنع الأسلحة النووية، ولتصفية جميع مخزوناتها الموجودة، ولإزالة الأسلحة النووية ووسائل إيصالها من اعتدتها القومية تنفيذا لمعاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة. وإذ تذكر أن الدول ملزمة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بالامتناع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية لأية دولة ضد استقلالها السياسي أو على أي وجه آخر مناف لمقاصد الأمم المتحدة، وأن تعزيز إقامة وصيانة السلم والأمن الدوليين ينبغي أن يجري بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى الأسلحة...قد اتفقت على مايلي: المادة الأولى تتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى أي مكان، لامباشرة ولابصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة، وبعدم القيام إطلاقاً بمساعدة أو تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة منفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى. المادة الثانية تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم قبولها من أي ناقل كان، لامباشرة ولابصورة غير مباشرة، أي نقل لأية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو لأية سيطرة على مثل تلك الأسلحة والأجهزة؛ وبعدم صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها بأية طريقة أخرى؛ وبعدم التماس أو تلقي أية مساعدة في صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. المادة الثالثة 1 تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة بقبول الضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجري التفاوض عليه وعقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لنظام الوكالة الأساسي ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ تلك الدولة للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة منعاً لتحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة الأخرى، ويراعى، في إجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيقها على الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة سواء كان يجرى إنتاجها أو تحضيرها أو استخدامها في أي مرفق نووي رئيسي أو كانت موجودة خارج ذلك المرفق، ويراعى تطبيق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة داخل إقليم تلك الدولة، تحت ولايتها، أو المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان آخر. 2 تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير «أ» أي خامات أو مواد انشطارية خاصة؛ «ب» أو أي معدات أو مواد معدة أو مهيأة خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة، لأية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة. 3 يراعى في تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة التزام أحكام المادة الرابعة من هذه المعاهدة وتفادي عرقلة نماء الأطراف الاقتصادي والتقني أو التعاون الدولي في ميدان النشاطات النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تحضير أو استخدام أو إنتاج المواد النووية للأغراض السلمية وفقاً لأحكام هذه المادة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة. 4 تقوم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، بعقد اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستيفاء الشروط المطلوبة في هذه المادة، وتفعل ذلك إما استقلالاً أو بالاشتراك مع الدول الأخرى وفقاً للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدأ التفاوض بالنسبة إلى الدول على عقد تلك الاتفاقات في غضون 180 يوماً من بعد نفاذ هذه المعاهدة، ويبدأ التفاوض بالنسبة إلى الدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد فترة ال 180 يوماً، في موعد لا يتجاوز تاريخ ذلك الإيداع، وتنفذ تلك الاتفاقات في موعد لايتجاوز ثمانية عشر شهراً من بعد موعد بدء المفاوضات. المادة الرابعة 1 يحظر تفسير أي حكم من أحكام المعاهدة بما يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أى تمييز ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة. 2 تتعهد جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل، وتراعي كذلك الدول الاطراف في المعاهدة، والقادرة على ذلك، التعاون في الإسهام، استقلالاً أو بالاشتراك مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، في زيادة إنماء تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولاسيما في أقاليم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، مع إيلاء المراعاة الحقة لحاجات مناطق العالم المتنامية. المادة الخامسة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية، وذلك على أساس عدم التمييز ووفقاً لأحكام هذه المعاهدة وفي ظل المراقبة الدولية المناسبة وعن طريق الإجراءات الدولية المناسبة، ولتأمين عدم تحميل تلك الدول الأطراف عن الأجهزة المتفجرة المستعملة إلى أقل نفقة ممكنة وعدم تضمين تلك النفقة أية مصاريف من مصاريف البحث والاستحداث، ويكون للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة إمكانية الحصول على تلك الفوائد، بموجب واحدة أو أكثر من الاتفاقيات الدولية الخاصة، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر فيها التمثيل الكافي للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ويبدأ إجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع بعد نفاذ المعاهدة بأقرب وقت ممكن ويجوز أيضاً، للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، أن تحصل على تلك الفوائد، إن رغبت ذلك، بموجب اتفاقات ثنائية. المادة السادسة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات اللازمة بحسن نية عن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، وعن معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة. المادة السابعة لاتتضمن هذه المعاهدة أي حكم يخل بحق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليمية تستهدف تأمين عدم وجود أية أسلحة نووية إطلاقاً في أقاليمها المختلفة. المادة الثامنة 1 يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في المعاهدة اقتراح إدخال أية تعديلات عليها. ويقدم نص أية تعديل مقترح إلى الحكومات الوديعة التي تتولى إنهاءه إلى جميع الدول الاطراف في المعاهدة وتقوم الحكومات الوديعة بعدئذ، إذا طلب إليها ذلك ثلث الدول الاطراف في المعاهدة أو أكثر، بعقد مؤتمر للنظر في ذلك التعديل تدعو إليه جميع الدول الأطراف في المعاهدة. 2 يقتضي إقرار أي تعديل نيله أغلبية أصوات جميع الدول الأطراف في المعاهدة، بما فيها أصوات جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في المعاهدة، وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون، عند إنهاء التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينفذ التعديل، بالنسبة إلى كل دولة من الدول الأطراف تودع وثيقة تصديقها عليه، بإيداع وثائق تصديق أغلبية جميع الدول الأطراف، بما فيها وثائق تصديق جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في المعاهدة وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون، عند إنهاء التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينفذ التعديل بعد ذلك، بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى، بإيداع هذه الدولة الطرف لوثيقة تصديقها عليه. 3 يعقد للدول الأطراف في المعاهدة، بعد خمس سنوات من نفاذها، مؤتمر في جنيف بسويسرا لاستعرض سير المعاهدة بغية التأكد من أنه يجري تحقيق أهداف الديباجة وإعمال أحكام المعاهدة، ويجوز بعد ذلك، على فترات خمس سنوات، باقتراح يقدم لذلك من أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة إلى الحكومات الوديعة، تأمين عقد مؤتمرات مماثلة الغرض لاستعراض سير المعاهدة. المادة التاسعة 1 تعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدول، ويجوز الانضمام إليها في أي وقت لأية دولة لم توقعها قبل نفاذها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة. 2 تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة. 3 تنفذ هذه المعاهدة بإيداع وثائق تصديق الدول المعينة حكوماتها بحكم هذه المادة باعتبارها الحكومات الوديعة وأربعين دولة أخرى من الدول الموقعة لهذه المعاهدة، ويتعد في هذه المعاهدة بتعبير الدولة الحائزة للأسلحة النووية كل دولة صنعت أو فجرت أي سلاح نووي أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 1 كانون الثاني «يناير» 1967. 4 تنفذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها بعد نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدولة لوثائق تصديقها أو انضمامها. 5 تنهي الحكومات الوديعة، على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة لهذه المعاهدة أو المنضمة إليها، تاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها وانضمام إليها، وتاريخ نفاذها وتاريخ ورود أية طلبات لعقد أي مؤتمر، وأية إعلانات أخرى. 6 تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة العاشرة 1 يكون لكل دولة من الدول الأطراف، ممارسة منها لسيادتها القومية، حق الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن ثمة أحداثاً استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية العليا، ويجب عليها إعلان ذلك الانسحاب، قبل ثلاثة أشهر من حصوله، إلى جميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 2 يصار، بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة، إلى عقد مؤتمر لتقرير استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة، ويكون اتخاذ هذا القرار بأغلبية الدول الأطراف في المعاهدة. المادة الحادية عشرة قررت هذه المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الحكومات الوديعة بإرسال صور مصدقة عنها إلى حكومات الدول الموقعة لها أو المنضمة إليها. وإثباتاً لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه المعاهدة بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الأصول
