أعلنت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية عزم بلادها تقديم المساعدة للدول الملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي وتريد الحصول على الطاقة النووية السلمية ، مشيرة إلى أن بلادها ستسعد بمناقشة الموضوع مع الدول التي تضع خططها من أجل هذا البرنامج." وقالت رايس في حديثها مع المراسلين الصحفيين في القاهرة أمس الأول، بعد الاجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط القول: "إن الدول التي تلتزم التزاما جيدا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن يُسمح لها بالحصول على الطاقة النووية المدنية. فالطاقة النووية المدنية ضرورية لتنويع مصادر الطاقة، طالما ظل هذا البرنامج قائما على أساس الاعتماد على مصدر خارجي للوقود النووي. وكانت اليمن ومصر قد أعلنتا مؤخرا سعيهما إلى التزود بالطاقة النووية لأغراض سلميه. وجدد الرئيس على عبدالله صالح ،مطلع الأسبوع بعد انتخابه رئيسا التأكيد أن اليمن تنوى التزود بالطاقة النووية لأغراض سلمية بمساعدة الولاياتالمتحدة وكندا . وأضاف صالح إن ما يقوله ليس من قبيل المزايدة والدعاية، مؤكدا أن هذا خطاب جاد وأن توجهات اليمن جادة باتجاه توليد الكهرباء بالطاقة النووية بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا . وكان الرئيس علي عبدالله صالح تحدث في يوليو الماضي عن إمكان تزود اليمن بالطاقة النووية عند تقديمه ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من سبتمبر الماضي وفاز فيها بولاية جديدة لسبعة أعوام. وتتجه معظم دول العالم اليوم نحو إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية لما لها من مزايا اقتصادية وبيئية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء . واكد الدكتور مصطفى بهران مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية أن إعلان الرئيس علي عبدالله صالح عن مشاريع لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية خلال المرحلة المقبلة جاء انطلاقا من حاجة اليمن المتزايدة إلى الطاقة الكهربائية في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية قياسا إلى تكاليفها البسيطة بالطرق النووية خاصة مع الارتفاع الهائل في أسعار النفط (75 دولارا للبرميل الواحد). وأشار إلى أن تزايد الطلب على خدمات الكهرباء في اليمن يدفع إلى التفكير بجدية في إنتاجها باستخدام الطاقة النووية مشيرا إلى إن إمكانية إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية في اليمن يمكن تحقيقها عن طريق الاستعانة بالشركات الدولية ذات العلاقة للاستثمار في بناء محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية . وأوضح أن اليمن بدأت تنفيذ برامج لتأهيل القدرات البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنية ولإنشاء بنية تحتية بشرية وتقنية يمكن الاستعانة بها مستقبلا في خدمة التنمية الشاملة . وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد اعلن في 20 من الشهر الماضي على هامش اجتماعات الدورة العادية ال 50 للمؤتمر العام للوكالة الدولية في فيينا بالنمسا، "ان الوكالة أقرت دعم اليمن بخمسة مشاريع جديدة خلال الفترة 2007-2008م تقدر تكلفتها بمليون و300 ألف دولار أمريكي، أبرزها مشروع إنشاء مركز لعلاج السرطان في مدينة عدن"ومشروعين تنمويين أخريين ، لاسيما بعد إقرار الوكالة إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من مشروع السيطرة على السرطان والتي تشمل خمس دول هي البانيا ، سريلانكا ، نيكاراجوا ، تنزانيا وفيتنام . كما تم الاتفاق بين اليمن والوكالة الدولية بان تنظم الوكالة زيارة لمجموعة العمل الدولية لليمن ، تضم مسئولين في الوكالة الدولية ومنظمة الصحة العالمية والدول والجهات المانحة ، للبحث في مجالات الدعم التي يقدمها مشروع السيطرة على السرطان ، إضافة إلى مناقشة برنامج التعاون بين اليمن والوكالة للعام القادم 2007م . وتعد اليمن احد الدول التي تبنت عدداً من مشاريع القرارات ذات العلاقة من بينها مشروع القرار الخاص بتعزيز استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في العالم ومشروع الأمن النووي . وأكدت اليمن خلال أعمال الدورة الثامنة عشر للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي استضافته مدينة الحمامات بتونس نهاية يوليو الماضي ، موقفها الداعي إلى اعتماد الخيار الطاقي النووي السلمي من اجل القضاء على الفقر وتحسين معيشة الناس وحماية البيئة وإيقاف التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتزويد عملية التنمية المستدامة بوقود رخيص ونظيف ومناسب باعتبار ذلك لم يعد ترفا بل حاجة ضرورية. وقال الدكتور مصطفى يحيي بهران مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر" إن اليمن لا تنظر إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تلبي طلبات الحاضر فقط بل وتلبي حاجات المستقبل كذلك ". وأضاف :"وهنا تأتي أهمية الطاقة الذرية ليس فقط في استخداماتها واسعة النطاق في الزراعة والصناعة والطب والبيئة وغيرها بل باعتبارها مصدرا خلاقا لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياة".. مشيدا بما أنجزته البشرية من تقدم هائل خلال عشرون سنة مضت في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية الأمر الذي أوجد أجيالا جديدة من محطات الطاقة عالية الكفاءة وذات الأمان المطلق والمقاومة للانتشار النووي ماجعلها تصبح منافسا اقتصاديا كبيرا للمصادر الأخرى المتاحة لتوليد الطاقة . وتؤكد الجمهورية اليمنية دوما دعمها لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهادفة إلى توطيد التعاون الدولي في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة والحماية الإشعاعية وامن وأمان المصادر المشعة، وكذا تأييدها للإجراءات التي تتبناها الوكالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة . وقد قدمت الجمهورية اليمنية إلى الدورة العادية 49 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اقيمت نهاية سبتمبر من العام الماضي 2005 مبادرتها على المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية حول الحماية الإشعاعية وامن وأمان المصادر المشعة بما في ذلك التقدم بمجموعة من مشاريع القرارات وخاصة ذات الصلة بسبل تقوية التعاون الدولي في السلامة الإشعاعية والنووية وسلامة النقل النووي والنفايات وكذلك ما يتعلق بالأمن النووي بالإضافة إلى معايير الممارسة في مجال الحماية الإشعاعية وامن المصادر المشعة . وأكد الدكتور بهران على الدور المتميز الذي تلعبه اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية في مجال حماية الإشعاعية وامن و أمان المصادر المشعة والذي يعكس التقدم الذي تم احرازه في اليمن.. مشيرأ إلى تقارير بعثة المراجعة وبعثة الانسيرف التى اشارت إلى ان اليمن استطاعت خلال فترة قصيرة ايجاد نظام فعال وناجح للتفتيش والتسجيل والترخيص الاشعاعي ..موضحا ان اليمن تعمل من اجل تعزيز السلم والسلام الدوليين والاهتمام بالانسان وبيئته . وطالبت اليمن بالتوافق من اجل تطوير وتعزيز منظومة حضر الانتشار وتطبيقها على جميع الدول بالعدل دون استثناء كأساس للمستقبل وضمانا للسلام العالمي.. مؤكدة ان هناك افكار يمانيه تتلخص من اثني عشر نقطة مطلوب المساهمة في الموافقة عليها والتي من اهمها اخضاع الجميع بشكل كوني لمعاهدة حضر الانتشار, وأهمية تنفيذ الالتزام بكافة بنود المعاهدة خاصة المادتين الرابعة والسادسة, وكذا جعل المعاهدة غير قابلة للنقض من قبل أي طرف والتقليل التدريجي ومن ثم الإزالة النهائية للدورين السياسي والعسكري للأسلحة النووية, ووقف الأنشطة النووية والعسكرية كلياً . ودعت اليمن إلى منع وتجريم النقل غير المشروع للتكنولوجيا النووية في ضوء قرارات مجلس الأمن وتشجيع ودعم النقل المشروع لخدمة الإنسانية خاصة الدول التي هي قيد النمو في مختلف مناحي الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية بما يعزز امن الطاقة الوطني .. منبه إلى أهمية حل مشكلة الوقود النووي واستكمال التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وضمان أمنها والاستمرار في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. يذكر أن اليمن انضمت إلى الوكالة الدولية عام 1994 م وأنشأت لجنة وطنية للطاقة الذرية عام 1999 م والتي يقع على عاتقها تنفيذ خمسة عشر مشروعا وطنيا إضافة مشاركتها في 23 مشروعا إقليميا بدعم من الوكالة في مجالات الطب والزراعة والصناعة والحماية الإشعاعية ، كما أنها تعمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري في هذه الجوانب..
