ينبغي على المجالس المحلية تحديد أولويات استحقاق المناطق من المشروعات المائية - السفير الهولندي : - يجب دعم جهود البناء المؤسسي للهيئة لتمكينها من تطوير أنشطتها المختلفة - وزير المياه : - توجهات الوزارة رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية لضمان استدامة خدمات المشروعات - صنعاء / سبأ .. حضر الأخ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أمس مراسم التوقيع على المنحة الهولندية المقدمة للهيئة العامة لمياه الريف (المرحلة الثانية) 2006 2009م وذلك بمبلغ إجمالي وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة واثنين مليون ريال مخصص لثلاثمائة مشروع للمياه في أرياف عشر محافظات هي: صنعاء، تعز، إب، الحديدة، ذمار، أبين، حجة، الضالع، عمران ولحج بما في ذلك البناء المؤسسي لفروع الهيئة في تلك المحافظات.وقد وقع على وثائق المنحة الاخوان المهندس/عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة، وعلى الصريمي رئيس الهيئة العامة لمياه الريف، وعن الجانب الهولندي جوهان بلانكيبرج سفير المملكة الهولندية الصديقة بصنعاء، وبحضور الأخ/يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب.وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة تحدث الأخ/عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء معبراً عن سعادته واعتزازه بالمنهجية الإدارية المتطورة التي تتبعها هيئة مياه الريف في عملية التخطيط والبت في المعاملات وآلية تنفيذ المشاريع.. منوهاً بالجهود التي بذلت لإعادة هيكلة الهيئة وجعلها نموذجاً إدارياً جديداً.وقال: على الهيئة أن تستمر في نشاطها وتطويره تدريجياً ليكون نموذجاً في جميع المعاملات والإجراءات التنفيذية بما في ذلك التركيز على تدريب المقاولين والارتقاء بمستوياتهم التأهيلية والفنية.. لافتاً إلى أهمية إيلاء مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة مشاريع المياه الاهمية اللازمة كشرط رئيس في الحفاظ على المشروع واستقراره واستمراره في تقديم الخدمات للسكان والدور الذي ينبغي أن تضطلع به المجالس المحلية في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بتحديد أولويات استحقاق المناطق من المشاريع وشدد على ضرورة تحمل جميع الجهات حكومية وشعبية لمسئولياتها في ترشيد استخدام المياه لأغراض الري وإلزام أي استثمارات زراعية جديدة بالتقيد باستخدام تقنيات الري الحديث واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإقامة مثل هذه المشاريع.ودعا رئيس الوزراء وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف إلى تأكيد العلاقة والربط بين مدخلات ومخرجات المياه بأبعادها الصحية والبيئية.. معبراً عن الشكر والتقدير للأصدقاء الهولنديين على دعمهم لهذا القطاع الحيوي المرتبط بالحياة بصورة مباشرة.وكان الأخ وزير المياه والبيئة قد استعرض جملة الأنشطة والسياسات المنجزة في قطاع المياه خلال الفترة الماضية لاسيما في جانب إصلاح قطاع المياه وإنشاء المؤسسات المحلية على مستوى اثنتي عشرة محافظة حتى اليوم.منوهاً إلى توجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة في جانب رفع الكفاءة الادارية والتشغيلية في قطاع المياه وتحقيق الاستدامة المطلوبة للمشاريع لاسيما في المناطق التي تعاني من شحة المياه.. لافتاً إلى الآثار السلبية للحفر العشوائي للآبار على المخزون المائي، وأهمية تنظيم عمل الحفارات وإخضاعها للرقابة الدائمة.من جانبه تناول الأخ/علي الصريمي رئيس الهيئة المنهجية الجديدة لعمل الهيئة سواء ما يتعلق بآلية تقديم الطلبات للمشاريع في المناطق الريفية أم مواعيد إعداد الخطط السنوية أو آلية التنفيذ للبرنامج الاستثماري وإجراءات ومواعيد إنجاز المهام داخل الهيئة.موضحاً أن الهيئة تركز في عملية إقامة المشاريع على معايير الكثافة السكانية وواقعية الاحتياج للمشروع وذلك بالتنسيق والتكامل بين الهيئة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووفق برنامج زمني دقيق.بدوره أثنى سعادة السفير الهولندي بصنعاء على آلية العمل التي تتبعها هيئة مياه الريف في التخطيط والتنفيذ والتشغيل لمشاريع المياه.مشيراً إلى أن المنحة التي تم التوقيع عليها أمس تأتي تأكيداً لثقة الجانب الهولندي بآلية عمل الهيئة.وقال: نشعر بالفخر والاعتزاز أن نعمل مع هيئة ناجحة كهيئة مياه الريف، والتي نأمل أن تواصل جهودها لتعزيز البناء المؤسسي الراسخ في جميع أنشطتها.وكان الأخ رئيس الوزراء قد أزاح الستار عن لوحة برنامج الدعم الهولندي للهيئة المرحلة الثانية، واطلع على برنامج العمل بالشفافية وتبسيط الإجراءات لسير المعاملات في الهيئة والذي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 374 لعام 2005م بشأن الإجراءات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومكافحة الفساد. حضر مراسم التوقيع الدكتور/يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمسئولون في قيادة الهيئة العامة لمياه الريف، والمهندس/عبدالله باعشر مدير عام المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.