- الجمهورية / خاص تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي برئاسة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس بدأت الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين بإعداد خطط تفصيلية لاستيعاب التعهدات المالية على مستوى القطاعات المحلية والمركزية وفي هذا الإطار أوضح عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة أقرت آلية فاعلة لاستخدام الموارد المالية وفق سياسات وإجراءات شفافة تضمن الاستفادة من التعهدات الدولية في تطوير البنى التحتية الأساسية بمختلف المجالات..مؤكداً أن أبناء الشعب سيلمسون خلال الفترة القادمة نتائج نجاح مؤتمر لندن للمانحين من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها بعموم المحافظات وستلبي احتياجاتهم في تنمية الموارد البشرية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوسيع قاعدة التعليم المهني والفني.مشيراً إلى أن دعم المانحين سيصب في اتجاه سد الفجوة بين الريف والحضر من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تعزيز التنمية الريفية وتطوير قطاع الكهرباء والمياه وتوسيع شبكة الطرق الرئيسة والفرعية وتنفيذ مشروعات استراتيجية من شأنها خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل للتخفيف من الفقر والقضاء على البطالة إلى جانب التركيز على تنفيذ برامج لدعم قدرات الموارد البشريةوكان مجلس الوزراء قد أقر تفويض اللجنة العليا للخطة الخمسية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن وتحديد وزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة مسئولة لعملية التنسيق مع الأطراف الممولة.ونقل موقع (سبتمبر نت) قائمة التعهدات التمويلية التي خرج بها مؤتمر لندن للمانحين حيث بلغ اجمالي المساعدات والهبات والمنح مليارين و926 مليون دولار فيما بلغت القروض الميسرة ملياراً وثمانمائة مليون دولار .. موضحاً أن تمويلات دول الخليج بلغت مليارين وثلاثمائة مليون دولار أي 50% من اجمالي دعم المانحين.منوهاً إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تعهد بتقديم قروض قيمتها 700 مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية 200 مليون دولار والبنك الدولي 400 مليون دولار وصندوق أوبك 20 مليون دولار والصندوق العالمي للزراعة الإيفاد 70 مليون دولار والصندوق العربي للتنمية 220 مليون دولار.وتضمنت قائمة التعهدات الدولية هبات من بريطانيا قيمتها 223 مليون دولار وكوريا الجنوبية 40 مليون دولار والأمم المتحدة 90 مليون دولار فيما قدمت ايطاليا 10 ملايين دولار وهولندا 113 مليون دولار وألمانيا 185 مليون دولار وفرنسا 28 مليوناً والمفوضية الأوروبية 77 مليون دولار واليابان 60 مليون دولار وتشكل اجمالي التعهدات 86% من اجمالي الفجوة التمويلية البالغة 6.8 مليارات دولار.
