أكد تقرير حكومي حديث أن علاقة التعاون التنموي بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث اتّسعت خارطة المانحين لتضم 28 دولة وجهة مانحة . . وكشف التقرير عن تخصيص أربعة مليارات و645 مليون دولار حتى سبتمبر الماضي، من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن وبنسبة 81.3 %، وذلك من إجمالي خمسة مليارات و714.8 مليون دولار. وأوضح التقرير بحسب «سبتمبر نت» أنه تم التوقيع على اتفاقيات بمبلغ مليارين و638 مليون دولار وبنسبة 46 % من إجمالي التعهدات، فيما بلغت نسبة النفاذ 30 %، وحجم المبالغ المسحوبة 320 مليوناً و29 ألف دولار حتى سبتمبر الماضي. . وبحسب التقرير فإن إجمالي تخصيصات الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007 - 2010 بلغ أربعة مليارات و432.2 مليون دولار وبنسبة 70% من الفجوة البالغة ستة مليارات و300 مليون و85 ألف دولار. ولفت التقرير إلى أن متوسط حجم المساعدات السنوية تضاعف من مجرد 13 دولاراً للفرد في اليمن إلى ما يقارب 30 دولاراً للفرد، واتّسمت العلاقة مع المانحين بالشفافية والمصداقية . حيث نظّمت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عدداً من منتديات الحوار والتشاور الثنائية ومتعددة الأطراف وبصورة منتظمة في مجال السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى وجود أطر ثنائية متوسطة المدى توضح مجالات وأولويات التعاون وحجم ونوعية الدعم بحسب الأطر التنموية الحكومية. وعزا التقرير التنامي في العلاقة مع مجتمع المانحين خلال الفترة الماضية إلى التحسّن الملحوظ في معدلات السحوبات والاستفادة من المساعدات التنموية حيث صنّف البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليمن بأنها من أفضل الدول النامية التي حقّقت أعلى معدلات سحب واستخدام للقروض، مما دفع البنك الدولي إلى إعلان تحويل حافظة الدعم لليمن للفترة القادمة من قروض إلى هبات، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في المساعدات والهبات الأخرى مقارنة بالأعوام السابقة ودخول مانحين جدد بشكل قوي مثل بريطانيا ودول مجلس التعاون .