يمرس : المخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق يغطي احتياج أربعة أشهر قادمة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق يغطي احتياج أربعة أشهر قادمة
وزير الصناعة في حديث شامل

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 02 - 12 - 2006

- الشركات الانتاجية والتجار بمختلف مستوياتهم الذين لم يلتزموا بالأسعار تم إحالتهم إلى النيابة
- إجراءات جديدة مكّنت الوزارة من صلاحياتها في الرقابة ولائحة الاشهار السعري تم إقرارها
- اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ألغت الرسوم المفروضة بقرارات جانبية وتدرس معالجة الضرائب العالية
- سأساعد التجار الراغبين باستيراد القمح وأمنحهم التراخيص بشرط الالتزام بالمواصفات والمقاييس
- حاوره / عبده سيف الرعيني ..
هل أداء وزارة الصناعة والتجارة الحالي في الجانب الرقابي وضبط المخالفات السعرية كفيل بخلق واقع آمن في استقرار الأسعار والتغلب على تحديات فوضى نار الأسعار والحد من جشع التجار المحتكرين للسلع في السوق المحلية؟
وماهي الصلاحيات القانونية والضبطية منها تحديدآً الممنوحة لوزارة الصناعة في المحاسبة وأين حدودها وما المطلوب من هذه الصلاحيات للوزارة اليوم؟
وماهو الأثر الإيجابي على منظومة الرقابة والتفتيش الذي خلفه قرار رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي عموماً وعلى تفعيل أداء وزارة الصناعة خصوصاً وإلى متى سيظل المواطن عرضة لسياط الأسعار التي تجلده حتى ا لعظم جرعة بعد جرعة دون أية حماية قانونية؟ ثم لماذا تحمل وزارة الصناعة من المسئولية أكثر من طاقتها في الوقت الذي نجدها مكبّلة من كل جانب بقيود التشريعات الرقابية.
ثم مانوع الصلاحيات الممنوحة للوزارة في ظل حرية السوق وحرية التجارة؟ ولماذا اذا لاتقوم الدولة بتكوين مؤسسات تجارية منافسة وإغراق السوق بالسلع الضرورية اذا كانت الأسعار ارتفاعاً وانخفاظاً تحددها زيادة وانخفاظ العرض والطلب؟ ثم ياترى من يقف اليوم وراء تصعيد الأسعار وخصوصاً أسعار القمح والدقيق وخصوصاً اننا نجد مثل هذه الزيادات للأسعار دائماً ما تحدث في توقيتات تتزامن بعد كل انجاز يتحقق لليمن سواء أكان انجازاً اقتصادياً أو سياسياً كما حصل بعد مؤتمر لندن نجد أنه وفور الانتهاء من المؤتمر كان الرد جاهزاً بارتفع الأسعار في اليمن وفي السوق بشكل مفاجىء؟ وحتى نبحث هذا لنضع النقاط على الحروف ونستطيع فك شفرة هذه الأفعال ومعرفة أسرار قضايا الأسعار الجنونية في اليمن ونجيب على جزء من تساؤلاتنا المشروعة آنفاً تخصص الجمهورية ملف قضية هذا الأسبوع لمناقشة قضايا السوق والأسعار ودور وزارة الصناعة في الرقابة وضبط المخالفات.بداية زارت صحيفة الجمهورية وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الصحيفة بالدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة. حيث قال ان الكميات من السلع الغذائية الضرورية ؛القمح والدقيق الموجودة تغطيب الاحتياج حسب المعايير من شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة حيث لدينا في السوق من القمح والدقيق ونعني المتداول الآن في السوق المحلية من مادة القمح والدقيق لأكثر من احتياج شهر كامل وفي المخازن يغطي أكثر من احتياج شهرين قادمين وهناك كميات من القمح في طريقها للوصول إلى الموانئ اليمنية بتعاقدات ستصل على مراحل وتغطي هذه الكميات من القمح والدقيق المستوردة احتياج السوق اليمنية أكثر من شهرين قادمين وستصل إلى الموانئ اليمنية تباعاً خلال الشهر المقبل ان شاء الله.. وعليه فإنني هنا كوزير صناعة ومن خلالكم أطمئن المواطنين ان المخزون السلعي الاستراتيجي للسلع الضرورية كالقمح والدقيق مؤمن ومتوفر يغطي الاحتياج على مدى أربعة أشهر مقبلة في اليمن ولا داع لأي قلق في هذا الجانب.
- أحلنا المخالفات إلى النيابة
وحول عدم التزام بعض الشركات الانتاجية المحلية بما اتفق عليه من تحديد الأسعار لمنتجاتهم مع الغرف الصناعية والتجارية واستمرار بعض هذه الشركات في بيع منتجاتهم بزيادة ما بين 510% يقول وزير الصناعة والتجارة:
الحقيقة نحن في وزارة الصناعة أحلنا كل هذه القضايا المخالفة إلى النيابة العامة ومثل هذه الشركات الانتاجية التي لم تلتزم بالأسعار أو تراجع نفسها اعتبر أصحابها مخالفون وتم إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم ونحن بصدد المتابعة.والنيابة العامة هي المخولة الوحيدة في البت في هذه المخالفات وإحالتها إلى القضاء لذلك.. الحالات المخالفة للأسعار والتي أحيلت تمثل مختلف المستويات من تجار جملة وتجار مستوردين ومصدرين وصناعيين وتجار تجزئة وتجار متوسطين وحيث أن عدداً من تم إحالتهم إلى النيابة من التجار منذ بدء الحملات الميدانية للرقابة على الأسعار قد بلغ أكثر من 2600 حالة والقائمة طويلة جداً وقد تم البت في عدد كبير من هذه القضايا من قبل النيابة العامة ولكن القضايا التي ما زالت متابعة في النيابة العامة من قبلنا قانوناً لا نستطيع أن نعلن أسماء أصحابها من التجار المخالفين عبر الوسائل الاعلامية إلا بعد أن تبت النيابة فيها وان تثبت النيابة التهمة الموجهة لهذا التاجر أو ذاك في تورطه في رفع أسعار غير مبررة أو احتكار بعض السلع وفي هذا الوقت نحن يحق لنا فقط الاعلام عبر الوسائل الاعلامية عن أسماء هؤلاء التجار المخالفين والتشهير بهم أمام الرأى العام حتى يحذر المواطن من التعامل معهم مستقبلاً كتجار.
- اشكالات قانونية
ومضى الدكتور / خالد شيخ قائلاً: كنا قبل هذا القرار الوزاري وأقصد قرار مجلس الوزراء الأخير المنبثق عن اجتماعه الدوري الثلاثاء الماضي والخاص بتفعيل عملية الرقابة السعرية في الأسواق المحلية واستقرار الأسعار كنا نواجه اشكاليات في وزارة الصناعة ونحن نقوم بدورنا في الرقابة السعرية لأن القانون النافذ والذي عدل في منتصف التسعينات من القرن الماضي كان ينص على أن الأسعار تتحدد من خلال العرض والطلب في السوق ومن خلال المنافسة الحرة في الأسواق المحلية وبالتالي لا توجد عقوبات فيما إذا التاجر سن لنفسه سعراً مرتفعاً إلا في حالة واحدة أنك تثبت أنه مارس احتكاراً للسلعة وعليه ومن هذا المنطلق كنا نواجه في مهامنا التنفيذية الرقابية مشاكل مع التجار حيث أن عندما يخالف التاجر من أي شريحة ومن أي مستوى من التجار في عملية رفع أسعاره دون مبرر لذلك وخصوصاً عندما نجد ان عدداً من هؤلاء التجار قد رفعوا لأنفسهم هذه الأسعار دون مبرر فلا توجد وبموجب القانون عليهم عقوبات باعتبار انهم لم يرتكبوا جنحة احتكار السلعة مع الأسف وكنا نحيل سابقاً مثل هذه المخالفات إلى النيابة وتفرج عنهم النيابة بسبب عدم وجود نص قانوني يجرم هؤلاء التجار.
- تمكين الوزارة من الرقابة
وواصل وزير الصناعة والتجارة حديثه للصحيفة قائلاً: وعليه فإننا مؤخراً عملنا وبالاستفادة من نص قانوني مفاده ان مجلس الوزراء يمكنه ممارسة مثل هذا الحق واصدار إجراءات جديدة من شأنها تمكين الوزارة من ممارسة صلاحيته في الرقابة بشكل أوسع عملنا عقوبات تتعلق بمن يخالفون في الجوانب السعرية بحيث ان النيابة ووفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر تستند النيابة اليها في انزال العقوبة وتحويل القضية إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة ضد التجار المخالفين للأسعار وهذه واحدة من ايجابيات قرار مجلس الوزراء.وأما الإيجابية الثانية الاشهار السعري كان سابقاً وقبل القرار عبارة عن نص فقط لايتعداه ولكن الآن ينظم الاشهار السعري للائحة خاصة بالإشهار السعري أعدينا هذه اللائحة وأقرت اليوم من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري وعليه فإن لائحة الاشهار السعري ستكون دليلاً للتعامل مع مسألة الإشهار السعري وأما الفائدة الثالثة التي حققها قرار رئاسة الوزراء هي أن النتجار الذين كانوا يرفعون أسعار السلع دون مبرر كانوا يحتجون ويشكون من زيادة الضرائب المقررة من بعض الجهات والرسوم والتي تفرض عليهم بشكل جانبي ورسوم غير قانونية ورسوم كان مبالغ فيها لبعض السلع ومنها جزائية أحياناً بحجة الحماية ولكنها كانت تمثل مع ذلك عبئاً على المستورد عندما يتم الاستيراد لهذه السلع فقد كان مجلس الوزراء في جلساته السابقة قد كلف لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء ذوي العلاقة بالاضافة إلى تشكيل لجنة فنية ضمن هذه اللجنة الوزارية من المختصين والقانونيين كل هذه المسائل المتعلقة بالرسوم وارتفاع الرسوم الضريبية على السلع المستوردة وخلصوا في هذه اللجنة إلى إنجاز المرحلة الأولى والمتمثلة بأن الرسوم غير القانونية والمتكرر أخذها بقرارات جانبية وليست مغطاة قانوناً فقد اتخذ قرار بشأنها مجلس الوزراء مؤخراً بإلغائها جميعاً حسب الحصر الذي قدمته اللجنة الوزارية للمجلس مؤخرآً.
- دراسة للضرائب والرسوم العالية
وأسند مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي للجنة الوزارية مهمة لاحقة لمواصلة دراستها للرسوم والضرائب التي هي قانونية ولكنها عالية وتشكل زيادة في العبء على مستهلكي السلع الأساسية الغذائية كالقمح والدقيق وستنتهي اللجنة قريباً من عملها.. هذا وستقر ان شاء الله تخفيضاً لا بأس به من الضرائب القانونية المبالغ فيها على السلع الأساسية وهذا بدوره سيخفض أسعار هذه السلع إلى نسبة 20% قريباً في الأسواق اليمنية وهذه الاجراءات في مجال الاصلاحات السعرية على مستوى رئاسة الوزراء ستتواصل مستقبلاً بمايساعد في تخفيف الآثار السعرية لأسعار هذه السلع الأساسية ويساعد المستهلك إلى الحصول على السلعة بأقل سعر ممكن وبمايكفل له أسعار أقل خفظاً من الأسعار العالمية للسلع الأساسية ان شاء الله وهو ما نحرص على تحقيقه.
- انخفاض انتاج القمح
وأكد وزير الصناعة والتجارة على أن الزيادة السعرية للقمح تحديداً لها عوامل عالمية أدت إلى رفع أسعارها هذا العام وأصبحت مادة القمح مشكلة عالمية عويصة. هذا الموسم الانتاج العالمي لمادة القمح انخفض فيما الطلب العالمي على هذه السلعة ارتفع مما جعل أسعارها العالمية ترتفع وأنا هنا وعبر صحيفتكم أدعو كافة التجارالمستوردين اليمنيين وممن حتى ليس لديهم سجل تجاري ويريدون أن يستوردوا قمحاً سوف أساعدهم وأمنحهم ترخيصاً لاستيراد مادة القمح والحاجة الوحيدة التي أريدها من هذا التاجر أو ذاك الالتزام بالمواصفات والمقاييس فقط اذا كان هذا التاجر سيساعد في استيراد القمح من دول قد تعطيه بأسعار منخفظة وقد سمحنا لأي شركة سواء كانت محلية أو خارجية أن تستورد الحبوب إلى السوق اليمنية والسبب هو فعلاً موسم زراعي عالمي سيء هذا العام تسبب في نقص الانتاج العالمي لمادة القمح بحوالي 20مليون طن وهو ما جعل الطلب العالمي يفوق العرض في الأسواق العالمية للقمح وهو ما أدى إلى رفع أسعار هذه السلع الأساسية مع الأسف.منع.
- احتكار القمح
ويضيف وزير الصناعة : ونحن بدورنا كوزارة نعمل حالياً على منع احتكار سلعة القمح ومعاقبة التجار الذين سوف يستغلون هذا الوضع لصالح احتكار مثل هذه السلع الأساسية في مخازنهم ولن نتهاون معهم مهما كانت المبررات مستقبل وكذلك سنعمل على أن تظل أسعار القمح والدقيق عند سعر الكلف المعقولة وأن تصل إلى المستهلك بأسعار معقولة بما لا يضر المستورد ولا يضر بالمستهلك وتنظم هوامش الربح التي تخفض حقوق الطرفين المستهلك والتاجر المستورد ودون السماح للمبالغة في الأسعار وحالياً المؤسسة الاقتصادية لديها كميات كبيرة من المخزون السلعي للقمح وقد أنزلت كميات كبيرة من القمح إلى معظم الأسواق المحلية في اليمن وستكسر فرص الاحتكار أمام أي تاجر جشع وحالياً السكر بدأت مؤشراته في السوق العالمية بسبب زيادة العرض إيجابية وهناك انخفاظاً في أسعاره في السوق العالمية وسنتابع نحن بدورنا خلال الأيام المقبلة أن ينعكس هذا الانخفاظ في أسعار مادة السكر على أسواقنا المحلية وسوف نلزم التجار بتخفيض أسعار مادة السكر وفقاً لمعايير الانخفاظ العالمية في أوضاع السكر السعرية في السوق العالمية ويقول الدكتور خالد راجح شيخ ان أكثر من 9 شركات مستوردة للحبوب إلى اليمن حالياً وان الوزارة تعمل حالياً على زيادة عدد المستوردين لهذه المادة من الحبوب وان هذا بدوره سيخلق تنافساً في زيادة العرض لهذه السلع الأساسية الغذائية بما يخدم الصالح العام للمستهلك في خفض أسعارها.
- لا نستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي
وحول تجربة أزمة القمح العالمية هذا الموسم وهل ستكون محفزاً لنا نحن في اليمن لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو تحقيق نسبة 50% من الاحتياج من الانتاج المحلي في المواسم الزراعية المقبلة؟قال الدكتور خالد شيخ: ان القول تحقيق اكتفاء ذاتي محلياً لمادة القمح قول مبالغ فيه وقد لا نستطيع في اليمن تحقيق ذلك مستقبلاً لكن والكلام لمعالي الوزير أتفق معك أخي أن هذا يجب أن يكون لنا دافعاً كحكومة يمنية لتهيئة مساحات زراعية وتوسيعها لزراعة الحبوب في اليمن مع اننا وبحسبة بسيطة على سبيل المثال نحن في اليمن نستورد سنوياً ما مقداره 2 مليون و200 ألف طن من القمح وتزداد هذه النسبة فيما لو قسنا الأراضي التي تزرع في اليمن هي 1 مليون و200 ألف هكتار وانتاج الهكتار الواحد من القمح لا يصل إلى طن من الحبوب وبالتالي اذا ضربنا طناً بكل إجمالي المساحة الزراعية لانتاج الحبوب ولنفترض أنها مليون و200 ألف هكتار فإن النتيجة ببساطة هي انتاج مليون و200 ألف طن من الحبوب إجمالي سنوي للانتاج الزراعي في اليمن من القمح وهو ما يعني اننا في اليمن سنحتاج إلى استيراد مليون طن وأكثر من القمح لسد الاحتياج لكن مع ذلك فإن زراعة وانتاج محصول القمح والحبوب في اليمن بشكل عام يظل محل اهتمامنا ويجب اعطاؤه كل الاهتمام والأولوية في الانتاج الزراعي في اليمن
- عامل الربح
وأوضح وزير الصناعة والتجارة بأن أهم العوامل التي تجعل المزارع اليمني يعزف عن زراعة وانتاج محاصيل الحبوب عادة هي عامل الربح المنتظر من انتاج القمح حيث أثبتت الدراسة أن هكتاراً من الأراضي الزراعية تدر على المزارع من محصول العنب سنوياً حسب الدراسة مبلغ نقدي قيمة محصول العنب 400 ألف ريال مثلاً فيما مساحة هكتار القات تدر مبلغ نقدي للمزارع حوالي 500 ألف ريال فيما هكتار محصول الحبوب والقمح في الحقيقة لا تبلغ قيمته النقدية من محصول الحبوب سوى 50 ألف ريال سنوياً وبالتالي هذا الأمر لا يشجع المزارع اليمني على الإقدام على زراعة محصول الحبوب إلا أنه وبالرغم من هذا كله يظل محصول الحبوب هو الهدف الاستراتيجي الزراعي أمام الحكومة اليمنية وعلينا إيجاد سياسة زراعية داخلية قوية من شأنها تحقيق جزء من اكتفائنا الذاتي في محصول الحبوب بدلاً من الاعتماد على الانتاج الخارجي من احتياجنا من محصول القمح.
- استئناف مصنع الغزل والنسيج
وبالانتقال من الشأن السعري والأوضاع السعرية للمواد الأساسية الغذائية إلى الوضع الصناعي والانتاج الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي لأي بلد ولأي دولة من دول العالم استفسرت الجمهورية من الأخ الوزير عن أهم الاجراءات والخطوات التي تمت فيما يتعلق بمصنع الغزل والنسيج والذي كثر الجدل حول توقف خطوطه الانتاجية منذ أكثر من نصف عام.ورداً على استفسار الصحيفة يقول الدكتور خالد راجح شيخ: ان مصنع الغزل والنسيج في العاصمة صنعاء هناك اجراءات عملية تتخذ في اعادة تأهيل المصنع وتشغيله بطاقة انتاجية أفضل مما كانت عليه سابقاً وأنا أؤكد لكم هنا ان المصنع سوف يستأنف عمله في الانتاج الصناعي بداية العام 2007م المقبل حيث اننا حالياً بصدد تركيب وحدة الغزل الجديدة للمصنع وكذا تركيب وحدة النسيج الجديدة أيضاً حيث اننا استوردنا وحدة للغزل والنسيج بقرض من جمهورية الصين الصديقة.بالاضافة إلى اننا حالياً نعمل على تحديث وحدتي الغزل والنسيج القديمتين في المصنع وبالتالي هذه سوف تعيد لمؤسسة الغزل والنسيج الوطنية حيويتها.وأضاف الوزير قائلاً: وهناك قرار بإعادة هيئة المؤسسة من خلال الدخول بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي حتي نستطيع توسيع العملية الانتاجية والتسويقية لمنتجات المصنع ثم ان هناك نفس التوجه الذي نحن بصدد تنفيذه في اعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء سيتم نفس هذا التحديث لمصنع الغزل والنسيج في محافظة عدن وسنعمل على تطويره في العام المقبل حيث سنبدأ بوضع الخطة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع والمتمثلة بتطوير وتحديث مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن ان شاء الله.وقال وزير الصناعة انه تم توزيع حوالي 400 آلة قديمة من آلات المصنع لأصحاب المهن وعلى التعاونيات الحرفية بغرض خلق فرص عمل مع صيانتها وتحديثها بحيث تتناسب للانتاج الخاص بالتعاونيات والمتمثل «بالمقاطب»، وانتاج «المآزر» والشيلان وهذه الأربع مائة آلة التي تم توزيعها في إطار مشروع فخامة الأخ الرئيس لدعم الصناعات الصغيرة وقد وفرت هذه الآلات حوالي 2000 فرصة عمل بواقع أربعة عمال على كل آلة من هذه الآلات التي تم توزيعها ونحاول بحدود الإمكانيات المتاحة لنا أن نعيد الحيوية إلى صناعة الغزل باعتبار ان التنافس العالمي فيها حاد جداً.. وحول مزارع القطن أكد الوزير أن لليمن مساحات زراعية كبيرة لزراعة وانتاج القطن الممتاز كقطن طويل التيلة حيث جزء منه يصدر إلى الخارج وجزء آخر للصناعات النسيجية المحلية.. واعتبر وزير الصناعة ان مؤتمر المانحين المنعقد في لندن مؤخراً مثّل لليمن فرصة كبيرة وحقق نجاحاً في مجال دعم اليمن.
- عضو مراقب في الكوميسا
مشيراً إلى أن مؤتمر القمة في دول الكوميسا في جيبوتي الذي انعقد متزامناً مع مؤتمر لندن للمانحين لليمن ونحن في اليمن كنا قد نسقنا منذ فترة بانظمام اليمن كعضو مراقب في تجمع الكوميسا والتي تعتبر من أكبر التجمعات التجارية لدول جنوب وشرق آسيا وقد قبلت اليمن في هذا التجمع الآن كعضو مراقب وهذا كان آخر الاتفاقيات التجارية لليمن في الوقت الراهن وعندنا أهم الاتفاقيات التي يمكن أن توقعها اليمن مستقبلاً وهي على النحو التالي: اتفاقيات تعاون مع الاتحاد الأوروبي وهذه لاتفاقيات ستسمح للصادرات اليمنية بدخول الأسواق الأوروبية بدون ضرائب جمركية والشرط الوحيد أن تكون صادراتنا إلى أوروبا متوفر فيها المواصفات المطلوبة فقط واتفاقية أخرى مع اليابان والتي بموجبها سوف يسمح للصادرات اليمنية بدخول أسواق اليابان بدون جمارك.ويهدف كذلك تشجيع المصدرين اليمنيين والذي بدوره سينعكس على زيادة الانتاج الصناعي والزراعي في اليمن وبالتالي خلق فرص العمل ونشجع أيضاً بهذا الفعل المستثمرين الأجانب للاستثمار الصناعي في اليمن لكي يستفيدوا من المزايا التي تقدمها بلادنا من خلال قانون الاستثمار وحصول اليمن ومن خلال هذه الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأكبر شراكة معنا في المجال التجاري على مزايا الاعفاءات على صادراتها في أسواق الدول الشقيقة والصديقة بالاضافة إلى أن هناك اتفاقيات ثنائية أخرى كثيرة ومتعددة ولكن غالباً ما تصب هذه الاتفاقيات في مسائل إجرائية كإلغاء الازدواج الضريبي مع عدد من الدول واتفاقيات خاصة بإعطاء أفضلية واتفاقيات خاصة تجارية بتبادل المعلومات المتعلقة بالمواصفات السلعية المتبادلة حول الأوبئة والبيئة وأضرارها التي يمكن أن تسببها بعض السلع المستوردة إلى السوق اليمنية من أية جهة كانت ومن هذه الأوبئة والأمراض التي يمكن أن تنتقل عبر السلع المستوردة إلى اليمن كأمراض انفلونزا الطيور و..الخ من ذلك.وأكد وزير الصناعة في حديثه ل«الجمهورية» قائلاً: ان هناك مجموعة كبيرة من اتفاقيات التعاون التجاري والصناعي بين اليمن وعدد من الدول العربية والصديقة يجري الترتيب للتوقيع النهائي عليها قريباً.
- مناطق صناعية
وحول الخطوات والانجازات المحققة لليمن في مجال انشاء المناطق الصناعية والتجارية قال الدكتور خالد راجح شيخ: انه ابتداءً ومن الأسبوع الماضي تم تدشين والإعلان الرسمي عن افتتاح المنطقة الصناعية الأولى في محافظة عدن وانه سيعيق ذلك تدشين انشاء وافتتاح المنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الحديدة قريباً بعد انجاز 98% من عملية البناء التحتية والانشائية.وبالأعمال في الجوانب الهندسية وعلى الأرض الأعمال الترويجية أيضاً والعمل جار على قدم وساق في انجاز انشاء المناطق الصناعية في عدد من المحافظات اليمنية والتي قد تم فيها الانجاز بنسب متفاوتة في مراحل انشاء مثل هذه المناطق الصناعية والتي وضع خطط لتنفيذها وفق أحدث المواصفات الدولية لإنشاء المناطق الصناعية في العالم وان الشركة الهندسية المقاولة تعكف حالياً على اعداد ووضع المخططات الخاصة بالبنى الأساسية والنوع الصناعي وكل التخطيط الداخلي المتعلق بانشاء مثل هذه المناطق الصناعية في اليمن وكذا أخذ الاعتبار في هذه المخططات والدراسات الهندسية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة عامل البيئة الصناعية منها مناطق صناعية قطع في تنفيذها شوطاً أكبر وعلى سبيل المثال المنطقة الصناعية في محافظة لحج وحضرموت وأبين والتي من المتوقع افتتاحها كمناطق صناعية مجهزة وصالحة للاستثمار الصناعي أوائل العام القادم، 2007م إضافة إلى ان العمل جار في كل من منطقة بالحاف بمحافظة شبوة وفي المدينة المشتركة مع اخواننا في سلطنة عمان وفي أمانة العاصمة صنعاء نحن بصدد استكمال انجاز المنطقة الصناعية كمنطقة خدمات وإن شاء الله وحسب الاتفاق سنبدأ وبالتعاون مع الاخوان في المملكة العربية السعودية في محافظة حضرموت بدراسة مشروعي انشاء المنطقتين الصناعيتين في كل من منطقة الطوال والوديعة وهذا الذي أوردناه هو جملة ما نحن بصدد تنفيذه وما نفذناه حسب خريطة المناطق الصناعية الموضوعة لدينا بهذا المجال.وقال وزير الصناعة والتجارة اننا في اليمن مازلنا بحاجة إلى الحصول على بعض التمويل لتطوير بعض المناطق الصناعية وان هناك تنسيقاً جارياً لبحث هذاالتمويل.وحول صناعة وانتاج الاسمنت في اليمن قال الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة: لقد تم مؤخراً التوقيع على آخر قرار خاص بتوسيع مصنع اسمنت باجل لتنفيذ مشروع التوسعة التي أنجزت للمصنع وما سيتم انجازه بعد ان صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأسبوع المنصرم على التمويل من القرض الصيني لصالح تطوير وتوسيع مصنع باجل لإنتاج الإسمنت.وأضاف وزير الصناعة: وقريباً ستبدأ الأعمال في بناء الخط الانتاجي الجديد لمادة الاسمنت في مصنع باجل والذي يمكن أن تصل طاقته الانتاجية من مادة الاسمنت إلى مايساوي ثلاثة أضعاف انتاج المصنع الحالي فيما القطاع الخاص في مجال الاسمنت يقومون الآن بتنفيذ مشاريع صناعية للاسمنت وهم حالياً بصدد المراحل التنفيذية الأخيرة لإنشاء عدد من مصانع الإسمنت الجديدة حيث ان توسعة مصنع عمران بلغ نسبة الانجاز فيها 98% من العمل حتى الآن وفي بداية العام القادم سيفتتح الخطوط الانتاجية لمصنع عمران ان شاء الله وسترفع هذه الخطوط الانتاجية الطاقة الانتاجية السنوية لمصنع عمران إلى حوالي 2 مليون طن من الاسمنت سنوياً وهناك في الطريق للإنشاء عدد من مصانع الاسمنت وكذلك انشاء عدد من مصانع الورق والخاصة بانتاج أكياس الإسمنت أيضاً حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من صناعة الأكياس الورقية للإسمنت حيث كنا سابقاً وما زلنا في اليمن نستورد ما قيمته 3 ملايين دولار سنوياً ثمن الأكياس الورقية للإسمنت وهناك ثلاثة مصانع صغيرة لانتاج أكياس الاسمنت الورقية لا تغطي الاحتياج وسيتم انشاء ثلاثة مصانع جديدة قريباً ان شاء الله هذا إلى جانب أن هناك مشروعاً لإنشاء خطوط انتاجية جديدة للإسمنت في مصنع محافظة تعز بالتعاون مع الجانب الياباني الذي سيبدأ بتنفيذه حسب الاتفاق مع الجانب الياباني بداية العام المقبل 2007م.
- تغيير وظائف وزارة الصناعة
وفي ضوء مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والتجارية في برنامج الأخ الرئيس الانتخابي أكد وزير الصناعة والتجارة على أن وزارة الصناعة والتجارة وفي ضوء مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية لليمن قد تغيرت مؤخراً وظائفها تغيراً نوعياً ومتطوراً في أدائها الوظيفي والإجرائي من حيث التسويق والصادرات اليمنية وعملية الاستيراد والرقابة والأسعار وصولاً إلى مستوى تنظيم الأداء الاقتصادي الذي يظمن تشجيع روح المنافسة الاستثمارية الصناعية والتجارية في اليمن المتوائمة مع التحولات الايجابية الاقتصادية التي تشهدها الساحة اليمنية في الوقت الحاضر وما ستشهده من تطور إيجابي مستقبلاً.وقال وزير الصناعة: أن التغيير الحاصل في اليمن في مجالات الاصلاحات الاقتصادية فرض على الوزارة أن تعيد الترتيب حالياً في كل هيكلية الوزارة من الناحية التشريعية والقانونية وفي النظم الإدارية ولوائحها التنظيمية وإعادة صياغة وعي وخبرة الكادر الوظيفي في الوزارة والمعني بالقيام بتنفيذ هذه المهام الجديدة للوزارة في ظل المتغيرات في الحراك الاقتصادي والتجاري الذي تعيشه اليمن بالاضافة إلى أن الوزارة قدمت سلسلة كبيرة من مشروع القوانين التجارية والصناعية والخاصة بمهام وأداء الوزارة الجديدة وبعض هذه المشاريع والقوانين والتعديلات القانونية الجديدة بعضها في مجلس النواب بدأت مناقشتها في الوقت الراهن فيما البعض الآخر من هذه المشاريع للقوانين الجديدة المقترحة المقدمة من الوزارة ما زالت لدى اللجان الفنية المختصة بطريق استكمال انجازها في وضع أهم الملاحظات ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب وجميع هذه القوانين الجديدة في المجال التجاري والصناعي وبما يتعلق منها في تنظيم أداء وزارة الصناعة وتفعيل دورها الرقابي على الأسعار والواردات مع السلع من الخارج إلى الأسواق اليمنية تهدف بالأساس إلى ملاءمة المرحلة التي ستنقل إليها اليمن في مجالات الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإنمائية والاقتصادية التي تظمنها مؤتمر لندن للمانحين والتي تحظى بدعم دولي وعربي غير عادي اليوم.
- إعادة هيكلة الوزارة
واختتم وزير الصناعة والتجارة حديثه للصحيفة بالقول: وفيما يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الصناعة فقد تم انجاز نسبة 90% في عملية إعادة الهيكلة في الوزارة حيث تم على سبيل المثال لا الحصر تغيير بعض الوظائف وإظهار وظائف جديدة في عمل الوزارة ونحن تقريباً مع اخواننا في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من الوزارات التي ستخضع لإعادة الهيكلة البنيوية وعملية تحسين بناها التحتية ونحن نعمل حالياً لتنفيذ هذا الجانب بالتعان والتنسيق مع جهات دولية داعمة لليمن في مجال اعادة هيكلة وزارة الصناعة وفي اطار الاتفاقيات الدولية التجارية بين الحكومة اليمنية وجهات ومنظمات دولية عديدة ومنها منظمة التجارة العالمية التي تسعى اليمن إلى الإنظمام إليها قريباً إن شاء الله حيث ان اليمن وبالتعاون مع الاتجاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قد أنجزت ما نسبته أكثر من 70% من عملية مراحل وخطوات الانظمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث قد تم إعادة عدد من القوانين والتشريعات التجارية والصناعية والتي تعتبر من أهم شروط منظمة التجارة العالمية على اليمن حتى الآن وهناك قطع عدد من المراحل النهائية للتفاوض للإنظمام إلى المنظمة بالإضافة إلى أننا وفي طريق تأهيل اليمن للإنظمام إلى منظمة التجارة الحرة قد قمنا بإعادة النظر في عدد من آليات عملنا الصناعي والتجاري حيث اننا قمنا بالبدء بتنفيذ أكثر من ثلاثة مشاريع جميعها تصب في عملية إعادة الهيكلة للوزارة وتتناغم مع التحولات الاقتصادية لليمن الجارية والإصلاحات المنفذة وأهم هذه الثلاثة المشاريع والتي يأتي تنفيذها بدعم دولي من منظمة التجارة العالمية ومشروع آخر ممول ومدعوم من منظمة الصناعة العالمية فيماالمشروع الثالث ممول ومدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي وكل ذلك بالأخير سيخدم عملية إعادة الهيكلة ويحدث تغيراً كبيرآً في مجال عمل الوزارة وتأدية مهامها وفقاً للمتغيرات التي تعيشها اليمن اليوم وسيؤدي إلى التسريع بعملية التوقيع مع منظمة التجارة العالمية بدخول اليمن إلى عضويتها رسمياً قريباً إن شاء الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.