** د/ عبد الرحيم عبد الرحمن السامعي .. شهد القطاع الصحي في ظل المجالس المحلية نقلة نوعية في جانب نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات لا تخفى على أحد ولو تزامن ذلك مع زيادة المخصصات للقطاع الصحي وبناء القدرات للكادر لشهد هذا القطاع قفزات أكثر نوعية ومع ذلك وفي ظل إضطلاع المجالس المحلية بدورها وإستمرارها بذلك فإن المستقبل واعد بالكثير يضاف إلى ذلك تولي أ.د/ عبد الكريم راصع قيادة وزارة الصحة لما يملكه من حماس ووضوح الرؤية حول الإرتقاء بالخدمات الصحية إلى أفق جديدة و في حال البناء على هذين العاملين فإن الحديث عن تطوير الخدمات الصحية في ظل السلطة المحلية ومدى الإستفادة من عائدات صندوق الدواء ومشاركة المجتمع أمر يكتسب أهمية موضوعية لما من شأنه التعويل على العاملين اللذين سبق ذكرهما . قبل إنشاء صندوق الدواء كان يعاني غالبية سكان المناطق الريفية من نقص شديد في الخدمات الصحية فيما يخص الجانب الدوائي إما لعدم وجود المنشآت الصحية التي توفر تلك الخدمات بشكل كلي أو أن تكون موجودة تلك المنشات ولكن بخدمات ليست بالمستوى المطلوب وكانت نسبة ضئيلة من المنشآت الصحية هي التي تقدم خدمات صحية جيدة بينما تعاني الغالبية من المنشآت الصحية من التدهور في تقديم الخدمة الصحية وفي أحايين كثيرة تبنى المنشأة ثم تغلق لعدم توفر الكادر لغياب التخطيط وهذا شأن أي خدمة من الخدمات العامة عندما تغيب الرقابة .هذا الوضع أدى إلى أن غالبية السكان في تلك المناطق فقدت الثقة بالخدمات الصحية الحكومية فإتجهت إلى الخدمات الصحية الخاصة التي تعمل بدون رقابة فاعلة.ومن الطبيعي أنه عندما تكون الخدمات الصحية الحكومية ليست بالمستوى المطلوب يبادر السكان في البحث عن الرعاية الصحية المرجوة خارج القطاع الحكومي وهذه الحقيقة التي سُلكت في مناطق كثيرة مما أدى إلى انتشار المنشآت الطبية الخاصة بشكل واسع بخدمات رديئة ولا تخضع لمنظار الرقابة وتحمل الناس مشقة السفر لمسافات بعيدة ومبالغ طائلة .ولعله من نافل القول أنه من مهام وزارة الصحة هو تقديم خدمة صحية مقبولة بأقل كلفة ونوعية مقبولة وفي أغلبها لم تنجح في ذلك بل على العكس كان يذهب الدعم إلى غير مراميه دفعت السكان للبحث عن الرعاية الصحية في القطاع الخاص الباهظة الثمن والكلفة وذات نوعية لا تقابل الثمن وهذا ماجعل الحصول على تلك الرعاية ونفقاتها أمراً صعب المنال حتى تكاتفت الجهود وظهرت فكرة (برنامج مشاركة المجتمع واستعادة كلفة الدواء )لذلك اتخذت قيادة وزارة الصحة والسكان قرار إصلاح النظام الصحي أعتمد على توفير الخدمات الصحية بشكل صحيح للسكان في المديريات حيث يسكن 70% من سكان الجمهورية اليمنية والذي على الأغلب ظروفهم المعيشية قاسية للغاية .للمواطن حق الحصول على النوعية الجيدة من الرعاية الصحية وهذا ما سعت وزارة الصحة على تطويره وتوفيره فغالبية المباني اللازمة لتنفيذ ذلك متوفرة حالياً وكذا معظم الكادر الذي نحتاجه وإن كان يحتاج إلى تأهيل وتدريب مستمر.لتبقى المهمة الكبرى هي مهمة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهذه المنشآت وبالكميات والنوعية المطلوبة على أن يتبع طرق الوصف الجيد للدواء وإجراءات طبية بشكل صحيح وإن تخضع للاشراف بصورة منتظمة .إن توفير مثل هذه الخدمات لا يمكن أن يكون مجاناً كلياً حتى في المنشات الحكومية بقدر ما تكون بأسعار معقولة وأن تستعيد كلفتها وتوفر سبل الحياة الكريمة لمقدمي هذه الخدمة.والرعاية الصحية لم تكن يوماً من الأيام مجاناً في غالبية دول العالم ولا في معظم المناطق اليمنية أيضاً إلا عندما تريد الحكومات ذلك ومعظمها انتهت بالفشل لعدم القدرة على الإستمرار.فالمبالغ التي كان يدفعها المواطن في السابق ليس فقط مقابل الخدمات الصحية التي يحصل عليها بل ما يترتب على ذلك من مصاريف أخرى، كأجور المواصلات للوصول إلى تلك المنشآت الصحية وقد تكون بعيدة في بعض الأحيان وغير ذلك من المصاريف ألأخرى.والسؤال هو أو ليس من الافضل للسكان دفع مبالغ بسيطة مقابل كلفة الدواء والمعالجة بدلاً من النفقات الحكومية الطائلة للحصول على الرعاية الصحية في أدناها مع الأخذ بالحسبان نوعية الدواء وجودته وتوفير تموين طبي بشكل منتظم ودائم وأسعار أدوية أقل من أسعار السوق المحلية التي لا يمكنها حتى منافسة تلك الأسعار كل ذلك ضمنته وكفلته الوزارة للمواطنين وعزز من نجاحه وأعطى الأمل في إستمراريته نظام المجالس المحلية وهذا فعلاً ما حصل في مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية التابعة للبرنامج الوطني للتخلص من الجذام ضمن الإمكانيات المتاحة.بالإضافة إلى ذلك ومن خلال سياسات اللامركزية التي تتبعها الحكومة تمثلت بمنح وزارة الصحة صلاحية إدارة المنشآت الصحية (المجالس المحلية) التي تتواجد فيها المنشآت الصحية (للتجمعات السكانية) وبهذا فإن تشغيل المنشأة الصحية بشكل جيد وفعال يعتمد على مدى رغبة المجتمع السكاني المشرف على المنشأة في تلك المنطقة وذلك من خلال ما يكفله هذا النظام الجديد للمجتمع .بدأ البرنامج الوطني للتخلص من الجذام تجربة إستعادة كلفة الدواء في 1/6/2002م وكانت البداية صعبة مثل أي عمل يبدأ مشواره الأول ولكن عند فهم التجربة ونظرة المواطنين للنتائج التي تحققه هذه التجربة ، يبدأ الحكم الصحيح عليها .كان عدد الأصناف الدوائية قبل البدء في التجربة تصل من 12-15 صنف اًوالآن في سنة 2006م وصل عدد الأصناف المتوفرة بالمستشفى إلى أكثر من 150 صنفاً وهي من ضمن القائمة الأساسية الوطنية للأدوية ويتم بها سد جميع الإحتياجات التخصصية التي يحتاج لها المرفق من تلك الأدوية أدوية القائمة الأساسية والتخصصية والإسعافية والمواد الخام لتصنيع المستلزمات الطبية غير المتوفرة في السوق المحلية بالمواصفات المطلوبة طبياً وغيرها كون المستشفى التابعة للبرنامج مازالت تحافظ على المعمل الصيدلاني المتواضع الذي يتكفل بتصنيع 23 صنفاً من المراهم بتراكيز ومواصفات تخدم الطبيب ووضع المريض وطبيعة مرضه الشئ الذي انقرض في معظم المرافق والذي بدوره أضاف للتجربة نكهة خاصة والذي على ضوء ذلك تم توفير أدوية ومستلزمات لسد احتياج المنطقة والمديريات التي حولها بل وجميع مرضى الجذام في الجمهورية كون المستشفى يعمل كمركز وطني مرجعي للبرنامج الوطني للتخلص من الجذام وكذلك بالنسبة لمرضى الأمراض الجلدية الوافدين للمرفق من جميع أنحاء الجمهورية مما أدى إلى رفع مستوى الخدمة والمستوى الصحي خلافاًَ على ماكان عليه في السابق عندما كان ينتهي المخزون وينتظر ما سيتم إستلامه من المكاتب الرئيسية للصحة والتي يصل بها نسبة التوزيع إلى 20% من الإحتياج . أثناء عمل صندوق الدواء أصبحنا نحصل على الإحتياجات التي تغطي كثيراً من الجوانب من المستودعات الإقليمية لصندوق الدواء وفي حالة عدم وجودها يتم الشراء من السوق المحلية من الإيرادات الدائرة و الخاصة بإستعادة كلفة الدواء وتغطية هذه الإحتياجات من الجهات المذكورة تقدم بسعر أرخص مما هو عليه خارج المرفق وقد أدى هذا إلى أن من السوق الخارجي خدمة تؤدى للمواطن بفضل السياسة الحكيمة لصندوق الدواء بالدعم اللامركزي والإشراف والرعاية المباشرة من قبل المجلس المحلي بمحافظة تعز ودفاعه الدائم عن هذه التجربة وبذلك يكون المجلس المحلي بتعز قد أعتلى الريادة في هذا الجانب. تلك الصلاحيات الممنوحة بحرية إتخاذ القرار لأجل تنمية هذا الصندوق رفعت من المستوى والأداء الصحي لقد بدأنا العمل في برنامج إستعادة تكلفة الدواء في المرفق في 1/6/2002م بمخزون أدوية بلغت قيمته (2,584,270ريال) . واليوم وصلت حركة الأدوية في المستشفى حسب حركة الحساب الختامي حتى نهاية عام 2005م كالتالي:- يلاحظ من الحسابات الختامية للسنوات السابقة الحركة المتزايدة لإيرادات صندوق الدواء بالمستشفى وتوفير الأدوية الدورية للمرفق وكذلك التنمية المستمرة لأمواله الموجودة في المرفق التي أحدثتها تلك التجربة ومشاركة المجتمع كالتالي :- 1- لعدم توفر المواد الخام في السوق المحلية وتوفر السيولة اللازمة فقد تم الشراء في عام(2004م) للمعمل الصيدلاني في المرفق مواد خام من الخارج بمبلغ وقدره (186,530) من إيرادات برنامج إستعادة كلفة الدواء التي رفعت الإنتاج في المعمل الصيدلاني الوحيد في الجمهورية حيث كان يقوم بتحضير 7 أصناف قبل البدء بصندوق الدواء والآن يصل التصنيع فيه إلى 23 صنفاً والذي يقوم بخدمة شريحة كبيرة من الوافدين إليه وينافس التصنيع في الشركات الأخرى فمثلاً دواء مرض الصدفية يصل قيمته في الخارج في بعض الشركات إلى 3000 ريال بينما في المرفق سعره 300 ريال وهذه خدمة يقدمها المرفق بفارق أسعار تساعد المواطنين وتخفف من العبء الذي تمثله قيمة الدواء على كاهلهم التي ماكان لها أن تقوم لولا وجود برنامج إستعادة الكلفة ودعم المجلس المحلي كما أن المعمل الصيدلاني يقوم بتغطية احتياجات مرضى الجذام من المراهم كونهم ذا حاجة دائمة أثناء المرض والذي يستفيدون منه بشكل كبير جداً مع مرضى الأمراض الجلدية الآخرين . 2- لقد تم شراء في سنة (2005م) لقسم العيون في المرفق أدوية ومستلزمات طبية من ضمنها أدوات جراحية دقيقة في جراحة العيون بمبلغ وقدره (2,444,750) من إيرادات برنامج إستعادة كلفة الدواء (صندوق الدواء في المرفق) والتي يبيعها بعد ذلك إلى القسم نقل فيه الخدمة نقلة نوعية حيث أن هذه الادوية والمستلزمات الطبية تم شراؤها من خارج البلاد بسعر أقل بكثير مما هو موجود في السوق المحلية والتي على إثر ذلك قُدمت الخدمة للمرضى الوافدين على المرفق بأسعار رمزية مقارنة بما هو في القطاع الخاص حيث يستقبل القسم اليوم ما يقارب المائة حالة يومياً وبواقع 3-5 عمليات في اليوم وبفضل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تجعله فعالاً يخدم به المنطقة والمديريات التي حوله بشكل يضمن الإستمرارية حيث يصل إليه الوافدون من خارج محافظة تعز لرخص تكلفته وحسن خدمته وهذة خدمة ما كانت أن تصل للمواطنين لولا وجود فكرة المشاركة وإستعادة كلفة الدواء ولتساعد المرضى بدلاً من دفع المبالغ الطائلة والسفر إلى الخارج . في المستقبل بإذن الله :- من الملاحظ بأن برنامج مشاركة المجتمع وإستعادة كلفة الدواء برعاية المجلس المحلي بمحافظة تعز وإتباع سياسة لا مركزية من قبل الحكومة ودعم الصلاحيات للمجالس المحلية سوف يؤدي إلى حسن إتخاذ القرار السريع والجيد في تدوير عجلة التنمية ويجعله ممكناً في أغلب القطاعات ومع هذه التنمية الملموسة في المرفق بفضل مشاركة المجتمع في عملية التنمية نأمل الكثير بإذن الله حيث من المبالغ الدائرة التي يتم تحصيلها يمكن شراء أجهزة طبية تساعد في تقديم الافضل والجديد في جانب الرعاية الصحية ونحن بصدد دراسة شراء أجهزة لإقسام المرفق وبأسعار رمزية تنافسية وهذه نقلة نوعية لصالح المواطن سترفع من تحسين الخدمة والأداء الصحي في المحافظة بشكل عام ومن ذلك نلاحظ الفائدة الكبيرة من فكرة مشاركة المجتمع في هذا البرنامج وصندوق الدواء إذا سارت التجربة في مسارها الصحيح وأستمر دعم المجلس المحلي. - نظرة ورجاء - نأمل ألا تموت هذه التجربة وحل جميع المعوقات والإشراف الدوري عليها مع تصحيح الأخطاء إن وجدت . - نأمل تعزيز المستودعات الإقليمية لصندوق الدواء بالأدوية ذات الجودة الجيدة والأسعار المعقولة وتوفير الأدوية التخصصية للمرافق التخصصية بحسب الطلب . - سرعة وصول المخصصات المالية لشراء الأدوية لتلك المستودعات و سرعة توزيعها على المرافق . - الإشراف الدوري وإبداء المقترحات الجيدة في تطوير تلك التجربة. - الإفراج عن الأموال المحجوزة في حسابات المرافق الخاصة بصندوق الدواء في فرع البنك المركزي حتى تستطيع الإستمرار وتطوير التجربة وإذا كان لا بد من كلمة شكر فهي موجهة للإخوة في المجلس المحلي لمحافظة تعز لمتابعتة هذا الموضوع بإهتمام كجزء من إهتمامه بالمواطن ومشاركة منه في تقديم الخدمات له بشكل أفضل وأرقى . ** مدير البرنامج الوطني للتخلص من الجذام مدير مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية
