- صنعاء .. سبأ .. عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري أمس برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا وناقش الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي ضد أحد القضاة وطلب إحالته إلى مجلس المحاسبة. وبعد دراسة الموضوع وافق المجلس على إحالة القاضي موضوع الدعوى التأديبية إلى مجلس المحاسبة لنظر الدعوى في مواجهته مع وقفه عن العمل.كما استعرض المجلس التقرير المرفوع من النائب العام حول أداء النيابات العامة في الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2006م، وأشاد بما بذلته النيابات من الجهد في إنجاز الأعمال المناطة بها.واطلع المجلس على التقرير المرفوع من اللجنة الفرعية للجنة العليا للسجون إلى الأخ رئيس اللجنة العليا للسجون وتمت دراسة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير واتخذ المجلس ازاءها القرارات المناسبة.ووافق مجلس القضاء على اقتراح وزير العدل بأن يكون شهر ذي الحجة القادم عطلة قضائية لهذا العام على أن يكلف قضاة في المحاكم للنظر في القضايا المستعجلة أثناء فترة الإجازة وأن يقتصر منح الإجازة للقضاة دون الموظفين الإداريين.كما قرر المجلس تعيين قضاة في بعض المحاكم وذلك لسد الأماكن الشاغرة في تلك المحاكم وزيادة العدد في البعض الآخر، نظراً لكثرة القضايا المنظورة أمامها بما يؤدي إلى سرعة الفصل في تلك القضايا.ووافق المجلس على طلب وزير العدل بانتداب قضاة إلى بعض الشعب الاستئنافية لتكملة النصاب في هيئات الحكم في تلك الشعب.كما أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه برئاسة النائب العام لوضع المعايير والضوابط لتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على محافظات الجمهورية أثناء الحركة القضائية.واستمع مجلس القضاء الأعلى إلى تقرير وزير العدل عن مشاركته والوفد المرافق له في الورشة الوزارية التي نظمتها الجامعة العربية بالقاهرة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومشاركته في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب وزيارته لمجلس الدولة المصري ومباحثاته مع وزراء العدل العرب حول تطوير العلاقات في مجال القضاء بين اليمن والبلدان العربية.