وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم على إحالة أحد القضاة الى مجلس المحاسبة للنظر في دعوى تأديبية ضده من قبل هيئة التفتيش القضائي مع وقفه عن العمل. واستعرض مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عصام السماوي في اجتماعه الدوري التقرير المرفوع من النائب العام حول أداء النيابات العامة في الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2006م، وأشاد بما بذلته النيابات من الجهد في انجاز الاعمال المناطة بها. واطلع على التقرير المرفوع من اللجنة الفرعية للجنة العليا للسجون الى رئيس اللجنة العليا للسجون وتمت دراسة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير واتخذ المجلس ازاءها القرارات المناسبة. ووافق مجلس القضاء على اقتراح وزير العدل بأن يكون شهر ذي الحجة القادم عطلة قضائية لهذا العام على ان يكلف قضاة في المحاكم للنظر في القضايا المستعجلة أثناء فترة الإجازة وأن يقتصر منح الإجازة للقضاة دون الموظفين الاداريين. كما قرر المجلس تعيين قضاة في بعض المحاكم وذلك لسد الأماكن الشاغرة في تلك المحاكم وزيادة العدد في البعض الآخر، نظرا لكثرة القضايا المنظورة امامها بما يؤدي الى سرعة الفصل في تلك القضايا. ووافق المجلس على طلب وزير العدل بانتداب قضاة الى بعض الشعب الاستئنافية لتكملة النصاب في هيئات الحكم في تلك الشعب. كما أقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه برئاسة النائب العام لوضع المعايير والضوابط لتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على محافظات الجمهورية أثناء الحركة القضائية. واستمع مجلس القضاء الأعلى الى تقرير وزير العدل عن مشاركته والوفد المرافق له في الورشة الوزارية التي نظمتها الجامعة العربية بالقاهرة حول اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد ومشاركته في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب وزيارته لمجلس الدولة المصري ومباحثاته مع وزراء العدل العرب حول تطوير العلاقات في مجال القضاء بين اليمن والبلدان العربية . سبأنت