اقر مجلس القضاء الأعلى عزل قاض وثلاثة أعضاء نيابة عامة لثبوت إدانتهم بمخالفات وإستلامهم مبالغ مالية من الخصوم, واختلاس البعض منهم عهدا مالية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس على طلب وزير العدل بإحالة قاضيين لمجلس المحاسبة وإيقافهما عن العمل، وقبول استقالة قاضيين وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنهما، وإحالة عضوي نيابة عامة إلى التقاعد بناءا على طلبهما. واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشان التقرير الذي أعدته هيئة التفتيش القضائي عن محكمتي استئناف أمانة العاصمة، و استئناف محافظتي صنعاء والجوف. وأرجأ المجلس مناقشة المذكرة وما ورد فيها من ملاحظات إلى جلسة قادمة يحضرها رئيسا المحكمتين. كما وافق مجلس القضاء على انتداب عدد من القضاة في بعض الشعب الإستئنافية، واقر تعيين رؤساء لعدد من المحاكم الابتدائية وقضاة في بعض المحاكم. واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الإحصائية القضائية للقضايا الجزائية الجسيمة من المحاكم, وكلف هيئة التفتيش القضائي بتوجيه رسائل استفسار للقضاة الذين اظهر التقرير تدني مستوى الانجاز لديهم. وناقش المجلس تقرير الأداء المقدم من الأمانة العامة للمجلس عن نشاطها للعام 2008 وكذا مذكرة وزير العدل بشان تقرير تقييمي لمستوى تنفيذ خطة عمل وزارة العدل للعام 2008 م. وكلف المجلس لجنة من أعضائه لإعداد تصور حول التأهيل والتدريب المستمر للقضاة العاملين في الميدان. واستعرض مجلس القضاء مذكرة النائب العام بشان الخطة السنوية للعام 2009 لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، بعد إجراء التعديلات عليها وفقا للإمكانيات المتاحة, وأقرها. كما استعرض المجلس مشروع قواعد ومعايير الترقية وتنقلات أعضاء السلطة القضائية المقدم من المجلس، بالإضافة إلى استعراض بعض التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. عن/ سبأ