أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي -رئيس المجلس- عزل قاضٍ وثلاثة أعضاء نيابة عامة لثبوت إدانتهم بمخالفات واستلامهم مبالغ مالية من الخصوم، واختلاس البعض منهم عهداً مالية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ووافق المجلس في اجتماعه على طلب وزير العدل بإحالة قاضيين لمجلس المحاسبة وإيقافهما عن العمل، وقبول استقالة قاضيين وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنهما، وإحالة عضوي نيابة عامة إلى التقاعد بناءً على طلبهما. واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن التقرير الذي أعدته هيئة التفتيش القضائي عن محكمتي استئناف أمانة العاصمة، واستئناف محافظتي صنعاء والجوف . وأرجأ المجلس مناقشة المذكرة وما ورد فيها من ملاحظات إلى جلسة قادمه يحضرها رئيسا المحكمتين.. كما وافق مجلس القضاء على انتداب عدد من القضاة في بعض الشعب الاستئنافية ، وأقر تعيين رؤساء لعدد من المحاكم الابتدائية وقضاة في بعض المحاكم .. واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل بشأن الإحصائية القضائية للقضايا الجزائية الجسيمة من المحاكم،، وكلف هيئة التفتيش القضائي بتوجيه رسائل استفسار للقضاة الذين أظهر التقرير تدني مستوى الإنجاز لديهم.. وناقش المجلس تقرير الأداء المقدم من الأمانة العامة للمجلس عن نشاطها للعام 2008م ، وكذا مذكرة وزير العدل بشأن تقرير تقييمي لمستوى تنفيذ خطة عمل وزارة العدل للعام 2008م، وكلف المجلس لجنة من أعضائه لإعداد تصور حول التأهيل والتدريب المستمر للقضاة العاملين في الميدان. واستعرض مجلس القضاء مذكرة النائب العام بشأن الخطة السنوية للعام 2009 لمكتب النائب العام والنيابات العامة التابعة له، بعد إجراء التعديلات عليها وفقاً للإمكانات المتاحة، وأقرها. كما استعرض المجلس مشروع قواعد ومعايير الترقية وتنقلات أعضاء السلطة القضائية المقدم من المجلس ، بالإضافة إلى استعراض بعض التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . وفيما يتعلق بالمشاركات الخارجية، استمع المجلس إلى تقرير رئيس مجلس القضاء الأعلى عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الدولي للقضاء المنعقد في مصر في الفترة 7-9 مارس الجاري بمناسبة مرور 40عاماً على تأسيس المحكمة الدستورية المصرية. كما استمع إلى تقرير مقدم من عميد المعهد العالي للقضاء عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي المنعقد في بيروت والمعني بتطوير الإطار الإرشادي العربي للقضاء الصالح من حيث الاستقلال والنزاهة والكفاءة والشفافية.