- «21.3» مليون مواطن ينضوون في «2.7» مليون أسرة تسكن في «2.8» مليون منزل - الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل كهرباء حجة وآليات تطوير التعاون مع كوبا - صنعاء/ سبأ .. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأخ/عبدالقادر باجمال رئيس المجلس النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م.وأوضحت النتائج النهائية أن الإجمالي العام للسكان الذين تم عدهم في ليلة الإسناد الزمني للتعداد بلغ 161،385،21 نسمة، منهم 161،685،19 نسمة سكان مقيمين و000،700،1 نسمة المتغيبين خارج البلاد (المهاجرين).مشيراً إلى أنه وفيما يتعلق بعدد السكان المقيمين فقد بلغ عدد الذكور منهم 137،016، 10 نسمة و208،648، 9 نسمة إناث.وبين التقرير أنه وبعد إجراء الفحوصات ودراسة العينات من قبل الخبراء الدوليين فإن المقارنة بين النتائج النهائية والاولية للتعداد أكدت أن الفارق الاحصائي بين النتيجتين بلغ 482،36 نسمة فقط وهو ما يمثل نسبة 2،0 في المائة تقريباً بالزيادة في النتائج الاولية.موضحاً أن هذا الانحراف يعتبر نموذجياًُ كونه يمثل انحرافاً متدنياً جداً وفقاً للمعايير الاحصائية الدولية، حيث اعتبر الخبراء أن هذه النتيجة تبرز وضعاً نموذجياً استطاعت الحكومة اليمنية أن تحققه في هذه العملية الإحصائية.وفيما يتعلق بعدد الأسر وفقاً للنتائج النهائية للتعداد فقد بلغ إجمالي الأسر على مستوى الجمهورية 833،755،2 أسرة وبزيادة قدرها 173،6 أسرة عما ورد في النتائج الاولية، فيما وصل عدد المساكن وفقاً للنتائج النهائية للتعداد الى 437،834،2 مسكناً بفارق زيادة عن النتائج الاولية 597،47 مسكناً وبنسبة قدرها 6،1 بالمائة.وأوضحت النتائج النهائية أن معدل النمو في الجمهورية اليمنية بلغ 0، 3 بالمائة سنوياً مقارنة مع 7،3 بالمائة عام 1994م، وهو ما يعني حدوث انخفاض في معدل النمو السكاني خلال الفترة 1994-2004م.وقد وجه المجلس الجهاز المركزي للإحصاء بنشر النتائج النهائية للتعداد عبر الوسائل المختلفة وإتاحتها لكافة المستخدمين بكل شفافية ووضوح، وتأكيد عملية الاستفادة من مخرجات ومؤشرات التعداد من قبل الجميع خاصة في العمليات التخطيطية القادمة ولاسيما تلك المتصلة بمتطلبات السكان من البرامج والمشاريع الاساسية.وأقر المجلس أمس اتفاقية القرض الميسر الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة وذلك بمبلغ إجمالي وقدره سبعة ملايين دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي تسعة ملايين وسبعمائة ألف دولار.ويهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بحوالي 81 مليوناً و500 الف دولار إلى توفير الطاقة الكهربائية ل21 مديرية من مديريات المناطق الريفية التابعة للمحافظة والواقعة في ساحل تهامة من خلال تركيب محطات التمويل والتوزيع وخطوط النقل والمحولات.ووجه المجلس بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.ووافق المجلس في اجتماعه أمس على مشروع التعديلات لبعض القوانين في مجال الطفل، والمقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويشتمل المشروع المقر على إجراء التعديلات اللازمة المعززة لحقوق الطفل بما في ذلك إزالة أوجه التعارض والتناقض بين القوانين في بعض النصوص وذلك على مستوى قوانين كل من تنظيم السجون وتعديلات الاحوال الشخصية وتعديلات الجرائم والعقوبات وتعديله، الجرائم والعقوبات العسكرية، حقوق الطفل، ورعاية الأحداث وتعديله.وكلف المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديلات الذي يأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الطفل.وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان والذي يهدف إلى ضمان حق المؤمن عليه أو المتقاعد في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة في حالة تعرضه للمرض أو لإصابة عمل، لتمكينه من استعادة قواه الصحية ومقدرته على العمل وفقاً لقواعد وشروط محددة بموجب هذا القانون.وأحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة وزارية من الوزارات المعنية وذات العلاقة لمراجعته وإعادة تقديمه بصورة تضمن قيام نظام متكامل ومتدرج للتامين الصحي وبما لا يتعارض مع المبدأ العام في أن الصحة للجميع وأن الدولة ملزمة بتقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين.وأحال المجلس المذكرة المقدمة من قبل وزارة الإعلام بشأن متطلبات إطلاق القناة الفضائية الثانية واستحداث القناة الفضائية التعليمية والشبابية والسياحية، إلى لجنة وزارية للمزيد من الدراسة وتحديد الخيارات المناسبة للمشروعين، مع التأكيد على إمكانية الاستعانة باستشاري تطوير قطاع الإعلام المرئي والأرضي والفضائي. كما أحال المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم الأثر البيئي لمشروعات السدود المقدم من قبل وزارة المياه والبيئة إلى لجنة وزارية أخرى للمراجعة ومن ثم إعادة تقديمه إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.ويهدف مشروع القرار إلى تنظيم عملية تقييم التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن بناء وتشغيل مشاريع السدود العامة أو الخاصة، وتحديد أضرارها التي يمكن أن تلحقها بسلامة البيئة وصحة الإنسان، واقتراح البدائل والإجراءات المناسبة للحيلولة دون حدوث تلك الأضرار.وأحال المجلس مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الجامعة اليمنية الأردنية الأهلية والمقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب بشأن إنشاء الجامعة الأهلية وتطبيق قانون الاستثمار عليها. ووافق المجلس على محضر اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة اليمنية الكوبية المشتركة المقدم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتضمن المحضر جملة المواضيع التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها المنعقد خلال الأسبوع الماضي بصنعاء وما توصلت إليه من آليات لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الصحية والثقافية والعملية والشبابية والرياضية والتعليم العالي والعام والفني والمهني والزراعة والري والإعلام والسياحة والتجارة والاستثمار والنقل والبناء وغيرها من المجالات.ووجه المجلس الاخوين وزيري التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على على المحضر وبحيث تقوم جميع الجهات المعنية بما ورد في المحضر تنفيذ ما يخص كلا منها وموافاة المجلس بمستوى التنفيذ اولاً بأول.وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير العدل حول مشاركته في أعمال الندوة الوزارية القانونية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 25- 30 نوفمبرالمنصرم، وعلى تقرير الاخ وزير المياه والبيئة بشأن مشاركته في الاجتماع السادس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، وكذا الاجتماع العاشر لمجلس الأمناء للمركز الإقليمي للبيئة والتنمية للدول العربية المنعقد على هامش المجلس الوزاري في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً.