بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موازنة 2007م تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر وتحسين معيشة المواطنين
في تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع الموازنة العامة 2007م
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2006

- توجيه الاتفاق نحو مجالات التنمية بما يترجم رؤى وتوجهات البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس
- تقديرات واقعية لأسعار النفط ورصد مخصصات إضافية لتنمية الموارد البشرية
- صرف مستحقات المقاولين لتعزيز الثقة والمصداقية لدى المانحين بالإجراءات الحكومية
- توجهات للتقليل على الاعتماد الإضافي وتحسين إدارة الموارد المالية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
- «5%» المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي وخطة فاعلة لتعزيز نمو الناتج المحلي والإجمالي
- صنعاء/سبأ..
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى مشروع تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م ، والذي تناول الملاحظات على البيان المالي وعلى مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزية والمحلية ، وكذا مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ، إلى جانب مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية ، إضافة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ، حيث بينت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت من خلال دراستها وتحليلها لما ورد في البيان المالي بأن هناك مجموعة من الملامح والسمات الهامة التي ميزت البيان المالي لمشاريع الموازنات لعام 2007م ، تتمثل أبرزها في استيعاب الحكومة لبعض ما ورد في توصيات المجلس بشأن موازنة العام المالي 2006م ، وبالأخص فيما يتعلق بإعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذاً لذلك فقد أعدت الحكومة وللمرة الأولى إطاراً مالياً متوسط المدى ، وذلك للثلاث السنوات القادمة ، تضمن تقدير الإيرادات العامة المتوقعة للثلاث السنوات القادمة ، وعلى ضوء ذلك تم تشجيع الجهات المشمولة في الموازنة العامة على تحديد أولوياتها ، كما تم تحديد المخصصات المرصودة لها على أساس توفير التمويل الكافي للأنشطة الحتمية وللمشاريع ذات الأولوية في خطط وبرامج التنمية ، الأمر الذي سيسهل على الجهات تنفيذ موازناتها كما خطط لها بعيداً عن الإرباكات.وكذا إبراز البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة لعام 2007م للمجالات ذات الأولوية ، ومن ذلك التركيز على محاربة الفقر، والبطالة ، وإيلاء أهمية خاصة للاستثمار، وتنمية الموارد البشرية والتعليم الأساسي والتعليم الفني والتدريب المهني وإصلاح القطاع العام وتطوير القضاء والسياحة ، وترى اللجنة أن هذه المجالات لها تأثير هام وكبير في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يحسن معيشة المواطنين ،كما أشار إلى ذلك البيان المالي .. فضلاً عن أن المجالات المشار إليها أعلاه تمثل تجسيداً حقيقياً لتوجهات واستراتيجيات التنمية، والخطة الخمسية الثالثة ، كما تأتي ترجمة للرؤى والتوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية..وإن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة جاء طبقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الجديد لعام 2001م ، الصادر عن صندوق النقد الدولي ، والذي ترى اللجنة أنه يعد خطوة متقدمة تساعد على توجيه الإنفاق نحو الأولويات ، وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق أكبر قدر من المساءلة والشفافية في المالية العامة للدولة وتفعيل جوانب الرقابة عليها ، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة بمايحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن مشروع الموازنات العامة 2007م قد عمل على توفير المكون المحلي لكافة المشاريع الممولة خارجياً، والذي كان يشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المشروعات المرتبطة بالتمويل
الأجنبي، كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على صرف مستحقات المقاولين والموردين المعتمدة في الموازنات ، وهو ما تراه اللجنة ضرورياً لتعزيز الثقة والمصداقية لدى الممولين والمقاولين والموردين في الحكومة.. منوهة إلى أن البيان المالي أكد أن مشروع الموازنة العامة 2007م قد أخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية وعلى وجه الخصوص التطورات التي تشهدها دول الخليج وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني كشريك تجاري وداعم رئيس لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وسوق رئيس للعمالة اليمنية ، ومصدر هام للاستثمارات الخارجية المحتمل توظيفها في عملية التنمية في بلادنا ، وهو ماتؤكد اللجنة أهمية مراعاته عند إعداد مشاريع الموازنات العامة .. ورغم إشارة البيان في سعي اليمن إلى تلقي المزيد من المساعدات من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية إلا أن اللجنة ترى أنه كان من المهم أيضاً أن يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة 2007م جانباً من نتائج مؤتمر لندن للمانحين .وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع الموازنة وضع تقديرات أكثر واقعية لأسعار النفط المصدر ، حيث توقع مشروع الموازنة العامة 2007م أن تكون أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة بواقع (55) دولار/برميل ، وذلك على ضوء التطورات الحالية والمحتملة لأسواق النفط العالمية، والتي تتسم بنمو الطلب العالمي المتصاعد على النفط بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وخصوصاً اقتصادات جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.وبينت اللجنة في تقريرها إلى أنه في جانب العرض توقع البيان أنه من غير المحتمل زيادة العرض من النفط في ظل وصول الدول الرئيسة المنتجة للنفط إلى طاقتها الإنتاجية القصوى ، وعدم احتمال حدوث توسع كبير فيالاستكشافات النفطية في مناطق جديدة على الأقل في الفترة القادمة، وفي ظل هذه التوجهات التي اتسمت بالواقعية من وجهة نظر اللجنة فإن حجم الموارد المتوقعة للعام 2007م ستكون أكثر واقعية ، والتي على ضوئها يتوجب على الحكومة تحديد وتوجيه النفقات العامة نحو المجالات والمشروعات ذات الأولوية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو كفؤ وفعال ويقلل من الحاجة للتقدم بطلب اعتماد إضافي للموازنة الذي ينتج عن وضع تقديرات لأسعار النفط المصدر بصورة غير واقعية، وما يثيره تقدم الحكومة بمشاريع الاعتمادات الإضافية من إشكالات قانونية تتعلق بحجم الاعتماد وتقدير ضروراته ، بالإضافة إلى إشكالات أخرى تتعلق بكفاءة الإنفاق وتركز تنفيذه في أشهر محددة من السنة المالية.وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي أوضحت اللجنة أن البيان المالي أشار إلى أن الاقتصاد قد حقق خلال السنوات الأخيرة نمواً بمعدلات بسيطة وصلت في المتوسط إلى حوالي (4 بالمائة) ورغم بساطة تلك المعدلات حسب وصف البيان ذاته ، إلا أن ذلك لم يدفع الحكومة كما ترى اللجنة إلى الوقوف أمام هذا المؤشر الفعلي ، الذي يؤمل من خلاله تحقيق أهداف التنمية والنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما لم يقدم البيان المالي تفسيراً لأسباب تحقيق معدلات النمو المتواضعة التي تمت خلال السنوات الأخيرة ، وأشار بدلاً عن ذلك إلى أن زيادة معدل النمو على هذا النحو إنما جاء نتيجة بذل الجهود التصحيحية المتواصلة بوتيرة عالية وعلى مختلف الصعد، في إشارة توحي إلى أنه ما كان بالإمكان تحقيق أكثر مما تحقق على صعيد معدلات النمو.وأفادت اللجنة فيما يتعلق بالعام 2007م أن البيان المالي توقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً اقتصادياً حقيقياً بمعدل (5 بالمائة) .. واللجنة ترى أن هذا المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام 2007م ، والذي يمثل السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية الثالثة يقل عن المعدل المستهدف الوصول إليه خلال السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية والمحددة ب (5.5 بالمائة) ما يشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2007م لم يأخذ بعين الاعتبار مثل هذا المؤشر الهام الذي تضمنته الخطة الخمسية الثالثة ويعطي انطباعاً بأن مشروع الموازنة قد تم إعداده بعيداً عن ما تضمنته الخطة من مؤشرات وأهداف.من جانب آخر ترى اللجنة أنه كان من المهم أن يميز البيان بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، متضمناً النفط وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون النفط حتى يمكن الوقوف على مؤشر الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ، وتقييم مدى نجاح السياسات الحكومية في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتنويع القاعدة الاقتصادية في السنوات الماضية ، وتوجهاته المستقبلية في إطار مشاريع الموازنات بما من شأنه التقليل من الاعتماد على القطاع النفطي في توليد الناتج والنمو الاقتصادي.وبشأن البطالة أوضحت اللجنة في تقريرها أن قضية البطالة تعد إحدى أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة والنامية منها على وجه الخصوص لما لها من تداعيات وآثار سلبية اقتصادية واجتماعية ، وقد أشار البيان المالي إلى أن الحكومة قد أولت مشكلة البطالة أهمية قصوى من خلال توفير الدعم المالي اللازم لصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الأشغال العامة ، حيث تم تخصيص مبلغ /4/ مليارات ريال في عام 2005م وسيستمر العمل في هذا الإتجاه خلال عام 2007م ، وكذا من خلال دعم المشاريع الصغيرة المولدة للدخل وكذلك المشاريع كثيفة العمالة من خلال العمل على توفير التمويل اللازم لها .وبينت اللجنة أنه في رد الحكومة على أسئلتها تم الإشارة إلى أن معدل البطالة يصل في الوقت الحاضر إلى (16.9) بالمائة من إجمالي قوة العمل واللجنة ترى أن هذا المعدل يشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع في السنوات الأخيرة بعد أن كان المعدل بحسب مسح القوى العاملة 1999م يصل إلى (11.5) بالمائة ، كما يشير إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية على تحقيق نمو مرتفع قادر على خلق وتوليد فرص عمل كافية تستوعب البطالة القائمة ، وكذا الأعداد الجديدة من الداخلين سنوياً إلى سوق العمل ، وهذا ما يعني أن مشكلة البطالة ستتفاقم في الفترة القادمة في ظل استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي وجمود أسواق العمل ، وعدم مرونتها وتطورها ، وتراجع دور الدولة في التوظيف .
ومن ناحية أخرى كان من المهم أن تبرز الحكومة مشكلة البطالة السائدة في أوساط الشباب (الفئة العمرية 15 - 20) والتي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً للمجتمع ، خصوصاً أن البيانات الرسمية تظهر ارتفاع معدلاتها وأنها تزيد عن (28) بالمائة ، الأمر الذي يعني أن هذه الفئة هم الأكثر عرضة للبطالة وما تخلقه من فقر وتهميش اجتماعي ، وترى اللجنة في هذا الصدد أن مواجهة مشكلة البطالة بصورة فاعلة تتطلب إلى جانب ما تضمنه البيان من معالجات أن ترتكز عملية المعالجة على تصور واضح وشامل ومحدد عن القطاعات والمجالات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل ، وتتكامل مع توجه جاد نحو خلق مناخ اقتصادي ملائم وبيئة جاذبة للاستثمار مع رؤية واضحة ومحددة عن طبيعة التسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها لتشجيع القطاع الخاص وتوجيه نشاطه واستثماراته نحو تلك القطاعات والمجالات بما يؤدي إلى توفير فرص العمل التي تمكن من استيعاب الزيادة المتسارعة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل الناجم عن النمو السكاني المرتفع .وفيما يخص التضخم والمستوى العام للأسعار أشار تقرير اللجنة إلى أن السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار تعد مطلباً أساسياً وهاماً لخلق بيئة اقتصادية ملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ، ومؤشراً هاماً وحيوياً لنجاح جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ، وقد أشار البيان المالي إلى أن مؤشرات التضخم عادت إلى التصاعد من جديد ، وأشار البيان إلى أنه من المؤسف أن التضخم سوف لن يقل عن (16) بالمائة في المتوسط عام 2006م ، وعزى البيان المالي الزيادة في مستويات الأسعار يعود بعضها إلى التغير في الطلب الكلي والبعض الآخر يعود إلى جمود العرض .ورأت اللجنة أنه كان من الملائم الإشارة إلى الأسباب والعوامل الحقيقية التي أدت إلى التغير في الطلب الكلي ، كما ترى اللجنة أن وصول التضخم إلى هذا المعدل المرتفع يضر بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ويهدد ما تحقق من إنجازات نسبية على صعيد السيطرة على التضخم خلال الأعوام الماضية والتي رافقت برنامج الإصلاح الاقتصادي . ونظراً للآثار الضارة التي يولدها التضخم على التنمية والاستقرار ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق معدلات فائدة حقيقية سالبة وهو ما يؤثر الحافز على الإدخار وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاستقرار النقدي ، واستقرار أسعار الصرف ، لذلك ترى اللجنة أهمية قيام الحكومة بسرعة مراجعة عناصر ومكونات وأدوات السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ، بما يمكن من الوصول إلى المستويات المستهدفة للتضخم والتي تؤمن استقرار الاقتصاد الكلي وبيئة الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وحول الاستثمار والادخار نوهت اللجنة إلى أنه رغم الأهمية التي يحتلها كل من الادخار والاستثمار ؛ لدورهما المحوري في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، الا أن ما جاء في البيان المالي حول الاستثمار والادخار قد اتسم بالعمومية وعدم الوضوح في كافة جوانبه ، ولا يدعم ما توصل إليه البيان من توقع زيادة معدل الاستثمار الإجمالي ليصل إلى ما يزيد عن (20) بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، بالإضافة إلى تناقص ما أورده البيان تحت هذا المحور «من احتمال حدوث انخفاض في أسعار النفط » مع ما جاء في البيان ، والذي توقع زيادة في الأسعار أو على الأقل المحافظة على مستويات الأسعار الحالية لفترة طويلة.وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أكدت اللجنة أن السياسة النقدية الرشيدة والكفؤة تلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وتحقق أهداف السياسة الاقتصادية في النمو الاقتصادي من خلال دورها في السيطرة والتحكم في العرض النقدي ، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على أسعار صرف وفائدة تعكس تفاعل متغيرات الاقتصاد الكلي الحقيقية وبما يكفل التوزيع الأمثل للموارد .وفيما يتعلق بالسياسة المالية والأداء المالي أكدت اللجنة أن السياسة المالية تكتسب أهميتها من كونها تمثل حجر الزاوية في سياسات الاقتصاد الكلي والأداة الأساسية التي يمكن من خلالها تعزيز الاستقرار الاقتصادي ، والدفع بمعدلات النمو الاقتصادي وبما يكفل توسيع فرص العمل ومكافحة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية المختلفة من صحة وتعليم وغيرها.ومن خلال وقوف اللجنة على ما تضمنه البيان المالي من سياسات مالية .. فقد لاحظت ان البيان المالي قد خلا من تقييم أثر السياسة المالية الحالية والمتوقعة للعام القادم 2007م على مختلف المتغيرات الاقتصادية ومكامن الضعف والخلل التي سيتم تلافيها من خلال تنفيذ موازنة العام 2007م .
هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة ما تضمنه مشروع تقرير اللجنة سالف الذكر في جلسته القادمة .من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية للاطلاع على أوضاع القطاع التربوي والتعليمي في محافظة صنعاء.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره .
حضر الجلسة الإخوة /حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، والدكتور/سيف مهيوب العسلي وزير المالية ، وعبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، والدكتور/رشاد أحمد الرصاص وزيرالدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ، وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.