- صنعاء/سبأ.. ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م برئاسة الدكتور/ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة ، أمس مشروع التقرير المقدم إليها من لجنة الصياغة المنبثقة عنها ، وأبدت عليه جملة من الآراء والملاحظات بهدف إغنائه وتصويب بعض جوانبه بما يعزز السياسات والمؤشرات والإحصائيات والبيانات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والبرنامج الاستثماري لتشمل بدرجة أساسية الاتجاهات والملامح العامة للبيان المالي وتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك مايتعلق بالنمو الاقتصادي والبطالة والتضخم والمستوى العام للأسعار، وكذا ما يخص الاستثمار والادخار والسياسة النقدية والمالية والأداء المالي.. كما تطرقت آراء وملاحظات أعضاء اللجنة إلى مشروع موازنة السلطة المركزية، ومنها الموارد العامة والاستخدامات العامة وعجز الموازنة.. كما شملت مشروع موازنة السلطة المحلية بما في ذلك تحليل تقديرات الإيرادات وتقديرات الاستخدامات.. فيما أشارت الملاحظات إلى الجوانب المتعلقة بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وإلى المؤشرات الإجمالية لتقديرات موازنات الوحدات الاقتصادية بما فيها الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية وفائض النشاط الجاري وحصة الحكومة منه وعجز العمليات الجارية والمساهمات الرأسمالية ، إلى جانب تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية وفائض النشاط الجاري ، وكذا تقديرات المساهمات الرأسمالية ..وتطرقت المناقشات إلى مشروع موازنة الوحدات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات القروض الممولة لمشاريع وحدات القطاع الاقتصادي.. وفي هذا السياق شددت الملاحظات والمقترحات التي تخللت مناقشة المشروع في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على صعيد تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والوقوف بصورة جادة أمام تصاعد الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والعمل على تحقيق التكامل في منظومة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق أهدافها في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والقابلة للاستدامة.