سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوصي الحكومة بإعداد الموازنات القادمة بما يؤمّن بلوغ أهداف المجتمع في التنمية ومعالجة البطالة أقرّ الموازنات العامة للسنة المالية 2010م وتشكيل لجان تقصٍ لأحداث (لحج، أبين، الضالع، صعدة)
في مشروع الموازنة: 2.7 تريليون ريال للقطاع العام و 392 ملياراً للوحدات المستقلة و 147 ملياراً للقطاع الخدمي أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشاريع قوانين الربط الخاصة بمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2010م. كما أقرّ المجلس توجيه جملة من التوصيات للحكومة وذلك بعد أن أجرى مناقشة واسعة لمختلف محاور الموازنات العامة في ضوء التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة السياسات والمؤشر والأهداف المرتبطة بتلك الموازنات وبكل بنودها وأنواعها وبعد التزام الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي بتوصيات وملاحظات أعضاء المجلس ذات الصلة.. حيث أقرّ مشروع قانون قدر بموجبه جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ تريليون و520 ملياراً و411 مليوناً و979 ألف ريال فقط لا غير، وتقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ اثنين تريليون و12 ملياراً و105 ملايين و231 ألف ريال فقط لا غير. وقدّر فيه عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ 491 ملياراً و693 مليوناً و252 ألف ريال فقط لا غير. فيما قدر مشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010م بمبلغ 392 ملياراً و72 مليوناً و28 ألف ريال فقط لا غير، وإجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2010م بمبلغ 79 ملياراً و711 مليوناً و141 ألف ريال لا غير. كما أقرّ المجلس مشروع قانون بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م قدّر فيه إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ اثنين تريليون و797 ملياراً و787 مليوناً و867 ألف ريال لاغير. فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 149 ملياراً و769 مليوناً و465 ألف ريال لا غير، وتقدّر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ 89 ملياراً و758 مليوناً و824 ألف ريال لا غير. وقدّر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ ثلاثة مليارات و172 مليوناً و335 ألف ريال لا غير، منه مبلغ ثلاثة مليارات و147 مليوناً و568 ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. وتقدّر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 128 ملياراً و525 مليوناً و900 ألف ريال لا غير. وفيما يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010م بمبلغ 147 ملياراً و122 مليوناً و636 ألف ريال لا غير، قدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ 9 مليارات و293 مليوناً و756 ألف ريال لا غير. وتقدّر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثلاثة مليارات و985 مليوناً و594 ألف ريال لا غير. وقدّر مشروع القانون عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ 23 ملياراً و300 مليون و421 ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. فيما قدر المشروع مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ 23 ملياراً و905 ملايين و287 ألف ريال لاغير. وأوضح مشروع القانون أن إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010م بمبلغ 133 ملياراً و544 مليوناً و833 ألف ريال لا غير. فيما قدّر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2010م بمبلغ 10 مليارات و901 مليون و98 ألف ريال، وتقدّر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار و794 مليوناً و774 ألف ريال لا غير. وكان المجلس قد أقرّ توجيه عدد من التوصيات في ضوء مناقشته لمشاريع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م على النحو التالي: فيما يخص البيان المالي: 1- أن يتم إعداد مشاريع موازنات الأعوام القادمة على ضوء أولويات وأهداف وسياسات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل الإطار المرجعي متوسط المدى للعمل التنموي، وبما يعزز من دور وتأثير الموازنات العامة وبرامجها وأنشطتها في حفز النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل والناتج وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل ويؤمّن بلوغ أهداف المجتمع في التنمية ومعالجة البطالة ومحاربة الفقر. 2- ضرورة تضمين البيان المالي في الأعوام القادمة مجمل القضايا والتحديات التي تواجه المسيرة التنموية التي من أهمها الفقر والبطالة وتحدي المنافسة الاقتصادية والاندماج الدولي، وكذا مجمل الرؤى والسياسات العامة والإجراءات والبرامج والأنشطة التي تنوي الحكومة إنجازها للتغلب على تلك المشاكل والتحديات. 3- العمل على محاصرة عجز الموازنة العامة عند مستويات آمنة، وهو ما يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفاعلية السياستين المالية والنقدية ودورهما في التأثير في النشاط الاقتصادي، وتسريع النمو وتحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف. 4- التسريع بالإصلاحات الهادفة إلى تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور رئيسي في عملية التنمية وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تُعيق نموّه وتطوره وتوسيع نشاطه وزيادة استثماراته في المجالات الاقتصادية المختلفة وبما يرفع من دوره ومساهمته في توليد الناتج والدخل وتوفير فرص العمل. 5- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة والصناعات الحرفية والتقليدية لما لها من دور هام وكبير في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر. 6 - تشجيع قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية، وتوفير أوجه الدعم والمساندة لمضاعفة صادرات اليمن الزراعية والصناعية وبما يعظّم من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة المرتبطة بتبني اليمن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل والاندماج في الاقتصاد الدولي. 7- رفع مستوى تأهيل الموارد البشرية، وتحسين نوعية التعليم ومخرجاته، والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين، وبذل الجهود لفتح المجال أمام العمالة اليمنية في أسواق البلدان المجاورة الخليجية. 8- إعادة هيكلة الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية، ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة، وترشيد الاقتراض المحلي والخارجي، والاستفادة من المنح والمساعدات الخارجية ورفع كفاءة استخدامها. 9- على وزارة المالية دفع قيمة المستخلصات الخاصة بمشروع مبنى مجلس النواب الجديد، وإعادة المبالغ التي تم خفضها من موازنة المجلس للعام 2010م. 10- العمل على إعادة المشاريع التي تم إسقاطها من مشروع موازنة 2010م في مجالي الطرق والكهرباء، وكذا رفع مخصصات المشاريع التي خفضت اعتماداتها في المجالين المشار إليهما كما كان معتمداً لها في موازنة 2009م. 11- العمل على دعم مشاريع الاتحاد التعاوني السمكي أسوة بمشاريع الاتحاد التعاوني الزراعي في إطار البرنامج الاستثماري لوزارة الثروة السمكية. وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة: "يؤكد المجلس الموقر ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات موازنات الأعوام الماضية التي أقرّها المجلس والتزمت الحكومة بتنفيذها، والتي كان آخرها توصيات موازنة عام 2009م، مع الالتزام بتنفيذ ما ورد في ملاحظات وتأكيدات اللجنة البرلمانية الواردة في تقريرها حول موازنات العام2010م". وبشأن مشروع موازنة السلطة المحلية: 1- يؤكد المجلس كافة توصياته للأعوام السابقة، وعلى المسؤولية الدستورية الملزمة للحكومة بتنفيذها أو تقديم المبررات التي تمنعها من عملية التنفيذ إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، وذلك خلال النصف الأول من العام 2010م. 2- يؤكد المجلس أهمية تحمّل مجلس الوزراء المسؤولية القانونية المنصوص عليها في المادة (159) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م في ما يتعلق بالنهوض بوظائف وأعباء السلطة المحلية، وتوصي اللجنة بضرورة تحويل الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي إلى برامج عمل محددة زمنياً، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها، وموافاة المجلس بتقرير نصف سنوي حول مستوى التنفيذ، وعكس متطلبات تنفيذ الاستراتيجية في مشروع موازنة السنة المالية 2011م. 3- يوصي المجلس الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية للسلطة المحلية، وإجراء دراسة وتقييم شامل لكافة المصادر الإيرادية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية، وإعادة النظر في ضوء ذلك في أي من تلك المصادر الإيرادية، وسرعة تقديم مشروع قانون خاص بالموارد المالية للسلطة المحلية، والعمل على: أ - إيجاد مصادر إيرادية جديدة تنسجم مع القانون الخاص بالزكاة. ب - العمل على نشر الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع لتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب وخاصة ضرائب الدخل. 4 - يوصي المجلس بضرورة قيام الأجهزة المركزية بالمهام المناطة بها في قانون السلطة المحلية في ما يتعلق بعملية التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية وقيادات وكوادر الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية، ونشر الوعي القانوني الذي يمكّن أجهزة السلطة المحلية من التطبيق السليم لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة بنظام السلطة المحلية. 5 - يوصي المجلس بضرورة قيام أجهزة السلطة المركزية بمتابعة عملية تنفيذ أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية للبرنامج الاستثماري المعتمد في إطار موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2010م، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والفنية التي تحتاجها لإنجاز تلك المشاريع وعدم ترحيلها من عام إلى آخر. 6- توفير المبالغ التي خفضت من الباب الثاني من موازنة محافظة الجوف والبالغة 197 مليوناً و693 ألف ريال، واعتماد الدرجات الوظيفية التي تم إسقاطها من المحافظة وعددها (400) درجة وظيفية والتي سبق أن أوصى المجلس باعتمادها للمحافظة بدلاً عن الدرجات التي تم نقلها إلى محافظات أخرى. وحول مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: أولاً: يؤكد المجلس توصياته السابقة حول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للأعوام السابقة والتي لم تنفذها الحكومة. ثانياً: فيما يتعلق بمشاريع موازنات العام المالي 2010م.. يوصي المجلس بما يلي: 1- إلزام الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة التي تستثمر مواردها المالية في سندات حكومية وتوجيه تلك الموارد نحو الجوانب الاستثمارية المجدية والقادرة على استيعاب أيادي عاملة وتسهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كون الاستثمار بسندات حكومية لا تختلف عن الاستثمار في أذون الخزانة. 2- الإسراع في تقديم مشروع قانون بإلغاء صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية وإحالة أصولها وممتلكاتها إلى المجالس المحلية في المحافظات خاصة أن هذه الصناديق لا تمارس الأنشطة المناطة بها ولم تحقق أياً من الأهداف التي أنشئت من أجلها. 3- الالتزام الكامل من قبل الوحدات والصناديق الخاصة واللجنة العليا لإعداد الموازنة السنوية بقواعد وأسس إعداد الموازنة عند وضع التقديرات المرصودة على الأبواب والبنود والأنواع، بحيث يتم وضع التقديرات الصحيحة وفق الاحتياجات الفعلية لكل منها، مع أهمية الاسترشاد بالنفقات الفعلية للأعوام السابقة. 4- تفعيل الدور المناط بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في دراسة المشاريع الاستثمارية الجديدة التي يتم اعتمادها ضمن مشاريع الموازنات السنوية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وعدم اعتمادها إلاَّ وفق دراسات مسبقة. 5- إلزام الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بسرعة استكمال وإنجاز مشروع النظام الآلي المتكامل الذي أنفقت عليه مبالغ كبيرة منذ عدة سنوات، وإحالة المتسببين في تعثر المشروع والمسئولين عن إرساء المناقصة على الشركة المنفذة التي أثبتت فشلها في تنفيذ المشروع إلى نيابة الأموال العامة. 6- زيادة مرتبات رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وفقاً لأحكام قانون أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، والتي سبق أن التزمت الحكومة بذلك عند مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن، ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في المجلس. أما بشأن مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية: أ- يؤكد المجلس تنفيذ توصياته السابقة والمتكررة بشأن موازنات الوحدات الاقتصادية لعام 2009م والأعوام السابقة، والتي التزمت الحكومة بتنفيذها في حينه، ولم يتم التنفيذ حتى الآن. ب- التوصيات الخاصة بمشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام 2010م: 1- على الحكومة استبدال قيادات الوحدات الاقتصادية الفاشلة وتلك التي يتراجع أداؤها المالي والإداري عاماً بعد عام بأشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وبما يحقق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 2- وضع آليات وبرامج وضوابط دقيقة وصارمة تكفل حسن التوظيف والاستخدام للمبالغ المرصودة في موازنة المؤسسة العامة للكهرباء وبرنامجها الاستثماري للعام المالي 2010م لتنفيذ المشاريع الهادفة لتعزيز القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية، وسرعة البت في إجراء المناقصات وتحليل العروض المتعلقة بتنفيذ المحطات الغازية المستهدفة مأرب (2) ومعبر (1) دون تأخير، وعدم إنفاق تلك المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها. 3- الإسراع في إنجاز المهام الموكلة إلى اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الموقف من استهلاك مادة الديزل ومحاربة التهريب وإعادة النظر في التسعيرة لبعض قطاعات الاقتصاد الوطني ومخصصات الوكلاء والقطاعات والمحافظات من هذه المادة، على أن يتم موافاة المجلس بتقرير مفصل حول نتائج هذه اللجنة والإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ لمعالجة هذا الموضوع وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية الربع الأول من عام 2010م. 4 - أن تقدم الحكومة إلى المجلس خلال مدة أقصاها نهاية الربع الأول من عام 2010م مشروع قانون يستوعب ما يلزم من تعديلات على قانون إنشاء شركة صافر النفطية ويعالج جوانب القصور في القانون النافذ، ويحدد بشكل واضح وضع هذه الشركة مالياً وإدارياً وفنياً في كافة جوانب عملها. 5- أن يتم تضمين مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية وبرامجها الاستثمارية للأعوام القادمة بيانات مفصلة للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومخصصاتها على مستوى كل مشروع على حدة، وعدم الاكتفاء بإيراد بيانات تلك المشاريع على مستوى المحافظات فقط. 6- موافاة المجلس خلال مدة أقصاها نهاية الربع الأول من عام 2010م بتقرير تفصيلي يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بإعادة تقييم آلية التحاسب بين وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية في ما يخص المديونيات المتراكمة بين تلك الجهات؛ بحيث يتضمن التقرير بيانات رقمية مفصلة لمبالغ المديونيات التي تم التحاسب حولها وكيفية تسويتها. 7 - الاعتماد على أسس علمية ومعايير فنية دقيقة في قياس واحتساب كميات الوقود المستلمة والمستهلكة من قبل المحطات الكهربائية، وتركيب عدادات لقياس واحتساب كميات الوقود في جميع المحطات. 8 - تضمين المذكرة التفسيرية لمشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة شرحاً تحليلياً وافياً لمؤشرات وتقديرات الموازنات على مستوى الأبواب والبنود والوحدات التي تتركز فيها الزيادة أو النقص وأسباب ومبررات ذلك. 9 - إعادة هيكلة موازنات الوحدات الاقتصادية طبقاً لمبدأ الحساب الاقتصادي، بحيث يُكتفى بتضمين موازنات القطاع الاقتصادي بالوحدات القادرة على العمل وفق هذا المبدأ، ونقل موازنات الوحدات التي تعتمد على دعم الدولة إلى موازنات السلطة المركزية. 10- معالجة الاختلالات وجوانب القصور في استخدام القروض الخارجية الممولة لمشاريع الوحدات الاقتصادية، بما يُحسن من القدرة الاستيعابية للموارد المتاحة من هذه القروض ويُخفف الأعباء المالية المترتبة عن التأخير والبطء في سحب واستخدام حصيلة القروض في أوقاتها ومواعيدها المحددة بالاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة. 11- تطبيق آليات ومعايير وضوابط دقيقة وصارمة تكفل الإعداد والتحضير الجيد للمشاريع الاستثمارية المناطة بالوحدات الاقتصادية، وتُجنب حدوث أي إشكالات أو عيوب تطبيقية خلال مختلف مراحل تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار اتخاذ ما يلي: أ- إزالة المعوقات والتعقيدات وعدم التطويل في الإجراءات الإدارية والمالية وسرعة البت بالمناقصات الخاصة بالمشاريع. ب- حُسن الاختيار للشركات الاستشارية التي يُناط بها إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بالمشاريع بما يُحقق كفاءة أداء هذه الشركات للأعمال المطلوبة وإنجازها في الأوقات المحددة لها دون أي تأخير. ج- حُسن الاختيار للمقاولين المنفذين للمشاريع على نحو يضمن قيامهم بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم. د- عدم التساهل مع الشركات الاستشارية والمقاولين المنفذين للمشاريع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتطبيق الشروط الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في العقود الموقعة معهم في حال إخلالهم بالالتزامات والأعمال المتعاقد عليها. 12- على وزارة المالية والمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتحصيل ما هو قائم من المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح مختلف المؤسسات الخدمية والإنتاجية. 13- على وزارة المالية الأخذ في الاعتبار عند إعداد مشاريع الموازنات القادمة لوحدات القطاع الاقتصادي مؤشرات التنفيذ الفعلي للستة الأشهر الأولى من العام السابق، وفعلي الأعوام السابقة مع استيعاب المقترحات المرفوعة من تلك الوحدات المرتبطة بتحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري والمرتبطة أيضاً بتنفيذ مشاريع استراتيجية لاسيما تلك المشفوعة بخطط وإجراءات وبرامج تنفيذية واضحة ومحددة. 14- إلزام الحكومة بدعم وتحديث مصفاة عدن الاستراتيجية، واستغلال المبالغ المرصودة لهذا الجانب في مشروع موازنة العام 2010م الاستغلال الأمثل بما يمكنها من أداء دورها الوطني المتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية بكفاءة واقتدار وفقاً للأسس والأهداف التي أنشئت من أجلها. 15- على الحكومة وضع واعتماد استراتيجية واضحة وفق أسس ومعايير اقتصادية حديثة تهدف إلى تقليص الفجوة القائمة بين الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية لوحدات القطاع الاقتصادية العام والمختلط؛ تتسم بالمرونة والشفافية والتقييم الدوري. 16- على مؤسسات المياه والكهرباء العمل وفق خطط معتمدة وبرامج زمنية دقيقة وواضحة لاستغلال المخصصات والمبالغ المرصودة لتغيير الشبكة وتقليل الفاقد في مشروع موازنة العام 2010م والأعوام اللاحقة؛ بحيث يتم معالجة مشكلة الفاقد غير المسموح به بحلول نهاية العام 2012م. 17- الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطرق والجسور وفق أسس وأهداف واضحة، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية القائمة فيها. 18- قيام الحكومة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية القائمة في مصنع الغزل والنسيج بأمانة العاصمة، وتصويب أوضاعه على أسس ومعايير اقتصادية تمكنه من أداء الدور المناط به على أكمل وجه، وإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج في عدن، وإلزام مؤسسات الدولة بشراء احتياجاتها من منتجات المصنعين عوضاً عن الاستيراد من الخارج. 19- التزام وزارة المالية بأحكام القانون المالي والنظام المحاسبي الموحد ومبدأ استقلالية السنوات المالية عند إعداد مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة، وعدم ترحيل أي فوائض في الأنشطة الجارية لأية وحدة اقتصادية. 20- تضمين مشروع موازنة المؤسسة الاقتصادية اليمنية للأعوام القادمة مؤشرات وتقديرات مفصلة لموازنات الوحدات التي تندرج تحت إدارة هذه المؤسسة، وذلك على غرار ما هو معمولٌ به في إعداد موازنات المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والوحدات التابعة لها. وكلف مجلس النواب لجانه الدائمة القيام بمتابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات كلاً فيما يخصها، وموافاة المجلس بتقارير دورية حول ذلك. من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل لجنتين من بين أعضائه؛ الأولى لمعرفة بعض تطورات الأحداث في محافظات (لحج، أبين، الضالع) والثانية لمعرفة تداعيات بعض الأحداث في محافظة صعدة والتي وقف أمامها المجلس خلال جلساته الماضية وشكل هاتين اللجنتين من أجلها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
