- الجمهورية / خاص .. في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها منتصف عام 2009م تنفذ اللجنة العليا للانتخابات العام القادم مشروعاً لإعادة تقسيم الدوائر النيابية وفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير وذلك بكلفة مليون دولار دعم من الحكومة اليابانية.. وفي تصريح ل(الجمهورية) أوضح الدكتور/ محمد عبدالله السياني رئيس قطاع الشئون الفنية باللجنة العليا للانتخابات أن المشروع يهدف إلى رسم حدود الدوائر الانتخابية المحلية والبرلمانية وبما يضمن التمثيل المتوازي للسكان في السلطة المحلية والتشريعية ويراعي البعد الجغرافي والتركيبة السكانية لمناطق الدوائر الانتخابية.منوهاً إلى أنه سيتم إسقاط حدود الدوائر الانتخابية المحلية والنيابية من خلال إدخال قاعدة البيانات الخاصة بالسكان والمساكن إلى الخارطة الالكترونية التي من شأنها إعادة تقسيم الدوائر بما يتناسب والكثافة السكانية في التجمعات المحلية وسيراعي التقسيم ضرورة أن تتوسط مراكز الدوائر المحلية والنيابية التجمعات السكانية بما يسهل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.. موضحاً أنه وفي إطار الحرص على ترشيد الإنفاق على العملية الانتخابية تدرس اللجنة العليا إمكانية اعتماد القاعدة البياناتية للسجل المدني في تحديد من يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية بدلاً عن لجان القيد والتسجيل التي تستنزف مبالغ طائلة أثناء مرحلة القيد والتسجيل.