شديوة : حماية البيئة تحظى بدعم القيادة السياسية .. وتندرج ضمن البرنامج الحالي لعمل الحكومة تم حتى الآن الإعلان عن خمس محميات طبيعية.. وهناك جهود مبذولة لحمايتها لدينا برامج للتنمية النظيفة .. وتقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية يساعد في تحديد الآثار المترتبة على الإنسان والبيئة - حاوره / فهيم العبسي - تصوير/ عادل العريقي .. تتميز بلادنا بموقعها الجغرافي بين قارتي آسيا وافريقيا وباختلاف تضاريسها وتعدد مناخاتها وتباين بيئاتها الطبيعية هذا الاختلاف أكسبها تنوعاً حيوياً فريداً ذات أهمية وطنية واقليمية ودولية.. حيث تشير الدراسات إلى وجود أكثر من 300 نوع نباتي منها 10% متوطن بالاضافة إلى العديد من الحيوانات البرية والكائنات البحرية المتوطنة.. الا أن هناك مؤشرات خطيرة تشير إلى تدهور التنوع الحيوي حيث يتعرض الغطاء النباتي للاستخدام المفرط الناتج عن القطع العشوائي والرعي الجائر كما ان العديد من الحيوانات البرية أصبحت مهددة بالانقراض. واستشعاراً من الدولة تجاه هذه القضايا سعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية التنوع الحيوي من خلال انشاء هيئة خاصة بحماية البيئة واصدار قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية رقم «148» لسنة 2000م واعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي ووقعت بلادنا على العديد من الارتفاقيات الدولية اتفاقية التنوع الحيوي والتصحر والمناخ» وذلك كجزء من التزاماتها أمام المجتمع الدولي نحو القضايا البيئية الأمر الذي ساهم في تشجيع المنظمات الدولية والمانحين على تقديم الخبرات والمساعدات والمنح لإنشاء وادارة العديد من المحميات الطبيعية كأحد الاجراءات للحفاظ على الأنظمة البيئية والنباتات والحيوانات والأحياء البرية والبحرية من أماكنها الطبيعية. ونظراً لما تمثله حماية البيئة من أهمية على المستقبل التنموي والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذا الجانب التقينا بالأخ المهندس / محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة. من أولويات برامج الحكومة في البداية نود أن تطلعنا على خطة الهيئة خلال العام الجديد 2007؟ الهيئة العامة لحماية البيئة قدمت خطة بيئية ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010م وقد شملت العديد من مجالات العمل التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة كذلك تم اعداد برنامج استثماري قدم ضمن الخطة في مؤتمر المانحين كما وضعت حماية البيئة ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذلك في برنامج الحكومة الحالي وهذا دليل على أن حماية البيئة تحظى بأهمية كبيرة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات الرسمية والشعبية لذلك نستطيع أن نحقق العديد من الانجازات في هذا الجانب لاسيما وان هناك تعاوناً كبيراً من قبل المنظمات الدولية ومنها بدرجة أساسية برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يعمل على تبني العديد من البرامج والتفاقيات الدولية البيئية في مجالاتها المختلفة. الاعلان عن محميات جديدة وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية قال الأخ شديوة: بالنسبة للمحميات تم حتى الآن الاعلان عن خمس محميات طبيعية وهي محميات عتمة وسقطري وحوف، برع ومحمية الأراضي الرطبة بمحافظة عدن ونخطط خلال الأعوام القادمة إلى الإعلان عن ثلاث محميات ساحلية وهي محمية شرمة حثمون في محافظة حضرموت وهي عبارة عن محمية سلاحف، ومحمية بئر علي «بلحاف» محافظة شبوة ومحمية ساحلية أخرى في محافظة الحديدة وهي محمية غابات أشجار الشورى «آلمانجروف» حيث يتم دراسة الموقع المناسب وهناك تنسيق مع العديد من البرامج حيث يتم اتباع المعايير الدولية في تحديد مناطق المحميات في ضوء الاتفاقيات الدولية للتنوع الحيوي وهناك وعي كبير جداً لدى السلطات المحلية والمواطنين للحفاظ على أن هذه المحميات وهذا الوعي ليس حديث العهد بل أن آباءنا وأجدادنا كان لديهم اهتمام في الحفاظ على هذه المناطق وقد تم مؤخراً العثور على وثيقة وقفية في الجامع الكبير بصنعاء وهذه الوثيقة تتضمن أن أراض محمية غابة برع بمحافظة الحديدة هي أرض أوقاف وقد أوقفها شخص قبل نحو 200 سنة بهدف حمايتها وعدم قطع الأشجار الموجودة فيها. تقييم الأثر البيئي للمشاريع في ظل التوسع الاستثماري والصناعي التي تشهده بلادنا ماهو دور الهيئة في وضع الاعتبارات البيئية لهذه المشاريع؟ قانون حماية البيئة يلزم أي مشروع استثماري بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشروع وذلك لتحديد ما اذا كانت هناك أضرار بيئية ستظهر بعد تنفيذ المشروع ووضع المعالجات المناسبة لها والعمل على الحد منها وخلال الفترة الأخيرة أصبح هناك تجاوب كبير جد من قبل الجهات ذات العلاقة عند تنفيذ المشاريع في تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي الى الهيئة بهدف مراجعتها لأن دور الهيئة ينحصر في وضع الشروط المرجعية للدراسة وتقييمها لأنه لايمكن أن تقوم الهيئة بإعداد الدراسات ومراجعتها في نفس الوقت فدائماً ما يكون هناك طرف ثالث يقوم بإعداد الدراسة للمشروع المحدد وذلك وفق الشروط المرجعية المحددة مسبقاً وهناك تنسيق مع الجهات التي تمنح التراخيص سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المنطقة الحرة أو أية جهة تمنح التراخيص في أن يتم وضع موضوع دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع ضمن شروط منح الترخيص وتحديد الاعتبارات البيئية التي تضمنتها الدراسة لذلك يأتي أهمية تقييم الأثر البيئي للمشاريع في أنه يساعد على تحديد الآثار المتوقعة على صحة الناس والبيئة والممتلكات وقد يتضمن ذلك أيضاً الآثار الاجتماعية الخاصة كما تهدف دراسة تقييم الأثر البيئي الى تضمين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للمشروع بالاضافة الى تجنيب المشروع المشاكل والمعوقات التي قد تبرز أثناء مرحلة التنفيذ أو مرحلة التشغيل للمشروع. برامج للتنمية النظيفة مقالب القمامة المنتشرة في مختلف المحافظات تتسبب في احداث تلوث بيئي كبير نتيجة الحرق أو ماشابه ذلك، ماهو دور الهيئة في هذا الجانب؟ نحن الآن لدينا برنامج التنمية النظيفة ويعنى البرنامج بتقليل الانبعاثات من الغاز وظاهرة الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى ومن المشاريع الهامة التي ستنبثق عن البرنامج هو توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات العضوية أي من مقالب القمامة وهذا سيؤدي إلى التقليل من الانبعاثات وبالتالي سيكون لدينا رصيدا في سوق الكربون العالمي حيث أصبح هناك سوق يسمى «بسوق الكربون» فاذا تم التقليل من الانبعاثات من قبل أية دولة بكميات محددة يحق لها الحصول على مشاريع أو تمويلات معينة لذلك أصبحت الدول الصناعية التي تجاوزت الحد المسموح فيه من الانبعاثات تحاول أن تقلل من انبعاثاتها أو التقليل من الحجم الذي وصلت إليه عن طريق نظام التبادل يعنى أن أية دولة صناعية تجاوزت الحد المسوح تعمل على تمويل مشاريع في دولة نامية أخرى للتقليل من الانبعاثات في هذه الدولة ويؤدي ذلك إلى التخفيف من رصيد الدولة الممولة عالمياً وهذه الآلية يمكن الاستفادة منها من قبل الدول النامية في الحصول على تمويلات لإقامة المشاريع من قبل الدول الصناعية بهدف التقليل من انبعاثات الكربون لاسيما وان العديد من الدول الصناعية قد وصلت إلى حدود القصوى وبعضها تجاوزت الحدود في انبعاثات الكربون. لذلك نسعى حالياً إلى دراسة أوضاع مقالب القمامة في عدة محافظات وبالنسبة لمحافظة عدن فقد تم تحديد مقلب جديد في منطقة بئر النعامة بمواصفات حديثة تتضمن اعادة تدوير المخلفات في حين توقف الحرق في المقلب القديم الذي كان يتسبب في احداث تلوث بيئي كبير كذلك تم دراسة المقلب الخاص بمحافظة تعز فيما يتم حالياً دراسة المقلب الموجود في أمانة العاصمة حيث يتم التنسيق في هذا الجانب بحيث يكون هناك مقلب خاص بالمخلفات الصناعية ومقلب خاص بالمخلفات العضوية تتوفر فيها ادارة متكاملة للمخلفات بحيث يتم استثمار تلك المخلفات سواء في توليد الطاقة أو اعادة التدوير. وحدة خاصة بالسموم والنفايات في هذا الجانب أيضاً ما مدى التزام الهيئة بالاتفاقية الدولية الخاصة بشأن التحكم في نقل النفايات الخضراء والتخلص منها عبر الحدود؟ نحن في الهيئة العامة لحماية البيئة انشأنا وحدة خاصة بالسموم والنفايات الخضرآء.. نقطة اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم بالنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وهناك تعاون مشترك في هذا الجانب معالمكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز الاقليمي لاتفاقية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، كما قامت الهيذة باعداد الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وتطبيق اتفقية بازل والتي تم مناقشتها مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن ثم أقرت من قبل مجلس الوزراء في يناير 2005م وقد حددت الاستراتيجية سبل الادارة الآمنة للتعامل والتخلص الآمن من الزيوت العادمة لما تسببه الزيوت المستهلكة من ضرر بيذي نتيجة لبطء تحللها الطبيعي وقدرتها العالية على الانتشار عبر مساحات كبيرة من الأرض أو المياه فتعمل على تدهورها من خلال منع الهواء من الوصول إلى جميع الكائنات الحية الموجودة في المساحة التي غطتها طبقة الزيت، فكانت مشكلة الزيوت العادمة في بلادنا تشكل الهم الأكبر حيث كان يتم رميها دون استغلال ولكن خلال الثلاث السنوات الأخيرة أخذت الزيوت العادمة حيزاً كبيراً في مجال اعادة تدويها من خلال المصانع التي خصصت لذلك أو من خلال عملية تصديرها إلى الخارج بالاضافة إلي أنه ظهرت العديد من الشركات الخاصة التي تقوم بعملية تجميع الزيوت العادمة كونها سلعة اقتصادية. تنسق مشترك مامدى التسنيق القائم مع الجهات ذات العلاقة لحماية البيئة البحرية من التلوث؟ هناك تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للشئون البحرية ومصلحة خفر السواحل في حماية البيئة البحرية من التلوث ويتم التعاون في هذا الجانب من خلال الابلاغ عن أىة ظاهرة قد تشاهد ودور الهيئة العامة لحماية البيئة هنا يتركز في جانب الرصد لأي ظاهرة من الظواهر التي قد تلاحظ في البحر وهناك تعاون في عملية المكافحة واختبار المواد الكيماوية التي تستخدم لتشتيت بقع الزيت التي قد تنتج من مخلفات السفن بحيث لا يؤثر ذلك على البيئة البحرية، بالاضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية والتي يتم دراستها بشكل مستمر ووضع الحلول والمعالجات خاصة فيما يتعلق بالكائنات البحرية. برامج توعوية ماهي جهودكم في نشر التوعية البيئية؟ في الحقيقة ان برامج التوعية البيئية تخصصية كالمحاضرات والمسابقات والمعارض والنشرات والزيارات والحملات البيئة المشاركة في المناسبات البيئية المختلفة. بالاضافة إلى أن هناك العديد من الصحف أفردت صفحات متخصصة بقضايا البيئة وهذا سيسهم في تعزيز ونشر الوعي البيئي. وهذا سيسهم بشكل فاعل في التقليل من المشاكل البيئية من خلال برامج التوعية البيئية المختلفة.تتميز بلادنا بموقعها الجغرافي بين قارتي آسيا وافريقيا وباختلاف تضاريسها وتعدد مناخاتها وتباين بيئاتها الطبيعية هذا الاختلاف أكسبها تنوعاً حيوياً فريداً ذات أهمية وطنية واقليمية ودولية.. حيث تشير الدراسات إلى وجود أكثر من 300 نوع نباتي منها 10% متوطن بالاضافة إلى العديد من الحيوانات البرية والكائنات البحرية المتوطنة.. الا أن هناك مؤشرات خطيرة تشير إلى تدهور التنوع الحيوي حيث يتعرض الغطاء النباتي للاستخدام المفرط الناتج عن القطع العشوائي والرعي الجائر كما ان العديد من الحيوانات البرية أصبحت مهددة بالانقراض. واستشعاراً من الدولة تجاه هذه القضايا سعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية التنوع الحيوي من خلال انشاء هيئة خاصة بحماية البيئة واصدار قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية رقم «148» لسنة 2000م واعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي ووقعت بلادنا على العديد من الارتفاقيات الدولية اتفاقية التنوع الحيوي والتصحر والمناخ» وذلك كجزء من التزاماتها أمام المجتمع الدولي نحو القضايا البيئية الأمر الذي ساهم في تشجيع المنظمات الدولية والمانحين على تقديم الخبرات والمساعدات والمنح لإنشاء وادارة العديد من المحميات الطبيعية كأحد الاجراءات للحفاظ على الأنظمة البيئية والنباتات والحيوانات والأحياء البرية والبحرية من أماكنها الطبيعية. ونظراً لما تمثله حماية البيئة من أهمية على المستقبل التنموي والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذا الجانب التقينا بالأخ المهندس / محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة. من أولويات برامج الحكومة في البداية نود أن تطلعنا على خطة الهيئة خلال العام الجديد 2007؟ الهيئة العامة لحماية البيئة قدمت خطة بيئية ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010م وقد شملت العديد من مجالات العمل التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة كذلك تم اعداد برنامج استثماري قدم ضمن الخطة في مؤتمر المانحين كما وضعت حماية البيئة ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكذلك في برنامج الحكومة الحالي وهذا دليل على أن حماية البيئة تحظى بأهمية كبيرة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات الرسمية والشعبية لذلك نستطيع أن نحقق العديد من الانجازات في هذا الجانب لاسيما وان هناك تعاوناً كبيراً من قبل المنظمات الدولية ومنها بدرجة أساسية برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يعمل على تبني العديد من البرامج والتفاقيات الدولية البيئية في مجالاتها المختلفة. الاعلان عن محميات جديدة وفيما يتعلق بالمحميات الطبيعية قال الأخ شديوة: بالنسبة للمحميات تم حتى الآن الاعلان عن خمس محميات طبيعية وهي محميات عتمة وسقطري وحوف، برع ومحمية الأراضي الرطبة بمحافظة عدن ونخطط خلال الأعوام القادمة إلى الإعلان عن ثلاث محميات ساحلية وهي محمية شرمة حثمون في محافظة حضرموت وهي عبارة عن محمية سلاحف، ومحمية بئر علي «بلحاف» محافظة شبوة ومحمية ساحلية أخرى في محافظة الحديدة وهي محمية غابات أشجار الشورى «آلمانجروف» حيث يتم دراسة الموقع المناسب وهناك تنسيق مع العديد من البرامج حيث يتم اتباع المعايير الدولية في تحديد مناطق المحميات في ضوء الاتفاقيات الدولية للتنوع الحيوي وهناك وعي كبير جداً لدى السلطات المحلية والمواطنين للحفاظ على أن هذه المحميات وهذا الوعي ليس حديث العهد بل أن آباءنا وأجدادنا كان لديهم اهتمام في الحفاظ على هذه المناطق وقد تم مؤخراً العثور على وثيقة وقفية في الجامع الكبير بصنعاء وهذه الوثيقة تتضمن أن أراض محمية غابة برع بمحافظة الحديدة هي أرض أوقاف وقد أوقفها شخص قبل نحو 200 سنة بهدف حمايتها وعدم قطع الأشجار الموجودة فيها. تقييم الأثر البيئي للمشاريع في ظل التوسع الاستثماري والصناعي التي تشهده بلادنا ماهو دور الهيئة في وضع الاعتبارات البيئية لهذه المشاريع؟ قانون حماية البيئة يلزم أي مشروع استثماري بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشروع وذلك لتحديد ما اذا كانت هناك أضرار بيئية ستظهر بعد تنفيذ المشروع ووضع المعالجات المناسبة لها والعمل على الحد منها وخلال الفترة الأخيرة أصبح هناك تجاوب كبير جد من قبل الجهات ذات العلاقة عند تنفيذ المشاريع في تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي الى الهيئة بهدف مراجعتها لأن دور الهيئة ينحصر في وضع الشروط المرجعية للدراسة وتقييمها لأنه لايمكن أن تقوم الهيئة بإعداد الدراسات ومراجعتها في نفس الوقت فدائماً ما يكون هناك طرف ثالث يقوم بإعداد الدراسة للمشروع المحدد وذلك وفق الشروط المرجعية المحددة مسبقاً وهناك تنسيق مع الجهات التي تمنح التراخيص سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المنطقة الحرة أو أية جهة تمنح التراخيص في أن يتم وضع موضوع دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع ضمن شروط منح الترخيص وتحديد الاعتبارات البيئية التي تضمنتها الدراسة لذلك يأتي أهمية تقييم الأثر البيئي للمشاريع في أنه يساعد على تحديد الآثار المتوقعة على صحة الناس والبيئة والممتلكات وقد يتضمن ذلك أيضاً الآثار الاجتماعية الخاصة كما تهدف دراسة تقييم الأثر البيئي الى تضمين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للمشروع بالاضافة الى تجنيب المشروع المشاكل والمعوقات التي قد تبرز أثناء مرحلة التنفيذ أو مرحلة التشغيل للمشروع. برامج للتنمية النظيفة مقالب القمامة المنتشرة في مختلف المحافظات تتسبب في احداث تلوث بيئي كبير نتيجة الحرق أو ماشابه ذلك، ماهو دور الهيئة في هذا الجانب؟ نحن الآن لدينا برنامج التنمية النظيفة ويعنى البرنامج بتقليل الانبعاثات من الغاز وظاهرة الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى ومن المشاريع الهامة التي ستنبثق عن البرنامج هو توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات العضوية أي من مقالب القمامة وهذا سيؤدي إلى التقليل من الانبعاثات وبالتالي سيكون لدينا رصيدا في سوق الكربون العالمي حيث أصبح هناك سوق يسمى «بسوق الكربون» فاذا تم التقليل من الانبعاثات من قبل أية دولة بكميات محددة يحق لها الحصول على مشاريع أو تمويلات معينة لذلك أصبحت الدول الصناعية التي تجاوزت الحد المسموح فيه من الانبعاثات تحاول أن تقلل من انبعاثاتها أو التقليل من الحجم الذي وصلت إليه عن طريق نظام التبادل يعنى أن أية دولة صناعية تجاوزت الحد المسوح تعمل على تمويل مشاريع في دولة نامية أخرى للتقليل من الانبعاثات في هذه الدولة ويؤدي ذلك إلى التخفيف من رصيد الدولة الممولة عالمياً وهذه الآلية يمكن الاستفادة منها من قبل الدول النامية في الحصول على تمويلات لإقامة المشاريع من قبل الدول الصناعية بهدف التقليل من انبعاثات الكربون لاسيما وان العديد من الدول الصناعية قد وصلت إلى حدود القصوى وبعضها تجاوزت الحدود في انبعاثات الكربون. لذلك نسعى حالياً إلى دراسة أوضاع مقالب القمامة في عدة محافظات وبالنسبة لمحافظة عدن فقد تم تحديد مقلب جديد في منطقة بئر النعامة بمواصفات حديثة تتضمن اعادة تدوير المخلفات في حين توقف الحرق في المقلب القديم الذي كان يتسبب في احداث تلوث بيئي كبير كذلك تم دراسة المقلب الخاص بمحافظة تعز فيما يتم حالياً دراسة المقلب الموجود في أمانة العاصمة حيث يتم التنسيق في هذا الجانب بحيث يكون هناك مقلب خاص بالمخلفات الصناعية ومقلب خاص بالمخلفات العضوية تتوفر فيها ادارة متكاملة للمخلفات بحيث يتم استثمار تلك المخلفات سواء في توليد الطاقة أو اعادة التدوير. وحدة خاصة بالسموم والنفايات في هذا الجانب أيضاً ما مدى التزام الهيئة بالاتفاقية الدولية الخاصة بشأن التحكم في نقل النفايات الخضراء والتخلص منها عبر الحدود؟ نحن في الهيئة العامة لحماية البيئة انشأنا وحدة خاصة بالسموم والنفايات الخضرآء.. نقطة اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم بالنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وهناك تعاون مشترك في هذا الجانب معالمكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز الاقليمي لاتفاقية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، كما قامت الهيذة باعداد الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وتطبيق اتفقية بازل والتي تم مناقشتها مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن ثم أقرت من قبل مجلس الوزراء في يناير 2005م وقد حددت الاستراتيجية سبل الادارة الآمنة للتعامل والتخلص الآمن من الزيوت العادمة لما تسببه الزيوت المستهلكة من ضرر بيذي نتيجة لبطء تحللها الطبيعي وقدرتها العالية على الانتشار عبر مساحات كبيرة من الأرض أو المياه فتعمل على تدهورها من خلال منع الهواء من الوصول إلى جميع الكائنات الحية الموجودة في المساحة التي غطتها طبقة الزيت، فكانت مشكلة الزيوت العادمة في بلادنا تشكل الهم الأكبر حيث كان يتم رميها دون استغلال ولكن خلال الثلاث السنوات الأخيرة أخذت الزيوت العادمة حيزاً كبيراً في مجال اعادة تدويها من خلال المصانع التي خصصت لذلك أو من خلال عملية تصديرها إلى الخارج بالاضافة إلي أنه ظهرت العديد من الشركات الخاصة التي تقوم بعملية تجميع الزيوت العادمة كونها سلعة اقتصادية. تنسق مشترك مامدى التسنيق القائم مع الجهات ذات العلاقة لحماية البيئة البحرية من التلوث؟ هناك تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للشئون البحرية ومصلحة خفر السواحل في حماية البيئة البحرية من التلوث ويتم التعاون في هذا الجانب من خلال الابلاغ عن أىة ظاهرة قد تشاهد ودور الهيئة العامة لحماية البيئة هنا يتركز في جانب الرصد لأي ظاهرة من الظواهر التي قد تلاحظ في البحر وهناك تعاون في عملية المكافحة واختبار المواد الكيماوية التي تستخدم لتشتيت بقع الزيت التي قد تنتج من مخلفات السفن بحيث لا يؤثر ذلك على البيئة البحرية، بالاضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية والتي يتم دراستها بشكل مستمر ووضع الحلول والمعالجات خاصة فيما يتعلق بالكائنات البحرية. برامج توعوية ماهي جهودكم في نشر التوعية البيئية؟ في الحقيقة ان برامج التوعية البيئية تخصصية كالمحاضرات والمسابقات والمعارض والنشرات والزيارات والحملات البيئة المشاركة في المناسبات البيئية المختلفة. بالاضافة إلى أن هناك العديد من الصحف أفردت صفحات متخصصة بقضايا البيئة وهذا سيسهم في تعزيز ونشر الوعي البيئي. وهذا سيسهم بشكل فاعل في التقليل من المشاكل البيئية من خلال برامج التوعية البيئية المختلفة.
