- الكحلاني: - الضرورة تقتضي تقليل الآثار البيئية الناجمة عن المخلفات النفطية - مرتضى مراد: - التعاون الإقليمي سيعزز القدرة على التخلص الآمن من النفايات - شديوة: - حرصنا على مناقشة وإقرار الدليل الإرشادي ووضع رؤية واضحة لإدارة مخلفات قطاع النفط - د/أحمد باسل: - قصور الضوابط القانونية من أهم التحديات - لقاءات/فهيم العبسي .. تشكل مشكلة الزيوت العادمة في بلادنا الهم الأكبر كونها من المخلفات الخطرة التي تؤثر في تلوث البيئة حيث كان يتم رمي تلك الزيوت دون استغلال مماجعل الحكومة تضع قضايا حماية البيئة في أولى اهتماماتها وبرامج عملها وخلال السنوات الثلاث الأخيرة أخذت الزيوت العادمة حيزاً كبيراً في مجال إعادة تدويرها من خلال المصانع التي خصصت لذلك أو من خلال عملية تصديرها إلى الخارج من خلال العديد من الشركات الخاصة التي تقوم بعملية تجميع الزيوت العادمة باعتبارها سلعة اقتصادية.. ولأهمية هذا الموضوع نظمت بالهيئة العامة لحماية البيئة «ممثلة بوحدة السموم والنفايات الخطرة» ورشة اقليمية خاصة بالإدارة السليمة للزيوت المستخدمة وإدارة مخلفات قطاع النفط والغاز في مدينة عدن خلال الفترة من «1113» ديسمبر الجاري وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا والمركز الإقليمي لاتفاقية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية بجمهورية مصر العربية بمشاركة عدد من الخبراء من الدول العربية وذلك لمناقشة وإقرار الدليل الإرشادي الخاص بإدارة الزيوت العادمة وإدارة المخلفات في القطاع النفطي.. ولأهمية هذا الموضوع تحدث لصحيفة الجمهورية عدد من المشاركين والمسئولين عن حماية البيئة .. دليل ارشادي لإدارة الزيوت العادمة بداية تحدث المهندس /محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة قائلاً: طبعاً حرصنا على تنظيم ورشة خاصة لمناقشة واقرار الدليل الارشادي الخاص بإدارة الزيوت العادمة ووضع رؤية واضحة حول إدارة المخلفات في القطاع النفطي استكمالاً للخطوات السابقة المنجزة في هذا المجال في إطار قانون حماية البيئة رقم 26لعام1995م حيث وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148لسنة2000م في المادة 25الفقرة«9» الإطار الذي تجرى فيه معالجة الزيوت العادمة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير ونصت المادة على «استرجاع الزيوت المستخدمة وإعادة استخدامها بعد تكريرها مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي والعائد الاقتصادي وقد قامت الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة السموم والنفايات الخطرة ووحدة اتفاقية بازل باعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وتطبيق اتفاقية بازل في الجمهورية اليمنية التي نوقشت مع كافة الجهات ذات العلاقة وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في يناير2005م سبل الإدارة الآمنة وقد حددت الاستراتيجية سبل الإدارة الآمنة بيئياً للتعامل والتخلص الآمن من الزيوت العادمة وكانت اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم بالنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود شملت نفايات الزيوت التي تاتي من أصول ومصادر نفطية والتي تتطلب معاملة خاصة لما تسببه الزيوت المستهلكة من تضرر بيئي نتيجة لبطئ تحللها الطبيعي وقدرتها العالية على الانتشار عبر مساحات كبيرة من الأرض والمياه فتعمل على تدهورها من خلال منع الهواء من الوصول إلى جميع الكائنات الحية الموجودة في حدود مساحة من الأرض أو المياه التي غطتها طبقة الزيت. وعند الأخذ بعين الاعتبار ارتباط الزيوت ومنتجاتها بالكثير من جوانب حياتنا اليومية وتوليدها جميعاً،إلى حد ما نفايات لايمكن تجاهلها بسبب حجمها والمشاكل الخاصة التي تنسبب فيها فإننا سنرى جلياً ماقد تؤدي إليه من تدهور بيئي كبير في المواقع التي ترمى فيها إذا لم يكن هناك إدارة آمنة بيئياً للزيوت العادمة. توجه سليم وأضاف المهندس شديوه قائلاً: إن التوجه السليم الذي تنتهجه الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة السموم والنفايات الخطرة نقطة اتفاقية بازل الدولية..والجهات ذات العلاقة والشراكة الأخرى في الوقت الحالي لاتشكل مشكلة الزيوت العادمة في بلادنا الهم الكبير الذي كانت تحتله ،حيث كان يتم رمي الزيوت العادمة دون استغلال، ولكن خلال الثلاث السنوات الأخيرة أخذت الزيوت العادمة حيزاً كبيراً في مجال إعادة تدويرها من خلال المصانع التي خصصت لذلك أو من خلال عملية تصديرها إلى خارج اليمن وإعادة تصنيعها ،مع العلم بأن هناك العديد من الشركات الخاصة التي تقوم بعملية تجميع الزيوت العادمة كونها سلعة اقتصادية وهناك مشروع مخصص لذلك في محافظة عدن وتم التنسيق لاجراء تقييم الاثر البيئي،لذلك المشروع والعمل على تشجيع تنظيم عملية إدارة الزيوت العادمة بصورة آمنة بيئياً كما حظيت حماية البيئة بأولويات ضمن الخطة الخمسية الثالثة «20062010م» وإن دل هذا فانما يدل على أن حماية البيئة تقع في مقدمة أولويات العمل الحكومي. تعاون إقليمي كما تحدث أيضاً الدكتور/مرتضى مراد العارف مدير المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية حيث قال: في البداية اتقدم بخالص الشكر لمحافظة عدن والهيئة العامة لحماية البيئة ولجهودهم الكبير في الاعداد لورشة خاصة بقضية النفايات الصناعية والنفطية واساليب التخلص السلمي منها، كما اتقدم بالشكر للدكتور/أحمد باسل اليوسفي ممثل المكتب الاقليمي للأمم المتحدة للمشاركة الفعالة مع المركز الاقليمي والجمهورية اليمنية الشقيقة في تنسيق ورشة خاصة بهذا الموضوع،الخاص بالإدارة السليمة للزيوت المستخدمة وإدارة مخلفات قطاع النفط والغاز. وهذه الورشة التي تمثل امتداداً لأنشطة المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا لخدمة الدول العربية في مجال الإدارة البيئية السليمة للمخلفات الخطرة وفي هذه المرة تخص مخلفات الزيوت والزيوت المستخدمة وهي من المواضيع الهامة التي تحتاج إلى جهود ومثابرة للوصول إلى أكبر فائدة تعم على دول الاقليم وفي ذات الوقت فإن الورشة هي إمتداد للتعاون مابين المركز الاقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا ومكتب البحرين للأمم المتحدة في تنسيق وعقد مثل هذه الورش الهامة ،واعتقد أن مشاركة خبراء من الدول العربية ومن المركز الاقليمي للتدريب والتكنولوجيا في هذه الورشة سيعطي فرصة كبيرة لمناقشة ظروف الدول العربية فيما يخص سياسة إدارة الزيوت المستخدمة وإدارة مخلفات قطاع النفط والغاز. قصور الضوابط القانونية فيما يرى الدكتور/أحمد باسل اليوسفي ممثل المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا: أن مشكلة المواد والنفايات الخطرة هي مشكلة ملحة في الوطن العربي نظراً للتنمية الصناعية والزراعية المتسارعة والتوسع الحضري المتزايد وانتشار أنماط استهلاك غريبة وغير مستدامة جلبتها العولمة إلى بلادنا ومجتمعاتنا وعلى الرغم من غياب قواعد المعلومات الدقيقة لتقدير حجم المشكلة وخاصياتها وابعادها،إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ماينتجه الإنسان العربي من النفايات الخطرة والمخلفات الصناعية يضاهي ما ينتجه الفرد الغربي والأمريكي تحديداً..ومما يزيد المعضلة تفاقماً هو قصور الضوابط القانونية لإنفاذ القوانين والتشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك عدم توفر الإمكانيات المادية والتقنية لمعالجة المشكلة سواء من خلال ندرة المرافق الفنية والهندسية الآمنة أو من خلال النقص الحاصل في الكوادر العلمية والبشرية المؤهلة. الوقاية خير من العلاج وأضاف اليوسفي أن مفهوم الإنتاج الأنظف والاستهلاك المستدام ضمن دورة الحياة للمنتج يصبح ضرورة قصوى في ظل غياب وسائل المعالجة والتخلص النهائي الناجحة ..وهذا بالطبع يفرض علينا ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحسن اختيار المواد الأولية والتقليل من الهدر ودرء النفايات والانبعاثات عند المصدر وتجنب المعالجة عند نهاية الأنبوب ما أمكن تيمناً بالمثل العربي القائل«درهم وقاية خير من قنطار علاج» فلابد من تبني استراتيجية هرمية ومتكاملة للإدارة السليمة للنفايات بكل أشكالها وعلى رأسها النفايات الصناعية والمخلفات الخطرة تقوم على تقليل كميات النفايات المنتجة وخطورتها وعلى إعادة الاستعمال والتدوير والاسترجاع والمعالجة المجدية والتخلص الآمن بل يجب أن نتخطى مبدأ الإدارة «من المهد إلى اللحد إلى مفهوم أكثر تقدماً ألا وهو الإدارة من المهد وإلى المهد» أو بمعنى آخر أن لاتكون هناك نفايات متولدة بل مواد أولية جديدة تدخل في عمليات صناعية وانتاجية أخرى وبذلك نكون قد أغلقنا الدارة بنجاح في دورة الحياة. اهتمام فاعل من الحكومة اليمنية وهنا لابد من الإشادة بالاهتمام الذي توليه الجمهورية اليمنية لهذا الموضوع الهام وذلك من خلال إصرار المسئولين فيها على وضع استراتيجية وطنية متكاملة وتفعيل برامج عمل وطنية ملائمة لحل مشكلات النفايات الصناعية والخطرة ولاسيما تلك التي تتعلق بقطاعات النفط والغاز وذلك ضمن اتفاقية بازل التي صادقت عليها عام1995م وبما يتوافق أيضاً مع الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف ذات العلاقة كاتفاقيتي روتردام واستكهولم وبروتوكول مونتريال والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات. لذلك فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع شركائه يسعى لأن تكون هذه الورشة مساهمة عملية منه لدعم القطاعين الحكومي والصناعي في إطار نهضة التطوير والتحديث التي تشهدها اليمن ودول المنطقة وذلك من خلال مواصلة العمل على معالجة قضايا البيئة والصحة والسلامة في قطاعات الانتاج والإدارة والخدمات بما يكرس مفهوم التنمية المستدامة بشكل مزدهر اقتصادياً ومتقدم اجتماعياً ومستدام بيئىاً. من أولويات محافظة عدن محافظة عدن باعتبارها مدينة قادمة على تطور صناعي واقتصادي كبير حرصت قيادتها على جعل الاهتمام البيئي من أولويات اهتمامها حيث يؤكد الأخ/أحمد محمد الكحلاني محافظ المحافظة أن العامل البيئي هو أهم ما يجب التركيز عليه خاصة فيما يتعلق بإدارة الزيوت العادمة خاصة في الوقت الراهن الذي تزداد فيه الحاجة إلى ايجاد سبل كفيلة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن المخلفات النفطية عن طريق إعادة تدويرها وتصنيعها أو التخلص منها بطرق سليمة بيئياً بحيث لاتؤدي إلى تدهور وتلوث عناصر البيئة المختلفة. إضافة نوعية وأضاف الأخ المحافظ إلى أن أهم ما يميز اعمال الورشة أنها حشدت الأطراف المعنية بقضية مخلفات قطاع النفط والغاز من خبراء ومختصين ومسئولين قطاعيين ورجال أعمال لمناقشة وتبادل الآراء حول قضية أصبح العالم يعاني آثارها الواضحة ويبذل الكثير من الجهد والمال في سبيل معالجتها والتخفيف من آثارها. وبالإضافة إلى مناقشة الدليل الإرشادي الخاص بإدارة الزيوت العادمة وإدارة المخلفات في القطاع النفطي بهدف وضع رؤية واضحة حول السبل والاساليب الواجب اتباعها عند التعامل مع المخلفات الناتجة عن القطاع النفطي وبالتالي ايجاد إدارة كفوءة لمخلفات هذا القطاع الحيوي والهام وبالتالي فإن ما سيتم انجازه من خلال هذه الورشة سيمثل إضافة نوعية تتصل بحزمة من السياسات والاجراءات التي من شأنها خلق إدارة فاعلة تتضمن تنفيذ أفضل لمنظومة القوانين التي تعنى بالنفايات الخطرة في اليمن بشكل خاص والاقليم بشكل عام.
