لا تزال الزيوت العادمة في بلادنا تشكل هماً كبيراً باعتبارها من المخلفات الخطرة التي تؤثر في تلوث البيئة بسبب سوء عملية التصريف حيث يتم رمي كميات كبيرة من الزيوت المستهلكة في الأرض دون استغلالها على الرغم من إنشاء العديد من المصانع التي تقوم بإعادة تدوير هذه الزيوت وإعادة استخدامها دون أن يكون لها أي تأثير بيئي فيما برزت العديد من الشركات التي تقوم بعملية تجميع الزيوت العادمة وتصديرها إلى الخارج كسلعة اقتصادية ثمينة وعلى نفس الصعيد فقد سعت الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة السموم والنفايات الخطرة خلال الفترة القليلة الماضية إلى إقرار الدليل الإرشادي الخاص بإدارة الزيوت العادمة . ويؤكد المهندس/ محمود محمد شديوة رئيس الهيئة أن هناك رؤية حول إدارة المخلفات النفطية استكمالاً للخطوات في هذا المجال في إطار قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995م حيث وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (148) لسنة 2000م في المادة (25) الفقرة (9) الإطار الذي تجري فيه معالجة الزيوت العادمة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير ونصت المادة على «استرجاع الزيوت المستخدمة وإعادة استخدامها بعد تكريرها مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي والعائد الاقتصادي. وأشار الأخ/ رئيس الهيئة إلى أنه تم إعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وتطبيق اتفاقية بازل في الجمهورية اليمنية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في بناير 2005م. حيث حددت الاستراتيجية سبل الإدارة الآمنة بيئياً للتعامل والتخلص الآمن من الزيوت العادمة. التخفيف من المشكلة وأضاف المهندس/ شديوة إلى أن التوجه السليم الذي انتهجته الهيئة العامة لحماية البيئة والجهات ذات العلاقة ساعد إلى حد كبير على التقليل من مشكلة الزيوت العادمة باعتبارها تمثل الهم الأكبر في بلادنا حيث كان يتم رمي هذه الزيوت دون استغلال ، أو الاستفادة منها ولكن خلال الثلاث السنوات الأخيرة أخذت الزيوت العادمة حيزاً كبيراً في مجال إعادة تدويرها من خلال المصانع التي خصصت لذلك أو من خلال عملية تجميعها وتصديرها إلى الخارج كسلعة اقتصادية مريحة. اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم بالنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود شملت أيضاً نفايات الزيوت التي تأتي من أصول ومصادر نفطية حيث تتطلب هذه الزيوت معاملة خاصة نتيجة لما تسببه من ضرر بيئي بسبب بطء تحللها الطبيعي وقدرتها العالية على الانتشار عبر مساحات كبيرة من الأرض والمياه فتعمل على تدهورها من خلال منع الهواء من الوصول إلى جميع الكائنات الحية الموجودة في حدود مساحة من الأرض أو المياه التي غطتها طبقة الزيوت. قصور الضوابط القانونية ويؤكد الدكتور/ أحمد باسل اليوسفي ممثل المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا : «إن مشكلة المواد والنفايات الخطرة هي مشكلة ملحة في الوطن العربي نظراً للتنمية الصناعية والزراعية المتسارعة والتوسع الحضري المتزايد وانتشار أنماط استهلاك غريبة وغير مستدامة جلبتها العولمة إلى بلادنا ومجتمعاتنا على الرغم من غياب قواعد المعلومات الدقيقة لتقدير حجم المشكلة وخاصياتها وأبعادها ، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما ينتجه الإنسان العربي من النفايات الخطرة والمخلفات الصناعية يضاهي ما ينتجه الفرد الغربي والأمريكي تحديداً .. ومما يزيد المعضلة تفاقماً هو قصور الضوابط القانونية لإنقاذ القوانين والتشريعات البيئية الوطنية والاتفاقات الدولية وكذلك عدم توفر الإمكانات المادية والتقنية لمعالجة المشكلة سواء من خلال ندرة المرافق الفنية والهندسية الآمنة أو من خلال النقص الحاصل في الكوادر العلمية والبشرية المؤهلة. الوقاية خير من العلاج وأضاف اليوسفي :إن مفهوم الإنتاج الأنظف والاستهلاك المستدام ضمن دورة المعالجة والتخلص يصبح ضرورة قصوى في ظل غياب وسائل المعالجة والتخلص النهائي وهذا بالطبع يفرض علينا ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وحسن اختيار المواد الأولية والتقليل من الهدر ودرء النفايات والانبعاثات عند المصدر وتجنب المعالجة عند نهاية الأنبوب ما أمكن تيمناً بالمثل العربي القائل :(درهم وقاية خير من قنطار علاج) فلابد من تبني استراتيجية هرمية ومتكاملة للإدارة السليمة للنفايات بكل أشكالها وعلى رأسها النفايات الصناعية والمخلفات الخطرة حيث تقوم على تقليل كميات النفايات المنتجة وتقلل من خطورتها وتعمل على إعادة الاستعمال والتدوير والاسترجاع والمعالجة المجدية والتخلص الآمن منها. خلاصة إن الجهود التي بذلتها بلادنا في مواجهة مشكله التخلص من النفايات الخطرة ومنها مشكلة الزيوت العادمة من خلال مصادقتها على اتفاقية بازل الدولية في العام 1995م والعديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف بما فيها اتفاقيتا روتر دام واستكهولم وبروتوكول مونتريال للإدارة الدولية للكيماويات يعد توجهاً صادقاً من الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة ومواصلة العمل على معالجة قضايا البيئة والصحة والسلامة في قطاعات الانتاج والإدارة والخدمات بما يكرس مفهوم التنمية المستدامة بشكل مزدهر اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
