أوضح الدكتور/عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية تنفذ الوزارة عملية تقييم شامل للمنشآت الطبية الخاصة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات وذلك للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بالمواصفات والمعايير والشروط القانونية لممارسة المهنة.مشيرآً إلى أن الهدف من عملية التقييم هو تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية بمستويات عالية للمواطنين وتحديد تصنيفات دقيقة للمنشآت على أسس علمية وطبية وتحديد قوائم بأسعار الخدمات الطبية وفقاً لتلك التصنيفات وبما يؤدي إلى منع استغلال المرضى وإيجاد منافسة موضوعية بين المنشآت وتنمية المشروعات الاستثمارية في المجال الطبي..وقال وزير الصحة في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ/إن التقييم سيساعد المنشآت الطبية على تنمية قدراتها وبما يمكنها من توفير خدمات طبية تعيد إليها ثقة المواطن بها وتحد من سفر المرضى إلى الخارج للعلاج. منوهاً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المنشآت المخالفة للشروط والمواصفات القانونية حيث سيمثل التقييم مختلف تكوينات المنشأة سواء المباني ومستوى ملاءمتها للعملية الطبية والتخصص أم المرافق الخدمية الملحقة والتجهيزات والمعدات الطبية والقوى البشرية وأنظمة وأساليب العمل الطبي والإداري ومدى اعتمادها على المعايير المحددة لممارسة مهنة تقديم الخدمات الطبية.وكان الدكتور/عبدالكريم راصع وزير الصحة قد دشن أمس عملية تقييم المنشآت بحضور قيادات الوزارة ولجنة التقييم حيث شدد راصع على أهمية التقييم الدقيق وضبط المنشآت المخالفة لقانون المنشآت الطبية، مؤكداً ضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت بما يضمن ديمومة واستمرارية تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المنشآت الطبية.