أكد حسن مسعود قحطان/المستشار الاقتصادي في السفارة اليمنية بالرياض وجود توجه كبير لزيادة الفرص الاستثمارية السعودية في اليمن في ظل الاستقرار السياسي الذي تعيشه المناطق اليمنية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر عقده في ابريل القادم توقيع اتفاقات لرجال أعمال سعوديين ينوون الاستثمار في اليمن. ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن هناك اندفاعاً ملموساً من قبل رجال الأعمال السعوديين للاستثمار باليمن، وسط زيادة في الفرص الاستثمارية المتنوعة والخيارات المختلفة المتاحة هناك، وفي ظل السياسات الاقتصادية المنفتحة التي يتبناها اليمن منذ 6 سنوات إلى جانب التسهيلات المقدمة للمستثمرين الخليجيين.موضحاً أن مجالات الاستثمار في اليمن التي تعد في الوقت الراهن كبيرة وواسعة.. ويأتي في مقدمتها الاستثمار في مجال المعادن، والمجالات الخدمية المختلفة، والصناعية وغيرها، تحظى الآن باهتمام المستثمرين بعد أن أصبح المجال مفتوحاً منذ صدور قانون الاستثمار الذي لا يفرق بين يمني أو خليجي.. ويصل فيه حق التملك للمشروعات الاستثمارية إلى نسبة 100 في المائة وفترة سماح تصل إلى 10 سنوات تشمل الإعفاءات الجمركية.وقال قحطان ل«الشرق الأوسط» إن الخيارات المتاحة في الوقت الراهن أضحت ذات جدوى كبيرة جداً، وخصوصاً في مجال الطاقة والكهرباء، وبعض المواد المستخدمة في البناء كالأحجار المخصصة للديكور والزينة، والمجالات الصناعية التي تشمل الصناعات التحويلية وغيرها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار السياحي في اليمن يشكّل مجالاً مهماً في منظومة الاستثمار في اليمن، وخصوصاً أن سمات الكثير من المناطق اليمنية تسمح بإقبال كبير على السياحة الاستجمامية في الجزر والسواحل، إضافة إلى الجانب الحضاري والثقافي والأثري الذي تزخر به مناطق اليمن.يأتي ذلك فيما يستعد مستثمرون سعوديون ورجال أعمال وشركات محلية كبيرة للمشاركة في مؤتمر لاكتشاف الفرص الاستثمارية باليمن يعقد في صنعاء شهر فبراير (شباط) المقبل، والذي يتوقع أن ينتج عنه توقيع اتفاقات تجارية واستثمارية تزيد من الفرص الاستثمارية السعودية في اليمن.وتوقع خبراء اقتصاديون أن يخوض رجال أعمال سعوديون تجربة الاستثمار في اليمن في ضوء ما سيعرض عليهم أثناء المؤتمر من فرص استثمارية كبيرة جداً، منوهين إلى امكانية زيادة الاستثمارات السعودية في مجالات السياحة والخدمات.وكان مجلس الأعمال السعودي اليمني قد خلص في وقت سابق من العام المنصرم إلى أن قيمة التبادل التجاري بين اليمن والسعودية قفزت إلى ملياري دولار عام 2005م.من جهة أخرى.. قال تقرير رسمي إن اليمن ستعرض خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر عقده في فبراير 2007م بالعاصمة اليمنية صنعاء أربعين فرصة للاستثمار على مستثمرين خليجيين ومغتربين يمنيين في قطاعات السياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية تبلغ تكلفتها التقديرية بين خمسة وسبعة مليارات دولار. .وأشار التقرير إلى ان حجم الاستثمارات الخليجية في مجالي العقار والسياحة في اليمن يمثل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية فيها البالغة نحو 700 مليون دولار.. ووفقاً للهيئة العامة للاستثمار فإن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي قائمة المشاريع الاقتصادية العربية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 135 مليار ريال.وأضاف التقرير أن الحكومة اليمنية تعمل حالياً للتحضير لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر عقده في فبراير 2007م بالعاصمة اليمنية صنعاء برعاية خليجية، مشيراً إلى ان هناك عدداً من المشاريع العقارية والسياحية التي يتم إعدادها حالياً من قبل جهات متخصصة في الترويج السياحي لبعض المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إلى جانب بعض الجزر التي تتمتع بالعديد من خصائص الجذب السياحي.وقال التقرير الذي حصلت (أخبار الخليج) على نسخة منه ان الحكومة اليمنية تعول كثيراً على المؤتمر الذي يجري التحضير له منذ عدة أشهر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بهدف حشد الاستثمارات الخليجية وتوجيهها للاستثمار فيها في الإطار الخليجي العام. وكان الرئيس اليمني قد أشار إلى أن الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص ستحظى بكل الاهتمام والدعم وفي إطار قانون الاستثمار، مجدداً دعوته للمستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار من خلال تقديم الأرض مجاناً لكل من تزيد قيمة استثماره على 10 ملايين دولار.