- صنعاء .. سبأ .. أعاد المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح انتخاب الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيساً للهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بناء على توصية من مجلس شورى التجمع تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة التجمع.كما انتخب المؤتمرالعام للتجمع في دورته الحالية الأخ / محمد بن عبدالله اليدومي نائباً لرئيس الهيئة العليا للتجمع وسليمان الأهدل رئيساً للهيئة القضائية للتجمع.وباشر أعضاء المؤتمرالرابع للإصلاح في جلسات المؤتمر أمس انتخاب مجلس شورى الإصلاح.وكان المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للاصلاح قد واصل أعماله صباح أمس .. حيث تم مناقشة تقرير رئيس الهيئة العليا للتجمع عن أداء التجمع بجميع تكويناته التنظيمية خلال السنوات الماضية.واستمع المؤتمرالعام إلى الملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء حول التقرير التي ركزت في مجملها على ضرورة تفعيل الأطر التنظيمية والهياكل الإدارية للإصلاح والاهتمام بالمرأة والشباب.. وأكدت ملاحظات الأعضاء ضرورة تفعيل شراكة التجمع اليمني للإصلاح باللقاء المشترك.. واستمع المؤتمرون في جلستهم المسائية إلى تقرير اللجنة المكلفة بصياغة ملاحظات الأعضاء . إلى ذلك واصلت لجنة صياغة البيان الختامي اجتماعها أمس برئاسة الأخ/ عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح سابقاً.. هذا وستختتم أعمال المؤتمر اليوم الإثنين.من جهة أخرى عبر مصدر امني بوزارة الداخلية عن أسفه الشديد لتلك الاتهامات الباطلة الصادرة من الأخ محمد اليدومي نائب رئيس التجمع اليمني للإصلاح الأمين العام السابق للتجمع حول زعمه بقيام الأمن بتوزيع منشورات داخل قاعة اجتماعات المؤتمر الرابع للتجمع تدعو إلى عدم انتخابه مرة أخرى.وقال المصدرفي تصريح نقله موقع «سبتمبرنت» لقد كانت الأجهزة الأمنية تنتظر الشكر ورد الجميل من الأخ اليدومي والأخوة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح إزاء ما قامت به من واجب في الحفاظ على امن المؤتمر والمشاركين فيه ..أما فيما يتعلق بما يدعيه حول توزيع الأمن لمنشورات ضده في قاعة المؤتمر فهو أمر مؤسف وينطوي على اتهامات باطلة وغير موفقه ولا أساس لها من الصحة وتعبر عن موقف غير ودي من الأخ اليدومي تجاه الأجهزة الأمنية وما تؤديه من واجب وطني في خدمة الوطن وأمنه واستقراره.وعلى الرغم من الأخ اليدومي نفسه كان ضابط امن سابق وصاحب خبرة في المجال الأمني فأنه كان الأجدر به أن يكون أكثر تقديرا ووعيا بان الأجهزة الأمنية تنأى بنفسها الدخول في المكايدات الحزبية أو استخدامها كورقة لتغطية الخلافات أو الصراعات السياسية الداخلية في أي حزب أو تنظيم سياسي وهي تؤدي واجبها الوطني انطلاقا من استشعارها لمسئوليتها وواجباتها الوطنية وإدراكها بان الأمن هو امن الجميع.وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن عندما رفضت في البداية تحمل مسؤولية حراسة القاعة وبواباتها بسبب عدم تجاوب لجنة النظام في الإصلاح للمتطلبات الأمنية لجأ اليدومي إلى استفزاز المشاركين في المؤتمر وإرباكهم عبر فبركة بلاغ غير صحيح بوجود متفجرات في القاعة ودعا أعضاء المؤتمر إلى الخروج إلى الساحة مما استدعى الأجهزة الأمنية إلى التدخل والقيام بواجبها في تفتيش القاعة والتحري من صحة البلاغ المزعوم وبعد ذلك ألح اليدومي ومن معه على تواجد أجهزة الأمن والإصرار على أن تستلم امن قاعة المؤتمر والبوابات الداخلية وبالتنسيق مع لجنة النظام التابعة لحزب التجمع.. فهل تلك الاتهامات هي المكافأة التي يقدمها اليدومي للأجهزة الأمنية مقابل أدائها لواجباتها.وأختتم المصدر تصريحه مطالباً اليدومي إثبات ادعاءاته الباطلة أو تقديم الاعتذار الفوري والعلني لأجهزة الأمن ومالم يحدث ذلك فان أجهزة الأمن سوف تحتفظ بحقها قانونا إزاء تلك الاتهامات الباطلة وغير المسئولةر .