- السياحة خيار طبيعي للمستثمرين وخطة لزيادة عدد القطاعات النفطية الاستكشافية . أكد تقرير شركة المزايا القابضة الكويتية تزايد الاهتمام من المستثمرين الخليجيين والإقليميين على الاستثمار في اليمن، حيث بات اليمن إحدى أسخن المناطق الاستثمارية التي تجذب المستثمرين في قطاعات حيوية في النفط والسياحة والطاقة والثروة السمكية وغيرها، ومن المتوقع استقطاب استثمارات تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات في غضون السنوات الخمس المقبلة. وجاء في التقرير الذي نشرته القبس الكويتية أمس أن اليمن بموقعه الجغرافي وتنوع مصادره الطبيعية يقف اليوم في مكان طليعي ويوفر بالتالي فرصاً استثمارية في مناطق اليمن المتعددة وفي قطاعاته المختلفة، حيث يعد اليمن البوابة المثالية للجزيرة العربية إلى القرن الافريقي وباقي دول أفريقيا وصولاً إلى المغرب العربي.وبين أن شركات الاستثمار والتطوير أخذت بالتوافد بشكل متكرر على اليمن وتبحث عن الفرص المتاحة إذ أطلق اليمن أخيراً توجهاً لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من المنطقة.. وأعلنت الحكومة اليمنية طرح 35 فرصة استثمارية أمام المستثمرين في الخليج العربي، أبرزها النفط والسياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية، وتبلغ تكلفتها التقديرية بين خمسة وسبعة مليارات دولار.ويبرز التطوير العقاري والسياحي كأحد أكثر القطاعات المرشحة لاستقطاب الاستثمارات لما يتمتع به اليمن من طلب كبير على المساكن إذ يبلغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة.. كما أن غزارة المناطق الأثرية والسياحية، إضافة إلى تنوع المناخ يجعل من الاستثمارات السياحية كالفنادق والمنتجعات خياراً طبيعياً للمستثمرين، حيث تعد الحكومة عدداً من المشاريع العقارية والسياحية من قبل جهات متخصصة في الترويج السياحي لبعض المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية، إلى جانب بعض الجزر التي تتمتع بالعديد من خصائص الجذب السياحي. - استثمارات محدودة ويلفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من القرب الجغرافي فإن الاستثمارات الخليجية في اليمن بقيت محدودة على مدى السنوات الماضية ولم تتخط 700 مليون دولار غالبيتها استثمارات سعودية.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مجالي العقار والسياحة في اليمن يمثل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية فيها البالغة نحو 700 مليون دولار.. ووفقاً للهيئة العامة للاستثمار فإن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي قائمة المشاريع الاقتصادية العربية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 135 مليار ريال يمني.وكان الرئيس اليمني أشار إلى أن الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص ستحظى بكل الاهتمام والدعم وفي إطار قانون الاستثمار.. مجدداً دعوته للمستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار من خلال تقديم الأرض مجاناً لكل من تزيد قيمة استثماره على 10 ملايين دولار.وقال تقرير المزايا: إن الاستكشافات النفطية الجديدة في اليمن تعزز الفرص المتاحة في القطاع، فضلاً عن رفع قدرة البلاد على الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستفادة من عوائد النفط في خلق التنمية.. وقالت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية: إن احتياطات اليمن من البترول تصل حالياً إلى نحو 7.9 مليارات برميل، وإن إنتاج اليمن من النفط يصل إلى 370 ألف برميل يومياً.. وأشارت إلى أن الهيئة تخطط لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يومياً.. متوقعة أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 إلى 47 قطاعاً تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات. - السياحة وأكد التقرير أن الغنى الذي يتمتع به اليمن فيما يتعلق بالمواقع السياحية والأثرية يضع اليمن في واجهة المناطق التي يمكن أن تصبح نقطة جذب للسياح من الخليج والمنطقة وباقي دول العالم.. وبين التقرير أن قرب اليمن من القرن الافريقي والموانئ، وخصوصاً عدن قادرة على إعادة تشكيل النقل والشحن من المنطقة في اتجاه افريقياً.. مشيراً إلى الأنباء التي تفيد بأن اليمن يجري محادثات مع شركة مقرها دبي لبناء جسر بطول 14 كيلومتراً على البحر الأحمر يصل إلى جيبوتي في القرن الافريقي.. لافتاً إلى أن المشروع الذي تقدر تكلفته بمليار دولار قد يبدأ خلال شهرين. ونسبت الأنباء إلى مسؤول حكومي يمني بارز أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وهناك مفاوضات بين الشركة والحكومة.. مشيراً إلى أن المشروع مهم جداً وإذا تم إنشاؤه فسيكون بوابة رئيسة تصل بين آسيا وافريقيا، وسيكون مهماً لسبل التجارة والسياحة.وأضافت المصادر أن شركة ميدل ايست ومقرها دبي تناقش مشروع الجسر مع كل من اليمن وجيبوتي.. مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تشييد جسر يضم طريقاً ومجموعة مسارب للمركبات وسكة حديدية للقطارات تربط اليمن بالمغرب الأقصى وأوروبا مما يسهل نقل آلاف الحجاج والمسافرين ومركبات الشحن.وتابعت: إن الجسر سيخدم القادمين من روسيا والهند والصين إلى القرن الافريقي وأوروبا. - الثروة السمكية وكذلك تبرز الثروة السمكية كأحد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات، حيث صرح مسؤول في وزارة الثروة السمكية اليمنية أخيراً أن صادرات البلاد من الأسماك ارتفعت خلال أول ستة أشهر من هذا العام بنسبة 21% إلى 5.44 ألف طن من 7.36 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2005م.وفي تقارير رسمية صادرة عن الوزارة بينت أن عائدات هذه الصادرات ارتفعت أيضاً للفترة نفسها إلى 9.130 مليون دولار من 3.108 ملايين دولار، وتحتل الصادرات السمكية المركز الأول في قائمة الصادرات اليمنية غير النفطية.. يذكر أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية التي تشمل أنواعاً عدة منها أسماك طازجة ومجمدة ومعلبة. - مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي يتمتع اليمن باقتصادٍ نامٍ، حيث كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حديثاً أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لليمن ارتفع في نهاية يناير الماضي إلى 5.7 مليارات دولار من 1.6 مليارات دولار في نهاية ديسمير 2005م.. وأوضح تقرير المزايا أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية المرخصة في اليمن وصلت إلى 40.1 تريليون ريال ارتفاعاً من 9.783 مليار ريال قبل سنة .. مشيراً إلى ارتفاع احتياطيات البنوك بمقدار 5 مليارات ريال في نهاية ديسمبر 2006م ليصل إلى 152 مليار ريال من 147 مليار ريال في الشهر الذي سبقه.. وأضاف التقرير: إن الودائع لدى البنوك اليمنية ارتفعت إلى 851 مليار ريال من 818 ملياراً في الفترة نفسها.وذكر أن اليمن كان قد أعلن أنه تمكن من جمع مساعدات خارجية بلغت حوالي 7.4 مليارات دولار، حيث وصلت نسبة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى النصف ومن المحتمل أن تستلم الحكومة اليمنية المبالغ خلال السنوات الأربع القادمة.. وكان البنك الدولي واليمن قد أعلنا في بيان لهما أنه تم التعهد بدفع حوالي 7.4 مليارات دولار في الفترة الممتدة من العام الحالي إلى عام 2010م، وهو ما زيد على 85% من الاحتياجات التمويلية المقدرة للحكومة.. وأشار إلى أن حجم التعهدات من دول الخليج كل على حدة كان حجمها حوالي 3.2 مليار دولار.. لكن مصادر يمنية أكدت أن حجم المساعدات الخليجية جاء على النحو التالي: مليار دولار من السعودية، 500 مليون من الإمارات، 500 مليون من قطر، 200 مليون من الكويت، 100 مليون من عمان، وبرامج تدريبية من البحرين.
