الحكومة اليمنية تولي اهتماما خاصا للاستثمارات الخليجية: أرض مجانا لكل مشروع يزيد على 10 ملايين دولار لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تزايدا في الاهتمام من المستثمرين الخليجيين والإقليميين على الاستثمار في اليمن، حيث بات اليمن احدى أسخن المناطق الاستثمارية التي تجذب المستثمرين في قطاعات حيوية في النفط والسياحة والطاقة والثروة السمكية وغيرها، ومن المتوقع استقطاب استثمارات تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات في غضون السنوات الخمس المقبلة. وجاء في التقرير الذي نشرتة القبس الكويتية اليوم أن اليمن بموقعه الجغرافي وبتنوع مصادره الطبيعية يقف اليوم في مكان طليعي ويوفر بالتالي فرصا استثمارية في مناطق اليمن المتعددة وفي قطاعاته المختلفة، حيث يعد اليمن البوابة المثالية للجزيرة العربية إلى القرن الافريقي وباقي دول افريقيا وصولا إلى المغرب العربي. وبين أن شركات الاستثمار والتطوير أخذت بالتوافد بشكل متكرر على اليمن وتبحث عن الفرص المتاحة، إذ أطلق اليمن اخيرا توجها لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من المنطقة. وأعلنت الحكومة اليمنية طرح 35 فرصة استثمارية أمام المستثمرين في الخليج العربي أبرزها النفط والسياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية، وتبلغ تكلفتها التقديرية بين خمسة وسبعة مليارات دولار. ويبرز التطوير العقاري والسياحي كأحد أكثر القطاعات المرشحة لاستقطاب الإستثمارات لما يتمتع به اليمن من طلب كبير على المساكن إذ يبلغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة، كما أن غزارة المناطق الأثرية والسياحية إضافة إلى تنوع المناخ يجعل من الاستثمارات السياحية كالفنادق والمنتجعات خيارا طبيعيا للمستثمرين. حيث تعد الحكومة عددا من المشاريع العقارية والسياحية من قبل جهات متخصصة في الترويج السياحي لبعض المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إلى جانب بعض الجزر التي تتمتع بالعديد من خصائص الجذب السياحي. استثمارات محدودة ويلفت التقرير الى انه وعلى الرغم من القرب الجغرافي فان الاستثمارات الخليجية في اليمن بقيت محدودة على مدى السنوات الماضية ولم تتخط 700مليون دولار غالبيتها استثمارات سعودية. وأشار التقرير إلى ان حجم الاستثمارات الخليجية في مجالي العقار والسياحة في اليمن يمثل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية فيها البالغة نحو 700 مليون دولار. ووفقا للهيئة العامة للاستثمار فان الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي قائمة المشاريع الاقتصادية العربية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 135 مليار ريال يمني. وكان الرئيس اليمني أشار إلى أن الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص ستحظى بكل الاهتمام والدعم وفي إطار قانون الاستثمار، مجددا دعوته للمستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار من خلال تقديم الأرض مجانا لكل من تزيد قيمة استثماره على 10 ملايين دولار. وقال تقرير المزايا: ان الاستكشافات النفطية الجديدة في اليمن تعزز الفرص المتاحة في القطاع، فضلا عن رفع قدرة البلاد على الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستفادة من عوائد النفط في خلق التنمية. وقالت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية إن احتياطات اليمن من البترول تصل حاليا إلى نحو 9.7 مليارات برميل، وإن إنتاج اليمن من النفط يصل إلى 370 ألف برميل يوميا، وأشارت إلى أن الهيئة تخطط لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يوميا. متوقعة أن يشهد العام الجاري ارتفاعا في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 إلى 47 قطاعا تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات. السياحة وأكد التقرير أن الغنى الذي يتمتع به اليمن في ما يتعلق بالمواقع السياحية والأثرية يضع اليمن في واجهة المناطق التي يمكن أن تصبح نقطة جذب للسياح من الخليج والمنطقة وباقي دول العالم. وبين التقرير أن قرب اليمن من القرن الإفريقي والموانيء وخصوصا عدن، قادرة على إعادة تشكيل النقل والشحن من المنطقة في اتجاه افريقيا، مشيرا إلى الأنباء التي تفيد بأن اليمن يجري محادثات مع شركة مقرها دبي لبناء جسر بطول 14 كيلومترا على البحر الاحمر يصل الى جيبوتي في القرن الافريقي، لافتا إلى أن المشروع الذي تقدر تكلفته بمليار دولار قد يبدأ خلال شهرين. ونسبت الأنباء إلى مسؤول حكومي يمني بارز أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة. وهناك مفاوضات بين الشركة والحكومة، مشيرا الى ان المشروع مهم جدا واذا تم انشاؤه فسيكون بوابة رئيسية تصل بين اسيا وافريقيا وسيكون مهما لسبل التجارة والسياحة. وأضافت المصادر ان شركة ميدل ايست ومقرها دبي تناقش مشروع الجسر مع كل من اليمن وجيبوتي، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تشييد جسر يضم طريقا ومجموعة مسارب للمركبات وسكة حديدية للقطارات تربط اليمن بالمغرب الاقصى وأوروبا مما يسهل نقل الاف الحجاج والمسافرين ومركبات الشحن. وتابعت أن الجسر سيخدم القادمين من روسيا والهند والصين الى القرن الافريقي وأوروبا. الثروة السمكية وكذلك تبرز الثروة السمكية كأحد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات، حيث صرح مسؤول في وزارة الثروة السمكية اليمنية اخيرا ان صادرات البلاد من الأسماك ارتفعت خلال أول ستة أشهر من هذا العام بنسبة 21% إلى 44.5 ألف طن من 36.7 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2005 . وفي تقارير رسمية صادرة عن الوزارة بينت ان عائدات هذه الصادرات ارتفعت أيضا للفترة نفسها إلى 130.9 مليون دولار من 108.3 ملايين دولار، وتحتل الصادرات السمكية المركز الأول في قائمة الصادرات اليمنية غير النفطية. يذكر أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية التي تشمل أنواعا عدة منها أسماك طازجة ومجمدة ومعلبة. اقتصاد نام ومؤشرات إيجابية يتمتع اليمن باقتصاد نام حيث كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني حديثا ان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لليمن ارتفع في نهاية يناير الماضي الى 7.5 مليارات دولار من 6.1 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2005 . وأوضح تقرير 'المزايا' أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية المرخصة في اليمن وصلت الى 1.40 تريليون ريال ارتفاعا من 783.9 مليار ريال قبل سنة، مشيرا إلى ارتفاع احتياطيات البنوك بمقدار 5 مليارات ريال في نهاية ديسمبر 2006 ليصل الى 152 مليار ريال من 147 مليار ريال في الشهر الذي سبقه. وأضاف التقرير ان الودائع لدى البنوك اليمنية ارتفعت الى 851 مليار ريال من 818 مليارا في الفترة نفسها. وذكر ان اليمن كان قد أعلن انه تمكن من جمع مساعدات خارجية بلغت حوالي 4.7 مليارات دولار، حيث وصلت نسبة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي الى النصف، ومن المحتمل ان تستلم الحكومة اليمنية المبالغ خلال السنوات الاربع القادمة. وكان البنك الدولي واليمن قد أعلنا في بيان لهما انه تم التعهد بدفع حوالي 4.7 مليارات دولار في الفترة الممتدة من العام الحالي الى عام 2010، وهو ما يزيد على 85 % من الاحتياجات التمويلية المقدرة للحكومة. واشار الى ان حجم التعهدات من دول الخليج كل على حدة كان حجمها حوالي 2.3 مليار دولار، لكن مصادر يمنية أكدت ان حجم المساعدات الخليجية جاء على النحو التالي: مليار دولار من السعودية، 500 مليون من الامارات، 500 مليون من قطر، 200 مليون من الكويت، 100 مليون من عمان، وبرامج تدريبية من البحرين.
