- ياسين عبده سعيد : من المؤسف أن بعض أطراف العمل السياسي يحاول تصوير ما يحدث في صعدة على أنه اختلاف في الرأي - الشيخ جابر: المشترك وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه وتساؤلات الجماهير تلاحقه باستمرار - أحمد النويرة نأمل أن يراجع الاخوة في المشترك مواقفهم ويتخذون مواقف أكثر جدية وثباتاً - شوقي القاضي: حمل السلاح ضد الدولة لا يجوز .. ولن نسمح لأحدبالتدخل في شئوننا الداخلية ادارة التحقيقات : حين يكون الجميع على سفينة واحدة .. وحين لا يفرق الخطر القائم بين شخص وآخر أو بين جماعة وجماعة أو بين حزب وحزب فإن وحدة المواقف والآراء هي المحصلة الطبيعية التي يجب أن تكون في مثل هكذا أحوال.. لندخل في صلب الموضوع ونتساءل ولو من باب العلم بالشيء : ماهو موقف الأحزاب السياسية في اليمن من فتنة التمرد والارهاب وماذا قدمت أو ماذايمكن أن تقدم على طريق استئصال هذا الورم السرطاني الخبيث؟ طريقة حياة الشيخ جابر عبدالله غالب عضو مجلس النواب ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز أكد بداية أن الخيار الديمقراطي في اليمن خيار جماهيري لا رجعة عنه وأن أي خروج عن هذا التوجه هو خروج عن الإجماع الوطني وعن الثوابت والقيم العامة وقد أوضح في هذا الخصوص بالقول : ان أي توجه يذهب بعيداً عن قناعة وارادة الجماهير يعد قفزاً واضحاً على قيم الديمقراطية والعدالة والحرية وعلي مسيرة البناء والتنمية وعلى الدستور والقانون كما انه يمثل تهديداً لأمن الوطن واستقراره وحاضره ومستقبله فالوطن الذي اختار الديمقراطية طريقة حياة واحتكم إلى إرادة الجماهير وحقها في الاختيار الحر والمباشر عبر صناديق الاقتراع لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقبل بمن يريد العودة به إلى الوراء والتآمر والالتفاف على مكتسباته الديمقراطية والتنموية. موقف لا يحسدون عليه وحول تقييمه لموقف الأحزاب السياسية اليمنية في التعامل والتعاطي مع أحداث التمرد في صعدة قال الشيخ جابر: حقيقة هناك أحزاب في المجلس الوطني للمعارضة وبعض المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني كان لديها موقف جاد وإيجابي تجاه هذا الموضوع الهام وكذلك موقف جمعية علماء اليمن.. هذه المواقف مواقف ايجابية تصب في خدمة الوطن ووحدته وعقيدته ولكن هناك بعض من منظمات المجتمع المدني لم يسمع لها صوت في هذا الإطار أيضاً ما يتعلق بالأحزاب وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك وبخاصة موقفها من إصدار بيان مشترك يدين الاعتداءات والجرائم الارهابية التي تقوم بها وتنفذها العصابة المارقة في بعض مناطق محافظة صعدة وبصراحة مثل هذه القضايا تتطلب اصطفافاً وطنياً من أجل الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها مطلقاً وتأمل من هؤلاء أن يستدركوا الموقف بشكل أسرع وحتى لا يكون محسوباً في الشارع عليهم وأنا أشفق عليهم لأنهم يجدون حرجاً من الجماهير من حيث التساؤل ماهو موقفهم من هذه الفتنة ومن هذا التمرد ومن هذا التوجه فبالتالي يصبحون عاجزين عن الإجابة وهذا موقف لا يحسدون عليه والبعض منهم من يحاول أن يجيز الإجابة على أية أمور أخرى بعيدآً عن الحقائق ومثل هذه المواقف يكون لها أثرها السلبي عليهم وبالتالي نلاحظ أنه بإمكانهم الاستدراك لأجل أن يكونوا أكثر وضوحاً وصراحة. حكمة في التعامل ومضى الشيخ جابر إلى القول: الجميع يعرف مخاطر هذه الفتنة على الوطن والمواطن ويعرف كذلك كيف تعاملت معها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهي مواقف إيجابية لم يشهد لها مثيل في أي دولة عربية أخرى فإعطاء فخامته الفرصة بعد الفرصة للعصابة المتمردة وإيفاد لجان للوساطة هي مواقف مشهود لها لفخامة الأخ الرئيس حيث تعامل مع الموضوع بمرونة وسعة صدر غير أن التعنت والأسلوب المتخذ من قبل المتمردين بالفعل هو يشد الأمور إلى الفتنة وإلى ايقاظها كلما خمدت وبحسب ماسمعنا من كثير من المسئولين ومن بينهم الأخ محافظ صعدة فإن حكمة الأخ الرئيس أثمرت عن تكاتف جماهيري كبير لمواجهة المتطرفين والسعي للقضاء علىهم من أجل مصلحة اليمن أولاً وأخيراً وبخاصة أن الوطن بدأ ينطلق صوب آفاق واسعة من الديمقراطية والتنمية مع العلم أن مثل هؤلاء الحاقدين لا يروق لهم ما حققه الوطن من تقدم وازدهار وبخاصة أنه وخلال العامين الماضيين انجزت الدولة في محافظة صعدة الكثير والكثير من المشاريع الخدمية والتنموية والتي وصلت إلى مختلف القرى والمناطق النائية. وحقيقة ان مواقف الأخ الرئيس مواقف حكيمة ومشهود لها بالحكمة والمرونة والعقلانية ومع هذا وذاك هو مطالب أن يحسم هذا الأمر لأن أبناء الوطن جميعاً يرغبون في الاتجاه صوب التنمية ولايريدون أن تكون هذه الفتنة أو غيرها حجر عثرة في هذا الطريق العظيم والواسع. مطلوب مواقف جدية الأخ أحمد أحمد محسن النويرة عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تحدث في هذا الإطار بالقول: ما يحدث في صعدة قضية تهم المواطنين وبدون استثناء وفي مقدمة ذلك القوى السياسية الموجودة.. فالحقيقة كنا نتمنى من أحزاب اللقاء المشترك في البيانات الصادرة منهم أو من متحدثيهم من خلال المقابلات اليومية أن يكون هناك إدانة واضحة بخصوص الفتنة والتمرد والخروج عن الدستور والقانون والثوابت الوطنية ولكن للأسف لم تصل تلك الأحزاب إلى المخاطر التي تمثلها تلك الفتنة والتمرد الموجود.. بينما الواقع يتطلب تشخيص الموقف بدقة فهناك من حمل البندقية ووجهها صوب الثورة والدستور والنظام والقانون.. ولهذا نأمل أن يراجعوا الاخوة في أحزاب اللقاد المشترك ماورد عنهم ويتخذوا موقفاً جاداً وثابتاً ضد الفتنة الموجودة والتي أدت إلى إقلاق الشارع اليمني بشكل عام فالجميع يجب أن يقفوا صفاً واحداً لإدانة هذه الفتنة والتصدي لها بكل قوة وحزم. الأمور لا تعالج من خلال حمل السلاح الأخ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، قال من جانبه: أولاً من الخطورة بمكان أن يلجأ الأفراد أو تلجأ الفئات إلى حمل السلاح ضد الدولة ذلك اننا في ظل هامش ديمقراطي يتطور يوماً بعد يوم ورغم مايطرح من ملاحظات إلا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ان هناك هامشاً ديمقراطياً يتنامى ويتطور ولذلك فأنا أعتقد أن أي أمرلا يصح مطلقاً أن يعالج من خلال حمل السلاح أو من خلال الخروج عن الدولة والخروج عن الإطار العام لأن ذلك لا يخدم مطلقاً المجتمع ولا يخدم الدولة ولا يخدم أيضاً مثل هؤلاء الناس وبالتالي فإني أتمنى أن لا يكون اللجوء إلى حمل السلاح تحت أي مبرر من المبررات سواء اتفقنا مع هذه المبررات أم اختلفنا فإنني أتمنى أن لا يقدم أي شخص أو أية فئة على حمل السلاح لأنها في الأخير لا تخدم إلا الخوف والموت والتخلف. علينا حماية الشباب من الانجراف هذا من زاوية ومن زاوية أخرى أريد أن أنبه أفراد المجتمع وأنبه شباب هذا المجتمع أن لا ينقادوا مطلقاً وألا ينجرفوا مطلقاً لأي صوت أو داع يدعوهم إلى أن تبدد طاقات أبناء الوطن شباب الوطن في غير الطريق الذي يؤدي إلى استقرار الوطن وإلى تنمية الوطن فالايديولوجيات والمذاهب والأديان والأحزاب لا يمكن مطلقاً أن تنشر مبادئها إلا عبر مجتمع مستقر آمن والأهم من ذلك كله انني أتمنى من أبناء الوطن جميعهم لا أخص فئة أو جماعة محددة ألا يسمحوا لأي كان من خارج هذا الوطن أن يتدخل في شئوننا الداخلية .. هناك أيضاً موضوع في غاية الأهمية وهو أنه ينبغي أن نمضي أكثر وأكثر في إصلاح أمور حياتنا وتعزيز سيادة النظام والقانون واستقلال القضاء حتى لا ندع الفرصة لأي كان أن يبرر شططه أو خروجه أي كان نوعه فنحن كماذكرت لا نجيز أي خروج مسلح على سلطة الدولة ونحن أحياناً نلمس خطوات ممتازة جداً جداً في تقوية سيادة القانون لكننا نحتاج إلى المزيد والمزيد من المضي في هذا الطريق. سعياً وراء الإنقسام الأستاذ/ياسين عبده سعيد أمين عام التجمع الناصري الديمقراطي تحدث عن أبعاد ومخاطر هذه الفتنة قائلاً: أعتقد أن تمرد المجموعة الضالة جاء نتيجة لاختلالات فكرية ومحاولة دس أفكار هدامة في نفوس وصدور الشباب من قبل جهات لا تستهدف الاستقرار في اليمن ولا في الجزيرة العربية لكنها تسعى من خلال ما تنتهجه إلى إيجاد نوع من الانقسام والتمزق في المنطقة العربية والإسلامية وهو ما يمثل ضرراً كبيراً في العالم الإسلامي.. ومن الطبيعي نحن كمسلمين أن نبحث عن القاسم المشترك الأكبر الذي يجمع ويوحد ويخلق تضامناً حقيقاً بين المسلمين للتعامل مع قضايا الواقع والعصر من أجل التقدم وتطور الوطن العربي والعالم الإسلامي. التمويل الخارجي ان هذه المجموعة الضالة المنحرفة التي تمثل اعمالها حقيقة إفساداً في الأرض وإرهاباً حقيقياً للإنسان والمجتمع والتنمية ليس لديها أية رؤية فكرية أو برامجية سياسية لكنها أداة جذب لمن يمولها من بعض الدول التي نعهدها دائماً تستهدف الإقلاق والتآمر وتستهدف البناء والتطور في الجمهورية اليمنية. زوبعة في فنجان في اعتقادي أن ما تقوم به هذه المجموعة من أعمال ارهابية ضد منشآت حولها مواطنون آمنون أو أفراد القوات المسلحة والأمن هي عبارة عن زوبعة في فنجان سوف يقضى عليها وسوف تنتهي هذه الأزمة بإذن الله.. وأن أبعادها خطيرة ليست فقط في الوقت الحاضر وانما على المدى البعيد فمن خلال الأفكار والمشاريع التي تحملها تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وتماسك الوحدة الوطنية كونها تأتي بأفكار غريبة على شعبنا المسلم المتماسك الذي عبر مئات السنين تجسدت وحدته الوطنية ووحدة انتمائه الإسلامي دون أي تعصب أو تطرف أو غلو.. لكن الأغرب من هذا أن تأتي بعض أطراف العمل السياسي في بلادنا وتحاول أن تصنف ما يحدث عبارة عن اختلاف رأي أو تساوي بين موقف الدولة التي مبتغاها الأساسي تطبيق القانون والدستور وحماية الاستقرار والسكينة العامة في المجتمع مع هذه المجموعة الضالة.. وهذا شيء مخجل ومؤسف في إطار العمل السياسي لأن قضية تمرد هذه المجموعة الضالة هي قضية وطنية بدرجة أساسية ليست اختلافاً في الرأي أو من القضايا التي من الممكن أن يكون حولها اختلاف.. الخلاف يأتي في إطار القضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية البرامجية التي تتباين فيها الرؤى حول الأولويات وما ينبغي تحقيقه لكن، هذه القضية من وجهة نظري لاينبغي النظر من خلال الحزب الحاكم أو بعض أحزاب المعارضة وانما الواجب أن يكون الموقف وطنيا ًنابعاً من تغليب المصلحة الوطنية لأن هذه الجماعة جماعة ضالة تستهدف إقلاق الأمن وإثارة الفتنة وهي بالأساس تريد أن لا يكون هناك اهتمام حكومي بمحافظة صعدة وإحداث تنمية في مختلف المجالات وفي كل المديريات ودافعها في ذلك حقدها الدفين ومحاولتها تشويه كل ما تحقق من منجزات في هذه المحافظة الباسلة. الأعمال التخريبية التي يقوم بها المتمردون الضالة تحاول تنفيذ مخططات هدامة تستهدف بلادنا والمنطقة العربية وخلق الفتنة فيها وهي لا تخدم إلا أعداء العروبة وأعداء الإسلام. هناك طابور خامس أما عن تقييمه لمواقف أحزاب اللقاء المشترك فقد أجاب بقوله: حقيقة أحب أن أؤكد بأن القضية قضية وطنية ينبغي النظر إليها من منظور وطني وليس من منظور حزبي. من الموسف أن تكون الحزبية أو المصالح الضيقة فوق الوطن هذا شيء غريب على العمل الديمقراطي السياسي وشيء يخلق نتوءات حزبية لا تعمق المناخ الصحي الايجابي في العمل السياسي أو التنمية السياسية في بلادنا. قضية هدامة هذه القضية ليست قضية رأي وليست قضية احترام رأي هذه القضية اختارت أسلوب القتل والعنف والتخريب وبهذا فهي قد حددت أسلوب التعامل معها. من هنا ينبغي النظر إلى هذه المسألة من منظور وطني بعيداً عن التعصبات الحزبية الضيقة والنظر إليها من خلال منظور وطني لا فرق بين حزب حاكم أو معارض أو مواطن أو منظمة مجتمع مدني فهذه قضية هدامة تستهدف هدم البناء الوطني والانقضاض على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وخلق صراعات أبعد ما تكون عن شعبنا اليمني الذي عرف تسامحه وتماسكه وبنوع من النسيج الوطني المتماسك.. وكون هذه الفئة الضالة تريد تفتيت هذا النسيج لاينبغي أن توظف هذه القضية توظيفاً سياسياً حزبياً ضيقاً وهذا ينعكس بنظرة الناس إلى أن مثل هذه الأساليب واستخدامها وتوظيفها سياسياً هي عملية هدامة للقضية وللوطن وتقدمه ومستقبله. في الأحداث الأولى التي أحدثت العمل الارهابي كانت بعض الصحف عبارة عن جهاز إعلامي لبث هذا العمل التخريبي وكأن هؤلاء الجماعة الضالة يمثلون بالنسبة لهم الجناح العسكري ، هناك طابور خامس يعمل على نشر الإشاعات في المجتمع.. لكن أنا أعتقد أنه من خلال الإجراءات والخطوات السليمة والتي تحرص على تماسك الوحدة الوطنية وتماسك البناء الوطني من خلال توضيح الحقائق سواء كان على مستوى مجلس النواب أو الشورى أو اللقاء بالأحزاب أو التنظيمات السياسية بحيث تكون هناك معلومات واضحة حتى لايدعي البعض جهله بما يحدث في صعدة أو أن هناك مجموعة من الطلاسم أو اللوغريتمات.. العملية وضعت النقاط على الحروف وليس هناك ما يمكن التذرع به ليبني موقفاً غير وطني تجاه هذه القضية التي تستهدف الوطن.
