بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها في مارس 1992م وحتى نهاية العام الماضي 5489 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تريليون و435 ملياراً و677 مليون ريال، منها 59 بالمائة استثمارات أجنبية.وأوضح الأخ/صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في حديث لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن نسبة الإنجاز في المشاريع المرخصة خلال نفس الفترة بلغت نحو 61 بالمائة.. مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق آلية المتابعة والتفتيش، وفقاً للمعايير والضوابط المحددة في قانون الاستثمار بغية زيادة عدد المشاريع المنفذة. وفيما لفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود عوائق حقيقية أمام الاستثمار تتمثل في قصور خدمات البنية التحتية وضعف القطاع المصرفي في القيام بأعمال تمويل المشروعات الاستثمارية، وكذا ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، وعدم حماية حقوق الملكية، وتطويل إجراءات التقاضي، وعدم تنفيذ الأحكام، ووجود منازعات على الاراضي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد على القروض، وقلة العمالة الماهرة.. أكد ضرورة العمل على اتخاذ سياسات وإجراءات قصيرة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري من خلال التطبيق الجاد لقانون الاستثمار فيما يتعلق بالحوافز والمزايا الممنوحة للانتاج الموجه للتصدير مثل الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب الجمركية المدفوعة على مستلزمات الانتاج المستوردة للجزء الموجه للتصدير، والإعفاء من ضريبة الانتاج للجزء المصدر من الإنتاج.كما أكد أهمية إجراء مسح شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في مختلف المحافظات لإخراجها بشكل خارطة استثمارية وإعداد دراسات قطاعية للاستثمار، وكذا وضع استراتيجية ترويجية وتسويقية لهذه الفرص، والإسراع في استكمال الخدمات اللازمة للمشاريع الاستثمارية في المناطق الصناعية فضلاً عن توفير الخدمات الكهربائية للمناطق الاستثمارية الواعدة والمناطق الصناعية.وأرجع الأخ/صلاح محمد سعيد العطار تعثر بعض المشاريع إلى عدة أسباب، منها الاختلاف على مواقع المشروعات وعدم ملاءمة بعض المشاريع بيئياً، وضعف التنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن وجود أسباب تعود للمستثمر نفسه.وأشار إلى أن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار على تفعيل دور النافذة الواحدة بالهيئة من خلال استكمال رفدها بالمكاتب الضرورية غير المتواجدة حالياً لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات.وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن الهيئة ستسعى إلى إنشاء البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية بالاستفادة من الدعم الذي قدمه مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي، والذي خصص نصيباً أكبر من المنح المقدمة للمساهمة في إنشاء مشاريع البنية التحتية في اليمن.كما ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على استكمال المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمارات خاصة في المجال التعليمي وجانب التدريب بما يكفل توفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل.. داعياً القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا المجال باعتبار الإنسان عصب التنمية.وأكد حرص الهيئة خلال المرحلة القادمة على التركيز من أجل رصد الإمكانات اللازمة لتغطية نفقات الترويج وإعداد رؤية عامة للهيئة واستراتيجية ترويجية تحدد الاهداف وكيفية الوصول لبرنامج زمني محدد من أجل استقطاب الاستثمارات.. مشيراً إلى أن الهيئة وبغرض تحقيق ذلك ستسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة والاستفادة من برامج المساعدات الفنية التي تقدمها بعض المؤسسات المتخصصة بشؤون الاستثمار.وأشار العطار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على تقديم التسهيلات الممكنة التي من شأنها إنجاح مؤتمر استكشاف الفرص الذي سيعقد بصنعاء الشهر القادم لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أنه تم جمع عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض تسويقها في أوساط المستثمرين الخليجيين.وقال الأخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن من أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة إعداد استراتيجية عامة للترويج.. مؤكداً أن الاستثمارفي اليمن يشهد انتعاشاً جيداً نظراً لما تمتلكه اليمن من مقومات استثمارية عالية، بالاضافة إلى الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لدعم الاستثمار والعمل على تحسين مناخه.وفيما يخص أبرز المشاكل التي تعوق الهيئة عن أداء مهامها وتحقيق أهدافها قال الاخ صلاح العطار: إن المشاكل تتمثل بضعف الميزانية التي تدعم تغطية نفقات الترويج الذي له دور كبير في التعريف بالمناخ الاستثماري على الصعيدين الداخلي والخارجي في أوساط المهتمين بالاستثمار في اليمن، واستخدام العديد من التقنيات والاساليب الترويجية الحديثة.موضحاً أن الهيئة ستركز خلال المرحلة القادمة على رصد الامكانات اللازمة لتغطية نفقات الترويج وإعداد رؤية عامة للهيئة واستراتيجية ترويجية تحدد الاهداف وكيفية الوصول لبرنامج زمني محدد من أجل استقطاب المستثمرين، وكذا العمل على إعداد دراسات قطاعية للاستثمار وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين اليمن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة فضلاً عن تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات المماثلة لها في عدد من الدول والتعاون مع الشركات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار.