- رئيس مجلس الشورى : - الديمقراطية الناجحة هي النابعة من الداخل . - وزيرة حقوق الانسان: - نرفض الديمقراطية المفروضة من الخارج . - برلماني عماني : - لنا في دول الخليج خصوصيتنا الثقافية والدينية ويجب أن نقبل بالمشروع الديمقراطي الذي يتلاءم مع هذه الخصوصيات . - أمين عام الاتحاد البرلماني العربي : - الديمقراطية المفروضة على الشعوب فاشلة وأمريكا دخلت العراق لاحتلاله وليس من أجل الديمقراطية . هل نجح المشروع الأمريكي في فرض الديمقراطية على شعوب المنطقة؟ وماذا عن النموذج المفروض على الشعب العراقي من قبل المحتل الأمريكي؟ وأين تقف اليمن في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وأخيرآً ألم يكن ال20 من سبتمبر 2006م الماضي نقطة تحول تاريخية للمشروع الديمقراطي الحضاري لليمن؟.. الجمهورية خصصت ملف هذا الأسبوع لمناقشة مشاريع الديمقراطية المفروضة على الشعوب بالقوة ومقارنتها بالديمقراطية النابعة من الداخل : - بداية التقت الصحيفة بالاستاذ/عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى «الحكماء» والذي أجرت معه حواراًِ قصيراً أجمل فيه أهم المحاور الأساسية الواجب توفرها في الحراك الديمقراطي الحاصل في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن موضحاً أهم عوامل فشل المشاريع الديمقراطية التي تحاول بعض القوى الدولية المسيطرة فرضها عبر العسكر على شعوب ودول المنطقة مستدلاً على ذلك بفشل المشروع الأمريكي في العراق الشقيق معتبراً أن أي مشروع ديمقراطي حضاري يجب أن يكون نابعاً من الداخل لأي شعب من الشعوب أو دولة من الدول مستبعداً أي نجاح لأي ديمقراطية تفرض بالقوة دون مراعاة لخصوصيات شعوب ومجتمعات المنطقة العربية وأن فرض تطبيق الديمقراطية الغربية على دول منطقة الشرق الأوسط تعد محاولة كتب عليها الفشل في مهدها وأنها كمن يحاول حرث البحار أو مناطحة السحاب دون جدوى. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أمله أن تحذو القيادات العربية نفس النهج الديمقراطي الذي اتبعته القيادة السياسية اليمنية كنموذج مميز وناجح باعتبار المشروع االديمقراطي الحضاري في اليمن نابعاً من الداخل ولم يكن مفروضاً على اليمن من قبل أي قوى خارجية وانما كان قيامه على أسس قناعة وإرادة سياسية يمنية 100% وحيث بدأ ضيف الشرف لملف هذا الأسبوع في صحيفة الجمهورية الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الحكماء حديثه فقال: لاريب في أن الديمقراطية النابعة من طموح وآمال وتطلعات الشعب هي الديمقراطية التي يكتب لها النجاح وأما تلك التي هي مفروضة من الخارج أثبتت فشلها بكل المقاييس ومن خلال التجارب التي تمت في المشروع الأمريكي في العراق الشقيق قد أثبتت نموذجاً سيئاً وعكس صورة خطيرة للديمقراطية المفروضة فرضاً على الشعوب والأنظمة عبر العسكر وبرهنت لكل شعوب العالم بما فيه الشعب الأمريكي نفسه أن الديمقراطية يجب أن تكون نابعة من الداخل وليس مفروضة من الخارج. ومضى الأستاذ / عبدالعزيز عبدالغني إلى القول: وانه لا يجب وبأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر مهما كان أن يفرض أي شكل من أشكال الحكم من الخارج على أي شعب من الشعوب ويجب أن يكون ذلك متروكاً للشعوب نفسها هي التي تقرر مصيرها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعقائدية ولا يحق لأي قوى في العالم أن تفرض على أي شعب من الشعوب خياراتها هي لأن ذلك يعد مخالفاً لكل القوانين والأعراف الدولية والمعايير الأخلاقية الانسانية ويعد انتهاكاً لحرية الشعوب واعتداءً على استقلاليتها في قرارها السياسي وتصبح هذه الممارسة تصديرآً لحرية الشعوب وليس العكس أي منحها الحرية والديمقراطية كما تدعي بعض القوى المسيطرة اليوم بل أن انتهاج هذا السلوك في فرض الديمقراطية على شعوب المنطقة يرقى إلى مستوى أن نسميه خطأ حضارياً كبيرآً قد يؤدي في آخر المطاف إلى رفع مستوى وتيرة التطاحن والإقتتال بين البشر ويتسبب في القضاء على التعايش السلمي بين الأمم ويغرس ثقافة العنف والانتقام بدلاً عن ثقافة السلام بين الأمم والشعوب وتتحول المجتمعات البشرية من مجتمعات للبناء والتقدم في الحياة إلى مجتمعات تهدم وتدمر بعضها البعض مع الأسف. وأضاف رئيس مجلس الشورى: وأنا أرى ومن وجهة نظري الشخصية أنه يجب على كل الدول احترام الشئون الداخلية لأي دولة أخرى واعتبار ذلك خطاً أحمراً يجب عدم تجاوزه وعلى كل الشعوب أن تقرر مصيرها وأن تختار أنظمة الحكم الذي تريده وعلى الدول الكبرى إذا ما كانت تريد الخير لهذه الشعوب كما تدعي دعمها بالخبرات الاقتصادية والتنمية وترك تدخلها في اختيار شكل نظام الحكم الذي تريده وهذا هو ما ينبغي أن يتم فعله وأما بالنسبة لتجربة اليمن الديمقراطية فهي تجربة لاشك رائدة ونموذجية بشهادة أعداء اليمن قبل أصدقائها لأن نشأة تجربتنا الديمقراطية ومشروعنا الحضاري الديمقراطي كانت نابعة من قناعة سياسية وقائمة على أسس ومقومات نابعة من الداخل اليمني ولم تفرض علينا فرضاً من الخارج تم فيها مراعات خصوصيتنا الدينية والاجتماعية والثقافية ولهذا كان لمشروعنا وتجربتنا الديمقراطية اليمنية هذا النجاح المنقطع النظير اليوم والذي يعتز به كل يمن في الداخل والخارج. واعتبر الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الحكماء «الشورى» فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في ال20 من شهر سبتمبر 2006م الماضي في الانتخابات الرئاسية التنافسية الديمقراطية قد كرس كأول زعيم عربي تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقد جسدت الانتخابات الرئاسية في اليمن قمة نجاح المشروع الحضاري الديمقراطي للشعب اليمني ولا شك انه وفي هذه الانتخابات النزيهة لا يوجد فيها غالب أو مغلوب بقدرماهي انتصار باهر للمشروع الديمقراطي لأبناء شعبنا اليمني ويجب أن يعلم الجميع يقيناً من أن ال20 من سبتمبر 2006م الماضي هي نقطة تحول تاريخية للمسيرة الديمقراطية التي يقودها قبطان سفينة نجاة شعبنا الماهر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله صانع نهضة اليمن الحضارية اقتصادياً وسياسياً وديمقراطياً وثقافياً وتنموياً واجتماعياً وموحد اليمن يمن ال22 من مايو الكبير. أما الدكتورة/خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان فتقول : لاشك أن الديمقراطية في اليمن كانت مطلباً شعبياً ملحاً منذ وقت مبكر تحقق له مع قيام الوحدة اليمنية المباركة في 1990م حيث تزامن معها إعلان التعددية السياسية في اليمن وهو ما شكل زخماً كبيراً في تحولات ديمقراطية من حيث إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بدأت تظهر الصحف بالعشرات ومن عام 1990م واليمن يشهد حراكاً سياسياً ديمقراطياً نوعياً ربما نحن في اليمن نعيش هذه التجربة الديمقراطية بكل إيجابياتها وما صاحبها من سلبيات فلابد أن نعيشها حتى نستطيع أن نصل إلى الديمقراطية الحقة التي نسعى اليها ونطمح إلى تحقيقها في اليمن والمشروع الديمقراطي الحضاري في اليمن كان نتيجة طبيعية حققت ارادة شعب اجتمعت وتقاطعت مع توفر الإرادة السياسية في اليمن لتحقق هذا المطلب الشعبي الذي أصبح يفرض نفسه على مجتمعنا شئنا أم أبينا فبدلاً من أن تصبح هذه التحولات مفروضة علينا من الخارج نحن كشعب يمني وكقيادة سياسية أستبقنا ذلك وصنعنا هذا التحول الديمقراطي في اليمن واخترنا بقناعة شكل الحكم الديمقراطي بإرادة شعبية وسياسية حرة ومستقلة. ومضت الدكتورة خديجة الهيصمي إلى القول: ونحن في اليمن وبحمد الله قد استطعنا انجاز تحول ديمقراطي نموذجي في اليمن اليوم يعيشها المجتمع اليمني حقيقة واقعية ويمارسها عملياً وهي تجربة ديمقراطية قبلناها بكل ايجابياتها وسلبياتها نحاول فيها اليوم أن نتجنب كثيراً من القصور فيها وأن نعيش هذه التجربة الديمقراطية بحيث أن نصل إلى مستوى تطلعاتنا وطموحنا وكما قلت ان الديمقراطية في اليمن صنعتها من الداخل إرادة شعبية جماهيرية وإرادة سياسية هي لاشك اليوم بحاجة إلى المزيد والمزيد من الجهود لتنضج هذه التجربة الديمقراطية التي نعتز بها اليوم لأنه تواجهنا العديد من التحديات الكثيرة منها تعليمية وثقافية ودينية ونحن بحاجة ماسة إلى وعي جماهيري كامل حول المفاهيم الإيجابية الديمقراطية لتصبح سلوكاً يمارسه أبناء شعبنا مجتمعاً ودولة ومواصلة السير نحو تحقيق الأهداف السامية للديمقراطية الحقيقية وبمصاحبة جهود الإرادة الشعبية والسياسية مجتمعة وتوسيع مبدأ المشاركة في تنمية مشروعنا التقدمي الحضاري الديمقراطي. وأضافت وزيرة حقوق الإنسان: ويجب أن تصل اسهامات ومشاركات التنمية الديمقراطية لتلامس كل أبناء شعبنا لأن مسألة تنمية الديمقراطية هي مسئولية كل المجتمع اليمني بكل شرائحه المختلفة وبكل أطيافه السياسية والثقافية والاجتماعية دون استثناء أحد ولأي سبب كان ويجب أن تمارس الديمقراطية كسلوك يومي يمارسه كل فرد من أفراد المجتمع سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع كله.. وأما بالنسبة لسؤالك المهم حول نشأة التجربة الديمقراطية في اليمن وهل هي نابعة من الداخل 100% ولم تتأثر بأي ضغوط التحولات الدولية الراهنة فأنا أجزم هنا على أن الديمقراطية في اليمن كانت نابعة في نشأتها من الداخل اليمني فرضتها تحولات وطنية داخلية منها وأهمها قيام الوحدة اليمنية في ال22 من مايو 1990م وبالتالي لا نستطيع مجرد التشكيك في أن تجربة اليمن الديمقراطية كانت قد تأثرت بأي حال من الأحوال بالتحولات الدولية وسياسة قيادة القطب الواحد للعالم «الولايات المتحدة الأمريكية» وتداعيات الظروف الدولية الجديدة. وأوضحت الدكتورة خديجة الهيصمي: ان الديمقراطية والمشروع الحضاري الديمقراطي في اليمن نابع وبكل مقوماته الأساسية من ملتقى رغبة وارادة القيادة السياسية وإرادة شعبية وهو مايعني أن تجربة اليمن الديمقراطية لم تفرض على اليمن فرضاً ولهذا نجحت هذه التجربة نجاحاً نوعياً مشهوداً له من كل العالم المتقدم حضارياً والذي يمارس الحياة السياسية الديمقراطية وحيث أن التجارب الواقعية أثبتت بأن مشاريع الديمقراطية المفروضة على الشعوب فرضاً لم تنجح وفشلت فشلاً ذريعاً ومروعآً في الوقت الراهن والمعاصر ونحن في اليمن مستمرين في السير نحو تطوير تجربتنا الديمقراطية ونحاول أن نستفيد من كل التجارب الديمقراطية المفروضة والتي فشلت ومحاولين تجنب مواطن القصور الناتجة من هذه التجارب التي جاءت بها مفردات النظام العالمي الجديد في الوقت الذي سوف نحاول فيه أن نبني قدراتنا حتى نستطيع أن نكون مؤهلين. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان في سياق حديثها: إلى أن الديمقراطية المفروضة فرضاًَ على الشعوب فاشلة بنسبة 100% ولن يكتب لها النجاح بالمطلق فبالتالي نحن نريد ديمقراطية حقيقية نابعة من الداخل ونعيش تجاربها بكل تفاصيلها الدقيقة في الحياة السياسية ونرفض الديمقراطية المستوردة من الغرب كما هي محاولة الولايات المتحدة الإمريكية الآتية الهادفة إلى نقل الديمقراطية الغربية في سلة كما هي وتفرض على شعوب المنطقة تطبيقها شكلاً ومضموناً والتي فشلت في مشروعها هذا فشلاً ذريعاً في العراق الشقيق والذي يعد أسوأ نموذج للديمقراطية التي حاولت أمريكا إدخالها للشعب العراقي عبر الدبابات والعسكر مع أن مشروع أمريكا كان مجرد شعار زائف استخدمته من أجل الدخول إلى العراق واحتلاله للسيطرة على مقدراته النفطية كما بان جلياً بعد أربع سنوات حولت أمريكا العراق وشعبه إلى مجرد جثث وأنهار من الدماء التي تسيل يومياً في شوارعه وفي أرض الرافدين وهذه هي الديمقراطية الأمريكية اليوم!! وتواصل وزيرة حقوق الإنسان حديثها للصحيفة قائلة: الديمقراطية في اليمن جاءت نتيجة إدراك مبكر من جانب القيادة السياسية اليمنية ولذلك لم تأت الديمقراطية في 20 سبتمبر 2006م «الانتخابات الرئاسية» ولكن ال20 من سبتمبر الماضي كان بمثابة استكمال إرساء المفاهيم السياسية الديمقراطية الحقة وربما تجلت في ال20 من سبتمبر عندما ترك للشعب اجراء انتخابات رئاسية وانتخابات محلية ليمارس الشعب فيها حقه في الاختيار الحر دون أن يكون هناك عليه أي ضغوط هذا بالاضافة إلى أنه وبتقارير المنظمات الدولية بأنه كانت هناك نزاهة في انتخابات ال20 من سبتمبر 2006م وهناك مصداقية وشفافية وبالتالي لن تمارس أي تدخلات أو محاولات للتزويد فكانت إرادة شعب فرضت نفسها والشعب هو الذي قال كلمته وبالتالي تركت له حرية الاختيار واذا كانت هذه التجربة الديمقراطية الناضجة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد امتعض منها بعض الزعماء في المنطقة فأنا أقول ان لكل زعيم عربي له شأنه الداخلي وبالنسبة للشعوب العربية في المجال الديمقراطي أصبحت شعوباً حية وبالتالي تتفاعل اليوم مع كل التجارب الديمقراطية من حولها. وقالت الدكتورة خديجة الهيصمي: وبدل ما تفرض علينا الديمقراطية فرضاً يجب علينا أن نبادر كقيادات عربية إلى تبني المشروع الحضاري الديمقراطي من الداخل حيث أن كل المؤشرات الدولية بما تحتويه وتتضمنه من تحولات سياسية تفرض علينا اليوم أن نقبل بالديمقراطية شئنا أم أبينا ويجب أن تكون منشآت هذه الديمقراطية آتية وفق إرادة شعبية وسياسية داخلية في المنطقة العربية والإسلامية واختتمت وزيرة حقوق الإنسان حديثها بالقول: منظمات المجتمع المدني لن تستقيم الديمقراطية الحقة الا بوجود ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني حيث أن مؤسسات المجتمع المدني في اليمن الفاعلة منها هناك مشاركة لها في مجال التنمية الديمقراطية ونحن في اليمن نعزز هذه الشراكة كحكومة وندعمها وعلى سبيل المثال نجد في وزارة حقوق الإنسان دائمآً لديها قناعات كاملة بأن العمل في مجال حقوق الإنسان بعيدآً عن منظمات المجتمع المدني لن يستقيم ونشركهم في كل قضايانا وبالتالي لابد أن تصل بقية الجهات الرسمية إلى هذه القناعة. وفي الواقع مؤسسات ومنظمات المجتمع اليمني في اليمن كثيرة إلا أن الفاعلة منها قليلة جداً مع الأسف وتعنينا طبعاً تلك الفاعلة منها والعاملة في قضايا حقوق الإنسان على وجه التحديد والكثير منها أثبتت قدرة على المشاركة الفاعلة وأثبتت حضورآً ملفتاً وإيجابياً داخل المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية اليمنية ومع منظمات مدنية على المستوى الاقليمي والدولي وبالتالي ابتعدت هذه المنظمات المدنية في اليمن عن تلك المقولات أن هناك الاتجاه المعاكس وأن هناك دائماً ما تكون منظمات المجتمع المدني في موقف معارضة هذا تأكد كثيرآً على الواقع من أنها مقولة غير سوية وغير حضارية وغير ديمقراطية وبدأت الرؤية تتضح شيئاً فشيئاً لهذه المؤسسات المدنية من أنها يجب أن تكون في مهامها بعيدة عن الانتماءات الحزبية بكل أنواعها المختلفة حتي تضمن فاعليتها ودورها الاجتماعي والإنساني والوطني. - الأستاذ / نورالدين بوشكون الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي بدأ حديثه للصحيفة بالقول: أناسعيد جداً بوجودي في اليمن وكل زياراتي لليمن ولله الحمد دائماً أخرج منها بانطباع جيد جداً من مجريات الأمور وتطوراتها في الجمهورية اليمنية، فأنا على اطلاع واسع ومتابع للسياسة اليمنية سواء منها السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية وبهذه المناسبة وقبل أن نبدأ بالحديث للصحيفة أريد أن أوجه تحية خاصة باسم الاتحاد البرلماني العربي وباسم جميع البرلمانات العربية إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية على الدور الكبير الذي يقوم به على الصعيدين الوطني داخل اليمن والقومي العربي والدولي خارج اليمن فكلنا نتابع باهتمام كبير الخطوات الجبارة التي أنجزت في اليمن في مجال الديمقراطية وفي مجالات حقوق الإنسان وفي الحريات العامة وحرية التعبير بشكل عام. واننا نتابع وباهتمام استمرار جلسات مجلس النواب اليمني وكل الحراك السياسي الموجود باليمن ونحن نثمن تثميناً عالياً ونبارك كل هذه الخطوات ونعتقد جازمين أن اليمن ولله الحمد تسير على الطريق الصحيح وان الديمقراطية في هذا الجزء من الوطن العربي بخير وعلي خير وطبعآً نتمنى المزيد ونتمنى الاستمرار وكل ما نتمناه على صعيد آخر لليمن الشقيق هو الاستقرار والازدهار لأن الاستقرار هو السبب والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها النماء الاقتصادي ونحن نلاحظ أن هناك خطوات كبيرة وجبارة في الميدان الاقتصادي اليمني سواء في المناطق الموجودة في الجنوب الجغرافي لليمن أو في المناطق الموجودة في شرقه أو شماله وانما الذي نريده هو ان تتكاتف الجهود لكل أبناء اليمن وأن يتآزر اليمنيون جميعآً لخدمة أهداف التنمية لأن هذه المنطقة مثل ما كنت أقوله ويقوله التاريخ هو ان أي شعب له تاريخ عريق مثل اليمن لا خوف على مستقبله ولله الحمد. ويضيف أمين عام الاتحاد البرلماني العربي: نحن دائماً نؤكد ونقول أن لكل شعب ولكل بلد محيطه الجغرافي ومحيطه الثقافي والسياسي ويجب دائماً أن تكون هذه المبادئ الديمقراطية ومبادئ الحريات العامة بصفة عامة نابعة من داخله وليست مفروضة من الخارج حيث أن المجتمعات تختلف والتاريخ يختلف والمحيط الجغرافي كذلك يختلف وكل واحد يجب أن يأخذ كل هذه المقاييس مجتمعة وهذه المعايير بعين الاعتبار للوصول إلى نموذج يكون فعلاً خاصاً لهذه الدول إذ أن الديمقراطية ليست وجبة يمكن أن تفرض على الجميع وليست رشتة طبيب لفرضها على مريض معين الديمقراطية يجب أن أن تأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي والاجتماعي والمحيط الثقافي والانتمائي. ويواصل الأستاذ نورالدين بوشكون حديثه للصحيفة قائلاً: والمشاكل موجودة في كل بلد من بلدان العالم اليوم ويجب أن تؤخذ كل المعايير الديمقراطية السالفة الذكر بعين الاعتبار ومن هناك يمكن الإنطلاق ببناء وإنشاء نموذج ديمقراطي فريد وخاص بهذه الدولة أو بتلك البلد ونحن نثمن الخطوات التي يقوم بها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية في اليمن لفائدة اليمن ولفائدة الديمقراطية في هذا الوطن ويجب علينا أن لا ننسى الدور الكبير الذي تقوم بها اليمن على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي فاليمن اليوم يلجأ إليها لحل النزاعات العربية وحل الخلافات العربية العربية واننا نثمن الدور الكبير الذي يقوم به سيادة الرئيس علي عبدالله صالح لتقريب وجهات النظر بين الاخوة العرب والدفاع عن القضايا العربية.. نحن لن ننسى أبدآً مواقف اليمن لفائدة القضية الفلسطينية ومواقف اليمن الداعمة لجمهورية السودان الشقيق وكذلك مواقف اليمن الداعمة للشعب العراقي والشعب الصومالي ونحن ننتظر الدور الكبير الذي سيلعبه سيادة الرئيس علي عبدالله صالح خلال الأسبوع القادم في مدينة الرياض في مؤتمر القمة العربية لأن دوره دائماً دور فعال ومميز ونستبشر خيراً في كل عمل وكل مبادرة يقوم بها سيادة الرئيس اليمني لأن اليمن لما تدخل في قضية فإنها تضع دائمآً أمامها المصلحة العامة للعرب جميعآً والدفاع عن قضايا العرب وليست لها أي مصلحة خاصة في أي مشكلة تقدم اليمن على حلها. ومضى الدكتور نورالدين بوشكون إلى القول: نحن تابعنا الانتخابات الرئاسية والمحلية في ال20 من سبتمبر 2006الماضي في اليمن ورأينا كيف كان الترشيح يجري حراً وترشح كل من يريد أن يترشح لمنصب الرئاسة في اليمن وكيف تمت الإئتلافات الحزبية في اليمن لكل الفئات السياسية المختلفة الموجودة في اليمن ورأينا كيف نزل الرئيس علي عبدالله صالح كأول زعيم عربي إلى الشارع للدفاع عن برنامجه الانتخابي وللدفاع عن سياسته وكيف تم نفس الشيء بالمقابل بالنسبة للمرشحين الآخرين وخصوصاً مرشح المشترك المعارض السيد/بن شملان أنا رأيت بعض التقارير التي كتبت في أوروبا وفي بعض البلدان العربية وخصوصاً التقارير الأوروبية والتقارير التي كتبت حول مجرى الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية وكيف تم تسجيل الناخبين وكيف تمت الحملة الانتخابيةوالنتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات في اليمن. وقال أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نحن نقدر كل التقارير التي كتبت عن الانتخابات الرئاسية اليمنية ونعتبر أنها فعلاً كانت نموذجاً يجب أن يحتذى به ونتمنى أن تكون هذه التجربة اليمنية الديمقراطية مثالاً لكل الوطن العربي حتى نرى كيف يمكن أن تتم هذه العملية الانتخابية الديمقراطية بكل شفافية وبكل حرية مع جميع الضمانات الديمقراطية وأنا أؤكد هنا للإجابة على سؤالك حول فرض الديمقراطية على الشعوب عبر العسكر بأن أي تدخل عسكري لا يمكن أن يكون مفيداً للديمقراطية والذي حصل في العراق الشقيق حصل احتلال عسكري أمريكي لجمهورية العراق وكل مانتمناه اليوم للشعب العراقي هو ان لا ينقسم على بعضه البعض إلى ثلاثة أقسام أو أكثر ونتمنى أن تتوحد مواقف كل الاخوة العراقيين وأن لا نشهد في هذا البلد العربي الذي أعطى التاريخ عدة أشياء إيجابية لا نريد لشعب العراق أن يعطي للتاريخ العربي المعاصر نموذجاً للإنقسامات الطائفية والخ.. ونتمنى أن نرى عراقاً موحداً حراً قوياً مستقلآً يكون ضمن أمته ويكون ركيزة أساسية في وحدة الأمة العربية ويكون الرافد الأساسي للوحدة العربية وللدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار الأستاذ بوشكون إلى أن الاتحاد البرلماني العربي يضع آمالاً عريضة وثقة كبيرة جداً في أن جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين كان قد لعب دواً أساسياً في حل الخلاف الشائك بين الاخوة الفلسطينيين والسعودية كذلك مرشحة لأن تلعب دوراً محورياً في حل مجمل الخلافات العربية العربية في قمة الرياض المنتظرة وكذلك حل الخلافات اللبنانية السياسية وأن المملكة العربية السعودية ستقوم بدور جبار لحل كل التصدعات الخلافية العربية في قمة الرياض ونحن نعتقد أنه وبمجرد موافقة الاخوة في السعودية بعقد القمة العربية في العاصمة الرياض فهذا يعني بحد ذاته ان الطريق أصبح معبداً لحل إن لم يكن كل على الأقل مجمل القضايا العربية العالقة والمملكة العربية السعودية وبحكم الإمكانات المادية والبشرية والدينية وبحكم التأثير السياسي الذي تتمتع به السعودية سواء على الصعيد العربي أو الدولي وكذا بحكم قربي الحرمين الشريفين ولأن عقد مثل هذه القمة بقرب الأراضي المقدسة فنحن كلنا أمل بأن ننطلق انطلاقة جديدة نحو الوحدة ونحو تحقيق أهداف وحدة الصف العربي ولم الشمل العربي المشتت وأنا أعتقد أن آخر هذا الشهر وحلول القمة في الرياض ستمثل فيه هذه القمة العربية مفصلاً تاريخياً مهماً من تاريخ العرب وسوف نتحدث عن ما قبل الرياض وما بعد قمة الرياض وهذه أمنية مبنية على أمور موضوعية إن شاء الله سنراها قريباً. الدكتور علي بن طالب الهنائي رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة يقول: الديمقراطية في العالم العربي هي في طور التجديد الآن وفي طور إشراك المجتمع بصفة عامة في القرارات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية وهي في كثير من الدول العربية خطت خطوات كبيرة جداً في هذا المجال وأنا من سلطنة عمان الحمد لله لدينا الآن مجلس عمان ومجلس الدولة وهو مجلس معين ولدينا مجلس الشورى وهو منتخب من جميع أبناء الشعب وتجربتنا هذه الديمقراطية أصبح عمرها 15 سنة وإن شاء الله نأمل أن تتواصل هذه الجهود في سلطنة عمان وكذلك هناك دول عربية أخرى بدأت مؤخراً تنهج نفس هذا النهج الديمقراطي وان شاء البرلمانات وأعتقد أن هذا النهج الديمقراطي سيشكل بدون شك إثراءً للعملية الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، ويضيف الدكتور/علي بن طالب الهنائي: ان التوجهات الديمقراطية الجديدة في الوطن العربي سوف تؤتي أكلها في المستقبل القريب وطبعاً هناك العديد من التحديات والمعوقات أمام المشروع الحضاري الديمقراطي في الوطن العربي لابد من تخطيها وتجاوزها والنظر اليها بعين التعقل وبالواقعية فنحن في العالم العربي وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي لنا كمجتمعات خليجية خصوصيتنا سواء كانت نابعة من تراثه العربي أو من حضارته الإسلامية فلذلك يجب أن نأخذ من الحضارة الغربية والديمقراطية الغربية مايتلاءم مع واقعنا وحضارتنا العربية والأسلامية وأيضاً ما يتلاءم وواقعنا الاقتصادي والتربوي والثقافي والتي يجب أن تكون كل هذه المطالب من فسيفساء الديمقراطية في عالمنا العربي وبالتالي في دول الخليج على وجه التحديد. ومضى الدكتور الهنائي إلى القول: ولكن ان شاء الله أعتقد ان المشاركة المدروسة والمبرمجة للجمهور أو الشعب في الانتخابات وفي البرلمانات ستحتاج إلى وقت وإلى صبر ولكن بدون شك ستحقق المراد منها وستكون هناك مشاركة شعبية كبرى في القريب العاجل في الدول العربية بصفة عامة، الدول العربية هناك في التنمية فوارق كبيرة جداً ولابد أن تؤخذ هذه الفوارق بعين الإعتبار ولكل دولة خصوصيتها ولكل شعب خصوصيته ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لتكون المشاركة شاملة في جميع أنحاء عالمنا العربي والاتحاد البرلماني العربي سيكون البوتقة التي تتجمع فيه جميع الخبرات للبرلمانات العربية وتنصهر فيه ثم تخرج لنا بتكوين عربي برلماني نابع من الثقافة العربية والثقافة الإسلامية ويجب أن نرفض كل شيء غربي ديمقراطي يتناقض مع تراثنا وذاتنا العربي والإسلامي وخصوصيتنا الثقافية.
